قرّر مجلس هيئة السوق المالية بالاجماع التوقيف النهائي والكلي للمدير العام لشركة الوساطة بالبورصة “شركة تصرف ومالية CGF”، أحمد خالد الزريبي، عن ممارسة النشاط بالسوق وسحب مصادقة الهيئة المسندة له لممارسة مهامه، طبقا لأحكام الفصل 42 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية.

وقررت هيئة السوق المالية، خلال جلسة تأديبية عقدت امس الاثنين، التوقيف الوقتي لشركة الوساطة “شركة تصرف ومالية” في شخص ممثلها القانوني لمّدة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلامها بهذا القرار عن تداول وتسجيل الأوراق المالية والحقوق المرتبطة بها والأدوات المالية ببورصة تونس وإدارة محافظ الأوراق المالية الفردية.

ويأتي هذا القرار في حق الزريبي أساسا نتيجة استعماله أموال حرفاء شركة الوساطة لنفسه وتمكين أشخاص طبيعيين من شهادات للحصول على إمتياز جبائي دون وجه حق. كما مدّ الزريبي الهيئة تقارير مجلس الإدارة المعدة للجلسات العامة لسنوات 2017 و2018 و2019 منقوصة من احترازات مجلس الإدارة في حقه اضافة الى عدم توفير الموارد البشرية اللازمة لممارسة الأنشطة مما أفرز وضعيات تضارب مصالح.

وأصدرت الهيئة هذا القرار في شأن “شركة تصرف ومالية”، خاصة، لاستعمالها أموال الحرفاء والانتفاع بالفوائد المتأتية من الحساب البنكي المخصص لها للإستيـلاء على أموال راجعة للخزينة العامة للدولة بعنوان تقادم مرابيح.

أثبتت الهيئة كذاك عدم احترام شركة الوساطة المذكورة التراتيب الجاري بها العمل في مجال مكافحة تبييض الأموال وعدم احترامها الحد الأدنى للأموال الذاتية علاوة على الانتفاع بإلغاء دين جبائي غير مصرح به للمصالح الجبائية.

كما أكدت قيام الشركة بتجديد لأكثر من ثلاثة نيابات لفائدة مراقب حسابات الشركة إضافة إلى تمكين شخص غير مرخص له بممارسة مهام الرقابة الداخلية.

ظهرت المقالة هيئة السوق المالية: قرار بايقاف مهام خالد الزريبي، م ع شركة الوساطة بالبورصة CGF كليا عن ممارسة مهامه أولاً على أنباء تونس.

أعلنت هيئة السوق المالية على موقعها الإلكتروني أنها بصدد العمل على اتخاذ إجراءات صارمة مع هيئات الرقابة الدولية الأخرى لوقف الأزمة الاقتصادية بسبب الركود الناجم عن استفحال فيروس كورونا.

وأكدت الهيئة أنها تراقب عن كثب تطور السوق المالية وأنها اتخذت اجراءات طارئة تتعلق بسوق الأوراق المالية، خاصة في ما يتعلق بقواعد الادراج الاستثنائية من أجل ضمان استمرارية أنشطة السوق وحماية مصالح المستثمرين والمصدرين، وذلك تطبيقا للتدابير المتبعة منذ 18 مارس 2020.

وأشارت الهيئة إلى أنها ستستمع إلى الشركات التي (تدخر مدخرات عامة ) لتدرس معها جميع أنواع التدابير للتخفيف من آثار الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا، من خلال ضمان الاستمرارية الاقتصادية، والامتثال للالتزامات التنظيمية في هذا الظرف الاستثنائي.

من ناحية أخرى، وبسبب عدم اليقين المرتبط بتطور الأزمة الصحية وتداعياتها الاقتصادية، تدعو هيئة السوق المالية، المدققين، وجميع الأطراف المعنية، في إطار مهامهم، إلى مراعاة ضعف بعض الشركات ووضع الترتيبات اللازمة لدعم هذه الشركات في الصعوبات المحتملة التي تتعرض لها بسبب هذه الجائحة وهذه الفترة التي تتسم بالغموض.

وبالإضافة إلى ذلك، وحرصا على استمرار معلومات السوق ، يُطلب من الشركات التي تقدم عروض عامة التواصل مع هيئة السوق المالية في أقرب وقت ممكن واطلاعها على البيانات المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية 2019، وان كانت غير مدققة ، مع الإشارة إلى التأثير المحتمل لوباء كورونا على نشاط الشركة ووضعها.

كما يجب الإبلاغ “عن التقدم المحرز في تدقيق البيانات المالية، والنوايا المحتملة لتوزيع الأرباح”.

وأبرزت الهيئة أن “الشركات تظل ملزمة بالتواصل معها ، ومدها بالبيانات المالية بمجرد تدقيقها من قبل مدققي الحسابات وذلك خلال المواعيد النهائية المنصوص عليها في اللوائح المعمول بها.

ظهرت المقالة هيئة السوق المالية تدعو الأطراف المعنية إلى مراعاة ضعف بعض الشركات بسبب أزمة كورونا أولاً على أنباء تونس.