وسيؤثث مجموعة من الخبراء والمختصين، وهم عبد الرحمان اللاحقة وفراس الزكراوي ونائلة شعبان وأمين بوزيان ومحمد اليوسفي وأنيس بن عبد الله حلقة النقاش المذكورة .

ظهرت المقالة غدا الجمعة: حلقة نقاش حول “العدالة الجبائية: الفريضة الغائبة في تونس” أولاً على أنباء تونس.

وعددت منظمة انا يقظ في بيانها الاعتداءات الامنية ومنها “مقتل الشاب كريم السياري بجهة تينجة التابعة لولاية بنزرت جراء تعرضه للتعذيب داخل مركز الأمن” و “اعتداء امنيين على الشاب مالك السليمي” و”مقتل الشاب محسن الزياني على يد أعوان الحرس الديواني” على حد قولها.

واشارت إلى أن “تواتر هذه الاعتداءات لم يقطع مع ممارسات ما قبل 25 جويلية 2021 القمعية ومنظومة الحكم السابقة والتي لا تقل عنها دموية وعنفاً”، معتبرة” أن ما خلفته هذه الانتهاكات من افلات من العقاب سيساهم في مزيد تقويض السلم الاجتماعي ومزيد تكريس ثقافة الإفلات من العقاب وتقوية شعور الأفراد بالظلم والنقمة في وطنهم المغتصب من عصابات مارقة عن القانون”.

واكدت منظمة أنا يقظ أن” حق الإنسان في الحياة هو حق مقدس وأن استعمال السلاح والرصاص الحي في وجه مواطنين عزل هي جريمة إنسانية”،وتطالب “بمحاسبة المتورطين في هذه الجرائم والكف عن إهانة الشباب والتنكيل بهم وبالإفراج الفوري عن الصحفي غسان بن خليفة”.

وفيما يلي نص بيان أنا يقظ كاملا:

واصلت آلة القمع والإجرام البوليسي ومن ورائها قضاة التعليمات وبتواطؤ منهم سياسة التنكيل بالشباب والنشطاء والصحفيين وتوالت الانتهاكات في الآونة الأخيرة حيث شهدت الفترة التي تلت المصادقة على “دستور الجمهورية الجديدة” والتي لم يمض عليها أكثر من شهر مقتل الشاب كريم السياري بجهة تينجة التابعة لولاية بنزرت جراء تعرضه للتعذيب داخل مركز الأمن، كما شهدت اعتداء امنيين على الشاب مالك السليمي أصيل حي الانطلاقة مما تسبب له في اضرار بدنية جسيمة وآخرها مقتل الشاب محسن الزياني على يد أعوان الحرس الديواني وبالجرم المشهود في مشهد وحشي سيبقى وصمة عار تلاحق دولة البوليس لينضم هذا الشاب إلى قائمة طويلة من ضحايا حاملي السلاح وقضاة قصور اللاعدالة. هذا دون أن ننسى الاعتداءات الهمجية التي اقدمت عليها النقابات الأمنية تجاه الفنانين والمبدعين خلال الآونة الأخيرة.

كما تم في نفس الفترة اقتحام منزل الصحفي والناشط السياسي غسان بن خليفة واعتقاله بصفة تعسفية وفي خرق واضح للإجراءات ولحقه الإنساني في الدفاع عن نفسه بحضور محاميه مع احترام قرينة البراءة وحقه كذلك في المحاكمة العادلة بعيداً عن التشفي أو التدخل السياسي ومحاولات السحل الإلكتروني من مساندي الرئيس وأنصاره. كما تعتبر منظمة أنا يقظ أن اعتقال غسان بن خليفة نكسة جديدة لحرية التعبير ومحاولة فاشلة لتكميم الأفواه الحرة والقلم المتمرد.

