“تشهد الساحة الوطنية في الآونة الأخيرة تصاعدًا لافتًا وممنهجًا لحملات تستهدف نواب مجلس نواب الشعب، عبر عدد من وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، حملات لم تعد تخفى طبيعتها ولا أهدافها، حيث تقوم على التحريض والتشويه وبثّ المغالطات، في محاولة واضحة لضرب مصداقية المؤسسة التشريعية والنيل من ثقة المواطنين في ممثليهم.

لقد سعت هذه الحملات، بشكل متعمد، إلى تقديم عمل النواب وكأنه محاولة للتهرب من المساءلة والمحاسبة، وتصوير الحصانة البرلمانية على أنها غطاء للإفلات من العقاب، وهو طرح مضلّل يتجاهل عن قصد حقيقة الدور النيابي ومقتضياته الدستورية، ويعمل على خلق رأي عام مشحون قائم على المغالطة والتبسيط المخلّ، بدل النقاش الجدي والمسؤول.

وإنّ ما يزيد من خطورة هذه الحملات هو تزامنها مع محطات تشريعية ورقابية دقيقة، حيث برز دور النواب بشكل أكثر فاعلية، سواء من خلال إدخال تنقيحات ذات طابع اجتماعي على قانون المالية الماضي، بما يستجيب لانتظارات فئات واسعة من الشعب، أو عبر الرفع من نسق الخطاب الرقابي تجاه السلطة التنفيذية، في إطار الدور الدستوري المنوط بعهدتهم. كما نلاحظ تصاعدا لافتا لوتيرة هذا التشويه والتحريض في سياق التقدم في مناقشة ملفات مفصلية ، من بينها المحكمة الدستورية والمرسوم عدد 54 و قانون 116 المنظم لعمل هيئة الاتصال السمعي والبصري او قانون حماية المعطيات الشخصية ، وهي قضايا لا تخفى أهميتها في إعادة ترتيب التوازنات المؤسساتية وترسيخ دولة القانون واستكمال المؤسسات الدستورية للدولة التونسية .

إنّ هذا التزامن لا يمكن اعتباره مجرد صدفة، بل يطرح بجدية فرضية وجود إرادة لتشويه العمل النيابي والضغط على النواب ، وثنيهم عن مواصلة القيام بدورهم بكل استقلالية ، عبر خلق مناخ من الترهيب المعنوي والتهديد بالسحل والتشهير والتشكيك المستمر.

وفي هذا السياق، أسجّل بانشغال كبير الانزلاق الخطير لبعض المنابر الإعلامية نحو توظيف مهنتهم في غير محلها، من خلال احتضان خطاب تحريضي خاصة من لدن بعض الكرونيكورات ما يتجاوز النقد المشروع إلى التهديد والتشهير ومحاولة “سحل” النواب معنويًا أمام الرأي العام.

إن استعمال مرفق إعلامي، يفترض فيه الالتزام بأخلاقيات المهنة وقواعدها، كأداة للضغط والتأثير وتصفية الحسابات، يمثل سابقة خطيرة تمسّ من جوهر العمل الإعلامي وتحوّله من سلطة رقابة إلى أداة توجيه وتجييش.

كما يهمني ان أذكّر بأن الحصانة البرلمانية ليست امتيازًا شخصيًا يُمنح للنائب لذاته، ولا وسيلة للتهرب من المساءلة كما يُروّج لذلك، بل هي مكسب دستوري عميق يتجاوز هذا الفهم السطحي، إذ وُجدت أساسًا لحماية الوظيفة النيابية وضمان استقلاليتها، بما يتيح للنائب التعبير عن مواقفه والتصويت بكل حرية، دون خوف من الضغوط أو التهديد أو الابتزاز. وهي، في الآن ذاته، محكومة بضوابط قانونية واضحة، ولا تشمل الأفعال التي لا صلة لها بالعمل النيابي، كما أنها قابلة للرفع وفق الإجراءات القانونية، بما يكرّس مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

إنّ الإصرار على تقديم الحصانة في صورة مغلوطة لا يندرج فقط في إطار التضليل والتشويه والتحريض ، بل يمثّل محاولة واعية لضرب إحدى الركائز الأساسية للنظام الديمقراطي ، وتقويض التوازن الضروري بين حماية المؤسسة التشريعية وضمان المحاسبة.

