الملاحظ انه كلما تحركت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي إلا وتحركت حركة النهضة بعدها تماما وهو أمر تعود عليه الرأي العام.. تصريحات مثيرة تصدر عن الهيئة مقابل “تكذيبات” تسارع بتسويقها حركة النهضة.

وفي ما يلي تلخيص لأهم ما قيل في الندوتين الصحفيتين لهيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي والرد السريع الذي جاء في اليوم ذاته لحركة النهضة:

قالت عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين المحامية إيمان ڨزارة إنه “بعد ثلاث سنوات ونصف تمكنت هيئة الدفاع من حق التقاضي وتوجيه الاتهام لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من أجل ارتكاب جرائم تمس من أمن الدولة”.

واضافت قزارة” أن القضاء وجه رسميا للغنوشي تهمة بـ”ارتكاب جرائم تمس من أمن الدولة”،معتبرة أن تحجير السفر على حوالي 34 شخصية بسبب ما يعرف بالملف السري لحركة النهضة هو اعتراف ضمني بوجود تهم تجاههم.

في المقابل أفادت رئيسة المكتب القانوني للنهضة زينب البراهمي، في ردا على مثل هذه التصريحات وقالت ان الوثائق التي تحدث عنها عضو هيئة الدفاع عبد الناصر العويني لا تمثل سوى نصف الحقيقة، متهمة الهيئة بالتحضير لوثائق مفتعلة للإطاحة بالحركة لأنها فازت في الانتخابات.

واعتبرت البراهمي، أن ندوة اليوم لهيئة الدفاع عن الشهيدين لا جديد فيها سوى الحديث عن تحجير السفر عن رئيس النهضة راشد الغنوشي،مضيفة إن ما حدث اليوم في إشارة إلى ندوة هيئة الدفاع فيه توظيف سياسي واضح تعودت به الحركة بعد الانقلاب وفق تعبيرها.

وبخصوص تحجير السفر عن الغنوشي، أفادت المتحدثة أنه لم يتلق أي إعلام بذلك، وبينت أن اول من نشر الخبر في تدوينة هو شخص مُجنس (في إشارة إلى الصحفي باسل الترجمان).

وتساءلت البراهمي كيف يتم تسريب هذا الخبر من جهة قضائية، متحدثة عن وجود علاقات مترابطة بين الحكومة وهيئة الدفاع والتسريبات وفق تعبيرها.

وشددت على أنه لا يوجد أي دليل إدانة ضد راشد الغنوشي.

ظهرت المقالة اتهامات من هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي و الرد السريع من حركة النهضة..ايمان قزارة تصرح وزينب البراهمي ترد (التفاصيل) أولاً على أنباء تونس.

ما كشفت عنه في كل خروج اعلامي لها هيئة الدفاع عن الشهيدين، تم تأييده اليوم من التفقدية العامة بوزارة العدل. و تصبح هنا الأمور رسمية.

و سيتم الكشف عن ذلك بالمؤيدات و الاختام الرسمية خلال ندوة صحفية تعقدها صباح غد الأربعاء 30 جوان الجاري هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد و الحاج محمد البراهمي تم اغتيالهما في سنة 2013 تحت حكم اخوان تونس حول: بشير العكرمي: القطب في قبضة الارهاب”.

ظهرت المقالة هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد و البراهمي تكشف عن تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل أولاً على أنباء تونس.

طريقتان في العمل أضاعتهما القوى الوطنية، سياسية ومجتمعية، لإنقاذ تونس من براثن الإسلاميين: العمل الجبار لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد و محمد براهمي في ملفي الاغتيالات والجهاز السري والذي كان من المفروض أن يتجسد أيضا في شكل ضغط شعبي من نوع الاعتصامات.

بقلم عادل اللطيفي *

مثابرة الحزب الحر الدستوري في تتبع الذراع الجمعياتي للإخوان والذي كلل أخيرا بتتبع إتحاد علماء الإسلاميين – فرع تونس (و إن كانت هذه الجمعية قد كذبت تأكيدات الكاتب العام للحكومة في هذا الصدد لرئيسة الحزب عبير موسي – التحرير). فتحية للمجهودين.

