بقلم أحمد الحباسي

 حين أصدر رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد مرسوما جمهوريا بإعفاء ما لا يقل عن 57 قاضيا بتهمة الفساد و الرشوة و غيرها كان منتظرا أن يعلن الجسم القضائي النفير العام و يدعو كافة المنتسبين إليه إلى استعمال ما سمى في بيان إضراب القضاة “الوسائل النضالية”.

المثير في هذه المسألة أن جمهور القضاة و فيهم من كان يتخذ من شعار مقاومة فساد بعض القضاة حصان طروادة لإخفاء ماضيه الأسود و المشبوه في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن على على غرار رئيس جمعية القضاة السيد أنس الحمادي متزعم هذه الحملة و “ناطقها” المفوّه في كل وسائل الإعلام الذي اتهمته هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي علنا بكونه قد كان يد السلطة لضرب معارضيها في ما يسمى بقضية الحوض المنجمى في عهد الرئيس الراحل المذكور هم من انقلبوا على هذا التاريخ المشوه و باتوا يزعمون العفّة و الشرف متجاهلين أن الشعب قد كشف المستور.

تغير موقف نفس الجسم القضائي من النقيض إلى النقيض

 من المفارقات العجيبة أن الجسم القضائي لم يتحرك و لم يعارض و لم يضرب و لم يهدد حين أقصى السيد نورالدين البحيرى وزير العدل السابق في حكومة الترويكا ما لا يقل عن 87 قاضيا بجرة قلم واحدة و لذلك تساءل المتابعون لماذا تغير موقف نفس الجسم القضائي من النقيض إلى النقيض بل لماذا تغير موقف القضاة و الحال أن هؤلاء الذين يصرون و يلحون على الإضراب الوحشي هم أنفسهم من وصفوا بعضا من زملائهم بكل الأوصاف المعيبة التي تمس من هيبة القضاء و نزاهته. 

من المفارقات أيضا أن المضربين لم يراعوا مصلحة المتقاضين و داسوا على حقهم الدستوري في إقامة العدالة مع أن هؤلاء المضربين هذه المرة لم يقوموا بنفس الخطوة حين داس وزير العدل المذكور على كرامتهم و لطخ سمعتهم و أسمعهم من عبارات الوعيد  ما يندى له الجبين و يستدعى الالتجاء فورا لحق الإضراب.

بلجوئه للإضراب القضاء فقد كثيرا من الاحترام و الهيبة

  صدر مؤخرا عن المضربين إعلام مشوب بكثير من الغموض بفكّ الإضراب و بدل أن يثير الإعلام المذكور شيئا من الارتياح و الفرح و القبول فقد لاقى من المواطنين و من المتقاضين بالذات من عبارات الرفض و الاستهجان و السخرية ما يؤكد أن القضاء بلجوئه للإضراب قد فقد كثيرا من الاحترام و الهيبة  ناهيك أن المتقاضى لا يزال يتذكر الإضراب الوحشي للقضاة السنة الماضية و الذي دام أكثر من شهر وهي فترة طويلة تعطل فيها المرفق القضائي و أصيب بالشلل التام و لم يتم فكه إلا بعد أن تمت الاستجابة للمطالب المالية المجحفة للمضربين في وقت كان الآلاف من المواطنين يعانون من نقص في أجهزة التنفس الاصطناعي في عزّ جائحة الكورونا.

لقد استغلت قيادة الإضراب مجرد لقاء مع السيد نورالدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل  لتعلن فك الإضراب و الحال أنها لم تستجب في بدايته إلى أية دعوة من كل المتدخلين الرافضين لإعادة سيناريو السنة الماضية  ليتساءل البعض عن سر هذه الانعطافة المهزلة وعن  مدى وطنية و حنكة قيادة الإضراب وعن حصاد هذا التصرف الوحشي في وقت تعانى فيه البلاد من ضيق على كل المستويات.

