وتمّ الاتفاق خلال هذه الجلسة على تكوين فريق عمل متفرّغ لإنجاز هذا المشروع في مدّة لا تتجاوز الستّة أشهر مع وضع خطّة عمل واضحة ورزنامة محدّدة لتنفيذ مختلف أبعاده العلمية والقانونية والتنموية والاتّصالية.

وكان ذلك بحضور رئيسة بلدية قرطاج السيدة حياة بيّوض وممثّلين عن بلديّتي المرسى وسيدي بوسعيد ورئيس اللجنة الوطنية للتراث ومدير عام المعهد الوطني للتراث وممثلين عن وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية ووزارة التجهيز والإسكان، إلى جانب إطارات الوزارة.

مع الإشارة إلى أنّ صدور هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية هو خطوة ضروريّة وهامّة في سبيل إنجاز مثال الحماية والإحياء لموقع قرطاج بما يضمن صون الموقع وحسن التصرّف فيه وحمايته من الأخطار التي تهدّده نتيجة الضغط العمراني المتزايد وهو أيضا تلبية لطلب ملحّ ومتكرر من لجنة التراث العالمي لليونسكو”

ظهرت المقالة صدور مشروع حماية و احياء موقع قرطاج بالرائد الرسمي و وزارتان تتجندان لانجازه في مدة أقصاها 6 أشهر أولاً على أنباء تونس.

أشرف كلً من السيًد وزير الشؤون الثقافية بالنيابة السيد الحبيب عمّار و وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية و وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنًيابة السيد كمال الدوخ بعد ظهر الإثنين 14جوان 2021، على جلسة عمل لمواصلة متابعة موضوع مثال تهيئة وحماية وإحياء موقع قرطاج، ومناقشة وتدارس مختلف الإشكاليات المطروحة المتعلقة بهذا الملف.

وحضر الاجتماع رئيس الديوان السيد يوسف بن إبراهيم ورئيس الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة مسار اللامركزية السيد منذر بوسنينة ومدير عام المعهد الوطني للتراث السيد فوزي محفوظ وعدد من إطارات وزارات الشؤون الثقافية والشؤُون المحلية والبيئة والتجهيز والإسكان والبنية التحتية بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء والباحثين في مجال التراث.

وبالمناسبة شدًد وزير الشؤون الثقافية بالنيابة السيد الحبيب عمّار على أهمية التسريع في إتمام الاجراءات اللازمة والتدابير الفنية المستوجبة لضبط حدود الموقع الثقافي بقرطاج وإعداد مثال الحماية والاحياء الخاص به طبقا لأحكام مجلة التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية بما يتماشى مع مقتضيات حماية وتثمين هذا الموقع الهام ذي الصيت العالمي، مؤكدا على ضرورة تذليل كل الصعوبات التقنية و الإجرائية المطروحة بتظافر جهود كل الهياكل والأطراف المعنية بالموضوع.

ومن جهته طالب وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة، بضرورة إنجاز الإجراءات الضرورية في أقرب الآجال، بمشاركة مختلف الأطراف المعنية بما يسهم في المحافظة على المناطق الأثرية العريقة ذات القيمة العالمية، مؤكدا استعداد الوزارة تسهيل مختلف الإجراءات التي تدخل ضمن صلاحيتها في هذا الملف.

وقد تمً الاتًفاق على التنسيق بين مصالح وزارة التًجهيز والاسكان والبنية التحتية والمعهد الوطني للتراث وضبط خارطة طريق واضحة، لتسوية المشاغل المطروحة، والدعوة إلى عقد جلسة عمل يتم فيها مبدئيا رسم الحدود العقارية لقرطاج كخطوة أولى.

وقد ثمن الحاضرون المقترحات المقدمة، واعتبروها خطوة مهمة لرسم الحدود الجغرافية لقرطاج وايقاف التجاوزات المسجلة بهذه المنطقة وإحكام استغلال الفضاء الترابي بالمناطق البلدية، مع التأكيد على دور البلديات في هذا المجال.

ظهرت المقالة جلسة عمل حول مثال تهيئة وحماية موقع قرطاج الأثري أولاً على أنباء تونس.