وكان هذا اللقاء فرصة تحدث خلالها رئيس الدولة عن نضالات الشغّالين وعن بداية ظهور فكرة منظمة عمل دولية في أواخر القرن التاسع عشر قبل أن يتم إنشاؤها في مؤتمر فارساي إثر الحرب العالمية الأولى ولتصبح، إثر تأسيس منظمة الأمم المتحدة، إحدى المؤسسات المتخصصة التابعة للمنظمة الأممية.

وأكد رئيس الجمهورية في استعراضه لهذه المراحل التاريخية على النضالات من أجل إقرار الحق في العمل وفي تحقيق العدالة الاجتماعية.

وشدد رئيس الدولة على أننا اليوم في تونس وفي العالم بأسره نتطلع إلى الحق في الشغل وإلى ضمان حقوق الشغالين على أساس العدل لأن السلم والأمن والاستقرار داخل الدول لا يمكن تحقيقها كلها إلا في ظل عدالة تنصف الجميع.

وأشاد رئيس الجمهورية بمبادرة المدير العام للمنظمة بإنشاء ائتلاف عالمي من أجل العدالة الاجتماعية مؤكدا على أن العالم اليوم في حاجة إلى مثل هذه المبادرات وإلى فكر جديد لرفع التحديات التي تواجهها الإنسانية جمعاء.

ظهرت المقالة الرئيس سعيد يلتقي بالمدير العام لمنظمة العمل الدولية أولاً على أنباء تونس.

مشروع المبادرة النموذجية لتنمية محلية مندمجة منفذ من قبل منظمة العمل الدولية وممول من الاتحاد الأوروبي والتعاون السويسري بالشراكة مع الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة المسار اللامركزي والذي يحتفل بمرور 10 سنوات من العمل لدعم التنمية المحلية في تونس.

من المشاريع المجزة من طرف هذا البرنامج في ولاية تطاوين وحدة تثمين الألياف النباتية بمجمع الواحة بتلالت المنتفع بتدخلات منظمة العمل الدولية والذي يندرج في إطار دعم التمكين الاقتصادي للمرأة بالإضافة إلى إعادة تثمين مخلفات الواحة بهدف المحافظة على البيئة وحماية المحيط من آثارها السلبية.

هناك أيضا مشروع الفضاء العائلي بالبئر الأحمر المنجز من قبل برنامج المبادرة النموذجية لتنمية محلية مندمجة والذي يمثل متنفسا لمتساكني المنطقة لاحتوائه على مناطق خضراء وفضاء للألعاب وأكشاك تم تشييدها قصد دعم الموارد المالية للبلدية.

للتذكير فإن برنامج المبادرة النموذجية لتنمية محلية مندمجة يهدف إلى تحسين ظروف العيش اليومية للتونسيين والتونسيات من خلال إنجاز مشاريع بنية تحتية لفائدة البلديات وتعزيز سبل العيش وضامن النفاذ إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية وفك عزلة المواطنين بالمناطق المعزولة.

يرتكز عمل البرنامج على خلق ديناميكية اقتصادية واجتماعية تقوم على الشراكة الدائمة بين مختلف مكونات المشهد المحلي على غرار البلديات وممثلي السلطة المركزية في الجهات والإدارات الجهوية القطاعية والمجتمع المدني والشركاء الاجتماعيين وذلك في إطار حوار اجتماعي شامل ودامج يمثل ركيزة لتنمية اقتصادية محلية في المناطق المحرومة ودافع للنهوض بالفئات الهشة من نساء وشباب ومعطلين عن العمل.

ظهرت المقالة مشاريع برنامج المبادرة النموذجية لتنمية محلية مندمجة في تطاوين أولاً على أنباء تونس.

 يتواصل المعرض الذي نظم بالشراكة مع منظمة العمل الدولية إلى غاية يوم 7 أكتوبر 2023 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

ويشارك في المعرض، الذي يسعى إلى تحفيز المهنيين والحرفيين في عديد المجالات والقطاعات على حسن استغلال المخزون التراثي الجهوي والوطني والتعريف به في الأسواق المحلية والعالمية، حوالي 70 عارضة في اختصاصات متعددة منها الصناعات التقليدية والخزفية والنسيج والصناعات الغذائية… كما أثثت الغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات جناحا في المعرض خصص للحرفيات والحرفيين من مختلف جهات الجمهورية.