في مراجعة أولية لمضمون دستور الرئيس قيس سعيد المعروض على الاستفتاء يوم 25 جويلية الجاري يتبين أنه يتضمن إلغاء نهائيا لحق الإضراب بالنسبة لكامل الجسم القضائي، بطبيعة الحال هذه ضربة موجعة لقيادة الإضراب و هذا ما جناه تصرف المتعنتين الموتورين الذين تزعموا هذه الجريمة النكراء ضد المتقاضين للسنة الثانية على التوالي لأن تحجير الإضراب قد كان قرارا متوقعا بعد أن فشل الرئيس في إقناع القضاة بضرورة استعجال التحرك للتخلص من الفاسدين الذين باتوا معروفين بالإسم و القيام بدورهم في محاسبة المجرمين و البت في القضايا المتراكمة عليهم منذ سنوات  و بالذات القضايا الكبرى التي أصبحت تهم الرأي العام مثل قضايا الجهاز السري لحركة النهضة و ملف الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمى و ملف تسفير الإرهابيين إلى سوريا و ملف التمويل الأجنبي لحزب النهضة و ملف  المدارس القرآنية. 

المجموعة الوطنية لم تعدا تتحمل شطحات الجسم القضائي العليل الآيل للسقوط

إن  تحجير الإضراب و التجاء الرئيس إلى اقتطاع أجور القضاة عن كامل فترة الإضراب قد كانت أوضح تعبيرا على أن المجموعة الوطنية قد باتت لا تتحمل شطحات هذا الجسم العليل الآيل للسقوط و الذي يمثل عبئا  ماليا يرهق ميزانية الدولة دون أن يقوم بدوره المطلوب بسبب انغماس كثير من القضاة في الفساد و ممارسة السياسة و موالاة بعض الأحزاب الفاسدة.

 لقد كان منتظرا أن يلجأ السيد أنس الحمادي باعتباره متزعم الإضراب و لسان حال المضربين الى تقديم استقالته الفورية حفاظا على ما تبقى له من حمرة الخجل و ماء الوجه غير أنه من الواضح أنه رغم ما تسبب فيه للقضاة من ضرر على كل المستويات و صدور قانون منع الإضراب فإن الرجل لا يزال متشبثا بموقعه حتى يكون الحائط و السور العالي الذي سيمنع عنه حق المحاسبة حول ماضيه الأسود في ملف الحوض المنجمى و حق النبش في دفاتره القضائية التي طالتها كثيرا من الشبهات إضافة إلى فتح بحث حول من يقف وراء الرجل و من يدفعه للزج بالجسم القضائي في أتون معركة كسر عظم مع النظام لا تخدم مصلحة أغلب شرفاء القضاة جعلته يخسرها بالضربة القاضية نظرا لصلابة و تصلب موقف الرئيس و عدم استعداده للتنازل أمام فئة فاسدة تستخدم أغلبية القضاة الشرفاء لإشعال نار الفتنة في البلاد.

لقد خسر القضاة هذه المرة معركة مهمة ستكون ارتداداتها و إرهاصاتها مدوية بل لنقل هل يمكن للقضاة اليوم أن يستغلوا هذا الفشل للتطهر من عديد القضاة الذين تزعموا الحركة الفاشلة؟

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : في سبب فشل إضراب القضاة و تبعاته السلبية على مستقبل القضاء أولاً على أنباء تونس.

محاولات راشد الغنوشى الأخيرة الإيحاء بكونه لا يزال الرقم الصعب في المشهد السياسي التونسي باءت كلها بالفشل لأنه ليس من السهل أن يعود الميت من القبر و ليس هناك مغفل لا يزال يصدق ترهات و ألاعيب شيخ الإخوان، محاولة جمع بعض النواب المجمدين و لو عن بعد  لم تنجح في كسب مرشد النهضة بعض النقاط السياسية و لم يكن لها وقع  يمكن الالتفات إليه فالثابت أن مجلس النواب قد أصبح بالنسبة للأغلبية الصامتة و للرأي العام و بالذات لمن لا يزالون يطالبون بالنفخ فى أنفاسه و بإرجاعه للعمل بعلة أنه عنوان لنجاح الثورة أو للديمقراطية في تونس هو مكان لممارسة الرذيلة السياسية في أقذر مظاهرها و محل نخاسة لبيع  البلاد لبعض الدول المتآمرة على تونس و التي  دعمت شيخ الإخوان ماليا و إعلاميا للقيام بهذا الدور.