إن تواتر هذه الاعتداءات لم يقطع مع ممارسات ما قبل 25 جويلية 2021 القمعية ومنظومة الحكم السابقة والتي لا تقل عنها دموية وعنفاً. وتعتبر منظمة أنا يقظ أن ما خلفته هذه الانتهاكات من افلات من العقاب سيساهم في مزيد تقويض السلم الاجتماعي ومزيد تكريس ثقافة الإفلات من العقاب وتقوية شعور الأفراد بالظلم والنقمة في وطنهم المغتصب من عصابات مارقة عن القانون.

في الأخير، تؤكد منظمة أنا يقظ أن حق الإنسان في الحياة هو حق مقدس وأن استعمال السلاح والرصاص الحي في وجه مواطنين عزل هي جريمة إنسانية، وتطالب المنظمة بمحاسبة المتورطين في هذه الجرائم والكف عن إهانة الشباب والتنكيل بهم وبالإفراج الفوري عن الصحفي غسان بن خليفة.

ظهرت المقالة “أنا يقظ” تٌندد بتواتر الانتهاكات الأمنية في الآونة الأخيرة وتٌطالب بمٌحاسبة المٌتورطين (بيان) أولاً على أنباء تونس.

-بخصوص الطعن المقدم من منظمة أنا يقظ : قضت المحكمة ابتدائيا بـــــ : عدم قبول الطعن.

-بخصوص الطعن المقدم من حزب الشعب يريد:قضت المحكمة ابتدائيا بــــ :قبول الطعن شكلا ورفضه اصلا.

واضاف البلاغ انه طبقا لأحكام الفصل 145 من القانون الانتخابي ستتولى المحكمة الإدارية القيام بالإعلام بالحكمين في غضون ثلاثة أيام من تاريخ التصريح بهما.

كما أنه وفقا لأحكام الفصل 146 من القانون الانتخابي يمكن للأطراف المعنية الطعن في الأحكام المذكورة أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية حسب نص البلاغ.

ظهرت المقالة المحكمة الإدارية تصدر أحكامها بخصوص الطعنين في نتائج الاستفتاء المقدّمين من منظمة أنا يقظ وحزب الشعب يريد (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

وأضافت المنظمة في بلاغ صادر عنها البارحة الخميس أنها تتوجه للمحكمة الإدارية بهذا الطعن مرفقا بجملة من المعطيات تثبت أن حملة الاستفتاء لم تكن متكافئة وقد قامت الحملة على تفضيل مناصري المشروع واستعمال وسائل الدولة وتطويعها لخدمة موقف محدّد من الاستفتاء وهو ما يؤثر بشكل “جوهري وحاسم” على نتائج الاستفتاء على عكس ما ادّعته الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في قرارها المتعلّق بالتصريح بالنتائج الأولوية للاستفتاء وهو ما يجعل النتائج الأولية للاستفتاء حريّة بالإلغاء.

ظهرت المقالة منظمة “أنا يقظ” تطعن في نتائج استفتاء 25 جويلية (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

وذكّرت المنظمة في بيان صادر عنها ظهر اليوم، أنّ منظّمة الصحّة العالميّة صنّفت الإدمان على ألعاب الرهان كمرض يهدّد صحّة الأشخاص الّذين يقدمون على مثل هذه الممارسات، داعية المسؤولين عن الجامعة التونسيّة لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة إلى التعامل بأكثر جديّة مع هذه الظاهرة المتفشيّة في مجتمعنا، واتخاذ إجراءات حقيقيّة وذات جدوى بعيدا عن ذرّ الرماد في العيون.

