فوزي بن يونس بن حديد

وما دفعني للكتابة في هذا الموضوع تحديدًا هو عدم قدرة المُواطن على أخذ حقّه من المحامي الذي استطاع أن يحتال ويراوغ ويكلّف المواطن أكثر من طاقته خاصة أولئك الذين يعيشون خارج البلاد ويريدون تعميرها بأقل الحاجات، لكنهم يجدون هذه المعاملات التي تعيد الحسابات ألف مرة لاختيار المحامين ومهنة المحاماة التي هي في الأساس دفاعٌ عن المواطن لا اعتداءٌ عليه.

ومن سيقرأ المقال ربما يجد نفسه هو الآخر قد تعرض للابتزاز، والمشكلة أن المحامي المُعتدي لا يقر بجريمته التي اقترفها ويصرُّ على أنه لم يفعل شيئا ولم يسرق جيب المواطن، ويذهب إلى المحكمة ويرافع ويزعم أنه يدافع لكنه في الواقع يوقع العديد من المواطنين في شراكه ليجد المواطن الذي تعرّض للاحتيال مُحتارا ويسأل نفسه : من الجهة التي تدافع عن المواطن ضد هذا المحامي، هو جاءه ليخرجه من مشكلة ومعضلة فإذا به يوقعه في مصيبة أكبر ظنّا منه أن المواطن جاهلٌ بالقانون ولا يستطيع أن يحاججه بأي حال من الأحوال.

المال يجري بين يدي المحامي ولا يفعل شيئا

وسأحكي قصتي مع محام لدى محكمة التعقيب بتونس العاصمة، ومسجل اسمه ضمن نقابة المحامين، تعرفت عليه عن طريق أحد الإخوة الكرام الذين أعرفهم، بدا المحامي الذي تعرفت عليه في البداية هادئا، استقبلني في مكتبه بحفاوة، طرحت عليه مشكلتي، فأول ما طلب المال ثم الأوراق، وجهزت له كل ما أراد من وثائق ومال، ليقوم بعمله في البداية كما قال، فأخرج لنا مقاسمة لبناية بيني وبين عمّي، ثم طلبت تسجيلها بالمحكمة العقارية لمواصلة البناء في القسم الذي آل إليّ، وشكوت له عدم خروج المستأجرين من المحلين اللذين يتبعان الجهة التي آلت إليّ، فقال إن الأمر سهل، عليك أن تدفع المال أولا ثم سنفعل ذلك كله.

دفعت له مبلغ “القباضة” كما قال حتى يتسنّى له رفع الملفّ للمحكمة، وقال إن المبلغ يساوي 3750 دينارًا، ثم قال ألف دينار لكل من المحلّين، بدأ الشكّ يسري في نفسي بعد أن طالت المدّة ولم يفعل شيئا، أوهمني أن مكتبه تعرّض للحرق مرّة، وتعرّض هو للمرض مرة أخرى، وسمعت كلام صاحبي ودفعت له الألف الأولى ظنا مني أنه سيفعل شيئا وسينهي المعاملة، وإذا بالمال يجري بين يدي المحامي المذكور ولم يفعل شيئا، وكلما كلمته من خارج البلاد يقول إن الأمر في الإجراءات، وبعد أن دفعت المال ظل يماطلني في حقي في الحصول على إيصال الدفع، وطالبته أكثر من مرة ولكنه كان يتهرّب ويتعذّر، وفي النهاية أغلق هاتفه، فأرسلت له أكثر من شخص لمكتبه فرفض مقابلتهم، وكأنه لا يريد أن يتحدث في الموضوع.

المحامي في تونس ينظر أول ما ينظر إلى جيب المواطن

كلمته أكثر من مرة على الواتساب ولم يجب في البداية، هددته بأن أرفع ضده شكاية فلم يعبأ، وردّ بأنه إنسان شريف ولا يجوز لي أن أقول فيه ما قلت، ولكنه تمادى في ذلك وعندما ذهب أحد أقربائي بعد أن وكّلته إلى “القباضة” قالت له لا أحد جاء ودفع المبلغ، فتأكدت أن هذا المحامي سطا على المال ولم يعترف بذلك إلى الآن، وظلت القضية من سنة 2022 إلى الآن تراوح مكانها، وحاولت قدر الإمكان أن أبحث عن محامٍ آخر، فكان الكلام هو نفسه في البداية، ولكن تعلّمت هذه المرّة أن المحامي في تونس ينظر أول ما ينظر إلى جيب المواطن، وأن بعضهم يحتالون عليه بأي وسيلة لأخذ ماله بالباطل، ومن استطاع أن يستعيد حقه فذلك هو عين الصواب، وأما من سكت فيسكت عنه من سكت.

