نشرت منظمة العفو الدولية البيان الصحفي التالي مؤرَّخ في 24 جوان 2026 تحت عنوان “محاكمة سعدية مصباح وزملائها ليست قضية مالية.. بل رسالة ترهيب” وتدعو تونس إلى الإفراج عن سعدية مصباح وإلغاء إدانتها وإدانات زملائها في جمعية منامتي.
تدين منظمة العفو الدولية تونس بأشدّ العبارات قرار محكمة الاستئناف بتونس، الصادر يوم 23 جوان 2026، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الجائر في حق المدافعة التونسية البارزة المناهضة للعنصرية، سعدية مصباح، رئيسة جمعية منامتي، والعقوبات المسلّطة على أعضاء وعضوات الجمعية ومتعاونيها.
إنّ تأييد الحكم بالسجن ثماني سنوات مع خطايا مالية في حق سعدية مصباح يمثّل انتكاسة خطيرة للعدالة وللحق في محاكمة عادلة، ورسالة ترهيب واضحة لكل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وخاصة العاملين والعاملات في مجال مناهضة العنصرية والدفاع عن حقوق المهاجرين/ات والأشخاص السود في تونس.
وتؤكد المنظمة أنّ هذا الحكم لا يمكن فصله عن سياق أوسع من التضييق على المجتمع المدني، واستعمال تهم مالية فضفاضة وغير مدعومة بأدلة جدّية لاستهداف الجمعيات والنشطاء/الناشطات وتجريم التضامن والعمل الحقوقي المشروع.
كما تدين منظمة العفو الدولية تونس منع ممثلين وممثلات عنها وعن منظمات أخرى من المجتمع المدني من حضور جلسات المحاكمة يومي 19 و23 جوان، معتبرة أنّ ذلك يمثّل انتهاكًا لمبدأ علنية الجلسات ويثير مخاوف جدية بشأن ضمانات المحاكمة العادلة وشفافية المسار القضائي.
وعليه، تدعو منظمة العفو الدولية تونس السلطات التونسية إلى:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن سعدية مصباح؛
- إلغاء إدانتها وإدانات زملائها في جمعية منامتي؛
- ضمان حقهم الكامل في محاكمة عادلة
- فتح تحقيق جدي ومستقل في كل الادعاءات المتعلقة بالتعرض للعنصرية وسوء المعاملة داخل السجن؛
- ووضع حد لاستعمال القضاء كأداة لتجريم العمل الحقوقي والتضييق على المجتمع المدني.
بيان.
شارك رأيك