حيث يعمد العديد من الأشخاص الطبيعيين و المعنويين إلى تقديم أنفسهم بصفتهم ممارسين لمهنة المحاسبة و يعملون على عرض خدماتهم على الأشخاص المطالبين بالأداء لمسك و المساعدة على مسك المحاسبة،

و حيث أنّ القانون عدد 16 لسنة 2002 المؤرخ في 4 فيفري 2002 و المتعلق بتنظيم مهنة المحاسبة يوكل حصرية القيام بمهام المحاسبة للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المرسمين بجدول مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية و المرسمين بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية بصفة استثنائية للقيام بهذه المهام.

و حيث أنّ هؤلاء الأشخاص ليست لهم الصفة القانونية و المؤهلات العلمية و المعرفية للقيام بمهام المحاسبة و يعمدون إلى إغراء الحرفاء بأجور زهيدة دون التقيّد بالقوانين المنظمة للمهنة و بالشفافية و المسؤولية و العناية المطلوبة.

فإنّنا نلفت انتباه الفاعلين الاقتصاديين و عموما كل الأشخاص المطالبين بالأداء سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين لضرورة توخي الحذر و الحيطة و عدم التعامل مع منتحلي صفة محاسب على وجه غير قانوني و مطالبته بما يثبت الترسيم بالمجمع أو الاستظهار ببطاقته المهنية سارية المفعول لضمان حقوقهم و قانونية الأعمال المقدمة إليهم و جودة الخدمات المسداة.

هذا، و نعلمكم أنّ المجلس الوطني لمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية بادر بتتبعات عدلية ضدّ العديد من ممارسي المهنة على وجه غير قانوني و تحميلهم المسؤولية الجزائية لما يقومون به و ذلك من خلال المرصد الوطني للتصدي للدخلاء على مهنة المحاسبة الذي تمّ إحداثه لهذا الشأن.

و ندعوكم لزيارة موقع واب المجمع و الذي يحتوي على قائمة الأعضاء المرسمين بجدول المجمع المخوّل لهم قانونا القيام بمهام المحاسبة.

ظهرت المقالة تونس : تحذير من التعامل مع منتحلي صفة محاسب على وجه غير قانوني أولاً على أنباء تونس.

إنتظم اليوم الاربعاء 24 نوفمبر 2021 بمقر السجل الوطني للمؤسسات جلسة عمل جمعت بين الإدارة العامة للسجل وثلة من أعضاء المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية على رأسهم السيد وليد بن صالح رئيس المجلس الوطني للهيئة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التشاور الدائم بين الهيئة والسجل في مجال تحسين الخدمات المسداة للمستثمرين و إيجاد أحسن السبل لتحسين مناخ الاستثمار
كما يندرج هذا الاجتماع في إطار تعزيز التشاور وتبادل وجهات النظر في المنصة الالكترونية التي يعتزم السجل إطلاقها لتمكين الباعثين من ترسيم مؤسساتهم عن بعد بإعتبار أن الخبراء المحاسبين هم مستشارون للمؤسسات وهمزة وصل أساسية بين المؤسسة والإدارة وشركاء أساسيين مع السجل.
كما عرض السيد عادل شواري المدير العام للسجل المشاريع المستقبلية للسجل وكيفية الاستفادة من خبرات أعضاء الهيئة في مشروع الرقمنة المتكاملة والشاملة للسجل بما يعزز مكانة تونس في مجال مناخ الاستثمار على إعتبار أن السجل قاعدة بيانات عمومية وواجهة للمستثمر للتسجيل القانوني لمؤسسته.

وقد عبر رئيس الهيئة عن استعداده وضع فريق عمل من الخبراء المحاسبين على ذمة السجل للتعاون سواءا في إرساء المنظومة المعلوماتية الجديدة أو في إيجاد حلول للمسائل القانونية و الإجرائية التي يتعرض لها المهنيون مع السجل أو في إعداد دليل الإجراءات.

المصدر: السجل الوطني للمؤسسات

ظهرت المقالة سجل المؤسسات/هيئة الخبراء المحاسبين: لقاء تشاوري حول اطلاق المنصة الالكترونية لتسجيل المؤسسات عن بعد أولاً على أنباء تونس.

دعت هيئة الخبراء المحاسبين في بيان لها اليوم الثلاثاء 17 مارس 2020 كافة الخبراء المحاسبين والمحاسبين واعضاء مكاتبهم الى ضرورة التقيد بالاجراءات الاحترازية من ذلك غلق مكاتب المحاسبة ودعت موظفيها الى الاقتصار على تقديم الخدمات من منازلهم ان امكن.

