كندة لم تكن فقط زميلة، بل كانت رفيقة درب ومصدر إلهام في مسيرتنا المشتركة من أجل محاربة الفساد والدفاع عن القيم الحقوقية في منطقتنا. كانت إنسانية، نزيهة، صادقة، ومؤمنة بقضية العدالة حتى الرمق الأخير.

نتقدم بأحر التعازي إلى عائلتها، أصدقائها/تها، وزملائنا وزميلاتنا في منظمة الشفافية الدولية، راجين من الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهمنا جميعًا الصبر والسلوان.

وداعًا كندة، ستبقين في قلوبنا.

ظهرت المقالة أنا يقظ تنعى كندة حتر المسؤولة في منظمة الشفافية الدولية أولاً على أنباء تونس.

يجب على الحكومة الجديدة اعتماد مبدأ تفكيك منظومة الفساد انطلاقا من مبدأ تحصين الاقتصاد المنظم ومحاسبة الخارجين عن القانون طبقا لمخالفة الترتيبات المالية سارية المفعول وليس استنادا لإيقافات مشخصنة تحد من مفعول الحرب على الفساد باعتبار أنها تضفي عليها طابع الانتقائية. وهو الخطا الذي سقطت فيه حكومة يوسف الشاهد الحالية.

بقلم فوزي العبيدي

مكافحة الفساد و التصدي للوبيات المتمعّشة من شبكاته يعد من أهم المطالب التي تجد صدى شعبيا واسعا ولكن هذه الحرب لا يمكن ربحها فقط من خلال الشعارات التي ترفع أو الارتجال في أخذ القرارات التي يمكن أن تكون نتائجها عكسية، بل تتطلب قبل كل شيء وضع إستراتيجية واضحة تتضمن الأهداف المرحلية والنهائية لهذه الحرب لأنها ستكون حرب كسر عظام مع لوبيات تمترست وراء أذرع متشابكة لحماية مصالحها من تمويل مالي كبير ونفوذ سياسي يخترق الأحزاب ووفرت لنفسها حاضنة إعلامية متمثلة في قنوات تلفزية و مواقع إلكترونية تدافع عن مصالحها و تكون أداة ضغط و ابتزاز للسلطة الحاكمة.

لا يمكن الانتصار في الحرب على الفساد بدون إستراتيجية واضحة

لا ننسى أن محاولة السيد يوسف الشاهد إطلاق الحرب على الفساد قد تم تعطيل مفاعيلها أو تحجيمها بصفة كبيرة وذلك بحكم عدم وجود إستراتيجية واضحة الأهداف للقضاء على الفساد وخاصة الآليات الناجعة لضرب نسيج معقد من شبكات فساد متغلغلة تقريبا في جميع القطاعات الحيوية للاقتصاد التونسي، ففي سنة 2017 وبالتحديد في تاريخ 23 ماي انطلقت حملة الإيقافات ضد عدد من رموز الفساد في تونس وفتحت العديد من الملفات، وهذا ما يحسب لحكومة الشاهد، ولكن مع الوقت تبين أن هذا الأخير لا يحمل أي إستراتيجية تتضمن تصورا كاملا للخطوات الضرورية التي يجب على حكومته إتباعها وتنفيذها، فقد اقتصر رئيس الحكومة على بعض التصريحات لبعض وسائل الإعلام للحديث عن حملة الإيقافات وقتها ولكن لم تقم الحكومة فعليا بإعداد برنامج واضح يسطّر الأهداف المنشودة على المدى القصير و المتوسط و البعيد لمحاربة الفساد و الآليات المستوجبة لهذه الحرب في كل مرحلة زمنية.

هذا القصور في إعداد إستراتيجية واضحة لمكافحة الفساد منذ سنة 2017 دفع ثمنه غاليا يوسف الشاهد فغياب هذه الإستراتيجية المبنية على برامج تدخّل جعل الحكومة تكون في العديد من الأحيان موضع تناقض وتضارب بين أعضائها على غرار التعامل مع ملف “مارينا قمرت”، حيث نجد من جهة المكلف العام بنزاعات الدولة يقوم برفع دعوة قضائية جزائية وجّه فيها اتهامات بالتلاعب بالمال العام و الاستيلاء على الأملاك العامة ضد الشركاء في “مارينا قمرت”، وهم الرئيس المدير العام كريم ميلاد وسليم شيبوب باعتباره شريك والشركاء القطريين، ولكن في تناقض تام مع هذا التحرك قامت وزارة السياحة بإصدار بيان رسمي يفيد أن ملف الشركة سليم من الناحية القانونية.

