و للتذكير: في اوت الماضي، تمت اقالة نبيل عمار من مهامه كوزير للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج و جاء ذلك في تعديل واسع لأعضاء الحكومة الذي شمل عديد الوزراء و ما لا يقل عن 3 كتاب دولة.

ظهرت المقالة نبيل عمار مندوبا دائما للجمهورية التونسية لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك أولاً على أنباء تونس.

واستهلّ وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج كلمته متوجّها بجزيل الشكر والامتنان إلى سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد على الثقة التي منحها إياه لتولّي هذا المنصب السامي، مثمنا المجهودات التي قام بها سلفه، السيد نبيل عمّار، على رأس الوزارة ومؤكدا على مبدأ الاستمرارية حتى تواصل الوزارة الاضطلاع بدورها حسب الأولويات والخيارات والتوجهات الجديدة الصادرة عن القيادة السامية.
وشدّد السّيد محمد علي النفطي على أن هذه المرحلة تتطلّب إحكام التنسيق والتكامل بين الإدارة المركزية وبعثاتنا الدبلوماسية والدائمة والقنصلية بالخارج وكذلك مع بقية الهياكل الحكومية، مُثنيا بهذه المناسبة على مجهودات كافة أبناء الوزارة في الداخل والخارج وداعيا إياهم لمضاعفة المجهودات ومزيد البذل من أجل تحقيق الأهداف المرجوّة لا سيّما فيما يتعلق بالذود عن السيادة الوطنية والدفاع عن مصالح تونس العليا وتوطيد علاقات تونس الخارجية ومزيد الإحاطة بالتونسيين بالخارج والعمل على تحسين الخدمات المسداة لهم.
وبدوره، أكّد السيد محمد بن عياد، كاتب الدولة، أنّ عنوان المرحلة المقبلة هو الاستمرارية والدفاع عن السيادة الوطنية وإيلاء العناية اللازمة بالجالية والتفاني في العمل في مناخ تسوده اللحمة والتضامن والاحترام، مذكّرا بأنّ وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج هي مؤسسة جمهورية وخطّ الدفاع الأول عن السيادة الوطنية، حسب مقتضيات الدستور.
ومن جانبهما، توجه كلّ من السيد نبيل عمّار والسيد منير بن رجيبة بالشكر والامتنان لسيادة رئيس الجمهورية على الثقة التي حظيا بها طيلة فترة عملهما في منصبي الوزير وكاتب الدولة، وأكدا أنهما بذلا كلّ ما في وسعهما للقيام بمهامهما السامية، منوّهين بالجهود المبذولة من قبل فريق العمل الذي اشتغلا معه ومعربين عن تمنياتهما للسيد محمد علي النفطي والسيد محمد بن عيّاد، بكل التوفيق والنجاح في مهامّهما السامية على درب ترسيخ أُسس الدبلوماسية التونسية وتطوير آلياتها.

ظهرت المقالة الخارجية: موكب تسلم و تسليم المهام ببن الوزير الجديد محمد علي النفطي و سلفه نبيل عمار أولاً على أنباء تونس.

فتحي الهمامي

انعقد اجتماع مؤتمر القمة العربية العادية الثالثة والثلاثين بالعاصمة البحرينية قبل ان تعلن ثلاثة بلدان اوروبية [أيرلندا، اسبانيا، النرويج] اعترافها بدولة فلسطين. وقد ترأس نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج الوفد التونسي في هذا الاجتماع. 

ركز لقاء القمة [حسب بلاغ وزارة الخارجية التونسية] على الأوضاع الكارثية في قطاع غزة نتيجة حرب الإبادة المستمرة التي يشنها الكيان المحتل على الشعب الفلسطيني الأعزل وتداعياتها الخطيرة على كامل المنطقة.

وبناء عليه أكدت كلمة تونس على المطالبة بوقف فوري ونهائي لهذا العدوان الهمجي وعلى دعمها لنضالات الشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه الوطنية التي لا تسقط بالتقادم وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وكاملة السيادة على كل أراضيه وعاصمتها القدس الشريف.

وهنا لا بد من القول ان هذا الموقف يعبِّر عما بنفس التونسيين، كما يتجاوب مع قناعاتهم الثابتة في دعم الحق الفلسطيني. إلا أن الوزارة لم تكتف بهذا الموقف إنما فضلت تفصّيله لمزيد التوضيح، فقد اعلمت كذلك التونسيين في بلاغها الرسمي انها قدمت احترازات على النص الختامي للقمة، علما انها سلكت نفس المسلك حين صدر البيان الختامي للقمة الإسلامية. 

قالت الخارجية التونسية ما يلي : “وإذ رحبت تونس بما جاء في الوثائق الصادرة عن القمة، فإنها سجلت رسميا تحفظها على ما ورد فيها من إشارات إلى “حدود الرابع من جوان 1967″ و”حل الدولتين” و”القدس الشرقية” تأسيسا على “موقف تونس الثابت من القضية الفلسطينية.”

