في بيان ممضى من طرف عضو مكتبه السياسي نور الدين العمراني أصدره أمس الأربعاء 4 أكتوبر 2020 الاتحاد الشعبي الجمهوري يعبر عن تمسكه بالمطالبة بإلغاء قانون استقاللية البنك المركزي. و في ما يلي نص البيان…

يتابع الاتحاد الشعبي الجمهوري باهتمام شديد تبعات التباين بين السياسات المالية للحكومة والسياسات النقدية للبنك المركزي، وإذ يذكر الرأي العام أنه كان من أشد المعارضين لقانون استقلالية البنك المركزي قبل جلسة التصويت على القانون الأساسي عدد 35 لسنة 2016، كما تولى توجيه مراسلات شخصية لكل نواب البرلمان في تلك الفترة ودعاهم لعدم التصويت لذلك القانون.

وقد اعتبر الاتحاد الشعبي الجمهوري حينها أن التصويت لاستقلالية البنك المركزي بمثابة الخيانة العظمى في حق تونس خاصة في ظل ما شهدته عملية تمرير هذا القانون من تلاعب وتواطؤ من مجلس نواب الشعب، بدءا بتصنيفه قانونا عاديا وختاما بمصادقة أغلبية ضعيفة تعد 73 نائبا.

ويستغرب الاتحاد الشعبي الجمهوري تعالي أصوات نواب من الكتلة الديمقراطية منددة باستقلالية البنك المركزي وداعية للعدول عنها في حين كانت مكونات هذه الكتلة قد ساهمت في تمريره حينها إما بعدم الاعتراض عند التصويت أو بالغياب أصلا عن الجلسة.

ويذكر الاتحاد الشعبي الجمهوري أصحاب النوايا الصادقة انه أودع منذ 19 سبتمبر 2019 مبادرة تشريعية تقضي بإلغاء استقلالية البنك المركزي وما عليهم الا مساندتها والضغط لتمريرها.

بيان.

ظهرت المقالة الاتحاد الشعبي الجمهوري يتمسك بمبادرة المطالبة بإلغاء قانون استقلالية البنك المركزي أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدره بتونس أول أمس الخميس 23 جويلية 2020 بإمضاء غضو ديوانه السياسي نور الدين العمراني وتحت عنوان “كفى … تونس لم تعد تحتمل. حملة انتخابية مستمرة على حساب المصلحة الوطنية” اﻹتحاد الشعبي الجمهوري يتهم الحزب الدستوري الحر ب”افتعال اﻷزمات قصد إحياء اﻹستقطاب الثنائي” بين “حزب التجمع” و حركة النهضة. و في ما يلي نص البيان…

يعبر اﻹتحاد الشعبي الجمهوري عن شديد استيائه لما آل إليه المشهد السياسي خاصة تحول البرلمان إلى حلبة عراك وسوق سباب مما يرذل العمل السياسي عامة.

و يحمل اﻹتحاد الشعبي الجمهوري مسؤولية هذا السقوط راسا إلى “حزب التجمع” الذي يسعى بشكل ممنهج و لغايات انتخابية و في حملة مستمرة و سابقة لأوانها إلى افتعال اﻷزمات قصد إحياء اﻹستقطاب الثنائي و بغاية استمالة الطيف المناهض لحركة النهضة من الرأي العام. وانجر لهذا المستنقع كل من كتلتي النهضة و ائتلاف الكرامة مما أجج فتيل المناكفات و الصراعات الوهمية.

و عليه يدعو اﻹتحاد الشعبي الجمهوري رئيس الجمهورية إلى التحرك وفق ما يقتضيه الدستور باعتباره رمزا للوحدة الوطنية و ضامنا لها. و يطالبه بتكثيف المشاورات مع مختلف الكتل البرلمانية واﻷحزاب السياسية قصد نزع فتيل الإحتقان كما يطالبه بالتخلي عن خطاب العدوانية و التشنج و الذي غالبا ما يكون مبهما و مثيرا للقلق ومدعاة للحيرة.

كما يدعو اﻹتحاد الشعبي الجمهوري جميع الفرقاء إلى تحكيم صوت العقل و إدراك طبيعة المرحلة و خطورتها و ما تستوجبه من جدية لمواجهة التحديات اﻹقتصادية و اﻹجتماعية ببرامج واقعية و حقيقية .

بيان.

ظهرت المقالة اﻹتحاد الشعبي الجمهوري يتهم الحزب الدستوري الحر بتحويل البرلمان إلى “سوق سباب يرذل العمل السياسي” أولاً على أنباء تونس.