وأمام خطورة هذا المسار، فإنني ادعو كافة نواب الشعب إلى تعزيز التضامن فيما بينهم وادعو هياكل البرلمان القيادية بما فيها رئاسته الى التصدي لهذه الحملات بأساليب مسؤولة وفعّالة، سواء من خلال فضح اهدافها ومراميها، أو تتبّع كل من يثبت تورطه في التحريض أو التهديد أو التشويه .

وأؤكد أيضا أن الدفاع عن كرامة النائب و المؤسسة البرلمانية هو في جوهره دفاع عن هيبة الدولة ومؤسساتها، وعن حق المواطنين في تمثيلية حرة ومستقلة. ولن تثنينا هذه الحملات، مهما اشتدّت، عن مواصلة القيام بواجبنا الدستوري بكل التزام ومسؤولية، خدمة للصالح العام وحفاظًا على المسار الديمقراطي”.

ظهرت المقالة محمد علي يكتب: “دفاعا عن نواب الشعب امام حملات التحريض والتشويه والتهديد والسحل” أولاً على أنباء تونس.

وكان مكتب البرلمان، صادق يوم 19 أكتوبر الجاري، بصفة إستثنائية، على منح النواب مبلغ ألف دينار شهريا، لتغطية تكاليف السكن والتنقل طيلة أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من سنة 2023.

وقالت المرابط، في تصريح اليوم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن مصالح رئاسة الجمهورية أعلمت رئاسة البرلمان برفض وزارة النقل منح النواب بطاقات نقل مجانية، مضيفة أن رئيس البرلمان تقدم باقتراح إقرار المنحة الاستثنائية للاشهر الثلاثة الأخيرة من السنة الجارية، وتمت المصادقة عليه.

وأكدت أن هذه المنحة الشهرية الاستثنائية سيتم صرفها من ميزانية مجلس نواب الشعب المرصودة لسنة 2023 ، ولن تثقل كاهل ميزانية الدولة بأية مصاريف إضافية، وفق تعبيرها.

• المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة البرلمان يصادق استثنائيا على منح نواب الشعب مبلغ ألف دينار شهريا أولاً على أنباء تونس.

خلال اجتماع طارئ ترأسه مساء اليوم الأحد 25 جويلية 2021 بحضور قيادات أمنية و عسكرية، قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد جملة من التدابير الاستثنائية.
و قرر الرئيس و بعد التشاور و عملا بأحكام الفعل 80 :

• تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي و كل اعماله،
• رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي و ترأس النيابة العمومية،
  -تولي الرئيس السلطة التنفيذية و تساعده حكومة يتراسها رئيس حكومة معين من رئيس الجمهورية.
• اعفاء رئيس الحكومة و دعوة شخص أخر
• رئيس الحكومة يتولى ادارة الحكومة وهو مسؤول امام رئيس الجمهورية وهو الذي يتراس مجلس الوزراء…
  و اكد رئيس الجمهورية ان هذا القرار ليس خروجا عن الدستور و الشرعية، موضحا و لا مجال ان يتحول القانون لتصفية حسابات و أداة للسطو على ارادة الشعب، و نبه الرئيس الذين يحاولون التسلل او اللجوء الى السلاح، مؤكدا ان كل من يتطاول على الدولة و رموزها و من يستعمل رصاصة واحدة ستواجهه القوات العسكرية و الامنية بوابل من الرصاص..

https://www.facebook.com/Presidence.tn/videos/323343259519706

ظهرت المقالة رئيس الجممهورية يفعل الفصل 80 و يرفع الحصانة عن كل نواب الشعب و يعفي هشام المشيشي… أولاً على أنباء تونس.

بالنسبة لمصطفى الكبير، رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان، لقد طفح الكيل و بلغ السيل الزبى، و على حكومة المشيشي، المغادرة. و ما بقي لها سوى المغادرة.

