حيث بلغت مدة التأخير ستة أشهر أو أكثر لدى 66% من المشاركين، وتجاوزت تسعة أشهر في بعض الحالات بالنسبة للسنة الحالية ، دون اعتبار المتخلدات بذمة المستشفيات لسنوات سابقة .

وتذكّر المنظمة بأن اتفاقًا ممضى مع وزارة الصحة منذ جويلية 2025 ينصّ صراحة على ألّا تتجاوز آجال صرف هذه المنح شهرًا واحدًا، وهو التزام لم يقع احترامه.

وإذ تؤكد المنظمة أنها أبدت في مناسبات عديدة قدرًا كبيرًا من الصبر و التفهم ، فإنها تعتبر أن استمرار هذه الإخلالات وتراكم المستحقات لأشهر طويلة لم يعد مقبولًا.

كما تستنكر المنظمة عدم توفير لباس العمل والحذاء الطبي، رغم أنهما من الحقوق المهنية التي تكفلها التراتيب القانونية، حيث كشف الاستبيان أن 56 % من الأطباء الشبان لم يتحصلوا على أيّ منهما.

وعليه، فإن المنظمة:

• تطالب بالصرف الفوري لكافة المستحقات المتخلدة بذمة المؤسسات الصحية .
• تطالب بالتوفير الفوري للباس العمل والحذاء الطبي طبقًا للقانون.
• تحمّل وزارة الصحة مسؤولية هذه الإخلالات، وتؤكد استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية والتصعيدية المشروعة على المستوى الوطني في صورة عدم الاستجابة العاجلة.

*عاشت نضالات الاطباء الشبان

ظهرت المقالة منظمة الأطباء الشبان تستنكر تواصل تأخير منح حصص الإستمرار أولاً على أنباء تونس.

و كانت المنظمة قد وجهت دعوة الى قواعدها الطبية للمشاركة بكثافة و جاء فيها ما يلي:

“يدعو الإطار التنسيقي كافة التونسيات والتونسيين والقوى التقدمية والديمقراطية إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية السلمية التي ستنتظم يوم السبت 17 أكتوبر 2026 انطلاقًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا، من بطحاء محمد علي الحامي – تونس، دفاعًا عن تونس الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

1- المسار: تنطلق المسيرة من بطحاء محمد علي الحامي على شارع الحبيب ثامر فساحة الجمهورية فشارع باريس وصولًا إلى شارع الحبيب بورقيبة أين تُلقى كلمة باسم الإطار التنسيقي، وسط الحاضرين، من طرف الاتحاد العام التونسي للشغل.

2- الالتزام بالشعارات و اللافتات المتفق عليها ضمن الإطار التنسيقي التزامًا وتحصينًا لأهداف المسيرة.

3- رفع العلم التونسي”.

ظهرت المقالة منظمة الأطباء الشبان: المشاركة كانت كثيفة في مسيرة 17 أكتوبر (صور) أولاً على أنباء تونس.

وضم وفد المنظمة رئيسها وجيه ذكار ونائب الرئيس بهاء الدين الرابعي، حيث تناول اللقاء الوضع العام بالبلاد، إلى جانب عدد من القضايا والملفات المشتركة، وأهمية تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين المنظمات والهياكل المهنية والنقابية، بما من شأنه دعم القضايا الاجتماعية والدفاع عن الحقوق والمطالب المشروعة.

وفي نفس الإطار، تم التطرق أيضاً إلى الوضع الصحي وما يواجهه القطاع من تحديات، وانعكاساتها على ظروف عمل الأطباء الشبان، وعلى جودة الخدمات الصحية وحق المواطنين في العلاج،
مع التأكيد على أهمية توحيد الجهود من أجل الدفع نحو معالجة الإشكاليات المطروحة والنهوض بالقطاع الصحي العمومي.

ظهرت المقالة لقاء ممثلي منظمة الأطباء الشبان مع صلاح الدين السالمي عن اتحاد الشغل أولاً على أنباء تونس.

-الأرقام التي أصدرتها المنظمة التونسية للأطباء الشبان، والتي تقدّر أن أكثر من 150 مواطنًا توفوا جراء موجة الحر وانقطاع التيار الكهربائي، تمّ إحصاؤها ونشرها للعموم بعد حذر شديد، وذلك :

1- لأن هذا رقم صادم للمواطنين، في حين أن المشهد العام لم يشهد أي حديث عن الوفيات داخل المستشفيات.
2- لأننا واعون بأن السلطة ترفض كل أصوات المعارضة، وتستعمل المرسوم 54 لإلجام الأفواه، ومن الممكن جدًا أن يكون هذا مصيرنا أيضًا.

