بقلم أحمد الحباسي

لا أنكر أن التبليغ عن الفساد من أنبل الأعمال التي يقوم بها المواطن المبلّغ و أذكر ما عاناه و لا يزال يعانيه المبلّغ السويدي الشهير إدوارد سنودن من إجراءات تعسفية من الإدارات الأمريكية التي قام بفضحها في وسائل الإعلام و كشف جرائمها و فسادها و خرقها لحقوق الإنسان و التي لم تجد من سبيل إلى ردعه إلا اتهامه بالتجسس ليصبح طريدا على طول مساحة الكرة الأرضية و عرضها.

لا يذهب بكم حسن النية  بعيدا لتظنواعبثا أن حال المبلغين عن الفساد في فرنسا أو في غيرها من كثير من الدول الغربية هو أحسن حالا منه في تونس لأن بلاد الأنوار لم تصدر قانون تحسين حماية المبلغين عن المخالفات إلا في شهر مارس الماضي و في ذلك دليل فاضح على أن نية الحكام حتى في البلدان الموصوفة بالديمقراطية لا تحبذ “البرباشة” في ملفات الفساد و لا تريد أن يتعرف عامة الشعب على خفايا ملفات رشاوي الصفقات المدوية أو أسرار معامل صنع الأدوية الفاسدة أو كشف ملفات بيع الأغذية المسرطنة لدول “العالم الثالث” إلى غير ذلك من الأسرار المكتومة.

لماذا أقفل الرئيس قيس سعيد مقر هيئة مقاومة الفساد ؟

فى تونس الحديث عن هذا الموضوع يستدعي الكثير من المتابعة و البحث نظرا لشحّ المعلومات و صعوبة الحصول عليها نظرا لحداثة قانون المبلغين عن الفساد إلى جانب حساسية التعاطي مع هكذا أسرار و ملابسات إضافة إلى تكتم عدة جهات مالكة للأسرار خوفا من تعرضها للاغتيال أو الزج بها في السجون.

  لا أحد يدرى و إلى اليوم لماذا أقفل رئيس الدولة مقر هيئة مقاومة الفساد أو ما عرف اصطلاحا بهيئة العميد شوقي الطبيب و لا  يوجد لحد ألآن تقرير مفصل للاتهامات الموجهة لهذه الهيئة أو أسباب إقفالها و ما هو مصير الآلاف من ملفات الفساد و هل يمكن اعتبار أن قائمة المبلغين الذين شملهم قرار الحماية الذاتية لن يتم تسريبها للجهات التي شملها بلاغ هؤلاء بما يضعهم و يضع عائلاتهم تحت دائرة الخطر الجسيم.

في الحقيقة و بمراجعة القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد و حماية المبلغين نجد أن حماية المبلغين هي مجرد عبارة مدسوسة لا معنى لها صلب هذا القانون لأن ما حصل لكثير من المبلّغين من اعتداءات مقصودة  بلغت حد الاغتيال المشبوه للنقيب محسن العديلى إضافة إلى اختلاف وجهات النظر القضائية حول مفهوم التبليغ عن الفساد و تعريف المسؤولية القانونية للمبلّغ على أساس أن التبليغ عن الجرائم حق من حقوق الأفراد ومن الواجبات المفروضة عليهم كما لا يُسأل المبلغ عما يصيب المبلغ ضده من ضرر بسبب هذا البلاغ.

المبلغ عن الفساد تحت مطرقة  التعرض للمحاكمة

لقد كان حريّا بواضع هذا القانون المبهم أن يتدارك بالتوضيح و التفسير لجملة معاني النص لأنه لا يمكن أن يكون المبلغ عن جرائم الفساد محل اتهام أو مؤاخذة خاصة أن البلاغ  المقدم للهيئة لا تنطبق عليه معايير البلاغ العادي باعتبار أنه من مهام الهيئة كجهة تحقيق و اتهام تكييف مضمون البلاغ باعتبارها الجهة التي تملك كافة آليات المراقبة و التثبت و التحقيق و لها سلطة رفض الإشعار أو الإعلام أو التبليغ الكاذب أو المنقوص أو الذي لا يدخل في صلب اختصاصها أو الذي يشتم منه رائحة التضليل أو الكيدية.

لا يمكن أيضا ترك المبلغ تحت مطرقة  التعرض للمحاكمة بسبب تقديمه لبلاغ كان يعتقد جدواه و صحته خاصة و أن النصوص الموضوعة لحماية المبلّغ تقديرية مطاطية كثيرا ما مثلت خطرا في أذهان كل من يفكر مجرد التفكير في التبليغ عن الفساد.

