الوسم: هيئة الحقيقة والكرامة

أكدت هيئة الحقيقة والكرامة في بلاغ لها ان الهيئة ملتزمة بالمهام المحمولة عليها بالقانون وخاصة بإنصاف الضحايا ورد الإعتبار لهم ومساءلة من قام بانتهاكات في حقهم وذلك طبقا لما جاء بالقانون المنظم للعدالة الانتقالية بالرغم من ارتفاع الأصوات المنادية بالإفلات من العقاب لمن وضعوا انفسهم فوق القانون وفوق المحاسبة القضائية.

وجهت عدد من منظمات المجتمع المدني والجمعيات المشاركة في حملة ” ملفي أش صار فيه يا هيئة ؟” ، اليوم الاثنين 16 جويلية 2018، رسالة مفتوحة إلى رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، حول شبهة عدم حيادية عادل المعيزي كمؤتمن على لجنة حفظ الذاكرة .

كشفت هيئة الحقيقة والكرامة ، حقيقة ما يروج من أخبار حول تفريطها في 50 سيارة للخواص.

     اعتبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، المذكرة التي اصدرها المتفقد العام بوزارة العدل بتاريخ 28 ماي2018 والمتعلقة بهيئة الحقيقة والكرامة، “تجاوزا خطيرا مخلا باستقلال المحاكم والقضاة وبالدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية وتدخلا في سير القضاء الذي يحجره الفصل 109 من الدستور”.

شددت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، اليوم الثلاثاء 19 جوان 2018،  خلال ندوة صحفيّة عقدتها  بمقر الهيئة  على خلفية منعها من السفر بمطار قرطاج الدولي،  على ان الهيئة ستواصل اعمالها لجبر ضرر الضحايا وإنصافهم، مؤكدة على أنّه لا أحد له القدرة أو الصفة لإيقاف أعمال” الهيئة.

    انهت  أملاك الدولة والشؤون العقارية، اليوم الجمعة 1 جوان 2018، أعمالها  رسميا مع هيئة الحقيقة والكرامة وذلك باعتبار انتهاء مهام الهيئة قانونيا، يوم 31 ماي 2018.

دعت اللجنة الدولية للحقوقيين اليوم مجلس نواب الشعب التونسي إلى إلغاء قراره الصادر في 26مارس 2018 وإتاحة الفرصة لهيئة الحقيقة والكرامة لتنفيذ ولايتها لمدة سنة أخرى على الأقل بهدف الانتهاء من تحقيقاتها في انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، وعند الاقتضاء، إحالة القضايا إلى الدوائر الجنائية المتخصصة.

 وجه المدير العام للأرشيف الوطني، مراسلة الى هيئة الحقيقة والكرامة طالب فيها بتقديم  الملفات التي اشتغلت عليها طوال السنوات الأربع الماضية.

  قامت هيئة الحقيقة والكرامة، اليوم 23 ماي 2018، برد على رئاسة الحكومة حول مطلبها المتعلق بإنهاء اشغال الهيئة قبل موفى شهر ماي الحالي.

سلمت هيئة الحقيقة والكرامة عشية اليوم الاثنين إلى الدائرة الجنائية المختصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، 22 ملفا من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وتتضمن الملفات تهما في القتل العمد والتعذيب حتى الموت.