• من واجب وزارة الصحة أن تشخّص الوضعية وتقدّم الحقيقة للمواطنين
  . وفي المقابل، اذا تبين نقص في الموارد المادية، فإن المواطنين قادرون على المساهمة.
  وإن كان هناك نقص في الموارد البشرية، فإن طلبة الطب وطلبة مدارس علوم التمريض مستعدون للتطوع وإسناد أعوان الصحة.

-أخيرًا، فإن غياب وزير الصحة عن التواصل مع الرأي العام، والسياسة المعتمدة في إدارة هذه الأزمة، يضعانه أمام مسؤولية كبيرة امام التاريخ و أمام الشعب التونسي.

*المصدر: وجيه ذكار، رئيس منظمة الأطباء الشبان

ظهرت المقالة أزمة الكهرباء و الماء، منظمة الأطباء الشبان تدعو وزارة الصحة إلى مخاطبة الشعب أولاً على أنباء تونس.

فإلى حدّ اليوم، لم تنشر وزارة الصحة أي حصيلة رسمية أو معطيات دقيقة حول عدد الوفيات أو الحالات الصحية الخطيرة المرتبطة بموجة الحر، خلافًا لما هو معمول به في أغلب دول العالم التي تعتمد الشفافية في نشر المؤشرات الصحية، بما يسمح بتقييم حجم المخاطر، وتوجيه الموارد، واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.
ويمثل هذا الغياب للمعلومة إخلالًا بحق المواطنين في النفاذ إلى المعلومات، ويحول دون التقييم العلمي والموضوعي للوضع الصحي، كما يحدّ من قدرة مختلف المتدخلين على المساهمة في الحد من آثار هذه الأزمة.

وتعرب المنظمة كذلك عن انشغالها العميق إزاء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، التي لم تعد مجرد اضطراب في الخدمات، بل أصبحت تشكل تهديدًا مباشرًا لحياة المرضى الذين يعتمدون على أجهزة الأكسجين، والتنفس الاصطناعي، وسائر التجهيزات الطبية المنزلية الضرورية لاستمرار حياتهم.
كما أن تزامن الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة وانقطاع المياه وغياب التكييف، يضاعف من مخاطر الإصابة بضربات الشمس والجفاف خاصة لدى كبار السن، وذوي الأمراض المزمنة، والعاملين تحت أشعة الشمس، وسائر الفئات الهشة.

وانطلاقًا من مسؤوليتها المهنية والوطنية، تدعو المنظمة التونسية للأطباء الشبان وزارة الصحة إلى:

عقد اجتماع وطني عاجل يضم جميع المتدخلين في القطاع الصحي والقطاعات ذات الصلة، لعرض المعطيات الصحية المرتبطة بموجة الحر، وتقييم تداعياتها، واعتماد خطة وطنية عاجلة للتدخل.
إرساء خلية أزمة وطنية دائمة تتولى متابعة تطورات موجات الحر، والتنسيق بين مختلف الهياكل والمؤسسات، وضمان سرعة اتخاذ القرار والتدخل.
إعداد واعتماد بروتوكول وطني موحد للوقاية والتكفل بالحالات الصحية المرتبطة بموجات الحر.
اتخاذ إجراءات فورية لحماية المرضى الذين يعتمدون على التجهيزات الطبية المنزلية، من خلال توفير حلول بديلة تضمن استمرارية التزود بالكهرباء والرعاية الصحية دون انقطاع.
تعزيز الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستية للمؤسسات الصحية، بما يمكنها من الاستجابة للضغط المتزايد خلال فترات الحر الشديد، وضمان استمرارية الخدمات الصحية الأساسية.
الإيقاف الفوري للانقطاعات المتكررة والمتواصلة للتيار الكهربائي، والتدخل العاجل من قبل السلط المعنية لإيجاد حلول مستدامة وبديلة، تنطلق من مبدأ أساسي مفاده أن حماية صحة المواطنين وضمان الحق في الحياة والرعاية الصحية يجب أن يكونا في صدارة الأولويات الوطنية، ولا يجوز أن يخضعا لأي اعتبارات أخرى.

ان صمت وزارة الصحة وغياب أي خطة للتدخل والتنسيق أو توجيه المواطنين هو تقصير جسيم في حق الشعب التونسي في الصحة، ومن واجبنا نحن كأطباء ألّا نصمت أمام هذا الإخلال عبر خوض كل أشكال النضال والاحتجاج لفرض حق التونسيين في منظومة صحية تحفظ حياتهم وكرامتهم.

ظهرت المقالة منظمة الأطباء الشبان: “حين تتحول موجة الحر إلى أزمة صحية وطنية.. أين وزارة الصحة؟” أولاً على أنباء تونس.

