بعد إعلان رئيس الجمهورية لجملة من التدابير الاستثنائية يوم الأحد 25 جويلية 2021، والتزاما بمبادئ الجمهورية ومدنية الدولة وسيادة مؤسساتها ودفاعا عن مكتسبات الثورة التونسية وعن الحريات العامة والفردية، وحماية للمسار الديمقراطي ولمنظومة الحقوق والحريات ضد كل محاولات الانحراف بها أو التراجع عنها، يهمّ المنظمات والنقابات الممضية أسفله، والتي تمت دعوتها للقاء تشاوري ثان بمقر النقابة الوطنية للصحفيين يوم الأربعاء 04 اوت 2021، أنه أمام حالة الترقب التي يعيشها التونسيات والتونسيين منذ إعلان 25 جويلية أن تعبّر عن:

• تبنيها للمطالب المشروعة للشعب التونسي التي عبّر عنها خلال تحرّكاته السلمية، كما تحيي تحركاته الاحتجاجية الشجاعة التي احتدت في ديسمبر 2020 وخلال أشهر جانفي و فيفري ومارس 2021 وعرفت أوجهها في 25 جويلية الماضي، والتي كانت نتاجا لفشل سياسات منظومة الحكم في إيجاد حلول للأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي استنزفت المواطن وصادرت القرار الوطني، كما تؤكّد على ضرورة تغيير السياسات العمومية اللاّشعبية وغير الناجعة، ومراجعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي تواصلت على امتداد 10 سنوات، وأدّت إلى تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحّية في البلاد والتي كانت أول ضحاياها النساء والشباب حيث تفاقمت ظاهرة تأنيث الفقر وتضاعفت اشكال العنف المسلط على النساء مقابل إفلات المعتدي، كما تفاقم الفقر و تهميش الشباب و انحسار افاقهم.
• دعوتها رئيس الجمهورية إلى ضبط خطة عمل وفق رزنامة واضحة ومحدّدة في الزمن وبصفة تشاركية مع القوى المدنية تتعلّق باستحقاقات المرحلة الجديدة والخروج من الوضع الاستثنائي، وبالقضايا المستعجلة كمحاربة فيروس كورونا والشروع في مراجعة القانون الانتخابي واتخاذ إجراءات عاجلة وقوية لمكافحة الفساد والتهريب والتهرّب الجبائي.
• تأكيدها على ضرورة احترام مبدأ تفريق السلط واستقلال السلطة القضائية كسلطة مستقلة تماما عن السلطتين التنفيذية والتشريعية لتتمكّن من استرجاع دورها والعمل بكل استقلالية على التسريع في فتح كل الملفات الخطيرة والمصيرية خاصة، المتعلقة بالاغتيالات السياسية وملفات الإرهاب وتسفير الشباب لبؤر التوتر وملفات الفساد المالي والإداري، إضافة، إلى العمل الجدي على إصدار الأحكام الاستعجالية استنادا إلى ما جاء في تقرير محكمة المحاسبات حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية الماضية بشكل يقطع الطريق نهائيا عن تغلغل المالي السياسي الفاسد والمشبوه وتوظيف الجمعيات والإعلام لتزييف وعي الناخبين وانتاج هيئات تمثيلية شكلية لا تعبّر عن مشاغل المواطنات والمواطنين.
• تأكيدها على ضرورة تشكيل حكومة في اقرب الآجال تحترم فيها الكفاءة والتناصف، وتضمن بتساوي الفرص بين النساء والرجال والجهات في التنمية والتشغيل ووصولهم إلي مواقع القرار
• دعوتها لتشكيل لجنة تتكفل بالتحقيق في الفساد منذ سنة 2011 إلى اليوم، بالإضافة إلى تدقيق عاجل وجدي في كل الاتفاقيات ذات الأثر المالي والقروض والصفقات التي تحصلت عليها تونس طوال عشر سنوات
• رفضها القطعي لأي مسار يصبّ في سياسة المحاور والاصطفاف الدولي والإقليمي، واستنكارها لتدخّل عواصم أجنبية في الشأن الداخلي التونسي، وفي سيادة الدولة، خاصة، تلك الهادفة لحماية منظومة حكم فاسدة ومجرمة وملفوظة شعبيا، وإدانتها للتصريحات اللاّ مسؤولة التي تدعو القوى الأجنبية للتدخل في تونس والتهديد بالإرهاب والهجرة غير النظامية.