نفس الموقف تم تسجيله خلال سعي الحكومة للتثبت والتحقيق في احتمال وجود فساد على مستوى الصفقات العمومية لإنجاز البنية التحتية بينما يخرج وزير التجهيز ليدافع في الإعلام عن مقاول بعينه في تجاوز للتحقيقات الجارية

غياب الإستراتيجية الواضحة لمكافحة الفساد جعل حكومة الشاهد تفتقر إلى الأدوات والآليات الضرورية لضرب هذه العصابات المتمكنة من مفاصل الدولة العميقة و الاقتصاد الوطني بل مع مرور الوقت أصبحت الحكومة هي في موقع الدفاع وهذه الشبكات هي التي تضغط عليها وخاصة على رئيسها يوسف الشاهد من خلال أذرعها الإعلامية وذلك بشيطنة الحكومة وضرب مصداقيتها أمام الشعب التونسي، كما شملت حملات الضغط الجهاز القضائي في محاولة للتأثير على قراراته.

بعد ذلك تم تفعيل لوبيات سياسية لقطع الطريق على يوسف الشاهد في الانتخابات الرئاسية من خلال تدعيم ترشح شخصيات بعينها لضرب حظوظ هذا الأخير في المرور للدور الثاني ليكون عبرة لمن يعتبر من الذين يجرؤون على تهديد مصالحهم المافيوزية، ليجد الشاهد نفسه ضحية عدم وجود إستراتيجية واضحة لمكافحة الفساد حيث مني بهزيمة قاسية في الانتخابات الرئاسية مقابل نجاح العديد من شبكات الفساد والتهريب في إيصال العديد من النواب إلى قبة قصر باردو ليكونوا أذراعتها السياسية في المرحلة المقبلة.

إستراتيجية مبنية على تفكيك منظومة الفساد

لا يخفى على أحد اليوم في تونس أن الفساد أصبح يمثل اقتصادا كاملا ونسيجا مهيكلا استطاع عبر السنوات منذ العهد البائد وسنوات ما بعد الثورة أن يكوّن شبكة أفقية عابرة ومخترقة للمؤسسات السياسية كالبرلمان والأحزاب والإدارات العمومية فأصبحنا أمام اقتصاد منظّم متعثّر ويعاني صعوبات كبيرة نتيجة الأزمة الاقتصادية مقابل اقتصاد الفساد والتهريب في سرعته القصوى ليشكّل معضلة سرطانية تهدّد كيان الدولة.

هذه الكيانات المتنفّذة لا يمكن أن تبقى مكتفة الأيدي أمام أي تحرك تجاهها بل ستحاول بشتى الطرق تعطيل هذا المسار عبر تسميم المناخ الاجتماعي العام كتعطيل الاستثمارات في القطاعات التي تسيطر عليها أو بإثارة أزمات التزويد بالمواد الاستهلاكية الحسّاسة عن طريق الاحتكار والمضاربة أو استعمال الأذرع الإعلامية لهذه اللوبيات لتجييش الشارع وصنع نوع من عدم الاستقرار السياسي لأنه المناخ الوحيد الذي يمكّنها من الإفلات من العقاب.

لهذا على الحكام الجدد وخاصة رئيس الحكومة القادم الانتقال من الفعل السياسي لمحاربة الفساد نحو إستراتيجية تقوم على تفكيك منظومة الفساد وذلك بتفكيك شبكاته مع الأخذ بعين الاعتبار الإرتدادات السلبية لذلك والتي يمكن أن تستغلها هذه اللوبيات كحرب مضادة على الحكومة خاصة في القطاعات التي يعتمد عليها الاقتصاد التونسي من حيث التمويل المالي (بالرغم من فساد مصدره) وتزويد السوق بالحاجيات الأساسية للعائلة التونسية حيث أن إنحصار الإستثمارات بدون سابق إنذار في قطاعات حسّاسة وتراجع التزويد قد يؤدي إلى أزمات اجتماعية غير محسوبة تكون في صالح هذه اللوبيات وهنا نتحدث مثلا على قطاعات مصدرها الأساسي للتزويد بالمواد هو مسالك التجارة الموازية كالمواد الغذائية المهربة و الدخان والمحروقات و النسيج.