بقلم أحمد الحباسي *

هناك معلومات و تسريبات تتحدث أن شيخ الإخوان و بعد استيعابه لصدمة ليلة 25 جويلية 2021 حين وجد نفسه بين نار صور المتظاهرين و هم يحرقون مقرات حركته المشبوهة و بين نار قرارات منتصف الليل الرئاسية و التي ركنته على الرفّ و جعلته يقف أمام بوابة مجلس النواب يستجدي السماح له بالدخول في مشهد سوريالي سيبقى محفوظا في تاريخ هذه الثورة المتنازع حولها أصبح يعدّ لمجموعة من التحركات في كل الاتجاهات و من بينها القيام بعمليات تفجيرية ضد رموز الدولة أو بعض مؤسساتها أو منشآتها كما توعدت قيادة الحركة و كما تسوّق صفحات الحركة و مواقعها الالكترونية لتحويل تونس إلى جحيم.

بطبيعة الحال يدخل إعلان وزارة الداخلية منذ أيام عن نجاحها في القبض على عدة إرهابيين كانوا بصدد القيام بالتخطيط لتنفيذ عمليات تفجير نوعية دليلا على أن مرشد حركة الإخوان قد أراد استغلال بعض الظروف و ما ينعت بالتراخي الأمني لإحداث فرقعة إعلامية و بلبلة في الشارع حتى تعمّ الفوضى.

حركة النهضة و الفوضى الخلاقة

ما علاقة فتح تحقيق ضد رئيس اتحاد الفلاحين عبد المجيد الزار بمشروع الفوضى الخلاقة الذي يسعى شيخ الإخوان لتنفيذه لإشاعة الفوضى و التسبب في حرب أهلية و لماذا يتحدث المتابعون عن أن ما تعانيه الأسواق من غلاء في أسعار الخضر وراءه يد و عقل مدبّر آثم  يصفه الرئيس قيس سعيد بالمجرم؟ ما سرّ  توقيت هذا الهجوم الكاسح الذي شنته مافيا المخدرات لإغراق السوق بهذه الكميات الغير المسبوقة و التي تمثل حادثة القبض على ما يناهز الطن من مادة الكوكايين القادمة من دولة الإكوادور دليلا ملموسا على أن هذه الشحنة كان الغرض منها تنفيذ جزء من مشروع الإخوان المتمثل في استهداف الشباب و بالذات أبناء  المؤسسات التعليمية ؟ لماذا تم اغتيال النقيب محسن العقيلي بتلك الطريقة البشعة و هل ستظهر كافة الوثائق التي يملكها حول الجهاز السري للحركة؟ ماذا تخفى التحركات المريبة التي تبعت وضع القيادي نورالدين البحيرى تحت الإقامة الجبرية و هل تخوفت الحركة من حصول صفقة بينه و بين النظام تضر بالحركة تماما كما حصل زمن الرئيس الراحل زين العابدين بن على؟

 لعل أحد الأسئلة الأخطر المطروحة بقوة هذه الأيام تحوم حول سر هذا “التحالف” المشبوه بين بعض الفاقدين للوطنية  المنضوين تحت ما يسمى “مواطنون ضد الانقلاب” و بين شيخ حركة النهضة. يتوهم مرشد الإخوان أن تصريحه بما سماه تلاقى الإيديولوجيات لأول مرة للدفاع عن الديمقراطية و مناهضة الانقلاب أن مثل هذه التصريحات ستلاقى  صدى لدى الأغلبية و قد فات عليه أن هذه الأخيرة قد ودعت الغفلة إلى غير رجعة و إن تصريح شيخ  الموت لو نافس به الفنان عادل إمام في المسرح لدخل الجمهور في نوبة من الضحك و نال به نجومية لم ينلها هذا الفنان.

وهم العودة إلى كراسي الحكم

سيكتب التاريخ أن نجيب الشابي و  عز الدين الحزقي و بعض غلمان اليسار و مرتادي حانات القمار السياسي قد صافحوا يوما أيادي  شيخ الإرهاب الملطخة بدماء الشهداء و رفعوا كؤوس نخب هذا الوطن المدمر. ستبقى مبادرة هؤلاء المرتزقة مجرد مبادرة فاقدة للأهلية الأخلاقية لا علاقة لها بمصلحة الوطن و لا بصناعة مستقبله لأنها مجرد مبادرة لئيمة مزورة منافقة غلفت بالمقدمات اللفظية المنمقة لغاية التضليل. إن إجرام هؤلاء المرتزقة لا يختلف عن إجرام مافيا الاحتكار و الأدوية و المخدرات الذين تعمدوا التسبب للمواطن في معاناة جوهرية جعلت مصيره المعيشي في خطر.