معركتنا الحقيقية منذ أكتوبر 2011 هي ضد قوى ما قبل الدولة وليس ضد النظام القديم لأن الثورة أصبحت واقعا لا يهرب منه حتى من ينكرها.

نحن في حاجة اليوم إلى تحالف مجتمعي ضاغط من أجل تفعيل القانون في كل ما تعلق بالحياة السياسية (الاغتيالات، الجهاز السري للنهضة، تقرير محكمة المحاسبات حول المال الفاسد خلال الانتخابات، تقرير تفقدية وزارة العدل حول بشير العكرمي…)… وكنت ناديت بهذا منذ ظهرت أولى الوثائق حول الجهاز السري لكن المعنيين فضلوا الانغماس في السياسة السياسوية.

الفساد القضائي يستثمر صمتنا… من حقنا ان نعرف ونتابع، فلا قيمة للحرية إذا لم توظف في ترسيخ الحقوق المواطنية وللدفاع عن الدولة.

* جامعي و محلل سياسي.

ظهرت المقالة القوى الوطنية في تونس والفرص الضائعة أولاً على أنباء تونس.

في تدخلها صباح اليوم الأربعاء 5 فيفري 2020 أثناء الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الدفاع عن الشهيدين بتونس العاصمة، قالت المحامية و العضوة في الهيئة ايمان قزارة ان القضاء فتح عدة تحقيقات منها الإذن باعادة التحقيق في الاغتيال بتاريخ 31 ديسمبر 2019 و تحقيق في 17 اكتوبر 2019 و تحقيق ثلاث في 3 فيفري 2020.

الطلب الأول هو فتح تحقيق يخص 16 شخصا من بينهم من ينتمي لحركة النهضة و لأمنيين سابقين.

أما التحقيق الآخر بتاريخ 17 اكتوبر 2019 فهو يخص سرقة وثائق الغرفة السوداء و قد حسمت النيابة العمومية حسب قولها عددا من قيادات النهضة و على راسهم راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي و رئيس حركة النهضة و الذي لم يتم توجيه أية تهم ضده، كما ان التهم التي وجهت كانت مندرجة في جرائم حق عام و ليست في خانة جرائم الارهاب.

أما فتح بحث تحقيقي بتاريخ 3 فيفري 2020 فهو يخص حسب تصريحها سرقة محاضر بحث و اقراص مصغوطة تتعلق بالمتهم غامر البلعزي.

و للتذكير فان البلعزي قد تم الاقرار بعلاقته بمصطفى حذر و هو الذي قام بالقاء المسدسين اللذين استعملا في اغتيال البراهمي في البحر.

ظهرت المقالة قزارة عن هيئة الدفاع عن الشهيدين: فتح بحث تحقيقي في سرقة محاضر و أقراص مضغوطة متعلقة بالمتهم عامر البلعزي أولاً على أنباء تونس.

هذا اهم ما تم التصريح به من طرف هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي أثناء ندوة صحفية عقدتها صباح اليوم الأربعاء 5 فيفري 2020 بقاعة الريو بالعاصمة، تزامنا مع احياء الذكرى السابعة لاغتيال شكري بلعيد يوم 6 فيفري 2013 .

و قد عرض الاعضاء آخر المستجدات في ملفي الشهيدين و ما يعرف عن الجهاز السري مؤكدين ان القضاء قد انصف الهيئة بعد 6 سنوات و ذلك باعادة فتح الملف و أذنت النيابة يوم 31 ديسمبر 2019 بفتح تحقيق في حق 16 شخصا من بينهم قياديين في النهضة و آخرين من الامنيين السابقين و من بين التهم الموجهة، الاعتداء على أمن الدولة الخارجي و الحصول على معطيات شخصية و احالتها للغير و استغلال النفوذ و هذه حسب المحامية ايمان ڨزارة تهم تتراوح احكامها بين 5 سنوات سجن و المؤبد.

ظهرت المقالة هيئة الدفاع عن الشهيدين حول ملف الجهاز السري: 16 متهما من بينهم أشخاص ينتمون للنهضة و أمنيين سابقين أولاً على أنباء تونس.