هذا وتعلن المنظمات والنقابات الممضية أسفله اتفاقها على تكوين لجنة عمل مشتركة لمتابعة تطوّرات الوضع السياسي في البلاد ورصد كل الانتهاكات التي يمكن أن تحدث وأن تهدّد الحقوق والحريات والعدالة وكرامة المواطنين.

الإمضاءات:

-النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

• جمعية القضاة التونسيين -الجمعية التونسية للمحامين الشبان
• الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
• المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
• جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

ظهرت المقالة منظمات و نقابات تعبر عن تبنيها للمطالب المشروعة للشعب التونسي (بيان مشترك) أولاً على أنباء تونس.

تعرضت للضغط النفسي بعد تهديدها بالسجن داخل الباخرة في جرجيس وطردها خارجها في حلق الوادي . انها حكاية عايشة الرياحي العاملة على ظهر باخرة ” قرطاج ” التي انتهى بها الامر الى محاولة قطع شرايينها لترقد في احدى المصحات . هل هي حكاية قلة انضباط ام تعسف وهرسلة من ربان الباخرة ؟

نيرمين الشريف من  الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا زارت عايشة في المصحة للاطمئنان عليها مؤكدة ان عايشة العاملة علي متن الباخره قرطاج تعرضت للضغط و العنف النفسي واللفظي والمادي الامر الذي ادي بها الي الانهيار العصبي : ”  ارجوا من كل النساء في العالم التضامن مع عائشة ، نحن في الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا نتضامن مع عائشة ونتمني من السلطات في تونس التحقيق النزيه في هذه القضية واحالة كل الذين يمارسون العنف ضد المرأة بكافة اشكاله الي القضاء ” .

ومن جهتها اعربت النقابة الاساسية للاعوان الاداريين بالشركة التونسية للملاحة عن استيائها الشديد لما حصل على متن الباخرة قرطاج من فوضى وهرسلة وتعسف وعنف من قبل ربان الباخرة في حق زميلاتنا ونخص بالذكر عايشة الرياحي التي تعيش حالة صحية حرجة . وهي الان باحد المصحات تتلقى العلاج . وحملت النقابة وزارة النقل والادارة العامة للشركة التونسية للملاحة ما ستؤول اليه الاوضاع جراء عدم التدخل وانصاف المعتدى عليها .

وكان مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة قد ادان ما تعرضت له السيدة عائشة الرياحي العون بالشركة التونسية للملاحة على متن الباخرة قرطاج ودعا الى فتح بحث في الموضوع و كلف لجنه القانونية بالمتابعة مؤكدا انه راسل كلا من السادة وزير النقل والرئيس المدير العام للشركة التونسية للملاحة .

وكان قبطان الباخرة قرطاج محمد امين بن خلف الله  قد اتهم عايشة برفض تنفيذ الاوامر وانه امرباجلائها من الباخرة من حلق الوادي لكن الشرطة التي استعان بها رفضت تنفيذ طلبه وبقيت عايشة على متن الباخرة . وفي جرجيس صارت عايشة عدوانية وانتحارية وانتابتها حالة هستيرية  الى درجة انها قطهت شرايين يدها رغم محاولة زميلتها ثنيها عن ذلك روضة الشعايبيالتي جرح اصبعها وهي تحاول منعها من قطع شرايينها  . واضاف قائد الباخرة ان محاولة اجلاء عايشة تمت بحضور مسؤولين منهم السيد الشعايبي نور الدين المدير المركزي للشركة التونسية للملاحة والمدير العام لللشركة و صالح النابلي مراقب ميناء حلق الوادي  الذي حرص على بقائها على متن الباخرة . ولخص الامر كله بضرورة فرض الانضباط الذي تمردت عليه عائشة . وكان ربان الباخرة قد اعتمد على تقريرمحافظ الباخرة الذي دون سلوك عايشة الاستفزازي والعدواني تجاه زميلاتها وانها عنصر يوتر الاجواء وغير اجتماعية وانها لا تحترم زميلاتها ولا رؤساءها في العمل . وهذا التقرير طعن فيه زملاؤها الذين تساءلوا كيف يكون عددها المهني 19 وهي بذلك السلوك؟ .