في حقيقة الأمر، “من الغباء الانتظار من سلطة سياسية منبثقة عن لوبيات فساد أن تفتح ملفات فساد وتكافح الفساد وتحمي المبلغين عن الفساد”، هذا ما جاء على لسان كثير من المبلغين و بالذات أحد أشهرهم السيدة  نوال المحمودي التي كشفت عدة ملفات تتعلق بشحنات أغذية فاسدة و تمت محاصرتها و التضييق عليها من طرف الإدارة الصحية التابعة لها  دون أن تكلف السلطة الرسمية نفسها عناء التدخل لحمايتها بشكل فاعل و قد شاع تعرضها إلى عملية تسميم مخطط لها بعناية من بعض الجهات المتضررة من عمليات التبليغ .

وهو ما يطرح السؤال بإلحاح هل أن المضايقات التي يتعرض لها المبلغون تؤسس لدولة الفساد و هل أن الحكومة تعمد من خلال هذه اللامبالاة بمصير المبلغين إلى ترهيبهم بدل حمايتهم و حماية عائلاتهم حتى يمكن الحديث عن تحالف “مصالح” بين الفاسدين في السلطة و الفاسدين خارجها؟

في هذا الإطار يؤكد المبلغون هناء عياد و هيثم بلطيف و داود الخضراوي على سبيل المثال أن التجاءهم إلى رئاسة الجمهورية قد خيب آمالهم و جعلهم يتأكدون أن شعار الرئيس بمحاربة الفساد هو مجرد  شعار شعبوى للاستهلاك المحلى لا غير.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة عزيزي المواطن ، أرجوك لا تبلّغ عن الفساد في تونس أولاً على أنباء تونس.

وفق ما صرح به جابر الغنيمي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة1 و المساعد الأول لوكيل الجمهورية لموزاييك أف أم ، أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بصاحب مقطع الفيديو المزعوم حول دخول شحنة من القمح الفاسدة عبر الميناء التجاري بسوسة.

كما أنه تم إحالة الناشطة نوال المحمودي على أنظار النيابة العمومية في حالة تقديم. و وفق الفيديو الذي وقع انزاله و تداوله يوم 19 جوان على صفحات الفايسبوك ، “وصول شحنة قمح لين فاسد من رومانيا لفائدة ديوان الحبوب الأمر الذي دحضه مصدر مسؤول في الادارة العامة للديوانة وأكد أن كمية القمح المستوردة سليمة ولاتشوبها أية شائبة”، وفق نفس المصدر.

هذا و قد سبق أن نفت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ لها، ما وقع تداوله من معطيات مفادها توريد ديوان الحبوب لشحنة من القمح غير مطابقة للمواصفات عبر ميناء سوسة.
و أضاف البلاغ ان توريد شحنة الحبوب المذكورة من رومانيا تم طبقا للتراتيب والإجراءات المعمول بها، مشيرة الى ملف التوريد وقبول البضاعة تضمن جميع الوثائق المتعلقة بسلامة البضاعة على مستوى الشحن (شهادة الصحة النباتية وشهادة المنشأ والشهادة الصحية وشهادة في عدم التلوث الإشعاعي).
وأوضحت الوزارة “أن الباخرة الحاملة لهذه البضاعة قد رست بالميناء، يوم 12 جوان 2021، وتم الإنطلاق في عملية تفريغ البضاعة مساء يوم 14 جوان 2021.
وأضافت أن العملية لا تزال متواصلة بالتوازي مع متابعة المراقبة من طرف مصالح مراقبة الصحة النباتية بميناء سوسة والخبير العدلي المكلف من طرف المحكمة ومصالح ديوان الحبوب.
وأبرزت ان الإجراءات المستوجبة لقبول البضاعة والمتعلقة بالتلوث الإشعاعي (من مخبر ديوان الحبوب) والتحاليل الصحية (من المخبر المركزي للتحاليل والتجارب بسوسة) والحصول على بطاقة العبور (من مصالح مراقبة الصحة النباتية بسوسة) تتم بصفة عادية سواء بالنسبة لهذه الباخرة او لغيرها من البواخر الأخرى دون استثناء.
وقد انطلقت مصالح ديوان الحبوب في القيام بالإجراءات المتعلقة برفع الأمر للقضاء بعد عملية التفريغ الأخيرة وأخذ عينات بحضور عدل منفذ والخبير العدلي المكلف من طرف المحكمة ومصالح المراقبة المختصة وتحميل المسؤولية لكل من خولت له نفسه تعمد المساس من سمعة المؤسسة وإطاراتها وتهديد أمن التونسيين والتونسيات”.