و هذا ما يدعو له اغلبية الشعب الذي وقع تفقيره و تهميشه و تجويعه و حتى عدم الاكتراث بصحته، فماذا تفعل اذا هذه الحكومة التي خيرت البقاء لرعاية الكناطرية و رؤوس الأموال الفاسدين ممن نهبوا المواطن، و بصدد حماية فقط من يحميها و يحمي مصالحها…

هذا ما ينادي به ايضا بعض النواب من قلة القلائل الأحرار… و يقولون رفقا بهذا الشعب، يا ويل من غضب الشعب… من غضب الشارع… و كتب اليوم الاثتين 26 افريل 2021 مصطفي عبد الكبير اليوم على حسابه الخاص بالفايسبوك ما يلي:

“حكومة فقدت ثقة الشعب ولم تفقد ثقة نواب الشعب لذلك فانها عاجزة على تطبيق كل ما اتخذته وما ستتخذه من اجراءات بخصوص كورونا او غيرها اجراءاتكم لا تعنينا وعليكم التوقف عن تدمير ما بقي من الدولة برعاية هذا المجلس العجيب حكومة عليها بالرحيل”.

ظهرت المقالة مصطفى عبد الكبير: “حكومة فقدت ثقة الشعب و لم تفقد ثقة نواب الشعب… عليها بالرحيل” أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرتها اليوم السبت 20 مارس 2021 على صفحات التواصل الاجتماعي، توجهت سلسبيل القليبي استاذة القانون الدستوري من خلالها الى نواب الشعب لتطلب منهم الالتفاف مع بعضهم لهدف واحد، وهو تنحية راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان، و حتى الذين عليهم ملفات و مؤاخذات قضائية، فعرفانا لهم، سيقع التسامح معهم. في ما يلي محتوى الرسالة:

“با قوم ! الركُب تحكّ عندها قدّاه وانتوما لتوة ما عرفتو شكون البو وشكون الخو وشكون العدوّ؟ الغنوشي وزمرتو بعدما برّكو البلاد وفرّكو الدولة ما زالو موش مسلّمين وباقي مسمّمين الحياة السياسية هذا الكلّ والبرلمان لتوّة ما تلمّو فيه 109 ينحّيوه؟

قلتها ونعاودها البلاد بأمراضها المستفحلة وبمشاكلها الكل تنجّم تاخذ نفس جديد إذا غادر الغنوشي رئاسة المجلس شوفو نسبة العنف والكراهية إلّي تسيبت في مواقع “التحارب” الاجتماعي هالنهارين على خلفية ضرب نواب من النهضة لنواب من الدستوري درنا على بعضنا وهانا من وقتها ناكلو في لحم بعضنا شكون مع وشكون ضدّ عبير والغنوشي ما زال مْبَمْبَر على راس المجلس والناس الكل نسات قضية إقالتو إلّي أصبحت مسألة حيوية راهو المشروعية والمصداقية متاعكم تحت الصفر تلمّو ونحّيولو الرئاسة يِرْجعِلْكم شوية اعتبار وحتى وكان مهدّدكم بملفات الناس تنجّم ترالكم بيه وتتسامح معاكم !

خبز وما (سي ديجا)والغنوشي لا !”.

ظهرت المقالة القليبي النواب: “المصداقية متاعكم تحت ال0، تلمو و نحيلو الرئاسة، كان مهددكم بملفات الناس، ترالكم بيه و تسامحكم” أولاً على أنباء تونس.

بل هو متعجب من السكوت الرهيب الذي يخيم على قبة باردو، و هو الى حد الآن النائب الوحيد الذي نطق في حين اختفى جميعهم و لم ينبسوا حتى بكلمة مساندة و كانهم ينتظرون و لا قدر الله ، اغتيالها، هذا مجلس الشعب التونسي الذي اصبح تحت الطاعة.

