وقد شابت هذه القضية منذ بدايتها انتهاكات جسيمة لضمانات المحاكمة العادلة، في ظل ملاحقات استندت إلى تهم ذات دوافع سياسية وأفضت إلى أحكام قاسية بالسجن بحق شخصيات معارضة ومحامين ومدافعين عن حقوق الإنسان.
وكان من المفترض أن تشكّل مرحلة التعقيب فرصة لتصحيح هذا الظلم ووضع حد لمسار قضائي تعسفي، لا أن تتحول إلى محطة جديدة لتكريسه.
وتدعو منظمة العفو الدولية تونس السلطات التونسية إلى إلغاء هذه الإدانات والأحكام الجائرة، والإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عن جميع المحتجزين تعسفًا بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم، ووضع حد لاستخدام منظومة العدالة كأداة لقمع المعارضة وترهيب المنتقدين.ات.

ظهرت المقالة العفو الدولية تونس تدين قرار محكمة التعقيب بتثبيت الأحكام في ما يعرف بقضية التآمر 1 أولاً على أنباء تونس.

اختارت لجنة التحكيم هذا الفيلم لما يقدّمه من معالجة سينمائية لقضية حقوقية وبيئية واجتماعية بالغة الأهمية، من خلال تسليطه الضوء على نضالات أهالي قابس في مواجهة التلوث والمطالبة بحقهم في بيئة سليمة.
كما يوثّق الفيلم أصوات المواطنات والمواطنين وحراكهم من أجل الدفاع عن حقوقهم، ويسلّط الضوء على الحق في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير وحق المواطنين في التوثيق والنشر.
ومن خلال هذه القضية، يفتح الفيلم مساحة للتفكير في العلاقة بين البيئة وحقوق الإنسان، وفي حق المجتمعات في أن تُسمع أصواتها وأن تُؤخذ مطالبها بجدية.
وتأتي هذه الجائزة تقديرا لقدرة العمل على استخدام السينما كمساحة للتوثيق والتعبير وطرح الأسئلة حول قضايا تمسّ حياة الناس وحقوقهم.
شكرا لجميع من ساهموا في انجاح هذه الشراكة التارخية مع المهرجان وشكر خاص للممثلة التونسية سوسن معالج، التي دعمتنا بمشاركتها في لجنة تحكيم منظمة العفو الدولية تونس، ومن خلال التكوين الذي قدمته لمتطوعي ومتطوعات++ المنظمة.
تهانينا مجددا للمخرج إسلام الزرلي على هذا التتويج، وكل التقدير لجميع الأفلام المشاركة في هذه الدورة.

ظهرت المقالة جائزة منظمة العفو الدولية تونس FIFAK 2026: “ضُحّي بهم لإطعام العالم”لإسلام الزرلي أولاً على أنباء تونس.

تدين منظمة العفو الدولية تونس بأشدّ العبارات قرار محكمة الاستئناف بتونس، الصادر يوم 23 جوان 2026، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الجائر في حق المدافعة التونسية البارزة المناهضة للعنصرية، سعدية مصباح، رئيسة جمعية منامتي، والعقوبات المسلّطة على أعضاء وعضوات الجمعية ومتعاونيها.

إنّ تأييد الحكم بالسجن ثماني سنوات مع خطايا مالية في حق سعدية مصباح يمثّل انتكاسة خطيرة للعدالة وللحق في محاكمة عادلة، ورسالة ترهيب واضحة لكل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وخاصة العاملين والعاملات في مجال مناهضة العنصرية والدفاع عن حقوق المهاجرين/ات والأشخاص السود في تونس.

وتؤكد المنظمة أنّ هذا الحكم لا يمكن فصله عن سياق أوسع من التضييق على المجتمع المدني، واستعمال تهم مالية فضفاضة وغير مدعومة بأدلة جدّية لاستهداف الجمعيات والنشطاء/الناشطات وتجريم التضامن والعمل الحقوقي المشروع.

كما تدين منظمة العفو الدولية تونس منع ممثلين وممثلات عنها وعن منظمات أخرى من المجتمع المدني من حضور جلسات المحاكمة يومي 19 و23 جوان، معتبرة أنّ ذلك يمثّل انتهاكًا لمبدأ علنية الجلسات ويثير مخاوف جدية بشأن ضمانات المحاكمة العادلة وشفافية المسار القضائي.

وعليه، تدعو منظمة العفو الدولية تونس السلطات التونسية إلى:

• الإفراج الفوري وغير المشروط عن سعدية مصباح؛
• إلغاء إدانتها وإدانات زملائها في جمعية منامتي؛
• ضمان حقهم الكامل في محاكمة عادلة
• فتح تحقيق جدي ومستقل في كل الادعاءات المتعلقة بالتعرض للعنصرية وسوء المعاملة داخل السجن؛
• ووضع حد لاستعمال القضاء كأداة لتجريم العمل الحقوقي والتضييق على المجتمع المدني.

بيان.

ظهرت المقالة منظمة العفو الدولية تدعو تونس إلى الإفراج عن سعدية مصباح أولاً على أنباء تونس.

