الرئيسية » فيديو مزعوم حول دخول شحنة من القمح الفاسد: إحالة نوال المحمودي على أنظار النيابة العمومية في حالة تقديم

فيديو مزعوم حول دخول شحنة من القمح الفاسد: إحالة نوال المحمودي على أنظار النيابة العمومية في حالة تقديم

وفق ما صرح به جابر الغنيمي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة1 و المساعد الأول لوكيل الجمهورية لموزاييك أف أم ، أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بصاحب مقطع الفيديو المزعوم حول دخول شحنة من القمح الفاسدة عبر الميناء التجاري بسوسة.

كما أنه تم إحالة الناشطة نوال المحمودي على أنظار النيابة العمومية في حالة تقديم. و وفق الفيديو الذي وقع انزاله و تداوله يوم 19 جوان على صفحات الفايسبوك ، “وصول شحنة قمح لين فاسد من رومانيا لفائدة ديوان الحبوب الأمر الذي دحضه مصدر مسؤول في الادارة العامة للديوانة وأكد أن كمية القمح المستوردة سليمة ولاتشوبها أية شائبة”، وفق نفس المصدر.

هذا و قد سبق أن نفت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ لها، ما وقع تداوله من معطيات مفادها توريد ديوان الحبوب لشحنة من القمح غير مطابقة للمواصفات عبر ميناء سوسة.
و أضاف البلاغ ان توريد شحنة الحبوب المذكورة من رومانيا تم طبقا للتراتيب والإجراءات المعمول بها، مشيرة الى ملف التوريد وقبول البضاعة تضمن جميع الوثائق المتعلقة بسلامة البضاعة على مستوى الشحن (شهادة الصحة النباتية وشهادة المنشأ والشهادة الصحية وشهادة في عدم التلوث الإشعاعي).
وأوضحت الوزارة “أن الباخرة الحاملة لهذه البضاعة قد رست بالميناء، يوم 12 جوان 2021، وتم الإنطلاق في عملية تفريغ البضاعة مساء يوم 14 جوان 2021.
وأضافت أن العملية لا تزال متواصلة بالتوازي مع متابعة المراقبة من طرف مصالح مراقبة الصحة النباتية بميناء سوسة والخبير العدلي المكلف من طرف المحكمة ومصالح ديوان الحبوب.
وأبرزت ان الإجراءات المستوجبة لقبول البضاعة والمتعلقة بالتلوث الإشعاعي (من مخبر ديوان الحبوب) والتحاليل الصحية (من المخبر المركزي للتحاليل والتجارب بسوسة) والحصول على بطاقة العبور (من مصالح مراقبة الصحة النباتية بسوسة) تتم بصفة عادية سواء بالنسبة لهذه الباخرة او لغيرها من البواخر الأخرى دون استثناء.
وقد انطلقت مصالح ديوان الحبوب في القيام بالإجراءات المتعلقة برفع الأمر للقضاء بعد عملية التفريغ الأخيرة وأخذ عينات بحضور عدل منفذ والخبير العدلي المكلف من طرف المحكمة ومصالح المراقبة المختصة وتحميل المسؤولية لكل من خولت له نفسه تعمد المساس من سمعة المؤسسة وإطاراتها وتهديد أمن التونسيين والتونسيات”.

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.