كما قررت الهيئة منع كافة اجتماعات العمل مع حرفائهم مهما كان نوعها والاقتصار على الاجتماعات عن بعد باعتماد وسائل التواصل الرقمية.

نص البيان:

ظهرت المقالة كورونا: هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية تقرّر منع كافة اجتماعات العمل مع حرفائها مهما كان نوعها أولاً على أنباء تونس.

وقعت شركة اتصالات تونس و هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية مؤخرا اتفاقية شراكة جديدة لمزيد تعزيز تعاونهما المثمر.

وتم توقيع هذه الاتفاقية بمدينة الثقافة من طرف كلّ من السيد صلاح الدين الزحاف  رئيس هيئة الخبراء المحاسبين، والسيدة جيهان بوزيان المديرة التنفيذية للخدمات الموجهة للمؤسسات باتصالات تونس، وذلك على هامش مشاركة المشغل الوطني كشريك تكنولوجي في المؤتمر الدولي التي تنظمه هيئة المحاسبين.

و توفر اتصالات تونس  بموجب هذه الاتفاقية للمنخرطين في الهيئة  عديد الامتيازات الحصرية من خلال باقة واسعة من الحلول الاتصالية القارة والجوالة  والتدفق العالي و السلامة المعلوماتية.

وصرؔح السيدؔ صلاح الدين الزحاف، رئيس هيئة الخبراء المحاسبين، أنؔ هذا الاتفاق يتجاوز البعد التجاري لأنه يثري وينوّع الخدمات الرقمية المسداة لأعضاء الهيئة، منوها إلى أن هذه الشراكة امتدت لسنوات متتالية دون انقطاع وتمؔ تدعيمها بعديد التحديثات التكنولوجية الجديدة وإدراج خدمات جديدة يقدمها المشغل الوطني الرائد والمبتكر.

وأعربت السيدة جيهان بوزيان من جهتها عن اعتزاز اتصالات تونس بدعمها التكنولوجي للمؤتمر الدولي الثالث والثلاثين لهيئة الخبراء المحاسبين، لا سيما وأن هذه الدورة تتناول تحديات الثورة الرقمية وتداعياتها على الاقتصاد التونسي، وهو موضوع يندرج في صلب الاهتمامات الاستراتيجية لاتصالات تونس.

وأضافت أن هذه المناسبة تكتسي أهمية بالغة باعتبارها ستسمح بالتعرف على آراء وتجارب خبراء رفيعي المستوى سيتولون قيادة حلقات و ورشات عمل لمدة يومين من خلال التطرق لهذا الموضوع من عدة زوايا.

وأضافت أن الرقمنة هي ثورة حقيقية للأنظمة الاقتصادية، بدءاً بالتحولات القطاعية وصولا لتغيير النماذج الاقتصادية والتنظيمية للمؤسسات، داعية جميع المتدخلين لتوحيد جهودها قصد الاستفادة مما يطرحه التحوّل الرقمي من مزايا.

كما تولت السيدة جيهان بوزيان والسيد واصل بلحاج ، المدير المركزي للأنظمة المعلوماتية  باتصالات تونس، قيادة ورشة عمل حول رقمنة تجربة الحريف والتحول الرقمي في الشركة.

ظهرت المقالة اتصالات تونس و هيئة الخبراء المحاسبين تعزّزان شراكتهما أولاً على أنباء تونس.

تنظم هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية بالتعاون مع البنك الدولي ندوة علمية بعنوان: “إنقاذ المؤسسات والمنشآت العمومية: أي دور للخبراء المحاسبين؟” وذلك يوم الجمعة 8 فيفري 2019 على الساعة التاسعة صباحا بنزل الشيراتون تونس.

وسيشارك في أشغال الندوة نخبة من الإقتصاديين والسياسيين والخبراء المحاسبين وإطارات إدارية سامية ومسيري المؤسسات والمنشآت العمومية وممثلين عن المنظمات الوطنية والمجتمع المدني.

الموضوع له أهمية قصوى في هذه المرحلة الدقيقة من التحول الإقتصادي في تونس حيث شغلت وضعية المؤسسات والمنشآت العمومية التونسية حيزا معتبرا في دراسات وأعمال الإقتصاديين والسياسيين باعتبارها نواة أساسية في النشاط الإقتصادي ونظرا للتعقيدات المختلفة التي تميز وضعيتها الحالية.

ويوجد شبه إجماع على التأثير المباشر للوضعية الصعبة التي تعيشها هذه المؤسسات على التوازنات المالية للدولة وبالتالي على ضرورة إيجاد الحلول لتركيز عمليات إصلاحها.