ومن بين المآخذ على عايشة انها التقطت عدة صور لزملاء لها في المطبخ . ماذا يخفون ؟  تساءل بعض زملائها ؟ ولماذا يخشون التصوير ؟ ولماذا لم يستدع الربان عايشة ويلفت نظرها لشكوى الزملاء من سلوكها ومن ضمنه تصويرهم داخل الباخرة ؟ وهل دفعت عايشة ثمن ” استقصائها ” ؟

الحكاية تطورت من فعل هرسلة او تسيب او اعتداء او تهور الى ما هو اعمق حيث وجه النائب عماد الدايمي عن دائرة مدنين سؤالا كتابيا الى وزير النقل بخصوص ما جرى من احداث على متن الباخرة قرطاج . الحادثة ليست معزولة عنف وهرسلة وتحرش وتهريب بضائع ومعدات الكترونية  ومخدرات تهريبا واستهلاكا . محملا ربان الباخرة مسؤولية تدهور العلاقات على متنها ومتهما طاقمها بالتسبب في عدة تاخيرات لعل ابرزها تاخير يوم 26اوت الذي تواصل 10 ساعات بسبب التفاف حبل الرسوعلى مراوح الباخرة وهو خطأ بدائي وقاتل . وتساءل لماذا لم تقدم الوزارة على اتخاذ اجراءات تحفظية  في حق المتورطين في ذلك الخلل المهني وعلى راسهم ربان الباخرة  ؟ ودعا الدايمي الوزارة الى مراجعة التعيينات والترقيات وراى انها قد  تكون اتخذت وفق معايير ذاتية مثل الولاءات بعيدا عن الكفاءة .

متابعة : شكري الباصومي

ظهرت المقالة عاملة على باخرة ” قرطاج ” تقطع شرايين يدها ، وعماد الدايم يدعو الى محاسبة المتورطين في الفساد والعنف والتهريب أولاً على أنباء تونس.

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها  اليوم أنه تمّ تعيين أحمد محفوظ مديرا عاما جديدا للمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس.

ويتولى أحمد محفوظ ،وهو يشغل حاليا  خطة المدير الجهوي للمالية، هذا المنصب  خلفا لشكري التونسي ، المدير السابق الذبي أحدث تعيينه من قبل سعيد العايدي وزير الصحة السابق أزمة كبيرة بين الوزارة واتحاد الشغل في صفاقس ..وقد مانعت النقابة الأساسية في مستشفى الحبيب بورقيبة الجامعي تعيين شكري التونسي على خلفية انتمائه الى وزارة الدفاع وبداعي أن أي خلاف اجتماعي معه كمدير للمستشفى سيقع تحويله الى المحكمة العسكرية.

ويشار أن شكري ا التونسي كان قد تقدم بطلب كتابي لوزارة الصحة للرجوع إلى مهامه بوزارة الدفاع الوطني.

م.ع.

ظهرت المقالة تعيين مدير جديد في مستشفى الحبيب بورقيبة في صفاقس أولاً على أنباء تونس.

قرر  أعوان واطارات الحرس الوطني في قابس اليوم القيام بوقفة احتجاجية أمام مقر اقليم الحرس الوطني بالمدينة والدخول على الدخول في إضراب جوع مفتوح.

ويأتي عذا القرار بناء على  دعوة من النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بقابس ،حسب ما أوردته اذاعة أوازبس أف أم المحلية في تصريح  للكاتب  العام للنقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي كمال نزار.

ونشير الى أن أعوان واطارات الحرس الوطني في قابس قد نفذوا اعتصاما منذ أول أوت   احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم والمتمثلة في إلغاء النقل الصيفية التي شملت عدد من أعوان وإطارات الحرس الوطني والتي اعتبروها تعسفية .

م.ع.

ظهرت المقالة قابس : أعوان الحرس في اضراب جوع أولاً على أنباء تونس.

 دعت نقابات أمنية  إلى وجوب الإسراع في وضع حد لتداعيات حالة عدم الاستقرار السياسي تحسبا لكل طارئ خلال شهر رمضان وما بعده.