ظهرت المقالة تونس : افتتاح معرض الابتكارات اليدوية والهدايا أولاً على أنباء تونس.

وتناول اللقاء تقدم الحوار الاجتماعي في تونس والتزام الحكومة باستمراريته.

كما مثّل اللقاء فرصة لعرض مشروع جديد للحوار الاجتماعي يهدف لتعزيز الروابط بين الشركاء الاجتماعيين ، وسيتم تنفيذ هذه المبادرة بشكل مشترك من قبل منظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وأكدت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة الالتزام بهذا المشروع الذي يأتي في إطار استمرار جهود الحكومة من أجل حوار اجتماعي ثري يمكن ان يكون المحرك لتحقيق انجازات اجتماعية في بلادنا.

ظهرت المقالة رئيسة الحكومة تتحادث مع مديرة مكتب منظمة العمل الدولية رانيا بخعازي أولاً على أنباء تونس.

تم هذا الاجتماع بحضور جميع أصحاب المصلحة في المشروع و منظمة العمل الدولية وكذلك المهنيين والصناعيين من سلاسل القيمة الثلاث التي يستهدفها المشروع في تونس.

ترأس الاجتماع السيد نصر الدين النصيبي، وزير التشغيل والتكوين المهني والناطق الرسمي باسم الحكومة، والسيدة رانيا بخازي، مديرة مكتب منظمة العمل الدولية في الجزائر وليبيا وموريتانيا والمغرب وتونس، السيد محمد مقطوف بكاي، ممثل الاتحاد العام التونسي للشغل، والسيد سامي سليني ، ممثل رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات   التقليدية (UTICA).

ويتألف مشروع STED-AMT من وضع استراتيجيات فعالة للمهارات في قطاعات اقتصادية مختارة  تعطي الأولوية للتنويع الاقتصادي أو قطاعات التصدير، فضلا عن تنمية قدرات أصحاب المصلحة على سد الثغرات في المهارات وتصميم وتنفيذ استراتيجيات التوقع في هذا السياق.
ومكنت الاجتماعات المختلفة مع الشركاء والبعثات الميدانية من وضع خرائط طريق مفصلة لكل توصية من التوصيات المحددة مع جميع شركاء المشروع. وهكذا، قسمت التوصيات إلى جدول يفصل كل منها، والإجراءات التي يتعين تنفيذها، والأهداف، والمسيرين، والشركاء، والمدة والاحتياجات من الدعم التقني والخبرة الفنية من قبل منظمة العمل الدولية (خطة العمل). وقد عرض هذا الجدول ونوقش في اجتماعات ثنائية مع شركاء المشروع الرئيسيين الذين تم تحديدهم كمسيرين لتوصية واحدة أو أكثر.

تمت دعوة هؤلاء الأخيرين لتقديم تعاليقهم ، والتي تم أخذها بعين الاعتبار بعد ذلك في النسخة النهائية من خرائط الطريق. بعد ذلك ، مكنت الاجتماعات والزيارات المختلفة من تنقيح الجدول التحليلي للتوصيات في أوراق البرامج بمعلومات غنية ومفصلة ، والتي من المرجح أن تسهل تفعيل هذه التوصيات.

يهدف هذا الاجتماع إلى التحقق من خرائط الطريق وخطة العمل لعام 2023.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع منظمة العمل الدولية STED-AMT أولاً على أنباء تونس.

ووقع اتفاقية الشراكة وزير التشغيل والتكوين  المهني التونسي السيد نصر الدين النصيبي والسيدة رانيا بخازي، مديرة مكتب منظمة العمل الدولية بتونس والجزائر وليبيا وموريتانيا والمغرب، في حفل الإطلاق الرسمي للمشروع.

وحضر هذا الحدث، الذي يمثل البداية الفعلية لأنشطة المشروع، السيد Arnaud Peral، المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في تونس، والسيدة رانيا بخازي، مديرة مكتب منظمة العمل الدولية للجزائر وليبيا وموريتانيا والمغرب وتونس، وسعادة السيد Sun Nahmkook, ، سفير جمهورية كوريا لدى تونس،   والسيد نصر الدين النصيبي، وزير التشغيل والتكوين المهني، والسيد نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، والسيد سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وفريق  المشروع.  