ففي الوقت الذي كان من المفترض فيه أن يتم اختيار مراكز التربصات في آجال معقولة تضمن استمرارية المرفق العمومي وتحفظ كرامة الأطباء الشبان واستقرارهم، اختارت وزارة الصحة مرة أخرى نهج الارتجال، فحددت موعد الاختيار قبل أيام قليلة فقط من بداية التربصات، متجاهلة تماماً واقع آلاف الأطباء الشبان الذين سيجدون أنفسهم مجبرين على تغيير مقر إقامتهم، وإيجاد مسكن جديد، والتنقل بين ولايات تفصل بينها مئات الكيلومترات، في ظرف زمني لا يتجاوز 3 أيام.
وهو ما لا يمكن اعتباره سوء تنظيم أو تأخير إداري عابر، بل هو شكل من أشكال التنكيل الإداري الممنهج بالأطباء الشبان، الذين يدفعون مرة أخرى ثمن فشل الوزارة في إدارة ملف روتيني يتكرر كل ستة أشهر منذ عقود.

كما تذكر المنظمة بأن الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على شهادات الدراسات الطبية، ينص صراحة على أن التداول على الأقسام والمراكز الاستشفائية يتم كل ستة أشهر، وهو نص قانوني واضح لا يترك مجالاً للتأويل أو الاجتهاد خارج إطاره.
هذا ويؤكد المكتب الوطني للمنظمة أن مصير آلاف الأطباء الشبان ومسارهم المهني لا يمكن أن يبقى رهينة تدوينات أو بلاغات تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مهما كانت الجهة التي أصدرتها. فالدولة تُدار بالقوانين والنصوص الترتيبية المنشورة بالرائد الرسمي، لا بالمنشورات الفايسبوكية ولا بالقرارات الارتجالية التي تفتقد السند القانوني الواضح.

وعليه، قررت المنظمة التونسية للأطباء الشبان، وعلى عكس ما قامت به وزارة الصحة، احترام القانون واحترام مقتضيات الأمر الحكومي الجاري به العمل، ودعوة الأطباء الشبان إلى الالتحاق بمراكز تربصاتهم الجديدة ابتداءً من يوم 1 جويلية 2026.

ويأتي هذا القرار من جهة أولى احتراماً للقانون ورفضاً لكل تجاوز للنصوص الترتيبية الجاري بها العمل، ومن جهة ثانية حرصاً من المنظمة على حماية الأطباء الشبان من مزيد التشتت والتأزم الاجتماعي، ومن حالة عدم الاستقرار التي كانت ستستمر لستة أيام إضافية بسبب سوء إدارة الوزارة لهذا الملف.

إن المنظمة، التي دأبت دائماً على الدفاع عن استمرارية المرفق العمومي وحماية المستشفى العمومي، تأسف لتعامل وزارة الصحة مع كفاءاتها بكل هذا القدر من اللامبالاة والاستهتار وتحمل سلطة الاشراف المسؤولية الكاملة عن حالة الاحتقان وانعدام الثقة التي أصبحت تطبع العلاقة بينها وبين كل العاملين في القطاع.
وتؤكد أن أي محاولة مستقبلية لتكرار هذا العبث الإداري أو تأخير اختيار مراكز التربصات تمس بحقوق الأطباء الشبان، ستُقابل بكل الأشكال النضالية المشروعة التي يكفلها القانون دفاعاً عن منظوريها وعن كرامتهم واستقرارهم المهني والاجتماعي.

عاشت نضالات الأطباء الشبان…”.

ظهرت المقالة منظمة الأطباء الشبان: مجددا بيان للعموم حول التأخير في مراكز التربصات أولاً على أنباء تونس.

و صاحب الفيديو وفق نفس المصدر ما يلي: “أكثر من 73% من الأطباء الشبان تعرضوا للاعتداء بالعنف على الأقل مرة في مسيرتهم المهنية.
وهذا ما يعيشونه من اعتداءات متكرّرة داخل المستشفيات، في ظلّ غياب أيّ تدخّل جديّ من سلطة الإشراف لوضع حدّ لهذه الانتهاكات…”.

ظهرت المقالة منظمة الأطباء الشبان حول تعرض منظوريها للاعتداء بالعنف (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

ووفق نص الدعوة، المنظمة ستخصص “الندوة لتقديم نتائج دراسة ميدانية أجرتها حول ظاهرة العنف والاعتداءات داخل المؤسسات الصحية التونسية.
“وتأتي هذه الدراسة في إطار متابعة المنظمة لظروف العمل داخل المستشفيات العمومية، وتسليط الضوء على حجم الاعتداءات التي يتعرض لها الإطار الطبي وشبه الطبي، وانعكاساتها على سير المرفق الصحي وسلامة العاملين فيه.
“كما ستتضمن الندوة عرضًا مفصلًا للأرقام والمعطيات الإحصائية الواردة في الدراسة، إضافة إلى تحليل أهم الاستنتاجات والتوصيات التي تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة وتعزيز حماية العاملين في القطاع”.