“الشعب يريد إسقاط النظام”، هذا هو الشعار الذي رفعه الملايين لإسقاط الرئيس الراحل زين العابدين بن على و هذا هو نفس الشعار الذي  تعض نفس الملايين ألسنتها لأنها أطلقته في لحظة غضب موتورة و غير موزونة العواقب، اليوم يتزعم شيخ القتلة من بقى من عصابته و من والاها من المرتزقة حملات بغيضة ممولة بالدولار النفطي الخليجي تحت شعار بائس اسمه “الشعب يريد إسقاط الانقلاب”، من تجمعوا  يوم 14 جانفي الفارط  تحت يافطة “مواطنون ضد الانقلاب” لا غاية لهم  إلا تقسيم الرأي العام و تضليله و هذا التقسيم كما يعلم الجميع هو المدخل المتبقي لهم لتنفيذ حلم و وهم العودة إلى كراسي الحكم التي تمكنهم من الإجهاز على  بقية مكونات هذا الوطن المدمر فلا  يوجد عاقل واحد يؤمن بأن شخصا مثل الغنوشى أو نجيب الشابىيأو عزالدين الحزقي أو هذا جلال بن بريك يصلحون أو يمكن الوثوق بهم  لرفع تحديات الوطن.

بالنهاية سيبقى يوم 23/7/2011  تاريخا ملوثا لأكبر عملية انتخابية ارتكبها  تصويت مليون و نصف مغفل لفائدة رموز حركة إرهابية راح ضحيتها وطن بأكمله و لا تزال محاولات تدميره مستمرة.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : لماذا يريد راشد الغنوشي إسقاط “الانقلاب” ؟ أولاً على أنباء تونس.

لا تصدقوا كذبة أفريل الدائمة التي يطلقها  أهل القضاء أنفسهم في تونس حول بحثهم و عزمهم على استرجاع هيبة القضاء لأنهم يعلمون علم اليقين أنهم من أضاعوا هذه الهيبة حين سقطوا في بئر قضاء التعليمات و قضاء السلطة و قضاء اللوبيات و قضاء الفساد و خدمة الأغراض الشخصية.

 بقلم أحمد الحباسي *

لا تصدقوا هؤلاء السياسيين حين يتحدثون عن القضاء بالسلب أو بالإيجاب لأنه لا أحد منهم على الإطلاق يريد للقضاء خيرا أو يبغى أن يتحسن أو ينتزع سيادته و سلطته من بين أياديهم و نواياهم السيئة المتآمرة…

لا تصدقوا أن هناك  حكومة أو حزبا أو نوابا يؤسسون لقضاء مستقل و لا تصدقوا كذبة أفريل الدائمة التي يطلقها  أهل القضاء أنفسهم حول بحثهم و عزمهم على استرجاع هيبة القضاء لأنهم يعلمون علم اليقين أنهم من أضاعوا هذه الهيبة حين سقطوا في بئر قضاء التعليمات و قضاء السلطة و قضاء اللوبيات و قضاء الفساد و خدمة الأغراض الشخصية.

هل يمكن إصلاح القضاء من نفس هؤلاء الذين نعلم خيانتهم للقسم و للشرف و للمبادئ؟

هل يمكن رتق ثوب العفة و الشرف بمجرد عكاظيات نثرية يطلقها بعضهم على منابر الإعلام و في دوائرهم لغايات انتخابية بحتة ما عادت تخفى على أحد؟

لا توجد سلطة قضائية و لا  ثقة شعبية في القضاء

هناك حقيقة مرة لم تعد خافية تقول أنه لا توجد سلطة قضائية و لا  ثقة شعبية في القضاء بل هناك إيمان راسخ لدى الأغلبية أن المؤسسة القضائية برمتها لم تعد صالحة للقيام بدورها الأساسي في خدمة المتقاضى بل أصبحت للأسف الشديد مجرد مؤسسة خدمات و مقاولات طيّعة يستخدمها أصحاب النفوذ و الأحزاب و المال الفاسد للتشفي و ضرب الخصوم و انتزاع الحقوق بدون مبرر إلى آخر قائمة التجاوزات التي نراها في الإعلام و في كل المنابر.