يعتبر هذا المشروع، الذي وقعت اتفاقية تنفيذه في شهر ديسمبر 2021 من قبل السيدة بيخازي والسيد Kim Hanvit، مدير مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي في تونس، استمرارا لمشروع EDJEF “توفير فرص عمل لائقة للشباب والنساء”، والذي يهدف إلى تعزيز الحوار الاجتماعي الثلاثي، وإمكانية تشغيل الشباب والنساء في ولايات القيروان وزغوان وتونس ومنوبة.

ويهدف مشروع IPTIC، الذي يمتد على أربع سنوات (2021 – 2025)، إلى المساهمة في تطوير فرص العمل اللائق للشباب والنساء من خلال استهداف 3 سلاسل قيمة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وسيتم ذلك، من خلال بناء قدرات الشركاء المؤسسيين والاجتماعيين في تصميم وتنفيذ السياسات ذات الصلة بتشغيل الشباب، وإجراء تشخيصات جهوية للتشغيل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودعم تطوير سلاسل القيمة المحددة في هذا القطاع.

لمحة عن مشروع IPTIC:

يمتد مشروع IPTIC، على أربع سنوات (من 1 ديسمبر 2021 إلى 30 نوفمبر 2025) ، وتموله الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) وتنفذه منظمة العمل الدولية، وهو استمرار لمشروع EDJEF. ويهدف هذا البرنامج، الذي انطلق بالشراكة مع وزارة التشغيل والتكوين المهني، والاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، إلى تعزيز العمل اللائق للشباب والنساء في تونس.

ويتماشى مشروع التعاون الجديد هذا تماما مع السياق التونسي، ولا سيما العقد الاجتماعي (2013) وإعلان تونس للتشغيل (2016) والإطار العام للاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي اعتمدها مجلس الوزراء (2019)، وكذلك في السياق الدولي، أي أهداف التنمية المستدامة وإطار التعاون الجديد للأمم المتحدة 2020-2025.

تتمحور النتائج المتوقعة من خلال مشروع IPTIC على ثلاثة مستويات: 
ويتعلق المستويان الأولان بعشر ولايات: وهي تونس وسوسة وصفاقس ومنوبة والقيروان وزغوان وسيدي بوزيد وجندوبة والقصرين وقابس. وهنا، يتعلق الأمر بتعزيز قدرات الوزارة المسؤولة عن التشغيل من أجل التنفيذ الفعال للاستراتيجية الوطنية للتشغيل وتصميم خطط العمل الجهوية، ومن ناحية أخرى، ضمان قدرة مؤسسات التشغيل والشركاء الاجتماعيين على المستوى المحلي على تصميم وتنفيذ السياسات ذات الصلة بتشغيل الشباب.

ويستهدف الهدف الثالث فقط ولايات تونس وسوسة وصفاقس من خلال دعم الخلق المباشر لفرص العمل للشباب والنساء في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويتجسد هذا الدعم من خلال تنفيذ وسائل مختلفة:
– إجراء تشخيصات التشغيل وتحديد سلاسل القيمة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيزها في الولايات المستهدفة،
– إنشاء لجان مشاريع محلية لرصد المشروع على المستوى الجهوي،
– تشخيص معمّق للتشغيل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك لأصحاب المصلحة، ووظائف الدعم، والقواعد التراتيب، وتقييم الاحتياجات في التكوين /المهارات، وغيرها،
– تنظيم منتديات التطوير التقني،
– تعزيز قدرة الشركاء على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية على تطوير سلاسل القيمة (بما في ذلك تيسير نماذج الأعمال والشراكات، والمشاركة في النظام الإيكولوجي للمؤسسات الناشئة)،
– تطوير سلاسل قيمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للشباب والنساء،
– تحديد المستفيدين بالتعاون مع الجهات الفاعلة في عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشركاء على الصعيدين الجهوي والمحلي،
– تنظيم دورات تدريب للمستفيدين (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ريادة الأعمال، المهارات غير التقنية…)،
– تسهيل نماذج الأعمال من خلال المجموعات / التعاونيات / المؤسسات الناشئة لتلبية الاحتياجات المحددة للسوق ودعم إقامة علاقات مع المشترين / المستثمرين / الشركاء الماليين،
– دعم تجهيز الشباب المستفيدين،
– تقديم خدمات المرافقة للمستفيدين قبل وأثناء وبعد تنفيذ المشاريع (بالتعاون مع الجهات الفاعلة في النظام الإيكولوجي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات)،
– دعم تسويق المنتجات في السوق التونسية ومع المشترين / المستثمرين الدوليين.