ظهرت المقالة فيديو مزعوم حول دخول شحنة من القمح الفاسد: إحالة نوال المحمودي على أنظار النيابة العمومية في حالة تقديم أولاً على أنباء تونس.

تقول نوال المحمودي المبلغة عن الفساد و المسؤولة في وزارة الصحة في تسجيل فيديو أنزلته يوم السبت 19 ديسمبر 2020 على صفحتها الخاصة بالفايسبوك انه قد وقع الضغط عليها من أطراف لتتراجع عن أقوالها و تصرح بأن الشركة المورطة في القمح الفاسد هي السنبلة الذهبية و ليست بالوردة البيضاء و أن كمال بلخيرية اشتكاها للقضاء عندما رفضت ملاقاته.

و أضافت نوال المحمودي انها تحت الحماية و لا تخاف من أحد و لها ثقة في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و في المسؤولين في العوينة الذين تسلموا منها الملفات و التسجيلات و أن كوادر في الدولة و بما فيهم نائب شعب طلبوا منها التراجع عن ملف القمح الفاسد و قبول ما يريده الممثل القانوني عن شركة خاصة للعجين و هي رفضت و اشتكتهم بالأدلة و انها لم تتلقى أي اتصال من اتحاد الشغل بها و أنها ترفض منطق الهويات وهي التي تعيش في سوسة منذ اكثر من 15 سنة.

و في تدوينة نشرتها كذلك على صفحتها بالفايسبوك، توجهت نوال المحمودي برسالة الى قيس سعيد تقول فيها ما يلي:

“سيدي رئيس الجمهورية، سارة الورتتاني و نوال محمودي، نحن كشفنا ملفات أمن غذائي وأمن قومي وصمدنا أمام لوبيات وإطارات تُدمر الدولة رغم غياب الإعلام المرئي و التهديد بالقتل لنا ومحاولة تشويه سارة بماء الفرق ومحاولة تسميمي، سيدي رئيس الجمهورية….

لنا إستعداد لمزيد التقدم ومازال لنا ثقه فيك لكشف ملفات الفساد بالاسم فتونس أقوى بأبنائها الأبرار”.

ظهرت المقالة المبلغة نوال المحمودي تتهم كمال بلخيرية في قضية القمح الفاسد (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

اكد الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية سوسة 1 والمساعد الأول لوكيل الجمهورية جابر الغنيمي اليوم الاثنين 07 ديسمبر 2020 في تصريح لراديو ‘ماد’ أن النیابة العمومیة قررت فتح بحث تحقیقي في حادثة تسمم المبلغة عن الفساد في قضية القمح المسرطن في ميناء سوسة التجاري نوال المحمودي.

واضاف الغنيمي انه تم نقل نوال المحمودي الى المستشفى بحالة اغماء حيث صرحت انها تشك في انها تعرضت الى محاولة تسميم،مشيرا الى ان قاضي التحقيق تنقل الى المستشفى اين تقيم المحمودي للاستماع اليها وتعهد بالتحقيق في القضية، كما ان الابحاث مازالت متواصلة على حد تعبيره.

وأوضح نفس المصدر ان الاختبارات والتحاليل الطبية التي خضعت لها المحمودي أثبت عدم تعرضها إلى محاولة تسميم ولا يوجد في جسدها اي مواد سامة وفق قوله.

من جهتها افادت نوال المحمودي في تصريح اعلامي ان تصريحات الغنيمي مغالطات، مشيرة الى ان أنه لا يمكن إجراء مثل هذه التحاليل في تونس، كما أنه لم يتم فحصها من قبل طبيب شرعي في الغرض لنفي تعرضها للتسممّ، موضحة أنها أقامت في قسم الانعاش الاستعجالي حيث أحد الأطباء الذي أشرف على وضعها الصحي قد أكد لها أن ما حصل لم يكن طبيعيا بالمرّة ولم يكن له اي مبرّر خاصة وأنها لا تعاني من أمراض مزمنة، وفق قولها.

ظهرت المقالة فتح بحث تحقیقي في ادّعاءات نوال المحمودي بخصوص تعرّضها للتسمّم أولاً على أنباء تونس.

علمت أنباء تونس بتعرض نوال المحمودي المتفقدة السابقة بمركز المراقبة الصحية بميناء سوسة المبلغة على الفساد و بما يعرف بملف القمح المسرطن لوعكة صحية و هي ترقد حاليا بقسم الانعاش بمستشفى سهلول بسوسة.