ملاحظة هامة نستطيع استخلاصها من التجربة السابقة التي خاضتها حكومة الشاهد في محاربة الفساد وهي اعتمادها على الصلاحيات التي يوفرها قانون الطوارئ فقامت بتوقيف العديد من المهربين وأصحاب الشبهات بالاعتماد على السجل الشخصي لهؤلاء الأفراد فكانت النتيجة أن الغالبية الساحقة قد تم الإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة بعد إجراء التحقيقات لذلك يجب على الحكومة الجديدة اعتماد مبدأ تفكيك منظومة الفساد انطلاقا من مبدأ تحصين الاقتصاد المنظم ومحاسبة الخارجين عن القانون طبقا لمخالفة الترتيبات المالية سارية المفعول وليس استنادا لإيقافات مشخصنة تحد من مفعول هذه الحرب باعتبار أنها تضفي عليها طابع الانتقائية.

هذه الإستراتيجية القائمة على تفكيك منظومة الفساد سوف تجد لها أرضية مناسبة من خلال وجود تشريعات تم سنّها في الأشهر الأخيرة تطبيقا لتوصيات مجموعة العمل المالي (Gafi) و التي تصبّ أغلبها في تتبّع رؤوس الأموال المشبوهة في الداخل و الخارج وحصر إسم المستفيد الحقيقي في أية معاملة تجارية من خلال السجل الوطني للمؤسسات وفي أي معاملة مالية من خلال تفعيل آليات اليقظة البنكية تحت رقابة البنك المركزي التونسي، فما على الحكومة القادمة سوى تفعيل العمل بهذه التشريعات وحسن تنفيذها مع إعطاء الأولية للقطاعات التي لها أثر على سلامة الأمن العام كالقطاع الإعلامي الذي للآن لم يتضح مصدر تمويل العديد من مؤسساته الناشطة كواجهة للوبيات الفساد.

لا نجاح في الحرب على الفساد دون توفير الآليات اللازمة

كثيرا ما نتحدث على ضرورة وجود الإرادة السياسية في محاربة الفساد ولكن الأهم هو كيفية ترجمة هذه الإرادة السياسية على أرض الواقع وهذا لا يكون إلا من خلال توفير الآليات اللازمة لذلك فلا توجد حرب ناجحة إلا متى كانت هذه الآليات مناسبة ومتّسقة مع تطور الأحداث، لذلك على الحكومة القادمة بمعيّة رئيس الجمهورية ومجلس النواب استكمال بناء المؤسسات والهيئات الدستورية لما لها من انعكاس مباشر على تحصين نظام النزاهة الوطني حسب ما تقتضيه المنظمة الدولية للشفافية التي تعنى بمكافحة الفساد وأبرز مثال على ذلك عدم وجود الهيئة العليا الدائمة للاتصال السمعي و البصري والتي فشل البرلمان السابق في اختيار أعضائها فاستكمال بناء هذه الهيئة التعديلية له الأثر الواضح على تنظيم قطاع أصبح له دور كبير في عرقلة الحرب على الفساد.

كذلك من الآليات التي ثبت محدوديتها هي نقص الخبراء المتخصصين في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد مما انعكس سلبا على عملية مكافحة الفساد إبّان الحكومة السابقة حيث أصبحت بعض القضايا عالقة في القضاء لمدة سنوات في انتظار تقارير الخبراء في مكافحة غسيل الأموال فقد أصبحت بعض القضايا عديمة الجدوى بفعل العامل الزمني الذي كلما طال صعبت عملية إثبات وتتبع العمليات المالية المشبوهة لغسيل الأموال، لذلك كانت أغلب المنظمات العالمية المعنية بمجال مكافحة الفساد كمجموعة التحاليل المالية (Gafi) ومنظمة التعاون و التنمية الإقتصادية (OCDE) ومنظمة الشفافية الدولية تعتبر أن أهم استثمار للتنمية المستديمة خاصة في البلدان النامية هو الاستثمار المادي والبشري في مكافحة الفساد.