 تأسست الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) سنة 1991 من قبل وزارة الخارجية بكوريا الجنوبية كمنظمة حكومية للمساعدة الإنمائية الرسمية لتحسين فعالية برامج المساعدات لكوريا الجنوبية للبلدان النامية من خلال تنفيذ برامج المساعدة الحكومية والتعاون التقني. تقدم الوكالة الكورية للتعاون الدولي، التي تتواجد في 44 بلدا، تجارب غنية وأصيلة للتنمية الاقتصادية في كوريا.

تجمع منظمة العمل الدولية، وهي الوكالة “الثلاثية” الوحيدة التابعة للأمم المتحدة، ممثلين عن الحكومات وأصحاب العمل والعمال من 187 دولة عضوا لوضع المعايير الدولية ووضع السياسات وتصميم البرامج لتعزيز العمل اللائق لجميع الرجال والنساء في جميع أنحاء العالم.

بلاغ.

ظهرت المقالة إطلاق مشروع IPTIC لدعم تشغيل الشباب والنساء في تونس أولاً على أنباء تونس.

عقدت لجنة القيادة الوطنية لمشروع “النهوض بالإقتصاد الإجتماعي والتضامني وإحداث مواطن الشغل اللائق للشباب “JEUN-ESS” الذي يتم تنفيذه في تونس من طرف مكتب منظمة العمل الدولية بالشراكة مع وزارة الإقتصاد والتخطيط وبدعم مالي من الإتحاد الأوروبي اجتماعها الأول، يوم الثلاثاء 15 فيفري 2022 بمقر الوزارة.

وخصصت الجلسة لعرض محتوى البرنامج ومدى التقدم في تنفيذه وخطة العمل بالنسبة للسنة الجارية 2022.

ويهدف هذا البرنامج الممول بهبة من الإتحاد الأوروبي تناهز 30 مليون دينار تونسي إلى إحداث مشاريع جديدة في مجال الإقتصاد الإجتماعي والتضامني ودعم مشاريع قائمة بهدف مزيد تطويرها وإحداث مواطن شغل لائقة لفائدة الشباب إلى جانب تطوير ظروف العمل للناشطين في القطاع الغير منظم من خلال إدماجهم في الإقتصاد الإجتماعي والتضامني.

وأشرف السيد بالقاسم عياد، رئيس الهيئة العامة للتنمية الجهوية والقطاعية على أشغال الجلسة التي حضرها ممثلون عن الإتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية وممثلو الوزارات المتدخلة في البرنامج، فضلا عن ممثلي المنظمات الوطنية.

ظهرت المقالة تونس : انطلاق مشروع النهوض بالإقتصاد الإجتماعي والتضامني وإحداث مواطن الشغل اللائق للشباب أولاً على أنباء تونس.

تجد تونس اليوم نفسها في منعرج غير مُريح على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي في ظل نسبةِ بِطالة مرتفعة، ونسق نمو اقتصادي بطيء. يضاف إلى ذلك اختلال توازن سوق العمل بشكل مقلق، وهو ما يُسْتشَفُّ من خلال وجود نوع من النفور وعدم التلاؤم بين مؤهلات الباحثين عن عمل ومطالب المنشآت الاقتصادية، وما تبحث عنه من مهارات.

وبافتراض تساوي بعض المقاييس الأخرى، فإن أهل الاختصاص (صُلْب منظمة العمل الدولية) يؤكدون أن السبب الأساسي الكامن وراء عجز اليد العاملة عن التحرك بيسر وعن تجاوز بعض الإكراهات الشخصية والجماعية حتى ترتقي إلى مستوى متميز من المهارة للفوز بموطن عمل هو المتسبب في هذا الاختلال.