هل تخلت تونس عن موقفها القديم من حل الدولتين ؟

لا شك أن تونس بلورت موقفا جديدا في ضوء هذا التفسير، يقطع تماما مع مواقفها السابقة حيث لا يمكن قراءة هذا التحفظ إلا بهذا الشكل. فقد أصبحت تونس ترى أن الدولة الفلسطينية المراد إنشاؤها لا تقتصر رقعتها على جزء من أرض فلسطين إنما تشمل كل أراضي فلسطين التاريخية، وإنها مع إقامة دولة واحدة عليها، وفي سيادة هذه الدولة على القدس الموحدة، التي ستكون عاصمة دولة فلسطين المحررة. ومؤدى ذلك انها لم تعد تعتقد بحل الدولتين على أرض فلسطين التي ظلت تدافع عليه إلى حد اليوم. 

ولكن ماذا عن مقررات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة التي يطلق عليها مصطلح الشرعية الدولية، هل صارت الدولة التونسية غير ملتزمة بها، وهي التي ما فتئت مع الدول العربية تعلن الالتزام بها كأساس التسوية السياسية للقضية الفلسطينية؟ إن القرار 181 نوفمبر 1947 الذي قرر تقسيم فلسطين فأنشأ بمقتضاه في فلسطين دولتين عربية ويهودية، وحكم دولي خاص بمدينة القدس، والقرار رقم 242 الذي أصدره مجلس الأمن بعد الحرب العربية الإسرائيلية لعام 1967 مطالبا “بانسحاب القوات الإسرائيلية من أراض احتلت في النزاع الأخير”، وكذلك قرار مجلس الأمن رقم 338 (1973) الذي طلب من المتنازعين وقف إطلاق النار ودعا إلى تنفيذ القرار رقم 242 بجميع أجزائه، تعتبر من الوسائل التي يعتمدها الفلسطينيون وأنصارهم لمواجهة من ينكر أهدافهم الوطنية في تقرير المصير والعودة وبناء الدولة الفلسطينية.

وبناء عليه أسأل: ما هي الأسباب التي دفعت تونس إلى التعبير عن احترازات على هذه القرارت الأممية وبالتالي على الشرعية الدولية المعنية بالقضية الفلسطينية، خصوصا وأنها لا تزال تعلن التزامها بها، وقد فعلت ذلك عند إبداء موقفها مؤخرا من قضية الصحراء الغربية (مثلا)، علما ان الشرعية الدولية كلا لا يتجزأ كما يقال؟ 

ثم لماذا تتخذ تونس هذا الموقف بعدما كانت تعتقد في حل الدولتين؟ هل لدوافع فكرية لدى السلطة التونسية، مع العلم ان الدولة [كيان معنوي، مبني على مبادىء تعاقدية] تختلف عن الفرد [كينونة مستقلة] وحتى عن المنظمة السياسية عند ترجمة الأفكار إلى مواقف سياسية. فالفرد يمكنه رفض القانون الدولي، او يعتبره ظالما، اما الدولة فلا يمكنها أن تفعل ذلك لالتزامات تقيد حركتها، وبحكم أنّ الدولة هي المخاطب الرئيسي بالقانون الدولي العام، ربما فقط يمكنها تجاهله كما يفعل الكيان الإسرائيلي؟ أم يا ترى اتخذت تونس هذا الرأي لدوافع تخدم مصلحة القضية الفلسطينية؟  

إن الدولة التونسية لا تلتقي في هذا الموقف، في اعتقادي أو حسب اطلاعي، إلا مع دولة إيران فقد جدد الرئيس الإيراني خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية موقف بلاده الداعي إلى “إقامة دولة فلسطينية موحدة من البحر إلى النهر وفق مبادئ الديمقراطية”، معتبرا إياه “حلا مستديما للقضية الفلسطينية” مع إعلانها التحفظ على بعض بنود البيان الختامي المتعلقة بحل الدولتين. ولكنها بخلاف تونس ذهبت إلى حد بعيد في موقفها بطرحها لحل عملي لتجسيم مشروع الدولة الواحدة يتمثل في المطالبة بإجراء استفتاء ديمقراطي لجميع السكان الأصليين في الأراضي الفلسطينية بمن فيهم المسلمين والمسيحيين واليهود ليقرروا مصيرهم بأيديهم. وأكد وزير خارجية إيران في كلمة أمام الجمعية للأمم المتحدة أن فلسطين ملك لسكانها الأصليين وأن طهران ترى ضرورة إجراء استفتاء عام بالطريقة المسجلة لدى الأمم المتحدة.

موت حل الدولتين حقيقة تستعصي على الإنكار

وعليه بالإمكان القول أن إيران قد اختارت الاعتماد على مبدأ أساسي في القانون الدولي يقول بأن لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها، للاتفاف، إذا جاز التعبير، على حل الدولتين.

كما يعفيها الاعتماد على هذا المبدأ من تحديد النظام السياسي لمشروع الدولة الواحدة بما أنه يسلم للسكان الأصليين الحق في تحديد بحرية وضعهم السياسي وشكل هذه الدولة، اللذين يتوقف عليهما التعايش بين المجموعات السكانية ومستقبل هذه الدولة وديمومتها. 