وعبر الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن الداخلي ونقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل  في بيان مشترك لهما، في بلاع أصدرته مساء الجمعة، عن استيائها الشديد من استنثاء أعوان قوات الأمن الداخلي من ممارسة حقهم في الانتخابات البلدية وعن استيائها من موصلة بعض الأحزاب الفاعلة في البلاد سياسة التشفي تجاه الأمنيين واقصاءهم من ممارسة حقوقهم الدستورية.

كما أعلنت هذه النقابات عن رفضها نتائج التوصيت المتعلقة بالفصل  21 من قانون الانتخابات معلنة أنها امكانية لجوءها للطعن في نتائج التوصيت حسب ما نص عليه الدستور.

وطالبت بتحييد المؤسسة الأمنية عن الحسابات الخاصة وصراعات وضع اليد والقيام بالإجراءات اللازمة لإيقاف نزيف الممارسات المشبوهة التي تنتهجها بعض القيادات من تسييس للعمل النقابي، بحسب نص البلاغ.

بلاغ

ظهرت المقالة نقابات أمنية تدعو إلى وضع حد لعدم الاستقرار تحسبا لكل طارئ خلال رمضان أولاً على أنباء تونس.

بقلم احمد الرحموني*

قضية البريدي التي اشعلت البلاد من توزر هل هي حقا في مستوى تداعياتها؟ وهل يمكن تصويرها على انها “معركة كسر عظام بين قطاعات” كما يعتقد البعض؟

اعرف ان الناس تريد في مثل هذه القضايا (اي قضايا الرأي العام )رأيا حاسما يجب ان يقف بالضرورة الى جانب هذا او ذاك ولا ترى مجالا لقول ثالث يقلب الموضوع في اوجهه المتعددة.

لكن دعونا نتفق على شيء وهو ان القضاء (محل الجدال الاكثر بروزا ) لا يمكن ان يكون بأي وجه قطاعا (بينما هو سلطة) يدافع عن مصالح فئوية او ذات طبيعة قطاعية رغم تسليمنا بان القضاء – الذي ليس جهة واحدة ومتجانسة – يمكن ان يخطئ بل يمكن ان ينتهي به الأمر في مثل قضية البريدي او غيرها – الى سوء التقدير او حتى تجاوز سلطته القانونية.

ولذلك من الواضح ان الحديث عن كسر العظام يفترض ان يكون “الخصوم “على نفس المستوى سواء من جهة الطبيعة او الوظيفة وهو امر لا نراه متوفرا في مواجهات مفترضة بين “السلطة القضائية “- ممثلة في المحاكم او الهياكل القضائية – من جهة وبين قطاعات مهنية أو نقابات ممثلة لها من جهة اخرى.

وإذا رجعنا الى القضية نفسها يبدو من الصعب ان نستقر على وقائع نهائية او ان نأخذ بإحدى الروايات المتعارضة طالما لم يصدر حكم في الاصل من الجهة القضائية المتعهدة بالموضوع.

وعلى كل حال فان الوقوف على الوقائع الحقيقية قد يستدعي طبقا – للإجراءات القضائية – الطعن استئنافيا او حتى تعقيبيا في تلك الوقائع بل قد رأينا ان مسار القضية قد ادى الى سحبها من محكمة توزر واستجلابها لمحكمة اخرى بقرار من محكمة التعقيب وذلك لوجود شبهة جائزة (هل كان ذلك لنزع الفتيل – لتطبيق القانون – لأغراض أخرى ؟).  

لكن قد يرى البعض في هذا انزياحا عن لب الموضوع (او حتى هروبا منه) وهو مدى ملاءمة القرار الصادر عن المحكمة (الايقاف) للأفعال المنسوبة للمتهم وهي في الاصل افعال ينفيها العون البريدي (رئيس مركز توزيع البريد).

هنا يمكن القول ان الافعال – التي لا تستوجب كعقوبة بالسجن اكثر من 15 يوما (الفصل 315 من المجلة الجزائية ) وهي حسب الاحالة عدم الامتثال للقوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر- كان من المفروض – وان لم يكن من الضروري – ان تتم معالجتها بأساليب التعامل العادية كان يعرض الامر على سلطة الاشراف الجهوية او المركزية (وهي حسب الوقائع مؤسسة البريد التونسي) وفي اقصى الحالات ان تتخذ الاجراءات التأديبية المناسبة قبل الالتجاء الى أي اجراء قضائي .ولذلك يصح ان نستنتج انه كان من المتاح الحد من تطورات الواقعة وتداعياتها دون الاخلال بموقع القضاء ونفوذه.

