وثمّن رئيس الحكومة بالمناسبة دور المهندس المعماري في القطاعين العمومي والخاص في الارتقاء بالمشهد المعماري والعمراني في كامل تراب الجمهورية ومعاضدة مجهودات الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية وعلى ضرورة تظافر كلّ الجهود لإنجاح إنجاز المشاريع العمومية والسهر على تجاوز كل الصعوبات التي قد تعيق انطلاق تنفيذها في الآجال المحددة لها.

كما أكّد رئيس الحكومة على ضرورة انخراط هيئة المهندسين المعماريين كفاعل أساسي ضمن بقية المتدخلين في بلورة رؤية جديدة للمشهد العمراني للبلاد في إطار مقاربة تشاركية تمكّن من مراجعة التشريعات ذات العلاقة وإرساء استراتيجية وطنية لتهيئة عمرانية حديثة وإيجاد بنية تحتية متوازنة بين الجهات تكرّس النفاذ للمرافق الأساسية وتدعم المجهود الوطني في مجال الاستثمار والتنمية المستدامة.

• رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة القصبة: كمال المدوري يستقبل رئيس هيئة المهندسين المعماريين أولاً على أنباء تونس.

1. يجدد رفضه المطلق لقانون المالية لسنة 2023 لإجحافه في حق المواطن التونسي وإثقال كاهله بالضرائب في الوقت الذي كان على وزارة المالية البحث عن طرق أخرى لتعبئة الموارد اللازمة لتمويل ميزانية الدولة،
2. يؤكد للرأي العام أن وزارة المالية لم تتفاعل إطلاقا مع مقترحات الهيئة بالرغم من مراسلتها الصادرة بتاريخ 22 نوفمبر 2022 للاعتراض على مشروع قانون المالية لسنة 2023،
3. يحذر من التداعيات السلبية للترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة على مستوى تدهور المقدرة الشرائية للمواطن ودفعه للعزوف عن اللجوء لخدمات المهندس المعماري وبالتالي الزيادة في نسبة البناء الفوضوي وتدهور المشهد العمراني،
4. يؤكد على انخراط الهيئة والتزامها بالدفاع عن حق المواطن في العيش الكريم وبناء مسكنه بأقل تكلفة.

ظهرت المقالة هيئة المهندسين المعماريين تجدد رفضها لقانون المالية ل2023 الذي يستهدف المهن الحرة المهددة بالاندثار (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

التقى مساء اليوم السيد ربيع المجيدي وزير النقل بالسيد محمد صحبي قرجي رئيس هيئة المهندسين المعماريين وبحضور السيد فيصل اسطنبولي رئيس الديوان والسيدة ريم زعبار الكاتبة العامة للهيئة.

وثمن السيد وزير النقل دور المهندس المعماري في توفير الاطار اللائق للمواطن مؤكدا على دور الهياكل الوطنية المهنية ومنها هيئة المهندسين المعماريين في تقديم الاستشارة والخبرات في الميادين الراجع لها النظر وانفتاحه للتعاون تشريك هذه الهياكل لما فيه المصلحة الوطنية وبما يساهم في تسريع انجاز مشاريع وزارة النقل .
من جهته أكد السيد رئيس الهيئة على استعداد الهيئة لوضع خبرتها على ذمة وزارة النقل بما يمكن من احكام برمجة وانجاز مشاريع قطاع النقل في المجال الراجع لها بالنظر وذلك في اطار دورها كهيكل من هياكل الدولة يسعى للارتقاء بجودة الفضاء المعماري والعمراني وتوفير الاطار اللائق للمواطن لعيشه وتنقله وعمله ويساهم وفق اختصاصه في معاضدة مجهودات الدولة في دفع التنمية.
وتناول اللقاء عددا من مشاريع البنايات المدنية التي تهم قطاع النقل.
و تم الاتفاق على تفعيل التعاون بين وزارة النقل وهيئة المهندسين المعماريين بهدف احكام انجازها وايجاد الحلول الملائمة.

