سجلت مبيعات السيارات الخفيفة في تونس ارتفاعا بنسبة 4ر6 بالمائة خلال الفترة ما بين 2011 و2015 حسب ما كشفت عنه دراسة اعدها الوسيط بالبورصة “ماك سا”.

فقد بلغ عدد السيارات الخفيفة التي تم بيعها في السوق التونسية (الموازية والرسمية) 82011 سيارة سنة 2015 مقابل 63925 سيارة سنة 2011

غير ان تطور المبيعات الرسمية (وكلاء البيع الرسميين) لم يكن بنفس النسق ولم يتجاوز نسبة 7ر4 بالمائة خلال ذات الفترة ببيع حوالي 53203 سنة 2015 مقابل 45079 سيارة سنة 2011.

وفسرت الدراسة هذا التباين بالعراقيل المفروضة على توريد السيارات الجديدة الذي يخضع في تونس الى نظام الحصص بما ادى الى تفاقم السوق الموازية للسيارات.

فقد شهد عدد السيارات التي تم اعادة تسجيلها (تغيير المالك) في وكالة النقل البري ارتفاعا بنسبة 2ر10 بالمائة خلال الفترة بين سنتي 2011/2015 ليبلغ عدد السيارات 27808 سيارة في سنة 2015 مقابل 18850 سيارة في سنة 2011 وهو ما يفسر ارتفاع المبيعات في السوق الموازية التي بلغت ذروتها خلال 2012/2013 لتستاثر لوحدها بنسبة 36 بالمائة من السوق.

وفسرت الدراسة هذا التطور بالعوائق التي تم وضعها للحد من توريد السيارات الجديدة مما قلص العرض لدى وكلاء السيارات الرسميين وجعلهم غير قادرين على تلبية حاجيات السوق فضلا عن ارتفاع عدد الاشخاص الراغبين في الحصول على سيارة باسعار معقولة خاصة بعد الثورة التي تميزت بانخفاض القدرة الشرائية للاسر التونسية والمزايا التي تم اسنادها للتونسيين بالخارج عند توريد السيارات.

ن.ف. (وات) 

ظهرت المقالة مبيعات السيارات ارتفعت ب6,4 % بين 2011 و2015 أولاً على أنباء تونس.

أصدرت وزارة الصناعة والتجارة بلاغا أعلنت فيه عن مواصلة العمل بالحصص التي تم إسنادها خلال شهر نوفمبر 2016  بخصوص الزيت النباتي المدعم.

وأضافت الوزارة أنه سيقع  تمكين وحدات التعليب التي تراجعت حصصها من مواصلة التزود وفق الكميات المحددة خلال شهر ديسمبر 2014 وذلك بصفة استثنائية طيلة الفترة المتبقية من السنة الجارية.

ويهدف هذا القرار الى مزيد تنظيم قطاع الزيت النباتي المدعم واعتماد نهج الحوار لإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز الإشكاليات المستجدّة.

كما اكدت وزارة الصناعة والتجارة في بلاغها  أنه سيتم تشكيل فريق عمل مع المهنيين وممثلي القطاع والهياكل العمومية المعنية للعمل على مواصلة إصلاح القطاع بصفة تشاركية ومزيد تنظيم توزيع الكميات وفق مقاييس فنية تراعي أوضاع المؤسسات الناشطة في المجال وتضمن تلبية حاجيات المستهلك وترشيد نفقات الصندوق العام للتعويض.

ويذكر أن عددا من وحدات تعليب الزيت النباتي المدعم كانت أعلنت الأسبوع الماضي توقفها الكلي عن الانتاج احتجاجا على نظام الحصص وطرق توزيعها .

ن.ف. (بلاغ) 

ظهرت المقالة قرار وزارة الصناعة والتجارة بخصوص الزيت النباتي المدعم أولاً على أنباء تونس.

أعلنت الغرفة النقابية الوطنية لمعلبي الزيوت الغذائية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية  ،في بيان لها الجمعة ، عن إيقاف انتاج وتوزيع الزيت المدعم .

وجاء هذا القرار، حسب بيان الغرفة   للمطالبة بتنظيم القطاع وإصلاح منظومة التوزيع ،خاصة على ضوء أزمة قطاع الزيت المدعّم على عدّة مستويات حتى صار مفقودا باستمرار.