و وفق اذاعة جوهرة أف أم، شعرت نوال المحمودي بتوعك صحي مع منتصف النهار و اضطرت الى مغادرة مقر شغلها و العودة الى منزلها أين تعكرت حالتها و أغمي عليها فتم نقلها الى المستشفى أين خضعت للتحاليل و تم كشف هبوط في نسبة السكري في الدم مع أنها لا تعاني من أي مرض مزمن.

و حسب آخر الأخبار، قد تخطب نوال المحمودي مرحلة الخطر.

و كانت نوال المحمودي قد أعلنت منذ اسبوعين الى تعرضها للتهديد بالقتل، كما صرحت الأسبوع الماضي في فيديو قصير عن اتصال نادية عكاشة لاعلامها بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد قرر توفير الحماية الأمنية لها… و شكرها لكشفها ملفات فساد.

ظهرت المقالة أنباء عن تعرض المبلغة على الفساد نوال المحمودي لوعكة صحية مفاجئة استوجبت نقلها الى مستشفى سهلول أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة ثم في مقطع فيديو قصير نشرتهما ظهر اليوم الاثنين 30 نوفمبر 2020 على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، تقول نوال المحمودي المبلغة عن الفساد التي تتعرض للتهديد بالقتل من أطراف مجهولة ما يلي:

“اتصال من رئاسة الجمهوريه لشخصي واذن من رئيس الجمهوريه بحمايتي وتشجيع على ما قمت به”.

و في لايف قصير، عبرت المبلغة عن الفساد نوال المحمودي عن فرحتها عندما اتصلت بها نادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي و قالت لها ان الرئيس فخور بها و بما تقوم به و انه يساندها و قد أذن بتوفير الحماية الامنية لها…

و كانت قد نشرت نوال المحمودي الاسبوع الماضي تدوينة على صفحتها بالفايسبوك مفادها ما يلي:

” سلّمت ملفات خطيره لرئاسة الجمهوريه يوم 11 فيفري 2020، أمن دوله وأمن غذاءي ومصاءب تهدد الدوله..هل وصلتك أم أخفوها عنك؟؟أم يُغيبونك” .

و آخر تهديد بالقتل لنوال المحمودي كان يوم 27 نوفمبر الجاري حيث كتب على جدار منزلها ما يلي “نوال” ومعه قاطع ومقطوع”…

و في هذا الشأن، طالب و لا زال يطالب العديد من نواب الشعب و من المجتمع المدني من السلط المعنية.

حماية المبلغين عن الفساد و خاصة نوال المحمودي التي كشفت عن ملف القمح المسوس المستورد من اكرانيا و رفض حينها ميناء تركيا تنزيله و تم تحويله الى ميناء سوسة حيث تم تنزيله لحساب رجل معروف من الجهة ينشط في مجال الصناعات الغذائية.

تمت العملية رغم تحذيرات نوال المحمودي بصفتها المسؤولة عن الرقابة الصحية و بميناء، سوسة آنذاك.

و ذلك بمشاركة فاعلة لعدد من الاطارات الادارية و النقابية. الفضيحة رفعت الى الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد التي رفعتها بدورها ال. القضاء.

و منذ ذلك الحين، و هي تتعرض الى حملات تشويه و صلت الى حد التهديد بالقتل

ظهرت المقالة رئيس الجمهورية يأذن بحماية أمنية لنوال المحمودي المبلغة عن الفساد (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

منذ أن بدات نوال المحمودي، اطار في وزارة الصحة مسؤولة عن المراقبة الصحية بميناء سوسة، التبليغ عن حالات الفساج، و هي تتعرض للسب و الشتم على صفحتها الرسمية بالفايسبوك. و اليوم تتعرض و عائلتها الي التهديد بالقتل.

و قالت نوال المحمودي في فيديو أنزلته ظهر اليوم الاثتين 23 نوفمبر 2020 على صفحات التواصل الإجتماعي انها اكتشفت كتابة على باب منزل والديها أين تقيم مثل الموت… تموت…، كما وقع تلاعب بخيوط الضوء للمنزل. ففامت بإعلام السلط الأمنية الذين هبوا بسرعة لمعاينة ما حصل.

و تشكر نوال المحمودي وزارة الداخلية (الشرطة العدلية، فرقة الارشاد…) للتفاعل السريع و نقلها الى الشرطة العدلية بسوسة أين قدمت الافادة ثم مرافقتها في العودة.

و توجهت نوال المحمودي الى رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة و وزير الداخلية و الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (التي اعطتها صفة المبلغ عن الفساد) لتحميلهم مسؤولية سلامتها الجسدية و سلامة عائلتها و تفعيل الحماية الأمنية لها المقررة منذ أن قامت بالتبليغ عن حالات فساد متورطة فيها اطارات إدارية جهوية و قيادات نقابية و كذلك رجال أعمال من ولاية سوسة.