وإذ تكمن مسؤولية الدولة في توفير كل المعالجات الممكنة دون إهمال الغايات الأساسية من وراء إصلاح القطاع العمومي، ترى هيئة الخبراء المحاسبين أنه يستوجب توخي الدقة في معالجة هذا الملف خاصة وأن التطورات في الساحة اللإقتصادية والإجتماعية الوطنية قد بينت مكانتها ودورها بشكل جلي.

إنطلاقا من معرفة الخبراء المحاسبين لواقع مؤسسات الدولة وتمكنهم من البرامج والآليات الكفيلة لوضع تصور شامل وفعلي لإنقاذها، سيحاولون من خلال هذه الندوة طرح الإشكالات و اقتراح الحلول الممكنة لإخراج المؤسسات العموميية من ضائقتها الحالية.

بلاغ.

ظهرت المقالة الخبراء المحاسبون يتدارسون وسائل إنقاذ المؤسسات والمنشآت العمومية أولاً على أنباء تونس.

عبرت هيئة الخبراء المحاسبين عن رفضها المس بالسر المهني المتعلق بالمهن المحاسبية لما لهذا الاجراء من تداعيات خطيرة ولجوء الحرفاء للقطاع غير المنظم في ميادين الجباية والمحاسبة ،وفق تعبيرها.

واعتبرت هيئة الخبراء في بيان لها ان الاطار التشريعي للفصل 34 ضمن مشروع  قانون المالية لا يماشى مع القانون المنظم للمهنة والذي يلزم المهنيين باحترام السر المهني.

وبينت الهيئة ان رفع السر المهني عن بعض المتدخلين والمهن  واستثناءبعض المهن الاخرى يتعارض مع الدستور ويمس من مبادئ المساواة امام القانون والمنافسة النزيهة.

وذكرت الهيئة بانخراطها الدائم في مجهودات الدولة في ما يخص الشفافية ومكافحة تبييض الاموال وقالت ان ذلك يتجلى  خاصة في مشاركتها الفعالة في اعتماد  معايير مهنية خاصة بالخبراء المحاسبين في هذا المجال.

ظهرت المقالة هيئة الخبراء المحاسبين ترفض المس بالسّر المهني أولاً على أنباء تونس.

أعلنت هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية  أنه قد تم الاتفاق صلب مجلس الهيئة المنتخب يوم الخميس 31 ماي 2018 على توزيع المهام بين الأشخاص الذين تم انتخابهم للمدة النيابية 2018-2020.

وتم اليوم الخميس 31 ماي 2018  الاتفاق على توزيع المهام كالآتي:

الرئيس: صلاح الدين الزحّاف

نائب رئيس أول: عماد الوريمي

كاتب عام: إسكندر بوسنينة

كاتب عام مساعد: باسم دمق

أمينة المال: سيرين بن رمضان بن ملوكة

أمين مال مساعد: معزّ كعنيش

نواب الرئيس: عماد النوري-  ماهر قعيدة – شهاب الغانمي – وسيم خروف – محمد عماد الوكيل

عضو: جمال ساسي

ظهرت المقالة صلاح الدين الزحّاف رئيسا جديدا لهيئة الخبراء المحاسبين أولاً على أنباء تونس.

عبرت هيئة الخبراء المحاسبين  بتونس عن استيائها إثر صدور النتائج المتدنیة لامتحان شھادة الدراسات العلیا للخبرة في المحاسبة .

و في هذا الاطار شددت ھیئة الخبراء المحاسبین بالبلاد التونسیة على ضرورة الإسراع بوضع نظام خاص بتعلیم الخبرة في المحاسبة على غرار النظام المعمول بھ في العدید من المھن الأخرى وذلك بغیة إعادة استقطاب نجباء الطلبة من تونس ومن خارجھا والحد من ھجرة الطلبة للدراسة.

و ذكرت هيئة المحاسبين أنها تولت في كل المناسبات ولدى كل الجھات المعنیةالمطالبة بالمراجعة الجذریة لمنظومة تعلیم الخبرة في المحاسبة لجعلھا متماشیة مع المنظومة العالمیةوذات الجودة العالیة لتخول للخبیر المحاسب القیام بدوره الریادي خاصة في المجال المالي والاقتصادي.

و.ق

ظهرت المقالة هيئة المحاسبين تدعو الى الإسراع بوضع نظام خاص بتعلیم الخبرة في المحاسبة أولاً على أنباء تونس.