لا تجيب إيران على ذلك في حين يقدم عدد من المثقفين الفلسطينيين أراء صريحة في الموضوع بعد ان تفكروا فيه.

في هذا الإطار، طرح المفكر سري نسيبة فكرة دولة ثنائية القومية التي يربطها بسيناريو عدم انسحاب اسرائيل من الأراضي المحتلة لعام 1967 فيقول إن على الفلسطينيين طلب ضم تلك الأراضي إليها الأمر الذي سيؤدي إلى أن يعيش الفلسطينيون في ظل دولة ذات نظام عنصري وقتها عليهم ان يناضلوا لنيل حقوق متساوية مع الإسرائيلين وأن يصبحوا كالمواطنين الاسرائيليين. و حِينَئِذٍ يصبحون قادرين على تمرير قانون عودة اللاجئين الفلسطينيين. فهو يتوقع أن يكون للفلسطينيين أغلبية في وقت قريب وأن يسيطروا على الكنيست. وفي مثل هذه المرحلة تتحول فلسطين و إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية…

ويرى ادوارد سعيد أن الشعبين الفلسطيني و الاسرائيلي أكثر ارتباطا أحدهما بالآخر من أن ينفصلا على الرغم من إعلان كل منهما حاجته إلى دولته المنفصلة والتحدي هو إيجاد طريقة سلمية للتعايش كمواطنين متساويين في الأرض نفسها. ودعا عزمي بشارة إلى نظام شبه فدرالي بين كيانيين قوميين خاصة وقد صار موت حل الدولتين حقيقة تستعصي على الإنكار.

اما البعض الآخر فصار منفتحا على طرح «الدولة العلمانية الواحدة» كبديل لحل الدولتين وكطريق وحيد لتمكين الفلسطينيين والإسرائيليين من التعايش والحياة المشتركة على الأرض التي سبب التنازع عليها منذ بدايات القرن العشرين من الحروب والصراعات والجرائم ما حال بين الشرق الأوسط وبين التقدم والأمن والاستقرار.

يرى سلامة كيلة ان أساس الدولة العلمانية المقترحة هو إعطاء حقوق مواطنة متساوية للفلسطينيين والإسرائيليين على نحو ينهي ممارسات الفصل العنصري والاضطهاد على الهوية، والاعتراف بالتنوع الديني ومكوناته اليهودية والمسيحية والمسلمة مع ضمان كامل الحريات الدينية بما في ذلك تعايش الأديان الثلاثة في القدس وخارجها. 

ليس هناك من حل يقول إلا الحل الذي يقوم على أن فلسطين بلد واحد، وأن على أرضها لا يمكن أن تقومَ إلا دولة واحدة علمانية ديمقراطية لكل مواطنيها. خصوصاً وقد ظهر واضحاً أن حل الدولتين لا يملكُ أفقاً قابلاً للتحقيق.

وهذا الحل لا يتحقق إلا بتفكيك الدولة الصهيونية كوجود سياسي وكيان عسكري وأيديولوجية عنصرية.

وفي ضوء الأراء المقدمة أعلاه أسأل مجددا : ما هو الحل الذي يكافح من أجله المجتمع السياسي الفلسطيني، خصوصا قواه الأساسية، لتخليص أراضيه من الاحتلال واسترداد الحقوق المسلوبة ؟ 

أعتراف فلسطيني بدولة أسرائيل

نص الميثاق الوطني الفلسطيني [ حرر لأول مرة هذه الميثاق عام 1964 وكان يسمى الميثاق القومي] على أن فلسطين جزء من الوطن العربي، وحدودها هي التي كانت قائمة في عهد الانتداب البريطاني، ويوضح أن كلا من وعد بلفور وصك الانتداب باطل. كما يشرح من هو الفلسطيني، ويسلط الضوء على مراحل الكفاح من أجل تحرير الأرض المحتلة.

 إلا أن هذا الميثاق عرف تغييرا جذريا عندما عقد المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا عام 1996، حذف وعدل فيه البنود التي تتحدث عن الكفاح المسلح وعن إسرائيل، استجابة للمتغيرات التي حدثت بعد اتفاق أوسلو [عام 1993].

في البدء كان البرنامج المرحلي بنقاطه العشر ثم تغير المسار نحو القبول بدولة فلسطينية على حدود سنة 1967 الذي تكرّس بإعلان الاستقلال في المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد بالجزائر سنة 1988. وعليه صار هذا الإعلان، المعترف بدولة إسرائيل وفق القرار 181 (وهو هنا يعترف بإقامة دولة لليهود)، وقَبِل بدولة وفق القرار 242، أي فقط على الأرض المحتلة سنة 1967، أساس إستراتيجية المنظمات الفلسطينية، وسياستها العملية، للتسوية السياسية رغم أن البعض منها يعتبر أنها “خطوة” نحو “تحرير فلسطين”، لكن في الواقع يبدو ذلك كغطاء “أيديولوجي” فقط، سواء كان الأمر واعٍ أو كامن في اللاوعي.

