أصدر الائتلاف الوطني لنقابات وجمعيات قوات الأمن الداخلي والديوانة أمس ، بلاغا تناول فيه مسالة حرمان الأسلاك الأمنية من حق الانتخاب .

وذكر البلاغ أنه قد  تمت المصادقة بمجلس نواب الشعب على الفصل السادس من مشروع تنقيح القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، والذي تم بمقتضاه التمادي في” حرمان العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي من الترسيم بسجل الناخبين وبالتالي استثناؤهم من ممارسة حق الاقتراع أثناء الاستحقاقات الانتخابية القادمة”.

واعتبرالائتنلاف في بلاغه  أن :”  تمرير هذا النص الاقصائي فيه مساس من جوهر حق المواطنة الذي يعتبر من مقومات الدولة طبق الفصل 2 من الدستور، ويتعارض كذلك مع مبدأ المساواة في الحقوق و الواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات دون تمييز، ومع ما هو محمول على الدولة من ضمان للحقوق والحريات الفردية والعامة طبقا لمضمون  الفصل 21 من الدستور، بالإضافة إلى تعارضه مع الحق في حرية الرأي والفكر و التعبير التي أقرها الفصل 31 من الدستور”.

كما اعتبر الائتلاف أن  أن موضوع ” الحياد التام … ذريعة واهية وتبرير ينطوي على مغالطة ومخادعة..” مذكرا أيضا أن أعوان الديوانة متعوا بهذا الحق فيما حرم منه الأمنيون الآخرون وهم جميعا يحملون السلاح..

وذكّر الائتلاف في بلاغه بالتجارب المقارنة في هذا الصدد متوقفا عند المثل الجزائري ومذكرا بملحوظات ومواقف  هيئات ومنظمات محلية وحتى إقليمية دولية داعية إلى تمكين الأمنيين والعسكريين  من ممارسة حقهم الانتخابي.

واعتبرالائتلاف  “حق المواطنة من الحقوق الفردية ولا يمكن التعدي عليه تحت وصاية أطراف إدارية، على غرار ما سبق أن تم التصريح به  من أخذ رأي مديرين عامين بالمؤسسة  الأمنية حول المسألة”.

وحمل الائتلاف  المسؤولية التاريخية  لنواب الشعب من أجل الدفاع عن الاستحقاقات المشروعة  للشعب التونسي الذي تبقى الفئتين العسكرية والأمنية جزءا لا يتجزأ منه ..

ظهرت المقالة نقابيو الأمن يحتجون على حرمان أعوانه من الانتخاب أولاً على أنباء تونس.

أصدرت رئاسة الحكومة اليوم بلاغا استنكرت فيه ما أقدم عليه بعض الأمنيين أمس من اقتحام لمقر رئاسة الحكومة وقررت متابعتهم قضائيا.

وقد جاء في بلاغ رئاسة الحكومة ما يلي : ” تعبّر رئاسة الحكومة عن تنديدها الشّديد بتعمّد عدد من المنتسبين للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي اقتحام حرمة مقر رئاسة الحكومة بالقصبة وتعطيل نسق العمل وترديد شعارات سياسية وتهديدات أبعد ما تكون عن العمل النقابي الأمني والمطالب المهنية والتلفظ بعبارات نابية وغير أخلاقية وهي تصرفات تدخل تحت طائلة القانون.

وإذ تعتبر رئاسة الحكومة أن هذه الممارسات المشينة والتجاوزات الصّارخة والتهديد بالعصيان تتنافى مع أحكام الدستور والقوانين الجاري بها العمل فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التساهل معها أو التغاضي عنها.

وعلى هذا الأساس تمّ الشّروع في القيام بالتّتبعات القضائية ضد كل من يثبت تورّطه في الأفعال سالفة الذّكر.

وإذ تشجب رئاسة الحكومة كل الممارسات المنفلتة وغير القانونية فإنها تكبر الجهود الجبارة التي تبذلها جموع الوحدات الأمنية التي ما فتئت تكرّس مقومات الأمن الجمهوري وتضطلع بدورها كاملا في خوض الحرب على الإرهاب وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

كما تؤكّد الحرص الدؤوب على تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للأمنيين وتمكينهم من التجهيزات والمعدات الضرورية وتدعيم الإحاطة الاجتماعية لفائدتهم ولفائدة عائلاتهم”.