وما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد هو أن جزءا كبيرا من هذه العوامل يظل مقترنا بطبيعة سلوك الباحثين عن عمل ( أما لأول مرة أو من بين الذين يمارسون عملا ) وهم أميل إلى العدول عن البحث عن عمل أو إلى إلقاء اللوم على غيرهم من المتدخلين وتحميلهم مسؤولية الوقوع في الخطأ وارتكاب الذنب.

والأهم من ذلك هو أن يتم التفكير في البحث عن نموذج سوق يرتكز على الفرد؛ الفرد الذي يتدبر أمره بنفسه، ويختار مساره المهني بوعي كامل.

انطلاقا من هذه الاعتبارات، تعتزم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تنظيم ورشة مخصصة لتقديم دليل الوزارة لتحسين المهارات في مجال البحث عن العمل وذلك في إطار برنامجها “تحالف من أجل النماء الاقتصادي والعمل – حوار اجتماعي -” بإنابة من الوزارة الفدرالية للتعاون الاقتصادي بألمانيا.

أبحِروا إلى أُفُق مهنية بكل ثقة

 وستتيح الورشة فرصة تقديم الأدوات التي وقع الاختيار عليها لفائدة باحث عن عمل له الأهلية الكافية لكي يبحث عن عمل ويحافظ عليه، وإحراز تقدم على المسار المهني،  والتكيف مع التغيرات طوال الحياة المهنية.

ومن جهة أخرى، أكد السيد لوكاس بوار، رئيس مشروع “تحالف من أجل النماء الاقتصادي والشغل/ حوار اجتماعي” مجدَّدًا التزام الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالاستمرار في مساعدة تونس وإسنادها في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بمقاومة البطالة وتوفير مزيد من عروض العمل الكريم لفائدة الشباب التونسي والسعي إلى تيسيرها أكثر فأكثر.   

وأكد السيد محمد البكاي، ممثل الاتحاد العام التونسي للشغل، حرص المركزية النقابية التونسية على الدلو بدلوها بكل عزم في الجهود الرامية إلى تحرر الشباب التونسي والعمال حتى يأخذوا بأسباب العيش الكريم ويسر الحال وتتهيأ للجميع ظروف أفضل في مجال العمل.

ظهرت المقالة تونس : “اسطرلاب”، دليل جديد لتحسين المهارات عند البحث عن عمل أولاً على أنباء تونس.

أعلنت منظمة العمل الدولية (OIT) بالتعاون مع الحكومات، ومنظمات أصحاب العمل والعمّال، يوم 12 جوان من كل سنة – بداية من سنة 2002 – يوما عالميا لمناهضة تشغيل الأطفال، من أجل تسليط الضوء على الآثار السلبية لتشغيل الأطفال وتوحيد الجهود للقضاء على حالات تشغيل الأطفال التي تحرمهم من تعليمهم وتؤثر سلبا على صحتهم وتعيق مستقبلهم.

تتواصل التعبئة خلال هذه السنة، وبشكل استثنائي، أسبوعا كاملا. يجب أن يكون التزام مختلف أصحاب المصلحة حاليا أقوى مما كان عليه في السنوات السابقة. سيتم الاحتفال خلال هذه السنة باليوم العالمي لمناهضة تشغيل الأطفال تحت شعار “أسبوع عمل من أجل القضاء على تشغيل الأطفال”، من يوم 10 إلى غاية يوم 17جوان 2021 من خلال سلسلة من التظاهرات والأنشطة التي تنظم في جميع أنحاء العالم.

وتدرك تونس أن تشغيل الأطفال يعتبر ظاهرة متنامية في المجتمع، وهي ملتزمة بمكافحة تشغيل الأطفال من خلال المصادقة على الاتفاقيات الدولية التالية: اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في سنة 1992 واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الشغل في سنة 1995 واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال في سنة 2000.