لقد شكلت فضيحة القاضيان الطيب راشد و البشير العكرمى باعتبار موقعهما في القضاء المثال الأبرز لما وصل إليه القضاء من تعفن و فساد و خدمة الإرهاب و ضياع الحقوق و السقوط في تقديم الخدمات بمقابل و بدل أن يتبرأ الجميع من هذا المثال السوء انبرت أقلام “قضائية” معروفة بزئبقية مواقفها و “نضالاتها” المشبوهة في حملات تبرير للفساد و تبييض لهذين القاضيين الفاسدين تثير الغثيان.

ربما لا نتفق مع رئيس الدولة في حملته على القضاء دون تمييز أو دليل و ربما لا نرى أن تهديد كامل السلطة القضائية هو الحل لتطهير القضاء لكن بالمقابل لا نرى موجبا أن يخرج أحد السادة القضاة لإطلاق حملة مناكفة للرئيس أو تسجيل المواقف التي يعلم الجميع أنها مجرد عنتريات لفظية تعودنا بمثلها من بعض القضاة الذين يؤثثون الفضاء الإعلامي لأنه أولى بهؤلاء القضاة أن يسخروا جهدهم في دراسة هذا الكم الهائل من الملفات المتراكمة نتيجة قيامهم بإضرابات وحشية استنكرها الجميع طيلة السنتين الماضيتين خدمة لأغراض سياسوية و مطامح و مطامع غير مشروعة  استماتوا في تحويلها إلى سبب معلن للانقطاع عن الجلسات و خدمة المتقاضيين و تكريس دولة القضاء العاجز.

من ظواهر الفساد المستشري في جسم القضاء العليل

لعل ما يميّز هذا القضاء العاجز هو ظاهرة فتح الأبحاث الجزائية التي تبقى مجرد أرقام بدون إنجاز و لا نتيجة رغم تعاقب السنوات إضافة إلى ظاهرة التعامل بمكاييل مختلفة مع تلك الشكاوى و ما تبين من ملف القاضي  البشير العكرمى من كونه من يقوم بأفعال يندى لها الجبين لإضاعة الحقوق و التعتيم على الأدلة و التغاضي عن سرقتها من كتابة المحكمة كما حصل في واقعة سرقة الحاسوب الشخصي للإرهابي أحمد الرويسى أبرز عينة عن الفساد المستشري في جسم القضاء.

لقد شكلت قضية اغتيال المرحوم لطفي نقض على سبيل المثال لحظة تبين فيها كيف يمكن التلاعب بالنتيجة القضائية و بالأبحاث الطبية و بالرأي العام و بمؤسسة القضاء كل ذلك خدمة لحركة النهضة التي طالما تشدقت بحرصها على استقلالية القضاء كما لا يزال ملف إيقاف السيد شفيق الجراية لغزا قضائيا محيّرا و هو نفس الاستنتاج الذي يمكن الوصول إليه تجاه عدة ملفات أخرى لا تزال قيد الرفوف نتيجة التعليمات الفوقيّة الشريرة.

بطبيعة الحال هناك سؤال ملحّ يتحدث عن دور المجلس الأعلى للقضاء أو نقابة القضاة أو غيرهما من الأجسام القضائية و التي تبين أنها مجرد مؤسسات ديكور لا تخدم القضاء بقدر خدمتها لأغراض بعض القضاة كما كشفت قضية السيد الطيب راشد حجم الصراعات المحمومة داخلها بحيث طغت خدمة أغراض الأحزاب و بالذات حركة النهضة على خدمة مشاكل القضاة.

أيضا لا يجب أن ننكر وجود حالة من العداء المغلفة بعبارات الود المغشوش بين هيئة القضاة و عمادة المحامين تنعكس يوميا في هذا الكم الهائل من التوترات و الخناقات في مختلف محاكم الجمهورية.