ع.ع.م. (مع بلاغ) 

ظهرت المقالة تتبع الأمنيين الذين اقتحموا القصبة قضائيا أولاً على أنباء تونس.

انتهت جلسة المفاوضات أمس بين وفد من النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي  في مقر رئاسة الحكومة بالقصبة ثم في مقر وزارة الداخلية دون التوصل إلى حل حول مطالب الأمنيين.

وقد أكّد المكلف بالإعلام بالنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي رياض الرزقي في تصريح لاذاعة موزاييك  أمس أنّ النقابة ستعقد اجتماعا صباح الجمعة للنظر في التحركات القادمة.

وقد بين سيد بلال مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاجتماعية في تصريح للاذاعة الوطنية أمس أن أقل عون الأمن درجة سيتقاضى بداية من جويلية 2016 حوالي 1000 دينار بعد زيادة أقرتها الحكومة ب 230 دينارا للأعوان لا تتضمن الزيادة العامة للوظيفة العمومية ب50 دينارا بينما تصر النقابات الأمنية على المطالبة  بزيادة ب400 دينارشهريا ..

م.ع.

ظهرت المقالة نقابات الأمن ترفض زيادة شهرية بأكثر من 300 دينار أولاً على أنباء تونس.

تجمّع عدد كبير من منظوري  النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي أمام قصر الحكومة  في القصبة اليوم رافعين شعار ‘ديغاج’ ومطالبين بالاجتماع مع رئيس الحكومة الحبيب الصيد.

وقد طلب رئيس الحكومة المتواجد في قصر الضيافة في قرطاج الاجتماع بالكاتب العام للنقابة وانتقل هذا الأخيرالى قرطاج لمقابلته حسب ما أوردته صفحة النقابة على الفايسبوك.

ويطالب الأمنيون  المحتجون في ساحة القصبة  بضرورة الاستجابة لمطالبهم المهنية وبرحيل من وصفوهم ‘بالأزلام الذين عادوا إلى وزارة الداخلية’، مؤكدين أنهم مرابطون أمام قصر الحكومة إلى حين الاستجابة لمطالبهم وأنهم ماضون في قراراتهم التي سبق وأقرتها النقابة من بينها عدم تأمين المقابلات الرياضية.

وفي هذا السياق  أعلنت النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بتوزرمثلا   امتناعها عن تأمين التظاهرات الثقافية والسياحية التي تنتظم نهاية الأسبوع الجاري بالجهة ومنها أساسا تظاهرة صوت الصحراء  في إطار سلسلة التحركات التصعيدية بسبب ما تعتبره  تسويفا ومماطلة من سلط الإشراف لتسوية وضعيتهم  والاستجابة لمطالبهم. علما ,ان عدد ا آخرا من المقابلات والتظاهرات ستنظم بدون حماية أمنية.

وقد بدأت الانتقادات والتعليقات تتالى على الصفحات الاجتماعية مستنكرة تعمد الأمنيين تجاوز الحواجز في القصبة ومستهجنة طريقة الاحتجاج هذه في ظرف أمني كثير الخطورة تمر به البلاد.

م.ع.

ظهرت المقالة احتجاج أمني كبير في القصبة أولاً على أنباء تونس.

أُطلق وقتيا سراح النقابي الأمني عصام الدردوري ، رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن اليوم .

وكان عصام الدردوري قد أوقف في 6 فيفري الجاري واودع السجن  من قبل المكتب 13 للتحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتونس المكلف لابالجرائم الارهابية .

واتهم الدردوري بعد أن علق على شريط فيديو بث في حلقة من برنامج “لاباس” على قناة الحوار التونسي يعرض تشخيصا لعملية اخفاء أسلحة في مغارة جبلية في سجنان قام بها المدعو أمين القبلي أحد المتهمين في التخطيط لعملية باردو الارهابية التي حدثت يوم 18 مارس 2015 وأوقعت 20 قتيلا.

وقد اتهم عصام الدردوري القضاء بعدم النزاهة في التعامل مع القضايا الارهابية وأثار سجن النقابي الأمني عدة احتجاجات من الحقوقيين ..

وسيظل عصام الدردوري على ذمة العدالة لمتابعة البحث في القضية حسب ما أفاد به الحبيب الراشدي الأمين العام لنقابة الأمن الجمهوري.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة عصام الدردوري في سراح مؤقت أولاً على أنباء تونس.