أما حركة حماس فلم يعد موقفها يختلف كثيرا عن موقف فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بعد ان كان يقول بتحرير فلسطين من النهر إلى البحر، وبالدولة الواحدة على أرض فلسطين التاريخية. فقد اعتبرت وثيقة المبادئ والسياسات العامة للحركة [ أصدرتها في الأول من ماي 2017] أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، على خطوط الرابع من جويلية 1967، هي “صيغة توافقية وطنية مشتركة” مؤكدة أنه “لا تنازلَ عن أيّ جزء من أرض فلسطين مهما كانت الأسباب والظروف والضغوط، ومهما طال الاحتلال”.

واعتمادا على هذا الموقف المشترك لمنظمات فلسطينية رئيسية طالب صائب عريقات في وقت سابق إيران “ببذل مساعيها لتثبيت إسم فلسطين على خارطة العالم بدلا من المحاولات الرامية إلى إزالة إسرائيل من الخارطة”. 

في حين طالبها جزء من المعارضة “بتوضيح عما إذا كانت هناك جهة قلدت طهران مسؤولية القضاء على إسرائيل”.

إن التغيّر الذي طرأ على الموقف التونسي من القضية الفلسطينية ليس بالأمر الهين لأن انعكاساته من الممكن أن تمس من تموضع تونس على الساحة الدولية، من صلاتها الدولية مع شركائها وخاصة مع الفلسطينيين، من علاقاتها بالشرعية الدولية ومؤسساتها، وعليه من حق التونسيين أن يتبيَّنوا وجهَ السَّداد في هذا الموقف إن وجدت، وأن يعرفوا رهاناته حتى يواجهوا تحدياته. 

بتعبير آخر على الدولة التونسية أن تفتح نقاشا عاما حول هذا التوجه الجديد في سياستها الخارجية، حتى لا نقول يوما أن ما رسمته من مواقف لا يعنينا. 

فتحي الهمامي

RépondreTransférerAjouter une réaction

ظهرت المقالة ما سرّ تَغَيُّر موقف تونس من القضية الفلسطينية ؟      أولاً على أنباء تونس.

وتباحث الطرفان مدى تقدم الإستعدادات لعودة التونسين بالخارج الى أرض الوطن خلال هذا الموسم الصيفي، وأكّد رئيس الحكومة على ضرورة توفير كل الظروف الملائمة وتسهيل كل الإجراءات الإدارية لضمان عودة ناجحة لجاليتنا إلى أرض الوطن.

كما أطلع وزير الخارجية والهجرة والتونسين بالخارج رئيس الحكومة على آخر المستجدات فيما يتعلق بالتحضير لمؤتمر كفاءات تونس بالخارج الذي ستنظمه وزارة الخارجية والهجرة والتونسين بالخارج خلال صائفة 2024.

• تقرير رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة القصبة: استعدادا لاستقبال التونسيين بالخارج في موسم الصيف، الحشاني يتحاور مع نبيل عمار أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي

من الواضح أن الرئيس قيس سعيّد قد فعل كل شيء لإزاحة أبرز خصومه السياسيين – بشكل مباشر أو غير مباشر – سواء تحت يافطة محاربة الفساد أو توجيه الاتهام لهم من طرف القضاء بمحاولة المس من أمن الدولة أو كما هو حاصل للأستاذة عبير موسي بتهم مختلقة و غير ثابتة حتى اليوم أثارت الاستهزاء لدى كل الحقوقيين. 

حين انقلب سيادة الرئيس على دستور جانفي 2014 و ذلك ليلة 25 جويلية 2022 ظن البعض أنها ثورة تصحيح لمسار ما سمي نفاقا بالثورة التونسية و مع الوقت تبين أن ما حصل هو مجرد افتكاك للسلطة و انفراد بها صادر عن نية متعمدة و مسبقة و لغاية مبطنة و خفية  في نفس الرئيس. 

من المنطقي و المعقول أن يبقى المواطن حائرا بين مرحب و رافض لما حصل لكن الثابت أن الرئيس قد تجاوز دستور 2014 متعمدا. و من يقوم بمثل هذا الفعل هل يمكن مواصلة الوثوق به تحت أية ذريعة و أي ظرف؟ فهل ما يزال السيد الرئيس محل ثقة؟ السؤال يطرح لأنه و ببساطة شديدة كان لديه من الوقت منذ انتخابه أن يحوّر الدستور و يسعى إلى ذلك بالطرق الدستورية المتاحة و يستفتي الشعب و يحاول استقطابه إلى فكرته و دفعه للضغط على مجلس نواب الشعب لتمرير مشروع تحوير الدستور المقترح و لما لا  ضمان التصويت له. هذا على الأقل ما يقوله معارضوه…

اختيار الطريق الأسهل

أما و قد اختار سيادته الطريق الأسهل لبلوغ غايته وهي الانقلاب على دستور 2014 فقد ارتكب تجاوزا دستوريا و ما إصراره على عدم تركيز المحكمة الدستورية – على الأقل إلى حد اليوم – إلا قناعة منه بكونها قد تنقض مسار و قرارات 25 جويلية و ما بعدها ليجد نفسه في موقف دستوري و سياسي على غاية من الحرج و أمام مطالبات عدة و متفرعة بوجوب تقديم استقالته والخروج من الحكم و من النشاط السياسي من الباب الخلفي.