و هذا ما كتبه حسين جنيح النائب عن تحيا تونس، في تدوينة نشرها صباح اليوم السبت 9 ماي على صفحته الرسمية بالفايسبوك :

“بربي زملائي النواب نحب نسألكم سؤال: بالنسبة ليكم عادي عنا زميلة تستدعاها المصالح الرسمية للدولة وبالأخص الوحدة المختصة لمقاومة الإرهاب بش تعلمها الي عندها عديد التهديدات بالتصفية وبضرورة التخلص منها وحتى حد ما يعمل حتى ردة فعل؟ ياخي عادي؟

موش قالولها فما شكون يسب فيك وإلا يحب يعطيك طريحة. الدولة قالتلها فما برشة مخططات جدية الهدف منها يقتلوك!

كيف ما فما حتى ردة فعل وكأنه شيء لم يكن معنتها ميسالش خلي تموت وإلا شنوة؟

خايبة لدرجة انه تموت خير؟

ماهاش ام صغار و نائب منتخبة كيفنا؟

شنوة الي ينجم يوصّل للسكوت على حوايج هكا؟ الكره لبعضنا للدرجة هذه؟ الخوف مالمتقلقين منها؟

الدنيا فانية والعمر بيد ربي والسكات على الشيء هذا عيب”.

ظهرت المقالة تهديد عبير موسي بالاغتيال، حسين جنيح يستنكر الموقف السلبي لنواب الشعب أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها مساء اليوم الخميس 5 مارس 2020 على صفحته الرسمية بالفايسبوك، عبر عمر الباهي، وزير التجارة السابق، عن أسفه لعدم مصادقة نواب الشعب على مشروع هام بهم التجارة الحرة في القارة الأفريقية.

و كتب الباهي ما يلي:

“مهزلة بأتم معنى الكلمة

مجلس نواب الشعب الموقر لم يصادق على مشروع قانون اساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية….مهزلة !!!

29 دولة صادقت على الاتفاق و نوابنا في سبات…المفاوضات ستنطلق في مارس و نوابنا لم ينتهوا من خصوماتهم…اول مشروع للاندماج الافريقي و تونس خارج القائمة و نوابنا خارج الزمن وخارج التاريخ

نحن في أمس الحاجة إلى تغيير القانون الانتخابي”.

ظهرت المقالة بعد عدم المصادقة على مشروع للاندماج الافريقي، عمر الباهي مستاء من نواب الشعب أولاً على أنباء تونس.

نشر النائب السابق بالبرلمان الصحبي بن فرج اليوم الأربعاء 4 مارس تدوينة على صفحته الرّسمية إنتقد فيها حالة الفوضى التي شهدتها الجلسة العامة بالبرلمان بحضور وزير الإستثمار والتعاون الدولي سليم العزابي واصفاً النواب المسؤولين عن هذه الفوضى بالتبوريب.

وكتب في تدوينته :

” للاسف الشديد، العديد من نواب الشعب داخلين للمجلس بمنطق التبوريب : يعملو آش يحبو ويقولو آش يحبو ويتصرفوا كيما يحبو (ويغيبو كيف ما يحبو، ويتجاوزو سلطاتهم خارج المجلس كيف ما يحبو)
والمفروض انهم نخبة المجتمع والقدوة والمثال الذي يتعلٌمو عليهم الناس ويشوفو فيهم القيم العليا والمُثل والسلوك الراقي
الامر هذا لا يمكن إيقافو الا بصياغة وتمرير قانون يضبط الحقوق والواجبات البرلمانية: نص واضح ودقيق مع جدول عقوبات واضح ودقيق وصارم : يمشي من الانذار الى التوبيخ الى الطرد من الجلسة العامة، ثم المنع من دخول المجلس لمدة معينة حتى نوصلو الى الإقالة والطرد النهائي من المجلس وحتى المنع من الترشح لمدة معينة
ممكن تكون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي الجهة المعنية بمتابعة وإحالة ومعاقبة النواب المخالفين للدستور والقوانين العامة وللنظام الداخلي على لجنة مختصة لهذا الغرض(يكونو فيها قضاة من رتبة عالية)خاصة باحترام القانون والنظام داخل المجلس، مع احتفاظ النائب بحقه في التظلم واستئناف القرار أمام المحاكم استئنافا وتعقيبا
وقتها توة كل نائب، يخمم ألف مرة قبل ما يخالف القانون،

