بعد أن رصد القاضي عبد الرزاق بن خليفة كاتب الدولة سابقا في نص نشره على صفحات التواصل الاجتماعي اليوم الاربعاء 17 مارس 2021، عدة أخطاء اجرائية اعتمادا على بعض الوقائع في تاريخ تونس الحديث، كانت بعضها سببا في تواجد الارهاب بالبلاد و البعض الآخر سببا في الافلات من العقاب و مغادرة الوطن، عاد إلى أحداث الشغب في مطار تونس قرطاج يوم الاثنين الماضي بين نواب ائتلاف الكرامة في محاولة لاجبار اعوان أمن اجتياز الحدود لمصنفة س 17 مع علمها بذلك مسبقا من جهة، و رفض الأمن الموكل له تطبيق الاجراءات من جهة اخرى، ليقترح ما يلي:

“الإجراء s 17 نعم معمول به في عديد الدول . لكن ما هو الفرق؟ الفرق هو التقنين و التنظيم… في فرنسا مثلا الاجراء منظم بنصوص قانونية دقيقة ومنشورة منذ سنة 1969 آخرها الأمر الحكومي الفرنسي عدد 569/2010.. في أمريكا كان هناك الفصل 215 من قانون patriot act الذي يسمح بجمع معلومات بعد إذن قضائي عن طرف ثالث غير المشتبه به. والغاه باراك أوباما بضغط من القضاء وجَمعيات حقوق الإنسان.. علينا الا نخلط بين إجراء معالجة المعلومات الشخصية المخلة بالامن من جهة والإجراءات الاحترازية ضد الأشخاص المشمولين بالرقابة..(مثل منع السفر)..من جهة ثانية.. في الأول من حق وواجب الامن التحري و التقصي فقط عبر إجراء ال”s”) sûreté) في الثانية يمكن اتخاذ تدابير احترازية مثل منع السفر أو تجميد الارصدة الخ.. ولكن بإذن قضائي. . لذلك في فرنسا يميزون بين إجراء ال “s” ليس فيه تدابير احترازية ضد الأشخاص والإجراءات الأخرى ذات التدابير الاحترازية تحت رقابة القضاء (إجراء ” It”(interdiction de territoire) وهناك اجراء “opposition à résidence” R”.. وعديد الإجراءات الأخرى…المماثلة..)..

كيف نقاوم الإرهاب و نحمي الحريات في نفس الوقت..؟؟ آلخطأ في الإجراءات يعرض مجهود مكافحة الإرهاب إلى الخطر (بعض قتلة الشهيد الامني السبوعي ذبحا اليوم أحرار طلقاء ).. وغيرهم كثير.. بسبب أخطاء اجرائية

– بلحسن الطرابلسي يفلت من قبضة العدالة بسبب هذه الصورة المشوهة لدى القضاء الفرنسي عن الضابطة العدلية لدينا)… المطلوب اصدار قانون ينظم الامن الداخلي (حاليا هناك قانون ينظم حقوق وواجبات الامن الداخلي (قانون 82) ولا ينظم الضبط الأمني والعدلي) مع ضرورة مراعاة المسائل التي تقتضي السرية… مثل هذه القوانين تحمي الأمنيين قبل المشتبه بهم…وتحيط أعمال الضبط العدلي بالحصانة..ولكن تبني دولة ديموقراطية…عادلة.. الدولة ليست كائنا حيا.. فهي لا تتوتر…ولا تقوم بالتصرف آت الطائشة لانها عقل بارد.. النائب كان طائشا وصاحب البوابة كان متوترا…”.

ظهرت المقالة “غزوة” المطار: بن خليفة حول كيفية مقاومة الارهاب مع حماية الحريات و حول طيش نائب و توتر و صاحب البوابة أولاً على أنباء تونس.

في بيان إلى الرّأي العامّ ممضى من طرف منسقه العام حسام الحامي أصدره اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021  ائتلاف صمود يندد بما أسماع “استباحة الدولة من طرف نواب ائتلاف الكرامة. في ما يلي نص البيان… 

تابع التّونسيات والتّونسيون بكل استياء عبر شبكات التّواصل الاجتماعي جرائم استباحة الدّولة من طرف ما يسمى بـائتلاف الكرامة. حيث قام بعض نواب هذا الائتلاف ومناصريهم بالاعتداء اللّفظي والمادي على أعوان أمن مطار تونس قرطاج محاولين منعهم بالقّوة من ممارسة عملهم كما اقتحموا فضاءات ممنوعة مستغلين في ذلك صفتهم النّيابية و حصانتهم البرلمانية.