لعل هناك من لا يزال يتمسك بنتائج استطلاعات الرأي التي تضع الرئيس في مقدمة الحاصلين على ثقة المستجوبين و لكن ما تم كشفه من سقطات هذه الاستطلاعات و المشرفين عليها كفيل بوضع تلك النتائج موضع الشك و الريبة. خاصة و أن الرئيس نفسه كان دوما ينتقد القائمين بهذه الاستطلاعات بل إن نتائجها صارت منذ توليه السلطة لا تنشر عبر وسائل الإعلام بصورة منتظمة مثلما كان الأمر قبل 2019.

يشرف السيد الرئيس على نهاية ولايته و يحق للمتابع أن يبحث عن الانجازات و أن يقيّم الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و لعل الأمر لا يستدعي إهدار شيء من الوقت لأن نتائج فترة حكم الرئيس قيس سعيد  ضعيفة و ما تحقق فعلا هو أطنان من الإحباط و ساعات من الطوابير المذلة بحثا عن رغيف خبز و كميات من الخطب المكهربة و دوران  مستمر في نفس المكان و أفق خال من الانجازات الفعلية.

هذه المعاينة و هذه النتائج السلبية ثابتة بكل التقارير اليومية التي تبثها مراكز البحوث و وسائل الإعلام داخليا و خارجيا و كل التقارير الاقتصادية تؤكد فشل سياسة حكومات السيد الرئيس المتعاقبة منذ تنصيبه بل انعدام وجودها على أرض الواقع. لذلك نتساءل مرة أخرى عن صحة نتائج الاستطلاعات التي تضع رئيسا بمثل هذا الضعف في الإنجازات في المقدمة و من يقف وراءها و من يمولها و من يدفع لإشهارها من باب  تضليل الرأي العام.

المحاكمات الخطابية لا تغني و لا تسمن من جوع…

 ما هي عناوين نجاح الدبلوماسية التونسية التي يشرف عليها و يسطرها السيد الرئيس؟ أين عناوين نجاح الدبلوماسية الاقتصادية؟ ماذا قدم السيد عثمان الجرندي وزير الخارجية السابق و زميله حاليا السيد نبيل عمار من إنجازات دبلوماسية ملموسة؟ ماذا ربحت تونس من  سوء إدارة الأزمة مع الاتحاد الأوروبي و مع شركائها التقليدين في أوروبا و مع الشقيقتين المغرب و ليبيا؟ لماذا فشلت هذه الدبلوماسية في استقطاب الاستثمارات الخليجية على الأقل بالحجم الذي كانت عليه قبل 2011 ؟ لماذا لم تقم حكومة السيد الرئيس بمبادرة واضحة المعالم للدخول في سوق إعمار سوريا و ليبيا؟ لماذا  لم يتمكن السيد الرئيس من تقديم رؤية قابلة للتطبيق في علاقة  بالبحث عن شركاء اقتصاديين جدد من القارتين الأسيوية و الأمريكية الجنوبية و من إفريقيا؟ ما هي الطريقة الأنجع لتوفير الاستثمارات القادرة على خلق مواطن الشغل لمواجهة غول البطالة؟ لماذا يتعاظم الفشل فى مقاومة مافيا الاحتكار ولماذا لا تتم محاسبة كبار القوم من الذين استحوذوا على السوق و باتوا يتحكمون فى قوت الشعب؟ المحاكمات الخطابية المتواصلة لا تغني و لا تسمن من جوع…

لعلها بعض العناوين الكبرى لفشل السيد الرئيس و التي لم يستطع أن يواجهها إلا بتكرار نفس الخطب المعلبة الخارجة عن سياق الواقع و الزمان و المكان. في كل الدول لا يتم إعادة انتخاب الرئيس المتخلي إلا على قاعدة إنجازاته الإيجابية المختلفة و في  كل الدول تقريبا يرفض الرئيس المتخلي إعادة ترشيح نفسه لولاية ثانية إذا ثبت سوء إدارته لفترته الرئاسية و إخفاقه في تحقيق نتائج اقتصادية ملموسة… لكن من الواضح أن سيادة الرئيس قد فشل رغم كل هذه الإخفاقات و الكبوات و ضعف النتائج في كبح طموحه السياسي الجامح و بات يرى نفسه الأوحد في قيادة بقايا أشلاء شعب فقد نكهة الحياة وبات خائفا على مستقبله و مستقبل أبنائه.