ظهرت المقالة وزير النقل يستمع الى صحبي الڨرجي رئيس هيئة المهنن المعماريين حول مشاريع القطاع أولاً على أنباء تونس.

لا ينحصر دور المهندس المعماري في تصميم مختلف مكونات البيئة العمرانية من مساكن ومدارس ومصانع وفنادق ومستشفيات وأسواق تجارية وغيرها والسهر على حسن إنجازها فقط، بل يتعدى ذلك بكثير باعتباره مفكرا ورجل فن وثقافة وعلم يتفاعل مع مجتمعه ويسعى لتنميته والارتقاء به والمحافظة على خصوصياته الثقافية والبيئية والعمرانية.

ومن هذا المنطلق ونظرا لتردي المرفق العمومي والفضاء العمراني واهتراء البنية التحتية وضعف حوكمة قطاع التعمير والمعمار والتهيئة الترابية من طرف الحكومات المتعاقبة وعدم إيلائها الأهمية اللازمة لهذا القطاع وعدم تشريك الهياكل المركزية والجهوية للمهندسين المعماريين في أخذ القرار في المسائل ذات العلاقة مما أضر بالصالح العام، وهو ما دعا المهنة للدخول في سلسلة من النضالات على أمل تغيير منوال تنظيم وتسيير الإدارة التونسية ورد الاعتبار للكفاءات الوطنية وتشريكها محليا وجهويا ووطنيا في معالجة الإشكاليات المطروحة.
وأمام فشل سياسة الحكومات السابقة، وخاصة منها الأخيرة، ومماطلتها في رد الاعتبار للمهنة وللمهندس المعماري، فإن الهيئة تأمل أن تتفاعل الحكومة القادمة إيجابيا لفض مختلف إشكاليات المطروحة وإعطاء قطاع التهيئة الترابية والتعمير المكانة التي يستحق لتنظيم فضائنا الترابي والعمراني والبيئي والمحافظة على تراثنا المعماري وحمايته من التعديات وتمكين المهندس المعماري من القيام بدوره الأساسي في التنمية وفي تنشيط القطاع وتبسيط الإجراءات وتسريعها وذلك من خلال :
1ـ المطالبة بالإشراف المباشر على قطاع التهيئة الترابية والتعمير والمعمار من طرف رئاسة الحكومة أو إنشاء وزارة تعنى بالتعمير والعمران والمدينة بما يضمن نجاعة التخطيط الترابي والعمراني وتحسين إطار عيش المواطن. وبما يمكن من رد الاعتبار لهذا القطاع وللمهندس المعماري باعتبار دوره المحوري في هذا المجال وبهدف إعطاء الأهمية اللازمة للمدينة.

2 ـ تثمين دور المهندس المعماري بصفته شريكا محوريا في الدفع نحو التنمية الشاملة بالبلاد والخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة وتحسين إطار عيش المواطن وتنقلاته بما يحفظ كرامته ويحسن وضعه الاجتماعي،
3ـ دعوة الحكومة إلى الشروع في حوار وطني حول سبل النهوض بالمرفق العمومي وقطاع البناء والتهيئة الترابية والعمرانية وتحديد الأولويات بالاستناد إلى الهيئات والكفاءات الوطنية وخاصة هيئة المهندسين المعماريين باعتبار الاختصاص.
هذا وتضع هيئة المهندسين المعماريين مختلف خبراتها وخبرة منظوريها على ذمة الحكومة القادمة لتقديم مختلف المقترحات والحلول والدعم والتعاون اللازم لدفع منوال التنمية وتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطن وترشيد التصرف في المال العام واعتبار تحسين إطار عيش المواطن من أبرز أولويات الدولة التي تحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للفرد وتضمن كرامته.

ظهرت المقالة هيئة المهندسين المعماريين تضع مختلف خبراتها و خبرة منظوريها على ذمة الحكومة القادمة (بيان) أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الذي أصدرته اليوم بإمضاء رئيسها محمد دمق جامعة التعليم العالي الخاص والبحث العلمي التابعة لاتحاد الصناعة و التجارة ترد على هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية حول ما أسمته بحملتها الشعواء ضد المؤسسات الخاصة للتعليم العالي.