أفادت إيمان قزارة عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، السبت 2 مارس 2019 ، أن “النيابة العمومية فتحت بحثا تحقيقيا جديدا في قضية اغتيال شكري بلعيد”.

وكشفت قزارة، خلال ندوة اعلامية مفتوحة بالمهدية حول ملف الشهيدين، أن النيابة العمومية فتحت البحث الجديد يوم 20 فيفري 2019 ووجهت تهمة المشاركة في قتل شكري بلعيد لمصطفى خذر”.

وبينت خلال الندوة التي نظمها كل من الاتحاد العام التونسي للشغل وفرع رابطة الدفاع عن حقوق الانسان بالمهدية والاتحاد الجهوي للمرأة، أن هيئة الدفاع عن الشهيدين تقدمت يوم 27 فيفري الجاري بقضية ضد وزير الداخلية.

وأوضحت المتحدثة أن القضية ترتبط أساسا بما تم اكتشافه من قبل قاضي التحقيق والفرق الفنية التي أجرت اختبارات على حاسوب المدعو مصطفى خذر ووجدت ملفات ترتبط بعمليات التجنيد وطرق الاغتيال والمهارات القتالية ودورات تكوينية ومحادثات مشبوهة.

وأضافت قزارة أن “أكياسا من الوثائق متعلقة بالجهاز السري لحركة النهضة أخرجت من الغرفة السوداء بوزارة الداخلية كشفت عمليات تجنيد لألف (1000) شاب بالمنظومة الأمنية و500 آخرين بجهاز الحماية”.

وأشارت عضو الهيئة إلى أن قاضي التحقيق أعلم النيابة العمومية، بأن هذه الوثائق تتحدث عن إحداث ورشة تقنية تهدف إلى اختراق المؤسسات وإحداث إدارة تشرف على 4 أجهزة تنصت مع ربط علاقات مع 50 فردا من الأجهزة الأمنية وأخرى مع شخصيات محايدة عن هذه الأجهزة.

وكشف قاضي التحقيق، وفق المتحدثة، وجود استمارات تهم “هويات أشخاص يمارسون الرياضات القتالية وأجهزة مراقبة بسيارات خاصة وإدارية وأخرى تابعة لرئاسة الحكومة”.

وكشفت قزارة، خلال الندوة، أن من بين الوثائق المكتشفة من قبل قاضي التحقيق وثيقة تهم عملية قتل شكري بلعيد وجدت لدى مصطفى خذر وتفيد بأن من نفذ عملية الاغتيال رصد له مبلغ 300 ألف دينار وقد هدد من كلفوه بالعملية إذا لم يتوصل ببقية المبلغ المتفق عليه.

ظهرت المقالة هيئة الدفاع عن الشهيدين : العثور على وثيقة لدى خذر تثبت المبلغ المالي المرصود لقاتل شكري بلعيد أولاً على أنباء تونس.

أكد مصدر من الإدارة العامة للسجون والاصلاح اليوم السبت 12 جانفي 2019، رفع درجة اليقظة 24 ساعة على 24 على السجين مصطفى خذر المتهم بما وصفته هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي برئاسة الجهاز السري لحركة النهضة.

وأكد نفس المصدر لـ “شمس أف أم” إتخاذ مزيد من الاحتياطات الأمنية لحماية خذر داخل السجن
ويأتي هذا القرار بعد تلقي وزير العدل والادارة العامة للسجون و الاصلاح لتوصيات من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي خلال توقيعه أمس في قصر قرطاج على أمر العفو على عدد من المساجين بمناسبة ذكرى الثورة 14 جانفي، حسب نفس المصدر.

ظهرت المقالة الإدارة العامة للسجون والاصلاح تتخذ مزيدا من الاحتياطات الأمنية لحماية خذر داخل السجن أولاً على أنباء تونس.

أكد العضو السابق للهيئة العليا للانتخابات سامي بن سلامة ان  القضية التي يعود الفضل في كشف بعض خيوطها لهيئة الدفاع عن الشهيدين تطرح مئات من الأسئلة على المتابع لمجرياتها مشيرا الى انها  أسئلة لا تجد إجابات لها من قبل الدولة التي تخلت كما هو بارز للعيان عن واجباتها في حماية الأمن القومي. وتركت حركة النهضة وجناحها السري يسرحان ويمرحان في البلاد طيلة سنين عدة بدون حسيب ولا رقيب.