رؤية محافظة و وصائية على المجتمع و الدولة

لقد نجح السيد الرئيس في تهميش البرلمان و “توظيف” مؤسسة القضاء بمعني تحويله من سلطة مستقلة إلى وظيفة من الوظائف التابعة للسلطة التنفيذية ليصبح قيس سعيد “الحاكم بأمره” حسب تعبير عبير موسي و قام بتجميع كافة السلطات في يده بناء على رؤية محافظة و وصائية على المجتمع و على الدولة برمتها و إذا كان مؤكدا فشل الأحزاب في إدارة الصراع السياسي فالثابت أن الرئيس قد استثمر سلبا هذا الفشل و لم يستطع المحافظة على رصيده الانتخابي ليهدره في تلك الخطب و الزيارات التي كشفت ضعفا و فشلا في قيادة الدولة و نحت مسار ينقذها فعلا من السقوط المتدحرج. ليبقى السؤال: ماذا لو أعيد انتخاب الرئيس قيس سعيد؟ هل سينجح في تحقيق ما فشل في تحقيقه خلال عهدته الأولى كما يؤكد ذلك مناصروه اعتبارا و أن الوضع الذي ورثه كان صعبا جدا و كان لا بد من تطهير البلاد من الفساد و الفاسدين قبل إعادة دفع عجلة الاستثمار و النمو و الرفاه؟ أم أن مواصلة تدهور الأوضاع في البلاد بسبب ضعف السياسات و عدم وضوح الرؤية و العزلة النسبية التي عليها البلاد على الصعيد الدولي و غيرها من المتاعب ستمنع الرئيس من تحقيق وعوده لناخلبيه؟

يصعب التكهن بما قد تؤول عليه الأوضاع وطنيا و إقليميا و دوليا خلال الأعوام القادمة و لكن الواضح أن الوضع في بلادنا مرشح إلى مزيد التعقيد و السوء على كل الأصعدة لأنه لا تبدو أية بشائر تحسن في الأفق.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : ماذا لو أعيد انتخاب الرئيس قيس سعيد لعهدة رئاسية ثانية ؟ أولاً على أنباء تونس.

وسيشارك في هذا المنتدى أعضاء مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي ومن ضمنهم تونس وكذلك الأعضاء الأفارقة الحاليّون بمجلس الأمن للأمم المتحدة (غانا والغابون والموزمبيق). كما تمّت دعوة الدول الإفريقية التي ستشغل مقاعد غير دائمة بمجلس الأمن بداية من جانفي 2024 (الجزائر وسيراليوني) بالإضافة إلى ممثلي مفوضية الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة وشركاء الندوة التي تحتفل هذه السنة بمرور عقد على تأسيسها.

ويمثّل هذا الملتقى منصّة سياسية تفاعلية رفيعة المستوى لمزيد التنسيق والتعاون بين مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي والأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن للأمم المتحدة، بما يدعم توحيد المواقف الإفريقية في المنتظم الأممي وتعزيز أجندة السلم والأمن بإفريقيا ودفع آليّات العمل متعدد الأطراف. وهو ما من شأنه المحافظة على مصالح القارة في مجالي السلم والأمن وإبلاغ وجهة نظر إفريقيا على النحو المطلوب للإسهام في رفع التحديات الأمنيّة المطروحة بالمنطقة الإفريقيّة وبلورة حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية ولاسيما مسألة تمويل بعثات حفظ السلام في إفريقيا.

كما سيعقد السيّد الوزير اجتماعات ثنائية مع نظرائه من الدول الإفريقية المشاركة لاستعراض العلاقات الثنائية ومناقشة سبل تعزيزها وتبادل الآراء حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، خاصة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلّة وتأكيد موقف تونس من العدوان الغاشم المتواصل على غزّة وضرورة وضع حدّ له.

ظهرت المقالة نبيل عمار يتحول إلى وهران في الجزائر للمشاركة في منتدى سنوي حول دعم السلم و الأمن بأفريقيا أولاً على أنباء تونس.

وتناول اللقاء مشاركة بلادنا في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة والاجتماعات التي تمّت على هامشها، فضلا عن نتائج زيارة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إلى كلّ من موسكو وبريتوريا.

وعبّر رئيس الدولة عن ارتياحه للصدى الإيجابي الذي صارت تجده تونس في المحافل الدولية وفي عديد العواصم سواء في الشمال أو في الجنوب نتيجة لطرحها مقاربات جديدة تقطع مع ما كان سائدا في الماضي.

كما أوضح رئيس الجمهورية أن العالم كله يشهد تحولات كبيرة وأن تونس المتمسكة بمبادئ عدم الانحياز لا بدّ أن تكون في موعد مع هذه التحولات وأن تكون شريكا فاعلا، صوتها مسموع ومواقفها ثابتة، في صنع تاريخ جديد للإنسانية.

وعلى صعيد آخر، تطرق اللقاء إلى علاقات تونس مع الاتحاد الأوروبي وخاصة إلى العرض الأخير الذي قدّمه الاتحاد لدعم ميزانية بلادنا ومقاومة الهجرة غير الشرعية حيث أكّد رئيس الجمهورية على أن تونس التي تقبل بالتعاون لا تقبل بما يشبه المنّة أو الصدقة فبلادنا وشعبنا لا يريد التعاطف بل لا يقبل به إذا كان بدون احترام. وترتيبا على ذلك، فإن تونس ترفض ما تمّ الإعلان عنه في الأيام القليلة الماضية من قبل الإتحاد الأوروبي، لا لزُهد المبلغ فخزائن الدنيا كلها لا تساوي عند شعبنا ذرة واحدة من سيادتنا، بل لأن هذا المقترح يتعارض مع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في تونس ومع الروح التي سادت أثناء مؤتمر روما في جويلية الفارط الذي كان بمبادرة تونسية إيطالية.