وفيما يلي نص البيان كاملا:

على إثر ما ورد في بلاغ الجامعة التونسيّة لكرة القدم حول شبهة التلاعب بنتائج مباراة الترجي الرياضي الجرجيسي والأمل الرياضي بحمام سوسة، يهم منظّمة أنا يقظ أن تشير إلى ما يـــــــلي:

أوّلا: نذكّر بالبلاغات السابقة والصادرة عن الجامعة التونسيّة لكرة القدم في خصوص نفس الموضوع. ونذكر على سبيل المثال:

البلاغ الصادر على إثر مقابلة الشبيبة الرياضية القيروانية والاتحاد الرياضي ببنقردان بتاريخ 03 أفريل 2021؛

قرار المكتب الجامعي بتاريخ 27 مارس 2021 بخصوص المباراة الّتي انتهت بتعادل 7-7 بين كلّ من المستقبل الرياضي بالمحمديّة والنجم الرياضي الرادسي؛

القرارات المتعلّقة بمقابلة الأمل الرياضي بجربة وجندوبة الرياضيّة يوم 14 مارس 2022.

حيث قامت الجامعة التونسيّة لكرة القدم بتقديم كلّ الملفات المذكورة إلى اللّجنة الوطنيّة للأخلاقيات صلب الجامعة لفتح تحقيق واتّخاذ القرارات اللاّزمة وقامت كذلك بمراسلة الإتحاد الدولي، ولكن لم تؤت التحقيقات أكلها إلى اليوم، ولم تتولد عنها أي قرارات حازمة ولم تحد من ظاهرة التلاعب بالنتائج بشكل ضرب نزاهة كرة القدم التونسيّة ونحن على أبواب مسابقة كأس العالم أين تتجه أنظار العالم للمنتخبات المشاركة فيها وللدوريات المحلية لهذه الدول؛

ثانيا: أكّدت الجامعة التونسيّة لكرة القدم أنّها أحالت العديد من الملفّات على النيابة العموميّة، والّتي لم تتقدّم قيد أنملة في أي منها شأنها شأن أغلب الملفّات الّتي تحال ولا تفتح، وهنا نطالب النيابة العموميّة والجامعة التونسيّة لكرة القدم بالتسريع في اجراءات المحاسبة والعقاب على المستوى القضائي والتأديبي؛

ثالثا: نذكّر بقرارا المكتب الجامعي الصادر بتاريخ 07 مارس 2022 الّذي أفضى إلى طلب تعيين مراقبين خاصين من قبل لجنة الأخلاقيات لمواكبة البطولة بكافة مستوياتها محترفة و هواة “حفاظا على مبدأ نزاهة كل المقابلات واتخاذ القرارات المناسبة في صورة وجود ما من شأنه أن يمس من نزاهة نتائج المقابلات”. فأين هؤلاء المراقبون الخاصّون مما يحدث؟

رابعا: أصبحت مسألة التلاعب بنتائج المباريات تهدد الأمن القومي للبلاد التونسيّة بعد أن قام مشجعو نجم المتلوي بغلق مقرات شركة فسفاط قفصة احتجاجا على نزول فريقهم إلى الرابطة الثانية بعد مباراة الترجي الرياضي الجرجيسي والأمل لرياضي بحمام سوسة، حيث طالبت الهيئة المديرة لفريق نجم المتلوي الجامعة التونسية لكرة القدم “بتحمل مسؤوليتها كاملة وتطبيق القانون لتحقيق العدالة للجميع كما تطالبها بعدم تمييع القضية بإطالة البلاغ وإقحام الفيفا والتاس… في شأن وطني تحكمه نصوص وفصول قانونية واضحة والإسراع في البت جديا وفعليا وعدم قبر الفضيحة في أروقة اللجان والاستشارات طويلة الأمد”؛

خامسا: نشير إلى ضرورة تدخّل الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة في علاقة بشركات الرهان الرياضي الخاصّة والّتي قامت في السابق بمد الجامعة التونسيّة لكرة القدم بهويات المتراهنين دون إذن قضائي، الأمر الّذي يجعل المعطيات الشخصيّة للمواطنين معرّضة لخطر الاستغلال والكشف دون حماية وفي غياب كليّ لآليات الرقابة والتنظيم لهذا القطاع.