ظهرت المقالة تونس : ملامح الإستراتيجية الكفيلة بالنجاح في مكافحة الفساد في الفترة القادمة أولاً على أنباء تونس.

 

  أصدرت منظمة الشفافية الدولية مؤشر الفساد (CPI) بعنوان سنة 2018 وبالنسبة لـ 180 دولة شملها تقييم هذه المنظمة.

واحتلت تونس المرتبة 73 على 180 دولة بمجموع نقاط (score)يساوي 43 نقطة محققة تقدما بنقطة واحدة وكذلك مرتبة واحدة، مقارنة   بالسنة   الفارطة (المرتبة 74 ومجموع نقاط 42)

وبالتساوي مع المغرب المتحصل على نفس الترتيب، تحتل تونس المرتبة الأولى مغاربيا والسادسة عربيا والثامنة افريقيا. كما أن مجموع النقاط (Score) والبالغ 43 نقطة يفوق معدل منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والذي هو في حدود 39 نقطة، وكذلك معدل بلدان شرق أوروبا وآسيا الوسطى والبالغ 35 نقطة.

ورغم أن التقدم المسجل في الترتيب وكذلك في مجموع النقاط يعتبر متواضعا نوعا ما بالنظر لأهمية البرامج والآليات التي تم وضعها لمحاربة الفساد ودعم الشفافية، فإن دخول عديد الإجراءات حيّز التطبيق في أواخر سنة 2018 لم يمكّن من أخذها بعين الاعتبار في الترتيب  المتعلق  بهذه السنة.

ويبقى المجهود متواصلا لبلوغ مجموع 50 نقطة السنة المقبلة كهدف أساسي تصبو لتحقيقه وسوف يتم توفير  كل الإمكانيات والآليات الضرورية لتحقيق هذا الهدف وفق رئاسة الحكومة .

وفي هذا الإطار سوف تتم متابعة دخول حيّز التنفيذ والتطبيق الجيّد للإجراءات والآليات التالية، والتي تمثّل أهم محاور خطّة العمل للسنة الجارية والهادفة لتحسين هام للترتيب وكذلك لمجموع النقاط  وهي :

الحرص على التطبيق الجيّد والناجع لمقتضيات القانون الجديد المنقح لقانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ، ومنع غسل الاموال والإجراءات المتعلقة بسجل المستفيد الحقيقي مثلما وردت بالقانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات والأمر الحكومي عدد 55 لسنة 2019 المؤرخ في 21 جانفي 2019،ومتابعة كل الخروقات وأوجه القصور الواردة في تقارير هياكل المراقبة وخاصة منها تلك الواردة بتقرير دائرة المحاسبات اضافة الى تعصير وتطوير إجراءات الصفقات العمومية لمزيد الشفافية والحدّ من مخاطر التجاوزات.

ظهرت المقالة تونس الاولى مغاربيا والسادسة عربيا في مؤشر الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية أولاً على أنباء تونس.

تمّ تصنيف تونس في المركز 73 عالميًا في مؤشّر مدركات الفساد لعام 2018، الذي أعدته منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية، ونشرت تفاصيله اليوم الثلاثاء 29 جانفي 2019. حصلت تونس على 43 درجة من 100 في ترتيب 2018، وصعدت بمركز واحد مقارنة بتصنيف سنة 2017، أين حلّت في المركز 74 بتحقيقها 42 درجة من 100.

إعداد : عمّــار قـردود

يشمل تصنيف “الشفافية الدولية” 180 دولة في العالم سنوياً، بحسب “مؤشّر مدركات الفساد” في قطاعها العام، وفق مقياس يتراوح بين الصفر لأكثر الدول فسادًا والمئة للدول الأكثر شفافية وفقًا للخبراء ورجال الأعمال، حيث أن الرقم صفر شديد الفساد و 100 من الناحية النظيفة جدًا. أكثر من ثلثي الدول تحصل على أقل من 50 في مؤشر أسعار المستهلكين لهذا العام ، بمتوسط 43 درجة.