ورغما عن ذلك لا يجب ان نغفل ان القضاء – وليست قضية البريدي استثناء – قد اصبح خاضعا لشتى التأثيرات والتدخلات والضغوطات المباشرة (سلطات- قطاعات مهنية – نقابات – اعلام – احزاب الخ…)التي تستهدف دفع الهيئات القضائية الى اصدار الاحكام طبقا للمناسبة أي على حسب الطلبات والمصالح وتحت تأثير القوى الاجتماعية والسياسية و الاقتصادية.

فليس جديدا على المشهد العمومي (و القضائي) منذ الثورة ان تطوق المحاكم بالتجمعات والوقفات الاحتجاجية والاجتماعات الحزبية وان يشارك في ذلك المتقاضون والفضوليون و الجمعيات والنقابات و الاحزاب …الخ.

وليس جديدا ان يتكتل المهنيون و النقابيون  والأمنيون وحتى المحامون وأعوان الصحة وأعوان البريد وأصناف اخرى  …الخ من اجل قضايا بعينها او لإطلاق سراح احد منسوبيهم …الخ.

وليس جديدا ان تلوح النقابات (امنية كانت او مدنية) والاتحاد العام التونسي للشغل(او احدى نقاباته القطاعية) و الجمعيات و المجموعات…الخ باتخاذ اجراءات قد تضر عموم الناس من اجل قضية فردية.

وليس جديدا كذلك ان نجد الوزراء (ووزير العدل بالذات)وهم يحاولون ان يلعبوا ادوارا سياسية في ملفات قضائية ويقدمون التعهدات ويبرمون التسويات فيما يخرج عن سلطتهم واختصاصاتهم.

فهل كان السيد عمر منصور في قضية البريدي اكثر تأثيرا على القضاة؟

ربما،وفي كل حال يبدو الامر سابقا لأوانه.

لكن يبقى مع ذلك التأكيد ان هذه القضية – التي لم تنته فصولها – هي من جملة “المآزِق” التي  تذكرنا بسوابق عديدة وان الازمة لا محالة ستجد طريقها الى الحل. لكن علينا ان ندرك ان من وراء ازمة رئيس مركز توزيع البريد بتوزر تقبع ازمة بحجم البلاد هي “ازمة القضاء”.

………………………………………………..

*رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء

ظهرت المقالة قضية البريدي: هل اشعلت توزر”ازمة القضاء”؟!! أولاً على أنباء تونس.

حضر الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي اليوم بالحمامات  اليوم الثاني ندوة لنقابة العامة لموظفي وأعوان مخابر التعليم العالي .

وقال حسين العباسي في افتتاح الندوة أن الارهابيين يريدون إفشال خيارنا الديمقراطي والتوافقي. . هذا الخيار الذي يهدف إلى إنجاح التجربة التونسية بعيدا عن الحروب والعنف … واليوم ينحت رجال الأمن والجيش والحرس الوطني ملحمة بطولية كما أن الدرس الذي قدمه أهالي بنقردان هو مثال قوي على لحمة الشعب التونسي و وحدته , وحيا الأمين العام بطولات الشعب  التونسي في الجنوب دفاعا عن الوطن .

و دعا حسين العباسي إلى رفع تحديات الأمن والإرهاب وكذلك التحدي الاقتصادي و اكد على ضرورة أن تعي الحكومة بدقة الظرف الاقتصادي والاجتماعي وخاصة ضرورة أن تكون واضحة حول تحديات المرحلة القادمة للخروج من الأزمة الحالية وقدر التونسيين إيجاد الحلول للاشكاليات الحاصلة بالحوار .