ختـــــــــــاما، نذكّر أنّ منظّمة الصحّة العالميّة صنّفت الإدمان على ألعاب الرهان كمرض يهدد صحّة الأشخاص الّذين يقدمون على مثل هذه الممارسات وندعو المسؤولين عن الجامعة التونسيّة لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة إلى التعامل بأكثر جديّة مع هذه الظاهرة المتفشيّة في مجتمعنا، واتخاذ إجراءات حقيقيّة وذات جدوى بعيدا عن ذرّ الرماد في العيون.

ظهرت المقالة على خلفية شبهة التلاعب بنتيجة مباراة الترجي الجرجيسي وأمل حمام سوسة..منظمة “انا يقظ” تدعو هيئة حماية المعطيات الشخصيّة للتدخل أولاً على أنباء تونس.

دعت منظمة أنا يقظ في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء 26 افريل 2022، رئيس الجمهورية إلى إلغاء الاستفتاء، معتبرة ان التنقيحات المضمنة بالمرسوم الرئاسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات غير دستورية.

وفي ما يلي نص البيان كاملا:

إثر صدور الأمر عدد 22 لسنة 2022 مؤرّخ في 21 أفريل 2022 والمتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات واتمامها، يهم منظّمة أنا يقظ أن تشــــير إلى ما يلي:

أوّلا: نعتبر التنقيحات الّتي أدخلها المرسوم على قانون الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات غير دستوريّة، بداية من تقليص تركيبتها إلى سبعة أعضاء وكذلك الحطّ من مدة العضويّة إلى الأربع سنوات عوضا عن ستّة، في مخالفة صريحة لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 126 من الدستور، (غير المتعارضة مع أحكام الأمر 117 لسنة 2021 المتعلّق بتدابير استثنائيّة)؛

ثانيا: إنّ تعيين الرئيس لكلّ أعضاء الهيئة بشكل مباشر أو غير مباشر يسلبهم كلّ مقوّمات الاستقلالية، خاصّة وكون الجهة الّتي ستشكّل الهيئة هي أيضا معنيّة بالاستحقاقات الانتخابية القادمة (الاستفتاء والانتخابات التشريعية والرئاسيّة) وبالتّالي ستكون موضع الخصم والحكم، جاعلا منها “لجنة الفصل الأربعين.. فكأنّ المترشح هو الّذي يختار منافسيه” على حد تعبير أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد سنة 2014 متحدثا عن الانتخابات الرئاسيّة الأخيرة للرئيس الراحل الحبيب بورقيبة؛

ثالثا: نذكّر بموقفنا من الاستشارة الوطنيّة الإلكترونيّة الّتي دعونا إلى مقاطعتها لما شابها من خروقات وعدم احترام للسلامة المعلوماتية وغياب ضمانات حماية المعطيات الشخصيّة للمواطنين، هذا بالإضافة إلى غياب التشاركيّة والشفافيّة في إعدادها الأمر الّذي أدّى إلى فشلها وعزوف المواطنين عن المشاركة فيها مما أفقدها الطابع التمثيلي تماما بسبب ضعف مشاركة الإناث والتلاميذ والمواطنين من الأوساط الريفيّة والمواطنين بالخارج حسب النتائج المنشورة بالتقرير المتعلّق بنتائج الاستشارة المعدّ من الجهات الرسميّة، حيث أنّ نتائج الاستشارة تبيّن أنّها لا تعكس “إرادة الشعب” وبالتّالي لا جدوى من اعتمادها؛