وقال بن سلامة في تدوينة على صفحته  بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” ان الحركة اخترقت جميع مفاصل الدولة ليس لإصلاحها بل لتدميرها من الداخل تمهيدا لتحقيق مشروعها الظلامي الاستبدادي.

وأضاف بن سلامة :”أقصد بالدولة أجهزة الأمن والحرس وخاصة الجيش الذي رغم هالة التقديس التي نشرت حوله إلا أنه من الواضح أنه أخل بدوره ولم يحم الوطن كما كان يجب.”

وفي ما يلي نص التدوينة :

تطرح القضية التي يعود الفضل في كشف بعض خيوطها لهيئة الدفاع عن الشهيدين مئات من الأسئلة على المتابع لمجرياتها. أسئلة لا تجد إجابات لها من قبل الدولة التي تخلت كما هو بارز للعيان عن واجباتها في حماية الأمن القومي. وتركت حركة النهضة وجناحها السري يسرحان ويمرحان في البلاد طيلة سنين عدة بدون حسيب ولا رقيب. اخترقت الحركة جميع مفاصل الدولة ليس لإصلاحها بل لتدميرها من الداخل تمهيدا لتحقيق مشروعها الظلامي الاستبدادي.

لا يمكن للمتابع أن يفهم صمت الجيش على محاولات اختراقه وعلى التجسس على قياداته وتتبع تحركاته من قبل مليشيا مسلحة تحتكم على مئات العناصر على ما يبدو وعلى أجهزة متطورة وبالطبع على مخازن سلاح.
رفضت النيابة العسكرية قبول مجرد شكاية متعلقة بالجهاز السري وأعلن القضاء العسكري بذلك صراحة عدم اهتمامه بالموضوع.
الجيش محايد في هذا الموضوع. هل تصدق هذا ؟
اخترقت الدولة من قبل عناصر منتمية لحزب الحركة الذي ثبت أن لديه جهازا سريا ومع ذلك يبقى وزراءه في مواقعهم ويسمح لنوابه بترأس أهم لجان البرلمان.
ومع ذلك تستمر النهضة في استراتيجية الإنكار وتحاول كالعادة خلط الأوراق وتتفيه الموضوع.
نعيش في وضعية سريالية لا يخجل فيها سياسيون أقسموا على حماية الوطن وحدوده ومصالحه العليا الخ الخ الخ.. من التعامل والتفاعل والتعاون مع حزب متهم رسميا بامتلاك حهاز سري وبالارهاب وبقتل معارض سياسي زمن حكمه.
أحد ضباط جهازه السري متهم رسميا من قبل حاكم التحقيق بقتل البراهمي.
حزب متهم بالتورط في اغتيال معارض سياسي يسمح له بالسيطرة على وزارات مهمة ويتم التعامل معه بكل أريحية بدون حتى توجيه اللوم له على ما اقترفه قادته من جرائم في حق الوطن.
لو فتح القضاء التونسي تحقيقات جدية في الموضوع موضوع الجهاز السري وليس فقط قضية البراهمي لقلنا أن الجميع ينتظر أحكام القضاء ولكنه يرفض التحقيق في الموضوع ويناور ويريد كسب الوقت.

لم ترد الأحزاب السياسية الفعل ولم تطالب بحماية الوطن من أناس متهمين بالارهاب إذ أن جريمة اغتيال البراهمي جريمة ارهابية لا شك ولا اختلاف في ذلك.
يلعب بعض الإعلام دورا قذرا في التعتيم على الموضوع ويخشى الجميع على ما يبدو حزبا يشك في أن لديه مخازن سلاح منتشرة على كامل تراب الجمهورية.
يعيش المواطن التونسي وسط قلق متزايد من تفجر الأوضاع ويخشى أنصار حركة النهضة من تداعيات الجرائم التي ارتكبها حزبهم.
ويجب على الدولة أن تطمئنهم بأنها متمسكة بمبدأ “شخصية العقوبة” وبأنه “لا تزر وزارة وزر أخرى” لكي يساعدوا على تفكيك هذا الأخطبوط الخطير بدون خشية اضطهادهم كما حصل من قبل.