وتؤكد المنظمة على أهمية حضوركم ومساهمتكم في تسليط الضوء على هذا الملف الحيوي، إيمانًا بدور الإعلام في دعم جهود إصلاح المنظومة الصحية العمومية وحماية مهنييها”.

ظهرت المقالة منظمة الأطباء الشبان تلقي الضوء على ظاهرة العنف و الاعتداءات داخل المؤسسات الصحية أولاً على أنباء تونس.

“في غضون 72 ساعة تم ايقاف نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشّبّان، عبر التعلل بتمويلات أجنبية وهبات لم تتلقاها المنظمة يومًا.
ونتيجةً لضغط تحركات الأطباء الشبان، واثر تقديم المستندات وسجلات المنظمة لرئاسة الحكومة، بالرغم من استحواذ مصالح الحكومة على نسخ منها في أرشيفاتها، تم رفع التجميد.

كل الامتنان والشكر لمن ساند الأطباء الشبان من منظمات المجتمع المدني، المنظمات الوطنية، الوجوه الإعلامية والحقوقية، وكل الأصوات الحرة التي عبّرت عن تضامنها الصادق في مواجهة هذا القرار التعسفي والجائر.

كل الدعم للمنظمات المجمّدة على خلفية مواقفها النضالية ضد الممارسات القمعية للسلطة.

وكل الخزي والعار للجوقة التي لم تنتظر الاشارة، حتى انطلقت في تشويه المنظمة تَقرباً من النظام، ومن ثم وجدت نفسها في موقف “تسلل”، عندما تبيّن ان المنظمة وقيادتها لا تشوبهم أي شائبة.
بل كانت تهمتهم الوحيدة، انهم يناضلون بصدق من أجل صحة شعبية ويكشفون دون مجاملة او تزييف، حقائق مستشفياتنا العمومية التي تعاني من تدهور متواصل منذ سنوات.

موعدنا يوم الجمعة 22 ماي 2026 على الساعة الحادية عشرة صباحًا، بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
في الندوة الصحفية لتقديم تفاصيل ملف التجميد، واستعراض المعطيات المرتبطة به، إلى جانب عرض نتائج الدراسة الميدانية المتعلقة بظاهرة الاعتداءات على الأطباء الشبان، داخل المؤسسات الصحية العمومية.

ما لا يفتك بالنضال يفتك بمزيد من النضال
وعاشت نضالات الأطباء الشبان”.

ظهرت المقالة الد. ذكار: “كما كان قرار التجميد قرارًا سياسيًا، فإن رفع التجميد هو كذلك قرار سياسي”. أولاً على أنباء تونس.

للتذكير بما قررته منظمة الأطباءالشبان قبل قرار السلطة بتجميد نشاطها لمدة شهر:

“تتشرف المنظمة التونسية للأطباء الشبان بدعوة السادة الصحفيين والصحفيات ومختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية إلى حضور ندوة صحفية مخصصة لتقديم نتائج دراسة ميدانية أجرتها المنظمة حول ظاهرة العنف والاعتداءات داخل المؤسسات الصحية التونسية.

وتأتي هذه الدراسة في إطار متابعة المنظمة لظروف العمل داخل المستشفيات العمومية، وتسليط الضوء على حجم الاعتداءات التي يتعرض لها الإطار الطبي وشبه الطبي، وانعكاساتها على سير المرفق الصحي وسلامة العاملين فيه.

وستتضمن الندوة عرضًا مفصلًا للأرقام والمعطيات الإحصائية الواردة في الدراسة، إضافة إلى تحليل أهم الاستنتاجات والتوصيات التي تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة وتعزيز حماية العاملين في القطاع.

التاريخ: الجمعة 15 ماي 2026
الساعة: الحادية عشرة صباحًا
المكان: مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وتؤكد المنظمة على أهمية حضوركم ومساهمتكم في تسليط الضوء على هذا الملف الحيوي، إيمانًا بدور الإعلام في دعم جهود إصلاح المنظومة الصحية العمومية وحماية مهنييها.
عاشت نضالات الأطباء الشبان
أطباء في خدمة الشعب والوطن”.

ظهرت المقالة منظمة الأطباء الشبان تدعو مجددا إلى حضور ندوة حول واقع الصحة العمومية وسبل اصلاحها أولاً على أنباء تونس.