*بيان الهيئة الوطنية للمحامين؟ كيف ماتعودنا في السنوات الأخيرة فيه تهديد مبطّن، لغة فخمة، ومطلب موش فاهمو حتى الي كتب البيان ، القطار فات و المحطة تسكرت اما الحمد لله هاو عندنا بيان…

ظهرت المقالة الأستاذ حزامي معلقا على بيان الهيئة ااوطنية للمحامين” القطار فات اما…” أولاً على أنباء تونس.

و كانت قد وجهت هيئة الدفاع عن غازي الشواشي بلاغا للرأي العام جاء فيه ما يلي:
“يَمثل الأستاذ غازي الشوّاشي يوم الثّلاثاء 25 أفريل 2023 أمام قاضي التّحقيق بالمكتب 18 بالمحكمة الإبتدائية بتونس لسماعه في إطار القضيّة المرفوعة ضدّه من قبل وزيرة العدل على معنى المرسوم 54.

لذا فإن هيئة الدّفاع عن الأستاذ غازي الشوّاشي في قضيّة “المرسوم 54” تدعو كلّ الزّملاء والزّميلات من المحامين والمحاميات لمعاضدته والتجنّد للدّفاع عنه و التصدّي لهذا المرسوم الإستبدادي.

كما تدعو وسائل الإعلام السمعيّة والمرئيّة و المكتوبة للحضور بكثافة و متابعة أطوار القضيّة لتعلّقها بهذا المرسوم الذي يضرب في العمق رسالتهم ومهنتهم وحريّة التّعبير والإعلام و أصبح سيفًا مسلّطا على رقبة كل صوت حرّ.

عن الأستاذ العيّاشي الهمّامي،
عضو لجنة الدّفاع عن الأستاذ غازي الشوّاشي في قضيّة
“المرسوم 54”.

ظهرت المقالة رئيس فرع المحامين بتونس يدعو الراغبين في النيابة و الدفاع عن زميلهم غازي الشواشي الإتصال لتصوير الملف أولاً على أنباء تونس.

أكدت الهيئة الوطنية للمحامين، ضرورة مرافقة التدابير التي اتخذها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية، بجملة من الضمانات، والمتمثلة أساسا في ضبط أهداف ومدى هذه التدابير، وضمان احترام الحقوق والحريات ومكتسبات الشعب التونسي ومسار الانتقال الديمقراطي.

ودعت الهيئة في بيان لها اليوم الثلاثاء عقب اجتماع مجلسها بدار المحامي، رئيس الجمهورية إلى فتح الملفات المتعلقة بالفساد في كافة المجالات والجرائم الانتخابية والإرهاب، وعلى رأسها ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وشهداء المؤسستين الأمنية والعسكرية.

كما أكدت تمسكها بضرورة محاربة الفساد، وأنه “لا حوار مع الفاسدين، ومحاسبة المتسببين في الأزمة، وإصلاح المنظومة القضائية لإرساء قضاء مستقل قادر على حماية مكتسبات الدولة والحقوق والحريات، وضمان حسن سير العدالة، وإرجاع العمل فورا بالمحاكم حماية لحريات الأشخاص والحقوق المدنية والاقتصادية”.

ودعت هيئة المحامين إلى تعديل القوانين الانتخابية والنظام السياسي، بما يمكن من استئناف الحياة السياسية على قاعدة مطالب الشعب التونسي لتجاوز الأزمة وإرساء منوال تنموي جديد يراعي مصلحة البلاد.

وحيا مجلس الهيئة التحركات الشعبية المطالبة بتصحيح المسار الثوري بالبلاد، معتبرا أن هذه المطالب شرعية ويجب الاستجابة لها وإيجاد الحلول الكفيلة بالخروج من الأزمة في إطار استقلالية القرار الوطني ودون تدخل أي طرف أجنبي.

وبينت هيئة المحامين، أن النظام السياسي الذي وقع اقراره في دستور 2014، وكذلك النظام الانتخابي الذي تم اختياره، أفرز مجالس تمثيلية تشريعية وبلدية غير متجانسة أفضت إلى فقدان ثقة الشعب تجاهها، وإلى تعطيل سير دواليب الدولة وإلى أزمة اجتماعية حادة وانسداد الأفق، وعدم اقرار حلول ناجعة لتحسين الظروف الاقتصادية والمقدرة الشرائية للمواطن.

وتابعت ان الامر وصل بتلك المجالس الى تغليب منطق الاستحواذ والمغالبة والمصالح الذاتية الخاصة والحزبية الضيقة على المصلحة العامة وعلى المصلحة العليا للوطن، مما تسبب في مزيد استفحال الازمة الى حد تهديد وجود الدولة وكينونتها.

يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أعلن الأحد الماضي، خلال اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية بقصر قرطاج، عن جملة من الإجراءات الإستثنائية، في إطار ما يسمح به الفصل 80 من الدستور، تتمثل في اعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات مجلس نواب الشعب لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء البرلمان، الى جانب رئاسة النيابة العمومية وتوليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة، يقوم سعيّد بتعيينه.

(وات)

ظهرت المقالة هيئة المحامين تدعو الرئيس بضرورة مرافقة الاجراءات الاستثنائية بضمانات حقوقية و بفتح ملفات الفساد (بيان) أولاً على أنباء تونس.

أصدرت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس امس الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 بيان مساندة للاعلاميين والصحفيين في قطاع السمعي والبصري بعد الاعتداءات اللفظية والمعنوية والمادية التي تعرضوا لها خلال الوقفة الاحتجاجية السلمية امام قصر الحكومة بالقصبة يوم الخميس 26 نوفمبر الماضي.

ودعت الهيئة الى السلطات الى ضرورة فتح بحث جدي في ملابسات العنف المسلط والاذن بتتبع المعتدين،الى جانب ضرورة التزام الحكومة بتعهداتها الممضاة مع نقابة الصحفيين خاصة في ما يتعلق بنشر الاتفاقية الاطارية المشتركة بالرائد الرسمي.

نص البيان:

ظهرت المقالة هيئة المحامين بتونس تساند وتدعم المطالب المشروعة للصحفيين (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.