هل مهنة المحامي في تونس هي الدفاعُ عن المواطن أم نهبُه، وهل تراقب نقابة المحامين ما يفعله المحامون في موكّليهم من ابتزاز واضح وضح النّهار، ولماذا ينخر الفساد مكاتب المحامين وأكل أموال الناس بالباطل؟ حتى صرتُ أشكّ في أي محامٍ أقف على مكتبه، وأحذّر الناس من هؤلاء المُحتالين والمُبتزّين، وذلك بأن يدفعوا أي مليم إلا بعد أخذ إيصال من المحامي.

ظهرت المقالة مُحامون في تونس يُرهقون جيب المواطن بالابتزاز والتحايل أولاً على أنباء تونس.

أشار مجلس المنافسة في بلاغ اصدره مساء الخميس 14 مارس 2024 انه “تبعا للقرار الصادر عن الهيئة الوطنية للمحامين المتعلق بضبط قائمة في مقادير الأتعاب الدنيا للمحامي ومعايير تحديدها، وبناء على تقريرالمقررالعام، تعهد مجلس المنافسة بمقتضى قراره في 14 فيفري 2024 تلقائيا بالوقائع المذكورة طبق ما تخوله له أحكام الفصل 15 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار وأصدر في هذا الشأن قرارا بتاريخ 13 مارس الجاري قضى فيه بـ”اتخاذ وسيلة تحفظية وقتية بإيقاف العمل بالقرار الصادر عن الهيئة الوطنية للمحامين المتعلق بضبط قائمة في مقادير الأتعاب الدنيا للمحامي ومعايير تحديدها موضوع التعهد التلقائي، وذلك الى حين البت في اصل النزاع”.

واعرب عميد المحامين حاتم المزيو في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان قرار مجلس المنافسة مازال تحفظيا، وهو يستهدف قطاع المحاماة كما انه قرار خارج السياق والتاريخ وفيه مساس من استقلالية مهنة المحاماة التي تتمتع باستقلالية سلطة تسيير قطاعها منذ سنوات.

مس صارخ من استقلالية مهنة المحاماة

واعتبر مزيو ان هذا القرار “فيه عيب في الاختصاص لأن مجلس المنافسة غير مختص في النظر في القرارات الصادرة عن الهيئات المهنية المستقلة ولم يتم في السابق “تعهد تلقائي” رغم صدور العديد من القرارات من قطاعات مهنية أخرى ومن فروع هيئة المحامين لأنه بصريح النص القانوني (مرسوم المحاماة) فإن مجلس الهيئة هو الذي يسير وينظم المهنة بكل استقلالية.

وشدد عميد المحامين على ان مسالة “التعهد التلقائي تطرح نقاط استفهام” والقرار الذي اتخذه مجلس المنافسة لا يمكن اعتباره في مصلحة المواطن الذي تتم مراعاة ظروفه عامة، بل انه يخدم مصلحة بعض لوبيات الفساد المالي والمهني في علاقة بالشركات الكبرى التي تقوم بممارسات مخلة بالمنافسة الشريفة وتفرض على المحامين “عقود إذعان” لأنها عقود متدنية في قيمة أتعابها وهو ما يعاقب عليه القانون.

واكد مزيو ان مجلس الهيئة سيعقد اجتماعا في أقرب الآجال لتحديد موقف واتخاذ القرارات المناسبة مؤكدا “الاستمرار في النضال لإصلاح واقع المحاماة والمحامين الذي قال انه تدهور في السنوات الأخيرة على جميع الأصعدة وباستهداف متعدد الأوجه من خلال عدم تبني السلطات العمومية لأي إصلاح اقترحته هياكل المهنة فضلا عن “التضييقات اليومية التي تسلط على عمل المحامين واستهدافهم بالإحالات والإيقافات” وفق تعبيره.

مقادير الأتعاب الدنيا للمحامي التي لا يمكن النزول عنها

وكانت الهيئة الوطنية للمحامين نشرت في 24 جانفي 2024 قرارا يتعلق بضبط قائمة في مقادير الأتعاب الدنيا للمحامي التي لا يمكن النزول عنها ومعايير تحديدها عملا بأحكام الفصل 33 من النظام الداخلي للمهنة ومعايير الأتعاب الإضافية.

وجاء في هذا القرار جدول مرجعي في نوعية الخدمات المسداة من قبل المحامي والأتعاب الموافقة لها الى جانب الأجور المستحقة زيادة على ذلك، في عدد من الخدمات على غرارحضور الجلسات وزيارات السجين والاستشارات سواء كانت كتبية او شفاهية.

و دعت الهيئة عموم المحامين في قرارها الى العمل بهذا القرار والتقيد موضحة ان هذه الأتعاب الدنيا صافية من الأداءات عن القيمة المضافة والمصاريف القانونية الإضافية.

وات.

ظهرت المقالة تونس : عميد المحامين يتهم مجلس المنافسة بالمس من استقلالية مهنة المحاماة أولاً على أنباء تونس.