بالمناسبة، ما يجري في المجلس البارح واليوم ، لا يمكن ان يكون عفوي ولا بريء، ولن يمر دون تداعيات. “

ظهرت المقالة الصحبي بن فرج: العديد من نواب الشعب داخلين للمجلس بمنطق التبوريب أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرتها مساء أمس الأربعاء 13 نوفمبر 2019 على صفحتها الرسمية بالفايسبوك و ممضاة من سليم العزابي الامين العام الحركة سليم العزابي، تقدمت حركة تحيا تونس بالتهاني لهؤلاء.

على اثر انتخاب راشد الخريجي (الغنوشي) رئيسا لمجلس نواب الشعب للعهدة النيابية 2019-2024 ب 123 صوتا متقدما على غازي الشواشي مرشح التيار الديمقراطي و حركة الشعب الذي لم يتحصل سوى عل 45 صوتا وعلى النائب عبير موسي عن الحزب الدستوري الحر المتحصلة على 21 صوتا و يليهما مروان فلفال المتحصل على 18 صوتا، شكرت حركة تحيا تونس كل نواب الشعب الذين ساندوا مروان فلفال لرئاسة المجلس كما حيت انضباط كتلتها لما قرره الحزب بحضور يوسف الشاهد و ذلك لدى عودته من ايطاليا في الليلة الفاصلة بين الثلاثاء و الأربعاء 13 نوفمبر بترشيح النائب مروان فلفال لهذه الخطة.

وهذا نص التدوينة :

”

على هامش أشغال الجلسة الأولى لمجلس نواب الشعب الجديد، وبعد إنتخاب رئيس المجلس، تتقدم حركة تحيا تونس بالتهاني لمن حظوا بثقة نواب الشعب في رئاسة المجلس.
كما تشكر الحركة كل نواب الشعب الذين ساندوا وصوتوا لفائدة مرشح “تحيا تونس” لرئاسة المجلس، و تحيّي انضباط نواب كتلتها لقرار الحزب بترشيح النائب مروان فلفال لهذه الخطّة.

تحيا تونس

سليم العزابي
الأمين العام لحركة تحيا تونس “

ظهرت المقالة تحيا تونس تشكر النواب الذين صوتوا لمرشحها لرئاسة البرلمان و تتقدم بالتهاني لمن حظوا بثقة نواب الشعب أولاً على أنباء تونس.

تنظم مجموعة مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة OGP TUNISIA  حفل تكريم “جوائز شراكة الحكومة المفتوحة OGP AWARD” وذلك يوم الجمعة 15 مارس 2019 بمدينة الثقافة بالعاصمة على الساعة الرابعة مساءً.

وتندرج هذه التظاهرة في إطار فعاليات الأسبوع العالمي للحكومة المفتوحة التي تنظم خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 17 مارس 2019.

وقد ارتأت مجموعة مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة  تكريم مجموعة من  نواب الشعب و الشخصيات الوطنية و  الهياكل العمومية ونشطاء من المجتمع المدني وذلك تقديرا للدور الهام الذي اضطلعت به كأطراف متداخلة دعمت وساهمت في المسار التونسي منذ سنة 2012 والذي تُوّج بانضمام تونس لمبادرة شراكة الحكومة المفتوحة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة هي مبادرة متعددة الأطراف تهدف إلى تأمين الالتزام الجدّي من قبل الحكومات المنخرطة للترويج للشفافية وتمكين المواطنين ومكافحة الفساد وتسخير التكنولوجيا لتعزيز الحوكمة.

 وقد تمّ الإعلان عن المبادرة بتاريخ 20 سبتمبر 2011 خلال الجلسة الافتتاحية السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وانضمّت إليها تونس في 14 جانفي 2014.

ظهرت المقالة مجموعة مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة تكرم مجموعة من  نواب الشعب و الشخصيات الوطنية أولاً على أنباء تونس.