طالب هيئة  الخبراء المحاسبين  بالبلاد التونسية بإلغاء الفصل 45 من مشروع قاون المالية لسنة 2017.وفي هذا الإطار أفادت هيئة الخبراء المحاسبين في بلاغ لها أمس  أن الفصل 45 من مشروع القانون المذكور يتضمن وضعيات تمكن أعوان المراقبة الجبائية من استبعاد المحاسبة وتوظيف الأداء بدون أدلة وبالاستناد إلى القرائن والمعلومات بما في ذلك المعطيات المضمنة بالمحاسبة المستبعدة،

و أضافت  الهيئة أنه ونظرا للانعكاسات السلبية للإجراء المقترح على ضمانات مناخ الأعمال وعلى المؤسسة، يجب إلغاء  الفصل 45 مثلما تم إلغاؤه في العديد من القوانين المالية السابقة. غير أنه وبصفة احتياطيةتوصي الهيئة بالقيام بضبط الإخلالات الجوهرية لاستبعاد المحاسبة صلب مذكرة عامة والعدول عن ضبطها بنص قانوني حيث أن الإخلالات الجوهرية قابلة للتطور والتغير ويتجه تيسير مراجعتها وملاءمتها.

و أشارت إلى أن  استبعاد المحاسبة يدخل في باب إبداء الرأي في الموازنات وهو من اختصاص مدققي الحسابات دون سواهم. ولا يمكن استبعاد المحاسبة من طرف المصالح الجبائية بالنسبة للمؤسسات الخاضعة لمراقب أو مراجع حسابات طالما لم يتم رفض المصادقة على حساباتها.

و أكدت  الهيئة على وجوب تعديل الفصل 38 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بحذف عبارة “في كل الحالات” واستبدالها بعبارة “في حال عدم مسك محاسبة أو في حال استبعادها.

و.ق

ظهرت المقالة هيئة الخبراء المحاسبين تطالب بإلغاء الفصل 45 من مشروع قانون المالية أولاً على أنباء تونس.

حذرت هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية من أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 يتضمن جملة من الاجراءات التي ترفع في الاداءات والضرائب وهو ما من شأنه أن يعمق الضغط الجبائي على الأشخاص المنضبطين جبائيا في حين يواصل أشخاص اخرون تنصلهم من أداء واجباتهم الجبائية.
واعتبر عبد الرؤوف غربال رئيس الهيئة في جلسة استماع بلجنة المالية بمجلس نواب الشعب بعد ظهر الخميس، أن الترفيع في الضغط الجبائي من شأنه أن يحد من الادخار وبالتالي يؤثر سلبا على الاستثمار ونسبة النمو وخلق مواطن الشغل.
وأضاف أن الاجراءات الواردة صلب هذا المشروع من شأنها أن تحد من القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة من جهة، وتبث اشارات سلبية للمستثمرين المحليين والأجانب، من جهة أخرى.
وفي تحليلهم لبعض الفصول في مشروع القانون، اقترحت هيئة الخبراء المحاسبين عددا من الاضافات والتحويرات التي يمكن اعتمادها ومنها التدقيق الخارجي الشامل والمستقل في المالية العمومية.
واوصت الهيئة باحكام التصرف في الأموال العمومية باعتماد المعايير الدولية للمحاسبة في القطاع العمومي وترشيد الانفاق العمومي بمكافحة الفساد ومراجعة قانون الصفقات العمومية.
وأكدت الهيئة ضرورة تعزيز دور الهيئات الرقابية والمطالبة بفتح الاجراءات والتتبعات الجبائية من طرف النيابة العمومية في اطار القضايا المنشورة التي يتضح من خلالها التهرب الجبائي.
واقترحت الهيئة، أيضا، سحب الاوراق المالية من فئة 50 دينارا من السوق المالية دون تعويضها مع ضرورة فتح حسابات بنكية لتنزيل مقابل استبدال الاوراق المالية حيث أن هذه الاوراق قليلة الاستعمال ولا تمثل أي جدوى عدا استعمالها في السوق الموازية والتهريب بعد التأكد من انعدام التداعيات السلبية لهذا الاجراء.
وأوصت الهيئة بالاسراع في تطهير ديون الدولة والتسريع في استخلاصها وتسريع بيع الاملاك المصادرة مع ضبط أقصى تاريخ لذلك.
من جهته ابرز منجي الرحوي، رئيس لجنة المالية في نهاية جلسة الاستماع، أهمية مقترحات هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية حاثا على أخذها بعين الاعتبار عند الانطلاق في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017 فصلا فصلا.

ظهرت المقالة الخبراء المحاسبون: قانون المالية 2017 قد يعمق التهرب الجبائي أولاً على أنباء تونس.