إنّ ائتلاف صمود، وأمام خطورة وتواتر محاولات تصفية الدّولة الوطنية ومؤسّساتها من أجل التّأسيس لدولة الإرهاب والفوضى :

1/ يعبر عن مساندته لقوات الأمن التي لعبت دورها الجمهوري و تصدت ببسالة للممارسات اللّاقانونية واللّاأخلاقية لهذا الائتلاف.

2/ يعتبر أن الجرائم التي قام بها هذا الائتلاف مساء أمس بمطار تونس قرطاج تهدد الأمن القومي ويدعو النّيابة العمومية لتتبع كل من ضبط في حالة تلبس في جرائم تقع تحت طائلة القانون بما في ذلك النّواب.

3/ يعتبر أن منظومة الإرهاب في بلدنا أضحت تمثل دولة داخل الدولة لها أذرعها السّياسية  والتّنظيمية والإعلامية والمالية والدّعوية وأمنها الموازي وإدارتها الموازية وهي تسعى بكل الوسائل لتهيئة الظّروف للانقلاب على الدولة الوطنية مستغلة في ذلك هشاشة الانتقال الديمقراطي وتشتّت القوى المدنية.

4/ يدعو القوى الوطنية بكل أطيافها لتغليب المصلحة العليا للبلاد والعمل على رصّ صفوفها وتوحيد مواقفها للتّصدي وتفكيك منظومة الإرهاب.

5/ يدعو المنظّمات الوطنيّة، وقوى المجتمع المدني والأحزاب الدّيمقراطيّة والمدنيّة، لتنظيم مسيرة وطنية ضد منظومة الإرهاب في بلادنا وللدفاع عن قيم الجمهورية يوم 9 أفريل القادم.

ظهرت المقالة ائتلاف صمود يندد ب”استباحة الدولة” من طرف نواب ائتلاف الكرامة أولاً على أنباء تونس.

قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائيّة بتونس محسن الدالي، اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021، انّ النيابة العموميّة قد أذنت للضابطة العدليّة بمطار تونس قرطاج “بفتح بحث عدلي حول تصرّفات نواب ائتلاف الكرامة مساء أمس وإجراء أعمال البحث اللازمة ومدّها بنتيجة ذلك”.

وبيّن الدالي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) أنّ النيابة العموميّة “تعهّدت بالمسألة إثر إعلامها بوجود موظّفين وأمنيين ومواطنين تضرّروا من تصرّفات نواب إئتلاف الكرامة فأذنت للضابطة العدليّة بفتح بحث عدلي بخصوص كلّ متضّرر يتقدّم بالإبلاغ عن ذلك وإجراء أعمال البحث اللازمة”

كما أشار إلى أنّه تمّ إحالة المراة التي منعت من السّفر على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لإجراء الأبحاث والقيام بالإجراءات اللازمة. وكان عدد من نواب كتلة ائتلاف الكرامة قد تحولوا عشية امس الاثنين إلى مطار تونس قرطاج لمساندة امرأة بسبب منعها من السفر كونها مدرجة في ما يعرف بقائمة “S17” وقد تطور الوضع اثر حصول مناوشات بين نواب الكتلة وعدد من أعوان الأمن العاملين في المطار الأمر الذي أدى إلى تجمهر عدد منهم بدعوة من النقابة الجهوية لأمن مطار تونس قرطاج .

وتم إخراج النواب المعنيين من المطار بسبب تعرض أحد الأعوان لاعتداء مادي حسب ما صرح به كاتب عام النقابة لعدد من وسائل الإعلام.

*المصدر: وات

ظهرت المقالة “غزوة” المطار: فتح بحث عدلي حول تصرفات نواب ائتلاف الكرامة أولاً على أنباء تونس.

نشر هشام العجبوني النائب عن التيار الديمقراطي صورة التقطها صباح اليوم من البرلمان التونسي… و بدون تعليق.

يقول العحبوني ما يلي: “اعتداء نواب ائتلاف الكرامة على النائب أنور الشاهد من التيار الديمقراطي و الكتلة الديمقراطية:.

ظهرت المقالة صورة اليوم: الإرهاب في رحاب المجلس أولاً على أنباء تونس.