وأكد الأمين العام للمركزية النقابية أهمية تطوير تشريعات العمل في كافة الأسلاك مبينا أنه على إثر إنجاز المفاوضات الاجتماعية من الضروري الذهاب إلى استقرار اجتماعي الذي لا يمكن أن يكون دون القضاء على بؤر التوتر في عدد من القطاعات …

وبين  حسين العباسي أن الهدف من الاستقرار الاجتماعي هو الانكباب على الملفات الحارقة والكبرى التي تهم البلاد والشغالين والموظفين على غرار القانون العام للوظيفة العمومية والقانون العام للقطاع العام و القيام بإصلاحات في الصناديق الاجتماعية و القانون الجبائي وتوفير منوال تنمية جديد يمتص العدد الهائل من العاطلين عن العمل ويغير الواقع ويتجاوب مع طموحات الثورة ولا يمكن خلق تنمية حقيقية بعيدا عن إصلاح منظومة الوظيفية العمومية والقطاع العام و إعداد بنية تحتية جيدة .. وأكد على ضرورة أن تكون الندوة الوطنية للتشغيل منطلقا للنظر لمتطلبات الشباب العاطل عن العمل و تشجيع خيار الاقتصاد التضامني الاجتماعي للتقليص من البطالة .

م.ع.

ظهرت المقالة العباسي يدعو الى منوال جديد للتنمية أولاً على أنباء تونس.

أعلنت  نقابة البريد التونسي (من الاتحاد العام التونسي للشغل) في بيان لها اليوم التبرع بيوم عمل لفائدة أهالي ضحايا بنقردان .

ودعت نقابة البريد التونسي ، في بيان لها اليوم الجمعة، كافة منظوريها والعاملين بقطاع البريد الى دعم المؤسستين الأمنية والعسكرية مبينة أن مبالغ التبرع ستصرف لفائدة أهالي ضحايا وجرحى بن قردان من الجيش والأمن  والمدنيين..

وكانت وزارة التجارة قد أعلنت الاتفاق نع نقاباته لتبرع الأعوان بيوم عمل كما دعا الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي الى مثل ذلك وأعلن أن هيئة ادارية ستناقش الموضوع . وقد شرعت بعض الهياكل النقابية في مؤسسات خاصة في التباحث في اتخاذ مثل ذا القرار الذي ينم عن شعور وطني جارف يعيشه كل توننسي اليوم.

م.ع.

ظهرت المقالة أعوان البريد التونسي يتبرعون بيوم عمل لبنقردان أولاً على أنباء تونس.

بعد قرارت تأديبية اتخذتها وزارة الصحة في حق خمس اطارات نقابية بمستشفى الحبيب بورقيبة الجامعي في صفاقس احتج نقابيو القطاع اليوم أمام مكتب وزير الصحة.

وقد تجّمع صباح اليوم نقابيو قطاع الصحة أمام مكتب سعيد العايدي ورفعوا شعار “ديغاج” في وجه الوزير حسب تأكيدات  عثمان الجلولي كاتب عام الجامعة العامة للصحة.

وقد التقى وزير الصحة  مع سمير بوراوي، العضو بالجامعة العامة للصحة التابعة لاتحاد الشغل ..

وقد أوضح مصدر مسؤول بوزارة الصحة لموقع “نسمة” أنّ “المسألة لا تتعلق بإقالات بل هي استجواب لعدد من الإطارات وذلك نتيجة تعطيل سير العمل بمرفق عمومي مؤكّدا أنّ هذا يدخل في سياق إجراءات تأديبيّة تقوم بها الإدارة ويخولها لها القانون مشيرة إلى أنّ حقوق العمال مضمونة”.

وأضاف نفس المصدر أنّه “من غير المعقول أن يتعطل سير العمل في مرفق عمومي على غرار المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس لما له من إشعاع بالمنطقة على مستوى الخدمات التي يوفرها وذلك منذ تعيين الدكتور شكري التونسي مديرا عاما به يوم 4 سبتمبر “2015 والذي تمّ منعه من مباشرة مهامه هناك”.

ومن جهة أخرى لم يتوان نور الدين الطبوبي الأمين العام بالنيابة بالاتحاد العام التونسي للشغل اليوم  في مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بالكاف في الرد على وزير الصحة بطريقة فجة موجها خطابه لسعيد العايدي : ” ان القرارات الشعبوية لن تنجح وستجد نفسك في سلة المهملات ..من أنقذك من رابطات حماية الثورة لما حاولت الاعتداء عليك في  2012 ؟ ” …

م.ع.

ظهرت المقالة نقابة الصحة ترفع “ديغاج” ضد سعيد العايدي أولاً على أنباء تونس.