أكدت هيئة الدفاع عن عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني أن إيقاف موكلها غير قانوني. وقالت في مؤتمر صحفي اليوم الخميس 3 مارس 2022 إن إيقاف العميد الأسبق للمحامين “غير قانوني ويوحي بأنه كان جاهزا منذ المؤتمر الصحفي لوزير الداخلية بتاريخ 3 جانفي الماضي، والذي لم يقتصر فيه على توجيه التهم بل عمد إلى تكييف الوقائع وتكليف وحدة مكافحة الإرهاب بتعهيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالنظر في القضية”.

واعتبر عضو الهيئة سمير ديلو أن إيقاف عميد المحامين السابق “شبيه بعملية اختطاف القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، لكن هذه المرة بتغطية قضائية”.
وأضاف أن رئيس الجمهورية قيس سعيد هو من يقف وراء إيقاف الكيلاني وليس لديهم شك في ذلك”، وفق تعبيره.
وأوضح ديلو أن قضية عبد الرزاق الكيلاني منطلقها صفحة تابعة لإحدى تنسيقيات رئيس الجمهورية قيس سعيد.
ولفت إلى أنه سيتم تنظيم حملة وطنية وإقليمية وعربية ودولية للتنديد بعملية إيقاف الكيلاني وكشف وضع تونس للعالم في ظل حكم قيس سعيد في مجال حقوق الإنسان.
وأكد ديلو أنه لن يتم التعامل في المستقبل مع قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة العسكرية.
أما رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالعاصمة محمد الهادفي فاعتبر أن إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني “صدمة وضربة في مقتل المحاماة”.
وأكد الهادفي أن إيقاف الكيلاني وإيداعه السجن تم بخلفية سياسية، مشددا على أن إيقاف موكلهم لن يثنيهم عن مواصلة حق الدفاع عنه.
كما شدد الهادفي على أن التهم الموجهة إلى الكيلاني جنح لا تستوجب السجن.
جدير بالذكر أن القضاء العسكري أصدر أمس الأربعاء بطاقة إيداع بالسجن في شأن عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني بتهمة “تحريض الأمنيين على التمرد وهضم جانب موظف عمومي” كانت قد رفعتها ضده وازرة الداخلية إثر تنقله إلى ولاية بنزرت لرؤية موكله القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري الذي تم وضعه قيد الإقامة الجبرية بتاريخ 31 ديسمبر 2021.

سنيا البرينصي

ظهرت المقالة هيئة الدفاع عن عبد الرزاق الكيلاني: إيقاف موكلنا كان جاهزا منذ المؤتمر الصحفي لوزير الداخلية (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

اعتبرت هيئة الدفاع عن عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني أن محاكمة هذا الأخير أمام القضاء العسكري هي محاكمة سياسية.

وقال رئيس فرع المحامين محمد الهادفي، في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة اليوم الاثنين، إن هذه المحاكمة “مخالفة للقانون ولكل الجوانب القانونية والدستورية”.
وأوضح الهادفي أن محاكمة الكيلاني أمام القضاء العسكري انطلقت حيثياتها يوم 2 جانفي الماضي عندما اتصلت بهم المحامية سعيدة العكرمي زوجة القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري إثر “اختطاف” هذا الأخير.
وتابع الهادفي بأنه تبعا لذلك تم التواصل مع وزارة الداخلية والقضاء العسكري لمعرفة مصير البحيري، لتتحول لاحقا هيئة الدفاع برئاسة عبد الرزاق الكيلاني إلى ولاية بنزرت للاطمئنان على البحيري.
وأكد الهادفي أن توجه الكيلاني إلى بنزرت للاطلاع على وضع البحيري هو عمل لا يمنعه القانون بل يندرج في صلب عمله كمحام.
وشدد الهادفي على أنه لا يمكن تتبع محام يقوم بالدفاع عن موكله لأن هذا الأمر يمس بحقوق الدفاع والقضاء، كما يمس بدولة القانون والديمقراطية.
كما قال الهادفي إن الكيلاني لدى تحوله إلى مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت حاول إقناع الأعوان الأمنيين بمشروعية تمكينهم من الدخول للاطمئنان على البحيري، نافيا في هذا الصدد أن يكون موكله قد قام بتهديد أعوان الأمن أو التصدي لهم بالقوة أو تعطيل المرفقين الأمني أو الصحي وقتئذ.
وأبرز أن كل ما حدث هو مجرد جدال بين الكيلاني وأعوان الأمن لإقناعهم بمشروعية طلب هيئة الدفاع الدخول لرؤية البحيري، مؤكدا عدم وجود أي تهديد أو عنف مارسه موكله على الأمنيين.
من جانبه، اعتبر عبد الرزاق الكيلاني أن استدعاء محام وعميد محامين سابق ذهب للتقصي على وضع موكله “مصيبة حلت بالمحامين”.
وأشار إلى أن الإدارة الفرعية للأبحاث وجهت مراسلة لفتح تحقيق ضده تم التركيز فيها على صفته كرئيس هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري.
وذكر الكيلاني أن مرسوم المحاماة والدستور والمعاهدات الدولية يمنحه الحصانة لممارسة مهنته من دون تخويف أو ضغوطات.
وأكد أن هذه القضية تهدف إلى تخويف المحامين والمواطنين ومنعهم من حرية التعبير.
وفي السياق ذاته، أشار الكيلاني إلى أن الأبحاث في هذه القضية انطلقت إثر حملة شنت ضده من طرف تنسيقيات مساندة لرئيس الجمهورية قيس سعيد.
وأكد أن تتبعه وراءه رغبة ملحة من التنسيقيات المساندة لقيس سعيد وبرغبة ملحة من سعيد نفسه.
جدير بالذكر أن عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني يمثل بعد غد الأربعاء أما القضاء العسكري في القضية التي رفعتها ضد وزارة الداخلية بتهمة “تحريض الأمنيين على التمرد” و”هضم جانب موظف عمومي”.
وقالت هيئة الدفاع عن الكيلاني إن مثوله أمام القضاء يأتي بسبب موقفه من طريقة إيقاف البحيري ومطالبته المشروعة برؤية موكله.

سنيا البرينصي

ظهرت المقالة هيئة الدفاع عن عبد الرزاق الكيلاني: محاكمة موكلنا سياسية وبرغبة ملحة من قيس سعيد (فيديو) أولاً على أنباء تونس.