وأوضح رئيس الجمهورية أن تونس تبذل كل ما لديها من إمكانيات لتفكيك الشبكات الإجرامية التي تتاجر بالبشر وأعضاء البشر، هذا فضلا عن أن بلادنا لم تكن أبدا السبب في هذا البؤس الذي تعيشه أغلب الشعوب الإفريقية، وعانت بدورها من النظام العالمي الحالي شأنها في ذلك شأن عديد الدول ولا تريد أن تكون مجددا، لا هي ولا الدول التي تتدفق منها هذه الموجات من الهجرة، ضحية لنظام عالمي لا يسود فيه العدل ولا تحترم فيه الذات البشرية.

ظهرت المقالة تقرير من الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية بخصوص استقبال الرئيس سعيد بنبيل عمار أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي

قولوا ما تشاؤون، قولوا أنى موتور أو يملأ الحقد قلبي و لكن سأتكلم رغم كل الانتقادات، لأن الحقيقة يجب أن تقال صريحة لا مواربة فيها، أقولها و أجرى على الله، هذا الرئيس لم يصلح شيئا و كل عاقل في هذا البلد أصبح يعي هذا الأمر جيدا كما يعي أن انتخاب الرئيس بتلك النسبة قد تداخلت فيه عوامل كثيرة و أنه كما حصل الانقلاب على الرئيس الراحل زين العابدين بن على بتلك الكيفية الغامضة التي لا تزال كثير من أسرارها مكبوتة و خافية  فان صعود السيد الرئيس قيس سعيد الشخصية المغمورة الفاقدة لأي لون سياسي و لأية مواقف نضالية مجتمعية صريحة قد كان مفاجأة و سرا من الأسرار الكثيرة و المثيرة للاشتباه.

دعوني أقول كلمة حق، واضحة، قوية، موضوعية و لكنها مدوية : هذا الرئيس لم ينجح في قيادة دولة و بلد يعيش إرهاصات و ارتدادات ثورة فاشلة مضطربة ملتبسة و لم ينجح في فهم مطالب شباب ولدوا غرباء أو وقع تغريبهم أو حشو أفكارهم بعفن  لغة تكفيرية قذرة.

سعيد و العلاقة الملتبسة بالإسلاميين

سيرة السيد الرئيس الشخصية ملتبسة وغامضة و مثيرة للاشتباه و الاستغراب، فالرجل الذي يعتقد الكثيرون أنه عدو للإخوان و للفكر التكفيري و لما أتوه من جرائم و فظاعات طيلة عشرية كامل من الحكم  لم نره يوما و طيلة حكمهم منتقدا لهم و لا مدافعا عن مدنية الدولة و لا عن  مناهضة الإرهاب و لا مطالبا بحقيقة من أوقدوا نار الإرهاب أو من ارتكبوا جريمة دولة باغتيال الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمى كما أننا لا نعلم للرجل موقفا ناجزا أو صريحا لمعرفة حقيقة الجهاز السري لحركة النهضة رغم كل الدلائل و الشواهد بم فيها تصريحات إقرار من قيادات النهضة أنفسهم و على رأسهم المرحوم المنصف بن سالم في كتابه “سنوات الجمر” أو لمعرفة حقيقة ملف تسفير الإرهابيين إلى سوريا أو لما يقال عن شبهات تمويل إرهاب أو تنصت داخل مقر جماعة علماء المسلمين الستار الذي يتخفّى وراءه بعض عمائم الشرّ أو يتم استغلاله لتمرير الأموال المشبوهة.

لاحظوا معي أن هذه الملفات تتعلق بأمن الدولة و لكن السيد الرئيس لا يضعها في أولوياته و لا في أجندته.

 ربما هناك سؤال كبير يطرح و يبقى بلا جواب، لماذا يرفض الرئيس التشاور و الحوار و يقف حجر عثرة أمام أية محاولة للقوى الحية في البلاد  للم الشمل و البحث عن إيجاد مخارج لكم المشاكل و العقبات التي تحول دون النهوض باقتصاد متهاوي و بشباب دفع حياته فرارا من الإحباط و ميوعة القرارات الرئاسية الفارغة المحتوى؟

مع الوقت تبيّن أن السيد الرئيس لا حاجة له لا بالحوار و لا بالتشاور و لا لمن يكون ندّا أو يسعى لذلك أو تكون له طموحات سياسية و إن كانت مشروعة كما يمقت السيد الرئيس كل من ينادى بالشفافية في تسيير شؤون البلاد و كل لسان معارض لسياسته و بالذات رؤيته الهلامية التي باتت محل سخرية كل الأقلام و الآراء و التحاليل الجادة. 