في هذا الإطار، قامت الحكومة التونسية بدعم من مكتب العمل الدولي (BIT)، و بالتشاور مع وزارة الشؤون الاجتماعية، والاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT)، و الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (Utap)و بالتعاون مع الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة والصناعات التقليدية (Utica)، بتطوير مشروع “احمي” Protecte (معًا ضد عمل الأطفال في تونس)، لتقديم المساعدة الفنية للحكومة التونسية والشركاء الاجتماعيين، لتنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة عمل الأطفال (PAN-TN) في تونس.

يقوم مكتب العمل الدولي بتنفيذ مشروع “احمي”   Protecte بتمويل من وزارة الشغل الأمريكية، تحت شعار “معا ضد عمل الأطفال”، الذي سيسمح بشكل تدريجي، بتحقيق أهداف خطة العمل الوطنية لمكافحة عمل الأطفال، وخاصة من خلال بناء قدرات الجهات الحكومية ومنظمات العمال وأصحاب العمل والمجتمع المدني.

أقيم هذا الاحتفال في تونس يوم الثلاثاء 15 جوان 2021 في نزلLaico  بمدينة تونس، في إطار ورشة عمل إعلامية وتوعوية أطلقتها منظمة العمل الدولية برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية.

كان التحدي الذي يواجه هذا الحدث هو تعبئة الفنانين والصحفيين المؤثرين حول قضية تشغيل الأطفال، والتي تتعلق بأكثر من 179 ألف طفل عامل في تونس، من بينهم 136 ألف وخمس مائة طفل يشتغلون في أعمال خطرة، وفقًا لنتائج الدراسة الوطنية لتشغيل الأطفال التي أنجزها المعهد الوطني للإحصاء سنة 2017.

جمعت هذه التظاهرة التي التأمت بحضور السيد محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية، شخصيات مؤثرة على الساحة الفنية والإعلامية التونسية. وأظهر هؤلاء المشاركون التزامهم بمكافحة ظاهرة تشغيل الأطفال ودعم الجهود للقضاء على عمل الأطفال الذين ليسوا في سن العمل القانونية، بما في ذلك في الأوضاع التي تعرض تعليمهم وصحتهم للخطر، نظرًا للطبيعة الخطيرة لبعض الأعمال التي يحكمها اليوم إطار قانوني المتمثل في أمر من وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية الذي يحدّد قائمة الأعمال الخطرة المحظورة على الأطفال، والتي نشرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في شهـر أفريل 2020.

تأمل تونس بفضل دعم مشروع “احمي” Protecte أن تنجح في تحقيق أهدافها المتمثلة في مزيد التوعية وتعزيز التعبئة الاجتماعية في مكافحة تشغيل الأطفال، لوضع حد لهذه الآفة بشكل نهائي.

ظهرت المقالة لنتحرّك الآن… لنضع حدّا لتشغيل الأطفال أولاً على أنباء تونس.

تحتضن تونس من 09 إلى 13 سبتمبر الجاري، الندوة الإقليمية الإفريقية الثامنة عشرة “حول تطوير العمل ذي الكثافة العمالية العالية” وذلك بتنظيم من قبل وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالشراكة مع منظمة العمل الدولية (OIT).

وتنعقد هذه الدورة تحت شعار ” نحو تنمية مستدامة و مندمجة : تثمين الموارد المحلية وتوفير الشغل اللائق”، حيث ستشهد أشغالها حضور قرابة 350 مشارك من وزراء وكبار المسؤولين وصانعي السياسات والخبراء والباحثين وممثلي منظمات المجتمع المدني والجهات الفاعلة في القطاع العمومي والخاص من بينهم قرابة 180 مشاركا من حوالي 40 دولة، هذا بالإضافة إلى ممثلي المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بمجالات التنمية والتشغيل.

وسيتولى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري وبحضور عدد من الوزراء الضيوف من بعض البلدان المشاركة ومن تونس، افتتاح أشغال الندوة الإقليمية المذكورة وذلك يوم الاثنين 09 سبتمبر 2019 بداية من الساعة 08.30 صباحا باحدى النزل بڤمرت.

ه.غ.

ظهرت المقالة الندوة الإقليمية الإفريقية الثامنة عشرة “لملتقى الخبراء في مجال الأشغال ذات الكثافة العمالية العالية” أولاً على أنباء تونس.