حركة النهضة تسللت إلى القضاء وأتمت السيطرة عليه

هل تورطت حركة النهضة في الاغتيالات التي حصلت؟ لعله السؤال و العنوان الأبرز الذي لا يزال بلا جواب لكن من الواضح  أن وجود  مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب و القطب القضائي و المالي لمكافحة الفساد و وجود محكمة التعقيب و محكمة الاستئناف و محاكم تونس الكبرى و التي تنظر في الثلاثة أرباع القضايا المتعلقة بالفساد و الإرهاب قد جعل حركة النهضة تتسلل إلى المرفق القضائي بحيث تمت السيطرة عليه فيما أطلق عليه “قضاء نورالدين البحيرى” وهي مجموعة من القضاة عهد إليها التعامل بمنتهى السلبية مع كل القضايا و الشكاوى المرفوعة ضد الحركة و لذلك لا يزال الجميع على قناعة أن كشف حقيقة الاغتيالات السياسية هو من سابع المستحيل.

ربما نص الفصل 102 من الدستور على أن القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل و علوّ الدستـــور و سيادة القانون و حماية الحقوق و الحريات و القاضي مستقل و لا سلطان عليه في قضائه لكن من الثابت أنه لا أحد في هذا الهيكل مؤمن بهذا الشعار.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : هيبة القضاء و المعركة الخاسرة أولاً على أنباء تونس.

لم يعد خافيا الآن من خلال علاقات حركة النهضة بالإخوان المسلمين وتاريخها المتقلّب بين السرية والعلنية أن لهذه الحركة التي تنشط تارة كحزب و طورا كحركة دينية “دعوية” وجها رسميا تظهر به في علاقتها مع مكونات المجتمع السياسي على الصعيدين الداخلي و الخارجي و يافطة مخفية  تدير معبدا محاطا بكثير من السرية المطلقة تختزل كل أدبيات التنظيم العالمي للإخوان منذ نشأته سنة 1928 على يد المرحوم حسن البنا و مؤطره الفكري المرحوم سيد قطب.

بقلم أحمد الحباسى *

طبعا و كغيره من التنظيمات المشابهة يعتمد حزب الإخوان على السرية و على التخفي و البقاء “تحت الأرض” قدر الإمكان باعتبار أن السرية هى أساس العمل الدعوي و من مقتضيات عمل الحركة.

اللافت في نشاط هذه الحركة المخيفة أن كل من ينتسب إليها لا يتحصل على بطاقة انخراط كما يحصل فى بقية الأحزاب بل هناك  عقد إذعان و عبودية مؤبد يتم تسليطه قسرا و بدون البحث عن رضا المنتسب للحركة من عدمه.  لا يوجد في بقية الأحزاب  ما يشابه  البيعة عند الإخوان و لا نظام و قسم السمع و الطاعة وهي متطلبات فرضها الشيخ راشد الغنوشى ليجعل من حركته المارقة مجرد سجن  للعقول و الأفكار.

المفعول المغناطيسي لمفهوم البيعة للمرشد

حين تشاهد أداء النائب نورالدين البحيرى و قبله النائبة المرحومة محرزية العبيدى و بينهما أداء عبد الكريم الهارونى على سبيل المثال تدرك  المفعول المغناطيسي لمفهوم البيعة للمرشد و مفهوم السمعة و الطاعة و مفهوم حالة الإنكار التي تحدث عنها النائب سمير ديلو بعد اجتماع مجلس الشورى الأخير و التي ظهر فيها المرشد و بعض معاونيه في حالة إنكار للواقع و لما حصل من رفض شعبي  غاضب لاستمرار تواجد هذه الحركة الإرهابية داخل المشهد السياسي و الحكومي الراهن.

لقد حوّل مرشد الإخوان قيادات النهضة إلى مجرد كائنات مستكينة لا تقبل بالرأي المخالف لرأى المرشد كما لا تقبل التعايش مع بقية القوى الحيّة المنادية بفصل الدين عن السياسة و لعلّ صدمة 25 جويلية الماضي حين وجد الشيخ راشد الغنوشى نفسه في مواجهة واقع لم ينتظره البتّة و ما ظهر به أمام عدسات تلفزيون العالم من اختناق فكرى و جسدي هي من أكثر لحظات الصدمة التي لم يتمكن عقل محنط مثل عقله من مجرد تصور حصولها يوما.