ويكشف أن إستمرار فشل معظم البلدان في السيطرة بشكل كبير على الفساد يساهم في أزمة الديمقراطية في جميع أنحاء العالم. في حين أن هناك استثناءات، تظهر البيانات أنه على الرغم من بعض التقدم، فإن معظم البلدان تفشل في تحقيق نجاحات كبيرة ضد الفساد.

وحصلت تونس على 43 درجة من 100 في ترتيب 2018، وصعدت بمركز واحد مقارنة بتصنيف سنة 2017، أين حلّت في المركز 74 بتحقيقها 42 درجة من 100.

وتتقاسم تونس المركز 73 مع كل من المغرب وجنوب إفريقيا و سورينام، وهي أفضل من عدة دول كبلغاريا في المركز 77 عالميًا” و الهند (78) و الكويت (78) وتركيا (78) و الأرجنتين (58) و الصين (87 ) و الجزائر (105) والبرازيل (105) ومصر (105).

تونس الأولى مغاربيًا و السادسة عربيًا

مغاربيًا، جاءت تونس في المركز الأول مناصفة مع المغرب، ثم الجزائر في المركز الثالث و 105 عالميًا وحصلت الجزائر على 35 درجة من 100، ثم موريتانيا و تليها ليبيا التي جاءت في المركز 170 عالميًا.

عربيًا جاءت الإمارات في المركز الأول و المركز 23 عالميًا مناصفة مع الأورغواي بـــ70 نقطة من 100، ثم قطر في المركز الثاني عربيًا و 33 عالميًا بـــ62 نقطة من 100، ثم سلطنة عُمان الثالثة عربيًا و في المركز 53 عالميًا بــ52 نقطة من 100، و الأردن الرابعة عربيًا و في المركز 58 عالميًا بـــ49 نقطة من 100، ثم السعودية في المركز الخامس عربيًا و 58 عالميًا بـــ49 نقطة من 100، ثم المغرب و تونس في المركز السادس عربيًا مناصفة. ثم الكويت السابعة عربيًا و في المركز 78 عالميًا بـــ41 نقطة من 100، فالبحرين الثامنة عربيًا و في المركز 99 عالميًا بـــ36 نقطة من 100، فالجزائر و مصر في المرتبة التاسعة عربيًا و المركز 105 عالميًا مناصفة بـــ35 نقطة من 100، وجاءت جيبوتي في المركز العاشر عربيًا و المركز 124 عالميًا بــ31 نقطة من 100.

الدانمارك في الريادة عالميًا و الصومال في المؤخرة

عالميًا وفي أعلى ترتيب الدول وفقًا لذات المؤشر، جاءت الدنمارك في المركز الأول بــ88 درجة من 100، ثم نيوزيلندا في المركز الثاني بــ87 نقطة من 100،و يليها فنلندا و سنغافورة و السويد و سويسرا في في المركز الثالث مناصفة بـــ85 نقطة من 100،ثم النرويج في المركز السابع عالميًا بـــ84 نقطة من 100،و هولندا في المركز الثامن بـــ82 نقطة من 100،فكندا و اللوكسمبورغ معًا في المرتبة التاسعة بـــ81 من 100 ثم ألمانيا و المملكة المتحدة معًا في المركز 11 بـــ80 نقطة من 100.
وفي ذيل الترتيب، تأتي كل من فنزويلا في المركز 168 عالميًا ، ليبيا في المركز 170 عالميًا ، كوريا الشمالية في المركز 176 عالميًا بجانب اليمن ، وجنوب السودان في المرتبة 178 عالميًا بجانب سوريا، و أخيراً ، تحتل الصومال المرتبة 180 عالميًا والأخيرة في الترتيب العالمي للبلدان الاكثر فسادًا لسنة 2018.