بطبيعة الحال  و بتسلسل الوقائع من حيث الزمن أو المصدر يمكن  فهم أو تفهم ما حصل منذ ما قبل و ما بعد 25 جويلية 2021 و يمكن فهم لماذا خرج الرئيسعلينا بالمرسوم عدد 54 لسنة 2022 الزاجر لحرية التعبير كما نفهم تلك اللغة العنيفة التي وجهها إلى مديرة التلفزيون و التي وصف فيها زمن الزعيم الحبيب بورقيبة بالزمن القبيح.

الهوة بين هواجس الرئيس و مشاكل الوطن

سؤال آخر : لماذا لا يسافر السيد الرئيس كثيرا للخارج  كما يفعل الرئيس عبد الفتاح السيسي أو الرئيس عبد المجيد تبّون و غيرهما من الرؤساء و الحال أن تنويع الزيارات و شمولها لبلدان غربية و آسيوية و إفريقية معينة كفيل بجلب الاستثمارات و تحريك دواليب الاقتصاد و بث الأمل في نفوس الناس؟

الجواب بسيط : لأن السيد الرئيس لا يملك الجرأة و الكاريزما و قوة الإقناع الكافية بل لا يملك برنامجا و لا يرى الحل في مثل هذه الزيارات الثنائية و لذلك يكتفي “بنشاط” وزير الخارجية السيد نبيل عمار أو مطالبته للسفراء بالتحرك بدلا عنه فضلا فضلا عما تتحدث عنه أوساط أمنية مطلعة عن وجود محاولات لاغتياله و يكفى التثبت من “الكثافة” الأمنية التي أصبحت تصاحب بعض تنقلاته المحسوبة للتحقق من وجود هذه الهواجس.

سؤال آخر : هل نجح السيد الرئيس في “انتداب” السيد رئيس الحكومة الجديد؟ لماذا يصر السيد الرئيس مرة أخرى على تسمية الشخصيات المجهولة أو الباهتة أو التي تعطى الانطباع بكونها قد جاءت في  سياق حملة  تفتيش تجنيد “رافل” و ليست في نطاق تسمية نتيجة امتلاك الشخصية لقدرات مطلوبة عند رئيس حكومة دولة مهددة بالإفلاس. 

سؤال أخير : هل أضاعت تونس بانتخاب الرئيس قيس سعيد وقتا ثمينا كان كافيا لاسترجاع الأنفاس بعد عشرية الخراب و هل  كان الرئيس قيس سعيد الرجل المناسب فى المكان المناسب؟ نترك الإجابة للأيام…

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة على بلاطة : هل أضاعت تونس وقتا ثمينا بانتخاب الرئيس قيس سعيد ؟ أولاً على أنباء تونس.

وتناول اللقاء استكمال الحركة الدبلوماسية والقنصلية في أقرب الأوقات.

وأكد رئيس الجمهورية، مجددا، على الدور الهام للدبلوماسية التونسية وعلى ضرورة أن يمثل كل من سيتم اعتماده سفيرا تونس أحسن تمثيل متشبعا بالسيادة الوطنية وعاملا، في الآن ذاته، على تطوير العلاقات مع الدولة التي سيمثل بلادنا فيها.

أما بالنسبة إلى القناصل، فقد شدد رئيس الجمهورية على دورهم في تقديم الخدمات للتونسيين بالخارج في أحسن الظروف، موضحا أنه من غير المقبول أن ينتظر مواطن تونسي في الخارج أشهر لتجديد جواز سفره أو للحصول على مضمون ولادة. وفي هذا الإطار، دعا رئيس الجمهورية إلى التنسيق الكامل بين وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج حتى يتم اختصار الآجال.

وعلى صعيد آخر، كلّف رئيس الجمهورية السيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالقيام بزيارة إلى الجزائر مبعوثا خاصا محملا برسالة إلى فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

ظهرت المقالة في لقائه بنبيل عمار، الرئيس يؤكد على استكمال الحركة الدبلوماسية و القنصلية في أقرب وقت أولاً على أنباء تونس.

وشدّد رئيس الجمهورية على سيادة الدولة التونسية وعلى ضرورة التعامل الندّ للندّ خاصة وأن بعض الأقلام في المدة الأخيرة مازال أصحابها يهزّهم الحنين إلى خطب جيل فرّي Jules Ferry .

كما أكد رئيس الجمهورية على تمسّك تونس بعلاقاتها الإستراتيجية مع الدول الأوروبية ومع الاتحاد الأوروبي في إطار المصلحة المشتركة.

وذكّر رئيس الجمهورية، على صعيد آخر، بالمبادرة التي كان تقدّم بها بخصوص تنظيم قمة تجمع دول شمال إفريقيا ودول جنوب الساحل والصحراء ودول شمال البحر المتوسط لمعالجة أسباب الهجرة التي لا يمكن أن توصف إلا بغير الإنسانية. وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الحلول الأمنية التقليدية أثبتت قصورها وحدودها فضلا عن أنها تقوم على معالجة النتائج والآثار لا على القضاء على أسباب الهجرة غير النظامية.

ظهرت المقالة الرئيس يذكر في لقائه بوزير الشؤون الخارجية بالمبادرة التي كان قد تقدم بها بخصوص الهجرة غير النظامية أولاً على أنباء تونس.