الوسم: هيئة الحقيقة والكرامة

توجّه النائب عن كتلة نداء تونس فاضل بن عمران خلال الجلسة العامة في البرلمان لزميله من كتلة حركة النهضة حسين الجزيري قائلا” يوسف الشاهد ليس أمك ولا أبوك… نعرف يحرقك عليه الحليب”.

أثار انهيار الوزير السابق الدكتور أحمد فريعة لدى حضوره، أمس الثلاثاء 23 أكتوبر 2018، على المباشر بقناة التاسعة، موجة من التعاطف اللافت لدى الرأي العام الوطني ومواقع التواصل الإجتماعي بالنظر إلى قيمة الرجل الفكرية والعلمية كقامة باسقة من قامات وهامات هذا الوطن تتمّ إهانتها والتضييق عليها لأسباب قد لا تخرج عن حيّز السياسة.  بقلم سنيا...

نشر النائب عن كتلة الائتلاف الوطني بالبرلمان الصحبي بن فرج على موقعه الرسمي بموقع “فايسبوك” تدوينة علّق فيها عن مواصلة هيئة الحقيقة والكرامة عملها رغم تصويت مجلس نواب الشعب يوم 26 مارس الفارط بإنهاء مهامها.

أعلن، اليوم الاربعاء 24 أكتوبر 2018، المحامي والقاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب  أنه يملك معلومة ثابتة بأن قاضي متقاعد كان يشغل خطة آخر رئيس ديوان لآخر وزير عدل قبل الثورة وقع انتدابه من قبل هيئة الحقيقة والكرامة “التي تدعي أنها الجهاز المدافع عن الثورة” وفق تعبيره.

اتّهمت حركة مشروع تونس في بيان اليوم الاثنين 22 أكتوبر 2018 هيئة الحقيقة والكرامة “بتجاوز الدستور وبما اعتبرتها ممارسات انتقائية وانتقامية٬ والضغط على القضاء خدمة لأجندات خطيرة”.

في اطار ايامها البرلمانية اجتمعت كتلة الائتلاف الوطني يومي 20 و21 اكتوبر لمناقشة تطورات الوضع السياسي بالبلاد.

أكدت هيئة الحقيقة والكرامة في بلاغ لها ان الهيئة ملتزمة بالمهام المحمولة عليها بالقانون وخاصة بإنصاف الضحايا ورد الإعتبار لهم ومساءلة من قام بانتهاكات في حقهم وذلك طبقا لما جاء بالقانون المنظم للعدالة الانتقالية بالرغم من ارتفاع الأصوات المنادية بالإفلات من العقاب لمن وضعوا انفسهم فوق القانون وفوق المحاسبة القضائية.

وجهت عدد من منظمات المجتمع المدني والجمعيات المشاركة في حملة ” ملفي أش صار فيه يا هيئة ؟” ، اليوم الاثنين 16 جويلية 2018، رسالة مفتوحة إلى رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، حول شبهة عدم حيادية عادل المعيزي كمؤتمن على لجنة حفظ الذاكرة .

كشفت هيئة الحقيقة والكرامة ، حقيقة ما يروج من أخبار حول تفريطها في 50 سيارة للخواص.

     اعتبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، المذكرة التي اصدرها المتفقد العام بوزارة العدل بتاريخ 28 ماي2018 والمتعلقة بهيئة الحقيقة والكرامة، “تجاوزا خطيرا مخلا باستقلال المحاكم والقضاة وبالدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية وتدخلا في سير القضاء الذي يحجره الفصل 109 من الدستور”.