استهداف مؤسسات الرقابة على السلطة في الولايات المتحدة في عهد الرئيس  ترامب

نددت منظمة الشفافية الدولية اليوم الثلاثاء باستهداف مؤسسات الرقابة على السلطة في الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب، بمناسبة إصدار تقريرها السنوي حول الفساد في العالم.وخفضت المنظمة التي تتخذ مقراً لها في برلين تقييمها للولايات المتحدة أربع نقاط إلى 71 نقطة على 100، لتخرج بذلك الولايات المتحدة لأول مرة منذ 2011 من فئة الدول العشرين الأولى الأكثر شفافية.

وتُصنف الشفافية الدولية كل عام 180 دولة بحسب “مؤشّر مدركات الفساد” في قطاعها العام، وفق مقياس يتراوح بين الصفر، لأكثر الدول فساداً و100 لأكثرها شفافية.

وكما في السنوات الماضية، تتصدر هذا التصنيف الدول الشمالية وفي طليعتها الدنمارك، تليها نيوزيلاندا في الفئة الثانية، وتبقى الصومال في التصنيف الأخير، خلف اليمن، وجنوب السودان، وسوريا.

وأوضحت المنظمة أن “العلامة المنخفضة تأتي في الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة تهديدات لنظام الضوابط والسلطات المضادة فيها، وتراجعاً في المعايير الأخلاقية على أعلى مستويات السلطة”.

وشهد العام الثاني من ولاية ترامب الكثير من التقلبات والأحداث، وفي طليعتها ما كُشفه عن روابط بين فريق حملته الانتخابية وروسيا، إضافةً إلى الجدل المحتدم حول مرشحه للمحكمة العليا الذي اتهم بتعديات جنسية في شبابه، والشبهات باستغلال السلطة التي تحوم حول إدارته.

وصرحت ممثلة الشفافية الدولية بالوكالة في الولايات المتحدة زوي رايتر لوكالة فرانس برس، بأن “رئاسة ترامب سلطت الضوء على الثغرات في النظام الأمريكي لضمان حكومة مسؤولة تجاه المصلحة العامة”.

وتابعت “لكن الرئيس ترامب، مؤشر أكثر مما هو مسبب، فالمشكلات كانت قائمة قبل تولي مهامه”، مشيرة إلى عجز النظام الأمريكي عن منع تضارب المصالح.

وأشارت المنظمة بأصابع الاتهام أيضاً في تقريرها إلى تركيا، والمجر، اللتين خفضت تصنيفهما، منددة بـ”تراجع دولة القانون والمؤسسات الديموقراطية، والتقلص السريع لمساحة المجتمع المدني، ووسائل الإعلام المستقلة”.
وقالت المديرة العامة للمنظمة باتريسيا موريرا: “في وقت باتت العديد من المؤسسات الديموقراطية مهددة عبر العالم، وفي غالب الأحيان من قادة ذوي توجهات متسلطة أو شعبوية، علينا بذل المزيد لتعزيز الضوابط والموازين وحماية حقوق المواطنين”.وحضت الشفافية الدولية الحكومات على الدفاع عن حرية الصحافة، ودعم منظمات المجتمع المدني التي تسعى لمراقبة الإنفاق العام.

ما هو مؤشر مدركات الفساد؟

أُطلق مؤشر مدركات الفساد سنة 1995 ليصبح أحد أهم إصدارات منظمة الشفافية الدولية وأبرز المؤشرات العالمية لتقييم انتشار الفساد في القطاع العام. ويعطي المؤشر لمحة سنوية عن الدرجة النسبية نتشار الفساد من خ ل تصنيف البلدان في مختلف أنحاء العالم.

ويُعد مؤشر مدركات الفساد أحد أهم الإصدارات البحثية لمنظمة الشفافية الدولية وهو المؤشر الرائد عالميا الذي يسلط الضوء على الفساد في القطاع العام ويعطي لمحة سنوية عن الدرجة النسبية لانتشار الفساد.

رابط التصنيف.

Transparency International

رابط فيديو.

ظهرت المقالة تونس في المرتبة 73 عالميًا في مؤشر مدركات الفساد لسنة 2018 أولاً على أنباء تونس.

عبرت  منظمة الشفافية الدولية عن ادانتها  لحملة صاحب قناة نسمة  نبيل القروي ضد منظمة انا يقظ .