رابعا: ندعو السيّد رئيس الجمهوريّة إلى إلغاء الاستفتاء المقرر في 25 جويلية القادم، خاصّة و أنّه إلى اليوم لم يعلن عن تركيبة اللّجنة الّتي ستتولّى اعداد مشاريع التعديلات المتعلّقة بالإصلاحات السياسيّة (الفصل 22 من الأمر 117) كما انّ لرئاسة الجمهوريّة سوابق في تكوين اللّجان الّتي لا تحقق الغاية من احداثها ونذكر في هذا الصدد باللّجنة الخاصة برئاسة الجمهورية لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج الّمحدثة بمقتضى أمر رئاسي عدد 112 لسنة 2020 مؤرخ في 22 أكتوبر 2020، والّتي اجتمعت مرّة واحدة بتاريخ 25 نوفمبر 2020 ولم تتحرك قيد أنملة في ملف الأموال المنهوبة، ناهيك عن اللّجان الّتي وعد السيّد رئيس الجمهوريّة بإرسائها، على سبيل الذكر، لجنة للتدقيق في القروض التي تحصّلت عليها تونس والّتي لم تحدث إلى اليوم؛

خامسا: نبدي تخوفنا من احداث لجنة شكليّة في وقت وجيز لن يكون دورها سوى تقديم مشروع الرئيس الشخصي للعموم على أنّه فحوى عمل لجنة مختصّة حيث لم يبق سوى 90 يوما على تاريخ الاستفتاء المعلن والحال أن الإصلاحات السياسيّة “الحقيقيّة” يجب أن تكون نتيجة عمل تشاركي وشفاف حتى يؤثر الشعب في رسم ملامح القرار وفي مسار اعداد الإصلاحات لا أن تقدم له اصلاحات مسقطة في استفتاء شكلي Plébiscite، ونقترح في المقابل القيام بحوار حقيقي يمثّل كل الفئات والآراء ويؤسس للتشاركيّة بشكل يعالج القضايا الشاغلة للمواطنين الّتي تختلف عن مشاغل السّاسة وطموحاتهم الضيّقة والشخصيّة

وختمت المنظمة بيانها بدعوة “كلّ مكوّنات المجتمع المدني إلى اتخاذ مواقف واضحة وحاسمة ومضافرة الجهود للدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء إذا لم يتم التراجع عنه، واحباط كلّ مخطط يهدف إلى التغرير بإرادة المواطنين والالتفاف على المسار الديمقراطي و الحريّة الّتي نالها الشعب التّونسي بالدم وبالألم”.

ظهرت المقالة “انا يقظ” تدعو رئيس الجمهورية إلى إلغاء الاستفتاء وتعتبر تنقيحات قانون هيئة الانتخابات غير دستورية أولاً على أنباء تونس.

على الإسفلت الساخن وتحت أشعة الشمس الحارّة (40 درجة في الظلّ) هبّ الدساترة يوم السبت 19 جوان 2021 إلى شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة لتلبية نداء الواجب وهم متسلحون بالمظلاّت وقوارير الماء والرايات الوطنية لسماع صوت الحق الذي أنار الشعب حول حقيقة رباعية الدمار التي فتكت بتونس خلال العشر سنوات الأخيرة…

بقلم الأسعد بوعزي *

رباعية الدمار هذه كما لأوضحته الأستاذة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر و رئيسة كتلته البرلمانية تتمثل في :

أولا تورّط المنظمات الأجنبية في تمويل الأحزاب الممثلة للإسلام السياسي ومن يدور في فلكها من الأحزاب التي باعت ضميرها للشيطان من أجل مصادرة القرار التونسي وتنفيذ أجندات الدول النافذة في تونس.

ثانيا : مصادرة الإعلام عبر شراء الذمم بواسطة أموال الإشهار وتوجيهه لشيطنة الحزب الدستوري الحر ورئيسته وكتلته النيابية.

ثالثا : ضرب الإتحاد العام التونسي للشغل عبر تكوين النقابات الموازية في غياب الحس الوطني لدى المركزية النقابية التي انقلبت على فكر فرحات حشّاد والحبيب عاشور وغيرهما من القيادات النقابية الوطنية الشريفة.