و آخر ما بلغت عنه نوال المحمودي، القمح المستورد الذي فيه حبوب مسوسة و تم خلطه بالقمح السليم و تأكد ما صرحت به بعد ثبوت التحاليل أنه مسرطن و وقعت إقالة الاسبوع الماضي ر. م. ع. ديوان الحبوب و الملف حاليا لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي…، وفق قولها.

ظهرت المقالة بلغت عن حالات فساد في ميناء سوسة، نوال المحمودي تتعرض للتهديد بالقتل (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

منذ اثارتها بعد قرابة السنة لملف القمح الفاسد المستورد و السفينة الأوكرانية الرابضة بميناء سوسة بالسلعة الموجهة لمعمل عجين تابع لرجل أعمال معروف بسوسة و نوال المحمودي المتفقدة السابقة بمركز المراقبة الصحية للحدود بميناء الجهة التي تعرضت في مناسبتين الى محاولة قتل، تتصارع ضد مجرى الرياح.

أول أمس الخميس وهي عائدة من تونس الى سوسة، أعلنت عن انتصارها. و يوم أمس، يؤكد جابر غنيمي مساعد وكيل الجمهورية بسوسة التتبعات القضائية في ملفين، الأول على علاقة بالقمح المستورد و الثاني في حقة عون الصحة الذي كان يدلس و يسلم شهائد طبية مزيفة.

و كشفت نوال المحمودي في فيديو أنزلته أمس الجمعة 9 أكتوبر على صفحتها الخاصة بالفايسبوك حيثيات القضية التي تعود أطوارها الى يوم 10 اوت 2019 عندما وصلت سفينة أوكرانية الى تركيا التي رفضت قبول الشحنة فتم تحويلها الى تونس حيث أرست يوم 25 أوت بميناء سوسة و هي محملة ب250 طنا من القمح الفاسد، ينخره السوس و لونه مسود…

لجنة الاصلاح الإداري و مكافحة الفساد بالبرلمان تؤكد خلو الشحنة من أي مخاطر صحية

و للتذكير ففي مستهل جانفي 2020 قامت لجنة الاصلاح الإداري بمتابعة ملف القمح المورّد عبر ميناء سوسة التجاري وبعد عقد جلسات عمل مع أعضاء الحكومة المكلّفين بالصحة والتجارة والفلاحة، أدّى أعضاء لجنة الاصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام يوم الاثنين 06 جانفي 2020 زيارة ميدانية إلى ميناء سوسة التجاري وذلك للبحث والتحري والإطّلاع على مزيد من المعلومات حول ما أثير من شبهات بخصوص ملف شحنة القمح المعنيّة التي وصلت إلى الميناء المذكور بتاريخ 29 أوت 2019.

وخلال جلسة عمل بمقر ديوان البحرية التجارية والموانئ ضمّت جميع الأطراف المتدخّلة في الميناء، استمع أعضاء اللجنة إلى بيانات حول دخول شحنة القمح المذكورة، وطالبوا بمدّهم بملف مفصل حول الشحنة يتضمّن كافة المعطيات وجميع الوصولات والوثائق وكل الاختبارات، وذلك في إطار استكمال اللجنة لأعمالها ومساعدتها على اتخاذ الموقف المناسب والقرارات الضرورية لتفادي حدوث مثل هذه العمليات وتلافي الاخلالات والنقائص التشريعية والترتيبية والمنظوماتية.

وتمّ الاستماع إلى جملة من الافادات التي قدّمها ممثّلو الأجهزة والإدارات المعنيّة باستيراد هذه الشحنة والحبوب بصفة عامة، حيث تمّ تأكيد خلوّ الشحنة المعنيّة من أي مخاطر صحيّة وعلى سلامة القمح المورد.

ومن جهتهم، أكّد أعضاء اللجنة عزمهم الراسخ مواصلة متابعة هذا الملف، ومزيد تعميق النظر فيه، للتوصل إلى كل الحيثيات والحقائق، وإطلاع الرأي العام عليها في أقرب متاح.

وفي خاتمة أشغالهم، تمّ إطّلاع أعضاء اللجنة ميدانيا على كيفية تفريغ الشحنات داخل الميناء وتوضيح الاجراءات التي تصاحب عمليات التوريد والتصدير. فقط.

اليوم الصورة تتضح اذ تعهدت الرئاسة و العوينة بالملف… و للملف بقية…

ظهرت المقالة قضية القمح المسرطن بميناء سوسة: بداية فك الرموز و ايقافات بالجملة لإطارات عليا (فيديو) أولاً على أنباء تونس.