قامت هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية في الفترة الأخيرة بحملة شعواء ضد المؤسسات الخاصة للتعليم العالي التي تقوم بتكوين الطلبة في الهندسة المعمارية مهددة برفض ترسيمهم في جدول الهيئة وعدم تمكينهم من ممارسة مهنتهم بعد التخرج ومستندة في ذلك إلى إتفاقيات مبرمة مع بعض الجامعات الخاصة تبين أنها مخالفة للقانون ضرورة أن موضوعها يتعلق بحقوق الطلبة التي يحميها القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 المتعلق بالتعليم العالي الخاصّ فضلا عن كونها تعتبر ممارسة مخلة بالمنافسة تستوجب المؤاخذة والعقاب على معنى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.

ويهم جامعة التعليم العالي الخاص و البحث العلمي التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن تعلم الرأي العام بما يلي:

1- إن الجامعات الخاصة التي تقوم بتكوين الطلبة في الهندسة المعمارية تنشط في كنف الاحترام التام للقانون وتحت مراقبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

2- إن جميع الطلبة المتخرجين من المؤسسات الخاصة للتعليم العالي التي تقوم بتكوين الطلبة في الهندسة المعمارية تحصلوا على شهادة المعادلة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلم وفق ما تشترطه النصوص القانونية.

3- إن هيئة المهندسين المعماريين سجلت كل خريجي الجامعات الخاصة للهندسة المعمارية الذين تقدموا بمطلب في ذلك وفقا للقانون عدد 76 لسنة 1974 المؤرخ في 22 ماي 1974 الذي ينص في فصله الأول على شروط الترسيم وهي بالخصوص أن يكون الخريج متحصلا على شهادة مهندس معماري من المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير أو شهادة معادلة معترف بها من الوزارة وأن يكون تونسي الجنسية ينعم بحقوقه المدنية وخالي من السوابق العدلية. ولئن أرجأت الهيئة لأجل غير محدد تسجيل الدفعة الأخيرة من خريجي الجامعات الخاصة بتعلة واهية تتمثل في عدم حضور ممثل الهيئة في اللجان القطاعية للمعادلات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مرتهنة بذلك الطلبة المتخرجين في خلاف يجمعها بوزارة التعليم العالي) فإن الفصل الثامن من الأمر عدد519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 حدد بكل وضوح تركيبة لجنة معادلات شهادات الهندسة المعمارية ولم يفرض لا حضور ممثل الهيئة ولا إبداء رأيها فضلا عن أن أحكام الفصل 13 من القانون عدد 76 لسنة 1974 المؤرخ في 22 ماي 1974 ينص على إمكانية وحيدة للتمديد في أجل الثلاثة أشهر المخولة للهيئة للرد على مطلب الترسيم محصورة في حالة تتعلق بإجراء أبحاث خارج تراب البلاد التونسية.

4- رغم علمها بعدم شرعية الاتفاقات القديمة التي كانت تربطها ببعض المؤسسات الخاصة للتعليم العالي لتضمنها بنودا تتعلق بحقوق الطلبة التي ضمنها القانون ولكونها تعتبر مُخلّة بالمنافسة فقد سعت هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية في المدة الأخيرة إلى فرض ما أسمته إتفاقية اطارية جديدة صاغتها لوحدها دون الرجوع إلى الجامعات الخاصة وأمهلتها إلى حدود 30 جوان 2021 للإمضاء عليها وإلا فإنها ستسحب “الإعتراف” بها علما وأن مشروع الاتفاقية الجديدة المراد فرضها مخالف بصفة جلية للقانون لأن الهيئة ترمي من ورائه إلى الإستحواذ على صلاحيات تنفرد بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دون سواها بوصفها سلطة الإشراف على الجامعات الخاصة على نحو ما تفرضه أحكام الفصل 22 من القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص (تزكية البرامج البيداغوجية، مراقبة جودة التعليم، المراقبة الإدارية للجامعات الخاصة…..)