و في هذا السياق طالبت منظمة الشفافية السلطات التونسية بالتحقيق في هذه القضية  عقب الحديث المسجل الذي تم تسريبه حول خطة محكمة وضعت لترهيب الشريك التونسي والتي تضمنت تهديدات باستخدام العنف ضد أفراد المنظمة وإساءة واضحة لسمعة المنظمة ومنتسبيها حسب بيان لها .
و دعت  الشفافية الدولية السلطات التونسية الى فتح تحقيق دقيق لحيثيات هذا التسريب وحماية منظمة أنا يقظ وتقديم الدعم للمجتمع المدني بشكل عام.
وصرح خوسيه أوغاز رئيس مجلس إدارة الشفافية الدولية أن “التهديدات المستفزة التي تتعرض لها منظمة أنا يقظ وافرادها هي مقيتة ويجب فتح تحقيق موسع بها.
ويضيف أوغاز أنه “على السلطات التونسية أن تقدر هذه الجهود وتلتزم بحماية عمل المنظمة وكافة جهود مؤسسات المجتمع المدني. حيث أنه لن تقبل مؤسسات المجتمع المدني الدولية بهذه التهديدات التي يواجهها أعضاء منظمتنا في حربهم ضد الفساد ولن يتم ثنيهم عن هدفهم إثرها.”

و أشارت منظمة الشفافية في نفس البيان الى ان  مالكو قناة نسمة التونسية  قد رفعوا على منظمة أنا يقظ عام 2016 قضية تشهير بعد أن قامت المنظمة بالتحقيق بشبهات تحوم حول التهرب الضريبي لمالكي القناة.

و.ق

ظهرت المقالة منظمة الشفافية تطالب بفتح تحقيق دقيق حول خطة القروي لترهيب انا يقظ أولاً على أنباء تونس.

كشف مؤشر مدركات الفساد لسنة 2016 الخاص بالدول العربية أن  تونس تحتل المرتبة 7 عربيا و75 عالميا من مجموع 176 دولة .

و اظهرت هذه الدراسة التي قامت بها منظمة الشفافية الدولية سنة 2016 أن الفساد الممنهج وأوجه انعدام المساواة الاجتماعية يعزز أحدهما الأخر في شتى أنحاء العالم، الأمر الذي يؤدي إلى خيبة أمل الشعوب في المؤسسات السياسية ويوفر أرض خصبة لصعود قيادات سياسية شعبوية.

وأحرزت 69 في المائة من 176 دولة مشمولة بمؤشر مدركات الفساد لعام 2016 أقل من 50 نقطة على مقياس يبدأ من 0 (حيث معدلات الفساد عالية للغاية) إلى 100 (حيث تخلو الدولة من الفساد)؛ مما يُظهر انتشار وضخامة حجم الفساد في القطاع العام حول العالم. ويزيد هذا العام عدد الدول التي انحدرت على المقياس عن الدول التي تحسن الوضع فيها؛ ما يُظهر الحاجة إلى التحرك العاجل لمكافحة الفساد.

وللعام العاشر على التوالي، كانت الصومال هي الأدنى ترتيباً على المؤشر، إذ أحرزت هذا العام 10 نقاط فحسب. وتحتل جنوب السودان ثاني أسوأ مركز بـ 11 نقطة، تليها كوريا الشمالية (12) وسوريا (13). والمشترك بين هذه الدول التي تقع في قاع المؤشر هو انتشار الإفلات من العقاب على الفساد وضعف أداء الحُكم وضعف المؤسسات.

وشهدت الدول بمناطق النزاعات – لا سيما في الشرق الأوسط – أكبر قدر من الانحدار هذا العام. قطر هي صاحبة أكبر نصيب من الانحدار مقارنة بترتيبها في مؤشر 2015؛ إذ تراجعت بواقع 10 نقاط خاصة و ان فضائح الفيفا والتحقيقات في قرار استضافة كأس العالم 2022 في قطر وتقارير انتهاكات حقوق الإنسان بحق العمال المهاجرين، أثّرت بوضوح على مدركات الفساد في هذا البلد.

و.ق

ظهرت المقالة تونس في المرتبة 7 عربيا و 75 عالميا في مؤشر الفساد أولاً على أنباء تونس.