“يجب وضع حدّ لاستهداف سهام بن سدرين بسبب عملها الحقوقي

تتابع منظمة العفو الدولية بقلق بالغ قضية المدافعة عن حقوق الإنسان والرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، التي تواجه ملاحقات قضائية تثير مخاوف جدية من أن تكون مرتبطة بعملها في كشف الحقيقة والمطالبة بالمساءلة عن عقود من انتهاكات حقوق الإنسان.

وبمناسبة جلسة 18 جوان، تعبّر المنظمة عن انشغالها إزاء تزامن موعد الجلسة مع الإضراب العام الوطني للمحامين، وما قد يخلقه ذلك من صعوبات تؤثر على ممارسة سهام بن سدرين لحقها في الدفاع والاستفادة من المساندة القانونية اللازمة.

وتؤكد منظمة العفو الدولية أن السلطات التونسية ملزمة بضمان حق سهام بن سدرين في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ومحايدة، واحترام حقها الكامل في الدفاع، وتمكينها من جميع الضمانات التي يكفلها القانون التونسي والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى وضع حدّ لكل ملاحقة ذات دوافع سياسية أو انتقامية، وضمان بيئة آمنة تمكّن الجميع من ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والعمل السلمي دون خوف من الترهيب أو العقاب.

إن محاكمة المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب عملهم السلمي في كشف الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة تقوّض سيادة القانون، وتبعث برسالة خطيرة إلى كل الأصوات المستقلة في تونس”.

ظهرت المقالة تونس: العفو الدولية تدعو إلى وضع حد لاستهداف بن سدرين أولاً على أنباء تونس.

كما عبّر أعضاء وعضوات منظمة العفو الدولية تونس، خلال فعاليات الاجتماع العام للمنظمة المنعقد يوم 13 جوان، عن تضامنهم ومساندتهم الكاملة لكلّ من مريم الزغيدي وإيناس الزغيدي وياسمين الزغيدي، وللصحفي مراد الزغيدي وعائلته، مؤكدين وقوفهم إلى جانبهم ودعمهم المتواصل في مواجهة هذه المحنة.

وتؤكد منظمة العفو الدولية تونس أنّ سلب الصحفيين والصحفيات حريتهم بسبب عملهم الإعلامي أو بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير يمثّل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان، ورسالة ترهيب لكل الأصوات المستقلة والناقدة.

كما تجدّد المنظمة دعوتها إلى السلطات التونسية لضمان السلامة الجسدية والنفسية لمراد الزغيدي، خاصة في ظلّ إضرابه عن الطعام وما قد ينجرّ عنه من مخاطر على صحته، ووضع حدّ لكل الملاحقات التي تستهدف الصحفيين والصحفيات والنشطاء والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان بسبب آرائهم أو مواقفهم أو عملهم المهني

ظهرت المقالة العفو الدولية تعبر عن ارتياحها لإيقاف عائلة مراد الزغيدي إضراب الجوع أولاً على أنباء تونس.

وخلال العامين الماضيين، تصاعد استهداف السلطات للمنظمات العاملة في مجالات حقوق الإنسان والهجرة ومناهضة العنصرية ومراقبة الانتخابات ومكافحة الفساد وحرية الإعلام والعدالة الاجتماعية. وما بدأ بعمليات ترهيب وقيود تعسفية وتجميد للأصول وملاحقات جنائية ذات دوافع سياسية ضد موظفين وأعضاء هيئات إدارية، تحوّل اليوم إلى محاولات لاستخدام القضاء كأداة للقضاء على المنظمات المستقلة بشكل كامل.

وفي هذا السياق، قالت سارة حشاش نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “تواجه المنظمات غير الحكومية في تونس بيئة تتزايد عدائيتها يوما بعد يوم، حيث تُستخدم الآليات القانونية والقضائية لقمع الأصوات المستقلة وتقويض حرية التعبير والتجمع السلمي. واليوم، باتت هذه المنظمات تواجه خطر الحلّ لمجرد دفاعها عن الحقوق والحريات”.

وأضافت: “لقد شكّل المجتمع المدني النابض بالحياة أحد أبرز مكاسب ثورة 2011، وقد ساهم المرسوم عدد 88 المنظم للجمعيات في ترسيخ هذا المكسب. إلا أنّ السلطات تعمل اليوم على تضييق الفضاء المدني، وإسكات الأصوات المعارضة، وتقويض ضمانات سيادة القانون”.

“ويؤكد القانون الدولي لحقوق الإنسان بوضوح أنّ أي قيود تُفرض على حرية تكوين الجمعيات يجب أن تكون قانونية وضرورية ومتناسبة ومحصورة في أهداف مشروعة داخل مجتمع ديمقراطي. أما استخدام التدابير الإدارية والقضائية لتعليق أو تجريم أو حلّ المنظمات بسبب عملها الحقوقي والمدني المشروع، فهو انتهاك صارخ لالتزامات تونس الدولية”.

 للاطلاع على البيان الصحفي كاملا باللغة العربية، يمكنكم متابعة الرابط التالي.