وأكد مدير عام المنافسة الاقتصادية والأبحاث في وزارة التجارة في تصريح لموقع أخرخبرأونلاين اليوم أن قرار ايقاف الانتاج لن يتسبب في فقدان الزيت المدعم في السوق  وأوضح أن العدد الجملي للوحدات الصناعية لتعليب الزيت يبلغ 39 وحدة وأن المعلنين عن وقف الانتاج ليسوا سوى 4 وحدات فقط في ولايات منوبة وبن عروس وزغوان وبنزرت ..مضيفا أن هذه الولايات قد تشهد صعوبات في توفير الزين للعموم

وقالت غرفة معلبي الزيوت الغذائية في بيانها المذكور  إن أسباب هذه الأزمة وأسباب فقدان الزيت تعود بالأساس إلى سوء التوزيع و إلى” تحويل وجهة ” هذا النوع من الزيت من مستحقّيه وهم أفراد الشعب التونسي العاديين إلى مستخدمين آخرين يستغلّون دعم الدولة لهذه المادة الأساسية لاستعماله في غير محلّه.

و أشارت الغرفة أنها و على مداى سنتين تقدّمت لوزارة التجارة بعدّة مقترحات ،لحل أزمة هذا القطاع ،منها التخفيض من الكميات المورّدة وتخصيص حصص( quota) للشركات وذلك بطريقة علميّة وموضوعية وشفافة تعتمد على مسيرة كل شركة ،غير أن ما أسمته بضغوطات حصلت على بعض المسؤولين في وزارة التجارة لتغيير نسب الحصص .

و أكدت الغرفة أن الحصص أصبحت تعطى للشركات بطريقة موجّهة وغير شفافة وغير موضوعية لا تحترم كراس الشروط ولا تخدم إلا مصالح أولئك الذين قاموا بتلك الضغوطات ،مشيرة أن من بين 30 و 40 في المائة من المصانع الموجودة التي أسندت لها حصص توزيع لا تستجيب إلى أبسط قواعد السلامة والصحة .

ن.ف.

ظهرت المقالة ايقاف انتاج الزيت المدعم في عدة ولايات أولاً على أنباء تونس.

أغلق 28 مصنعا منضويا تحت المجمع المهني لمعلّبي الزيت النباتي المدعم اليوم استجابة لقرار المجمع الدخول في إضراب مفتوح بكامل البلاد.

ويأتي هذا الاضراب المفتوح حسب ما أوردته اذاعة موزاييك أف أم اليوم  للمطالبة:  ” بتفعيل الاتفاق الموقع في أوت 2016 القاضي بتوزيع الحصص ما بين المصنعين” كما يأتي بناء على رفض المجمع لقرار وزارة التجارة تعليب 50 ألف طن من الزيت المدعم في قوارير بلاستيكية وقد طالب المهنية بتشريكهم في هذا القرار نظرا لتداعياته المالية على القطاع وانعكاساته السلبية على البيئة.

وقد  أكد نائب رئيس المجمع المهني لمعلّبي الزيت النباتي جمال العرففي تصريح أوردته اذاعة  موزاييك أنّ: ” نسبة الانخراط في الإضراب وصلت إلى حدود 90 بالمائة بعد توقف العمل تقريبا بكافة المصانع وعدم رفع مادة الزيت المدعمة من دواوين الزيت والامتناع عن تحويلها وتوزيعها على المراكز التجارية المعنية وتجار الجملة مما قد يعمّق النقص المسجل في مادة الزيت المدعم  في الأسواق، حسب تصريحه.

يذكر أن مادة الزيت النباتي المدعم تشهد اضطرابات كبيرة في توزيعها منذ مدة وتعزو وزارة التجارة هذه الاضطرابات الى ممارسات احتكار من قبل بعض الموزعين ، وقد كثفت الوزارة عمليات المراقبة على توزيع أي كميات زيت نباتي مدعم كما أعلنت عزمها على تعليب جزء منه ودفعه مياشرة الى الأسواق .

ن.ف.

ظهرت المقالة اضراب في 28 مصنع زيت نباتي مدعم أولاً على أنباء تونس.

 ألغت مراكز تجميع الحليب في باجة اليوم الإضراب المفتوح الذي كانت قد دخلت فيه بداية من أمس السبت،  وذلك بعد إلغاء نظام الحصص المعتمد من مركزيات ومصانع تجميع الحليب.

  هذا و قد تسبب إغلاق مراكز تجميع الحليب يوم أمس السبت في إتلاف 145 الف لتر من الحليب.

ش.أ

ظهرت المقالة إلغاء إضراب مراكز تجميع الحليب أولاً على أنباء تونس.