نفاق و تعدد وجهات نظر قيادات حركة النهضة

لا تملك حركة النهضة خطابا واحدا و لا مشروعا واضحا لإدارة شؤون الدولة كما لا تملك الحركة علاقات خارجية واضحة و لا مصادر تمويل يمكن تعقبها و ربما خدم هذا  التوجه مسار الحركة فى بداياتها لكن من الثابت أن انخراطها في الحياة السياسية بعد أحداث 14 جانفى 2011 قد كشف للمتابعين مدى نفاق و تعدد وجهات نظر قيادات الحركة و مخاتلتها مما اضطر بعض القيادات أحيانا  لاستعمال مفردات “أخرج من سياقه” لتلافى انعكاسات سقطات ذلك الخطاب المتلون القابل لكل التأويلات ويقول الباحثون الذين تتبعوا مسار الحركة الإسلامية التونسية أنّ الغنوشي كان يرفع شعار الديمقراطية وحقوق الإنسان ونبذ العنف في مرحلة كان يعمل فيها على تكريس حزبه في الواقع السياسي التونسي و لكن تلك النوعية من الخطاب قد كشفت عن عدة عورات بعد أن تبيّن لنفس المتابعين أن مقولة “أسمع  كلامك أصدقك ، أشوف أمورك أستعجب” هي الأقرب إلى التصديق من سواها.

لعل المثير حقّا في مسألة حركة الإخوان أنها نشطت في البداية كفصيل دعوى داخل المساجد لكنها تحولت سريعا الى فصيل تكفيري مسلح يضمّ عناصر شديدة التزمّت و الميل إلى ممارسة العنف بشكل غير مسبوق و بطرق فضيعة متوحشة و غير إنسانية، هذه الميليشيات غالبا ما تظهر و بالذات بعد 14 جانفى 2011 فى بعض المناسبات لتمارس العنف الوحشي ضد رموز المعارضة و نقاط تجمعاتها قصد تخويفهم و إرباك تحركاتهم و تعطيلهم عن أداء دور معارض لحكم المرشد داخل مؤسسات الحكم و الحكومة، وقد نجد في مداخلة أحد نواب النهضة في المجلس التأسيسي يوم 23/1/2012 حين استشهد  بالآية الكريمة (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) المائدة/33، نموذجا دقيقا على هذا التوجه  العنيف و الخطير الذي سانده عدد هائل من أنصار الحركة على صفحات الفيسبوك و لم نسمع تنديدا لقيادة الحركة.

فوضى من الأفكار و الممارسات المتنافرة

لعل هذه الازدواجية في الخطاب و التعامل تؤكد أن ما تحاول الحركة إظهاره من تماسك و ديمقراطية يخفى فوضى من الأفكار و الممارسات المتنافرة لأن الحركة في الواقع لا تملك مشروعا سياسيا أو ثقافيا أو اقتصاديا واضح المعالم بل غاية ما نسمعه من بعض القيادات هي مجرد  “رؤوس أقلام” مثيرة للسخرية.

هل انسلخ تنظيم أنصار الشريعة عن “المؤسسة الأم” ؟ و هل هناك علاقة عضوية بين حركة النهضة و حزب التحرير ؟ ما علاقة النهضة بالقاعدة و بكثير من التنظيمات الإرهابية في ليبيا و سوريا؟ من أين تموّل الحركة و من يدبّر  “خطّها التحريري”؟ ما هي انعكاسات سقوط الإخوان في مصر و كيف تتصرف الحركة إزاء متغيرات المنطقة و ما حدث من تقارب قطري سعودي و قطري مصري؟ ما هي توجهات الحركة بعد قرارات الرئيس في 25 جويلية الماضي؟  هل سيتمكن رفاق الأمس من إسقاط أو إبعاد المرشد من سدة الحكم في الحركة؟ ما مصير أموال الحركة المجمعة في يد عائلة الشيخ راشد الغنوشى؟ هل ستحاسب الحركة بعد تقرير دائرة المحاسبات و هل سيتم إسقاط قوائمها النيابية؟ هل انتهى الغنوشى سياسيا؟ ما مصير الحركة بعد رحيله المطلوب من أغلبية القيادات؟ هل انتهى الإسلام السياسي في تونس؟

لعلها أكثر الأسئلة الحارقة تداولا و لعلّ الأيام القادمة ستجيب عنها بمنتهى التفاصيل.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة راشد الغنوشى و انقلاب الصورة أولاً على أنباء تونس.