ظهرت المقالة منظمة العفو الدولية : “منظمات غير حكومية مهددة بالحلّ في تونس” أولاً على أنباء تونس.

ويأتي إطلاق اسم كمال العبيدي على هذه الجائزة، وهو أحد أبرز المدافعين عن استقلالية الإعلام والرئيس السابق للهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال، تكريسا لإرث من النزاهة والنضال. وفي وقت تتعرض فيه حرية التعبير لضغوط متزايدة، يستحضر مساره النضالي حقيقة أساسية مفادها أن الصحافة ليست جريمة، بل ركيزة لا غنى عنها لبناء مجتمع عادل.

ضرورة ملحّة لوضع حدّ لتجريم حرية التعبير

يأتي هذا الإعلان في سياق يتسم بتصاعد غير مسبوق في القيود المفروضة على الحريات في تونس، حيث يُستخدم المرسوم عدد 54 والفصل 86 من مجلة الاتصالات بشكل مفرط لقمع الأصوات المعارضة وترهيب العاملين والعاملات في القطاع الإعلامي.

وفي هذا السياق، تدين منظمة العفو الدولية تونس بشدة الملاحقات القضائية وعمليات الاحتجاز التي تطال الصحفيين والصحفيات التونسيين والتونسيات، مؤكدة أن مكانهم.ن الطبيعي هو ساحة النقاش العام لا خلف القضبان.

جائزة كمال العبيدي: موعد سنوي جديد

ستُمنح الجائزة سنويا للأعمال الصحفية، سواء المكتوبة أو السمعية البصرية أو الرقمية، التي تتميز بجرأتها وإسهامها في الدفاع عن الحقوق الإنسانية.

كما ستتحول مراسم تسليم الجائزة إلى موعد سنوي يُنظم كل 17 جانفي، تزامنا مع ذكرى رحيل كمال العبيدي، في خطوة ترمي إلى تحويل لحظة الحداد إلى رمز للمقاومة وإدامة الإرث.

ومن المنتظر الإعلان قريبا عن شروط الترشح والرزنامة الخاصة بالجائزة عبر القنوات الرسمية للمنظمة.

بلاغ.

ظهرت المقالة منظمة العفو الدولية تونس تُخلّد إرث كمال العبيدي نصرة لحرية التعبير أولاً على أنباء تونس.

يوم 10 فيفري الجاري من قبل الاتحاد الأوروبي، يهم منظمة العفو الدولية، التحذير من المضي قدما في تفعيل سياسات الهجرة المنتجة للتمييز والسيطرة والإقصاء.
تجدون على الرابط: https://2cm.es/1jWDu
، الإعلان الكامل لمقرر الأمم المتحدة الخاص للمهاجرين ضمن فعاليات “المنتدى الدولي من أجل كسر الجدران والتمسّك بالحياة والكرامة الإنسانية” الذي نظمته منظمة العفو الدولية وشركاؤها يومي 28 و29 نوفمبر المنقضي.
حيث أكد المقرر الخاص على خطورة مذكرة التفاهم المبرمة بين تونس والاتحاد الأوروبي ودورها في تعميق أزمة اللاجئين/ات وفي تصاعد التوتر وخطاب العنصرية والكراهية، تمهيدا لمزيد التضييق على المدافعين/ات عن الحقوق الإنسانية وخدمة “لأجندا أوروبية” تجعل من تونس حارسا لحدودها في تجاهل تام للعواقب الإنسانية المدمرة لهذه السياسات.

• منقول عن الصفحة

ظهرت المقالة على خلفية إدراج تونس ضمن قائمة “بلدان المنشئ الآمن”، العفو الدولية تحذر أولاً على أنباء تونس.

‘المعارضة ليست جريمة”

• إعتقلت السلطات التونسية الناشطة السياسية شيماء عيسى بعد حكم جائر بالسجن لمدة 20 عاماً في ما يُعرَف بـ “قضية التآمر” في أعقاب محاكمة صورية نابعة من دوافع سياسية.

***طالبوا السلطات التونسية بالإلغاء الفوري لكافة أحكام الإدانة والسجن الجائرة الصادرة بحق شيماء عيسى وجميع المتهمين الآخرين البالغ عددهم 33 في ما يُعرَف بـ “قضية التآمر”. نذكر السلطات التونسية أن المعارضة السياسية السلمية حق، و ليست جريمة!

ظهرت المقالة منظمة العفو الدولية تدعو السلطات إلى الإفراج عن شيماء عيسى و 33 آخرين أولاً على أنباء تونس.

وهم من ضمن 34 شخصًا صدرت عليهم أحكام جائرة في أعقاب محاكمة صورية نابعة من دوافع سياسية.
أرسلوا مناشداتكم و طالبوا السلطات التونسية إلى إلغاء أحكام الإدانة الجائرة بحق جميع المتهمين في ما يُعرَف بـ “قضية التآمر”، والإفراج فورًا عن جميع المُحتَجَزين لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية: https://amn.st/6186COwFO

ظهرت المقالة منظمة العفو الدولية تدعو إلى الإفراج فورا عن المعارضين المحتجزين أولاً على أنباء تونس.