وضع سريالي فعلا. مواطنون قلقون وسياسيون يعيشون في كوكب آخر، إذ أن الجميع صامتون إما لمصلحة أكيدة وإما لأنهم خائفون ولا أحد له الشجاعة لأن يتكلم.
يخافون من فضح الحركة لسرقاتهم وإثرائهم غير المشروع وبعضهم يخافون من القتل كذلك. ألم يقتل البراهمي مع أنه لم يفعل لهم شيئا ؟
لماذا قتلتموه أيها الوحوش ؟
في الأثناء لا زال البعض يحلم بانتقال ديمقراطي وبانتخابات وكأنه يعيش في كوكب آخر. كيف بربكم ستجري هذه الإنتخابات ومن سيشرف عليها ؟ الجهاز الخاص ؟

ظهرت المقالة بن سلامة :كم من “مصطفى خضر” في باقي ولايات الجمهورية ؟ وكم من طن من وثائق سرية لوزارة الداخلية بحوزتهم ؟ أولاً على أنباء تونس.

 

انتقد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري التصريحات الصادرة عن هيئة الدفاع عن الشهيدين، مشيرا إلى أن الهدف من هذه التصريحات ‘تلويث الحياة السياسيّة من جهة لا ترى في حركة النهضة طرف سياسي يمكن التعامل معه بالآليات الديمقراطية’.

قال الخميري ‘إنّ هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي ليست سوى وكيلا لجهة سياسيّة ترى في حركة النهضة عدوّا إيديولوجيا وسياسيّا لها’.

وتابع في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة 11 جويلية 2019 أنّ هذه الجهة السياسية (في إشارة إلى الجبهة الشعبيّة) “فوضويّة لا تريد الاعتراف بالقضاء وبمؤسساته واحتكمت إلى وسائل الإعلام والندوات الصحفية عوض الاحتكام إلى القضاء”، وفق تعبيره .

واتهم الخميري هيئة الدفاع بالضغط على مؤسسات القضاء، قائلا ” إنّ التصعيد في التصريحات والمسّ من الهيئات القضائيّة يعدّ شكلا من أشكال عدم الاعتراف بالدولة وبمؤسساتها، ويكتسي خطورة على العملية الديمقراطية في تونس وعلى استقلالية القضاء”.

وأوضح في الآن نفسه أنّ الاتهامات لا تمس مباشرة من حركة النهضة، مؤكدا أنه لا علاقة للحركة بمصطفى خذر الذي تتهمه هيئة الدفاع بإدارة ما اعتبرته الجهاز السري للنهضة.

ظهرت المقالة الخميري: هيئة الدفاع عن الشهيدين وكيل لجهة سياسيّة ..ولا علاقة للحركة بمصطفى خذر أولاً على أنباء تونس.

إتهمت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس 10 جانفي 2019، النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بمغالطة الرأي العام وإيهامه بفتح بحث تحقيقي في ما يعرف بقضية الجهاز السري لحركة النهضة، مبينا أن أعمالها إقتصرت على إجراءات أولية ”في ارتباك واضح” بهدف منع بحث حقيقي، وفق تصريح الأستاذ رضا الرداوي.

وأضاف الرداوي أن وكيل الجمهورية المذكور يمتثل لأوامر حركة النهضة التي وضعته وكيلا للجمهورية بالرغم من عدم كفاءته، وهو أقل قيمة منها على حذ تعبيره وفق ما نقله راديو شمس.

وأشار في سياق متصل أن هذا يثبت غباء النيابة العمومية، خاصة بعد إيقاف التساخير التي تشتغل عليها الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب.

و صرح رضا الرداوي بأن الهدف من عدم فتح بحث تحقيقي هو جعل الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب تشتغل تحت إمراة وكيل الجمهورية، لتمرر النيابة العمومية ما تريد و تغيب ما تريد، حسب قوله.

ظهرت المقالة الرداوي: وكيل الجمهورية لم يفتح بحثا جديا في الجهاز السري إمتثالا لأوامر النهضة أولاً على أنباء تونس.