و رابعا : التحكم في منظمات المجتمع المدني من طرف الأجنبي عبر المال السياسي وبعث ما يشبه Freedom House جديدة ترتكز بالأساس على منظمتي “انا يقظ” و”البرلمانيون التونسيون ضد الفساد”.

لا تنسوا انه في ظل هذا الحصار الإعلامي المقيت فإن الأستاذة موسي تعوّل علينا بأن يقوم كلّ من حظر الوقفة الإحتجاجية أن يبلّغ هذه الأفكار لمن لم يحضر .

* ضابط في البحرية التونسية- متقاعد.

ظهرت المقالة عبير موسي و رباعية الدّمار في تونس أولاً على أنباء تونس.

أعلن وزير المالية علي الكعلي يوم السبت 10 أفريل 2021 خلال نقطة إعلامية أن الوزراء سيتبرعون بــ 50 بالمائة من أجرتهم لشهر أفريل لفائدة صندوق التبرعات الذي أعلن عن بعثه رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وتشير مصادر منظمة أنا يقظ أن الوزارء لم يتبرعوا بنصف راتب شهر أفريل، ونحن اليوم على مشارف شهر جوان 2021…

ظهرت المقالة منظمة انا يقظ: الوزراء لم يتبرعوا بنصف راتب شهر أفريل! أولاً على أنباء تونس.

تعلن منظمة أنا يقظ عن إطلاق “جائزة برهان بسيس للإفلات من العقاب ” والتي يتنافس فيها في نسختها الأولى خيرة المفلتين من العقاب لسنة 2021.

الرجاء التصويت لمرشحكم او مرشحتكم المفضل/ة وذلك باختيار الـ reaction المناسب.

سيتم الإعلان عن إسم الفائز/ة يوم الإثنين 22 مارس 2021 واللذي سيتحصل على جائزة قيمة من إهداء المنظمة تكريساً لمجهوداته/ها في تكريس ثقافة الإفلات من العقاب

تنويه: تم الاختيار في النسخة الأولى لهذه الجائزة على الأشخاص المتمسكين بالحصانة البرلمانية أو القضائية.

ظهرت المقالة منظمة انا يقظ تعلن عن اطلاق “جائزة برهان بسيس للافلات من العقاب” (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

أنا يقظ في عملية مسح لعمل حكومة المشيشي لمدة 100 يوم لم ينحقق فيه الا النزر، 32 وعد مقابل 0 انجاز نهائي، 8 في طور التحقيق، 18 وعد لم يتم الانطلاق في تحقيقها و6 وعود فضفاضة غير قابلة لا للقيام و لا للتقييم.

هذه الارقام قدمتها أنا يقظ، اليوم الجمعة 11 ديسمبر 2020 خلال ندوة صحفية عن بعد، خصصت لتقديم موقعها “المشيشي ميتر” الذي قام برصد و متابعة التزام هشام المشيشي بوعوده منذ منح البرلمان الثقة لحكومته بالبرلمان.

و واصلت انا يقظ بمد الارقام: 11 وعدا في مجال مكافحة الفساد، بينها 3 انطلق العمل على تحقيقها و7 لم يتم تطبيقها إلى جانب وعد واحد “فضفاض”.

و في المجال الاجتماعي، قدم مشيشي 3 وعود اجتماعية، 2 منهما يصنفان ضمن الوعود الفضفاضة ووعد واحد في طور الانجاز، يتمثل في دعم الفئات الهشة.

في الاقتصاد، 12 وعدا اقتصاديا، 7 منها لم تتحقق و2 فيىطور التنفيذ، و 3 فضفاضة.

قطاعا التنمية والتشغيل، وعدان في طور الانجاز و3 لم تتحقق.

ظهرت المقالة في “المشيشي ميتر” موقع رصد لمنظمة انا يقظ: 100 يوم، صفر انجاز نهائي، 8 في طور التحقيق من مجموع 32 وعد (فيديو) أولاً على أنباء تونس.