– 5 ترغب هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية إلى فرض سابقة خطيرة وبدعة غير مسبوقة تتمثل في تمكينها من تنظيم مناظرة وطنية لقبول الطلبة الجدد بشعبة الهندسة المعمارية وهو ما يعتبر إعتداء صارخا على حقوق الطلبة الذين منحهم القانون إمكانية الدراسة بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي متى تحصلوا على شهادة البكالوريا ودون اللجوء إلى لأي انتقاء مهما كان مصدره أو موضوعه.

6- خلافا للموقف الذي اتخذته هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية فإن الترسيم بالجدول ليس منة وإنما هو حق كفله المُشرّع لكل من تتوفر فيه الشروط التي ضبطها الفصل الأول من القانون عدد 76 لسنة 1974 مع التأكيد أن الهيئة لا تتمتع بأي سلطة تقديرية في هذا المجال وإنما هي تنشط في إطار سلطة مقيدة متى تعلق نشاطها بالترسيم وهي ملزمة قانونا بترسيم كل مترشح توفرت فيه الشروط التي فرضها القانون دون إمكانية إضافة شروط جديدة و دون أدنى إمكانية للاجتهاد بدليل أن رفض الترسيم يخضع إلى رقابة قضائية.

7- تُحمّل الجامعات الخاصة هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية مسؤولياتها أمام ما تمارسه من مغالطات للرأي العام وإصدار بلاغات كاذبة ومغرضة وتحتفظ بحقها في الدفاع عن نفسها وسمعتها بكل ما يسمح به القانون.

ظهرت المقالة جامعة التعليم العالي الخاص ترد على هيئة المهندسين المعماريين أولاً على أنباء تونس.

في البلاغ التالي مجلس هيئة المهندسين المعماريين يعلن عن تنظيم يوم مفتوح للتلقيح لفائدة المهندسين المعماريين ومحيطهم العائلي والمهني و ذلك بالتعاون وزارة الصحة.

بمبادرة من هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية وبالتعاون مع وزارة الصحة يتم الإعداد حاليا لتنظيم يوم مفتوح للتلقيح لفائدة المهندسين المعماريين وعائلاتهم وكافة الأعوان العاملين معهم وذلك يوم الأربعاء 25 أوت 2021.

وتأتي هذه المبادرة الأولى من نوعها التي ينخرط فيها هيكل مهني كامل يضم نحو 6000 مهندس معماري،  في اطار معاضدة مجهودات الدولة وتكثيف آليات التلقيح والوقاية للتصدي لجائحة الكورونا التي أعلن عنها السيد وزير الصحة الدكتور علي المرابط، وفي إطار حرص الهيئة على حماية منظوريها وعائلاتهم من تفشي الجائحة وتشجيعا على الانخراط الجماعي بكثافة في حملات التلقيح الوطنية.

تبعا للقاء الذي جمع مساء يوم الثلاثاء 17 أوت 2021 رئيس هيئة المهندسين المعماريين و الكاتبة العامة للهيئة السيدة ريم زعبار بالسيد وزير الصحة الدكتور علي المرابط، . ويتم الإعداد لتنظيم هذه اليوم المفتوح

وتبعا للقاء المنعقد بين الدكتور علي المرابط وزير الصحة والسيد محمد صحبي قرجي رئيس الهيئة والسيدة ريم زعبار الكاتبة العامة للهيئة فقد تقرر :

– إجراء اليوم المفتوح للتلقيح يوم الأربعاء 25ٍ أوت 2021 وتخصيص 3 مراكز تلقيح موزعة حسب التقسيم الجغرافي للبلاد على مستوى الشمال (تونس) والوسط (القيروان) والجنوب (صفاقس) مع إمكانية إضافة مراكز بولايات أخرى وفق تطور عدد المسجلين.-

– دعوة المهندسين المعماريين وطلبة الهندسة المعمارية للإنخراط في هذا البرنامج بكثافة مع تسجيل أفراد عائلاتهم (الآباء والأمهات، الأولاد، الإخوة والأزواج) وكذلك العاملين تحت إشراف المهندسين المعماريين، على أن لا تقل أعمارهم عن 18 سنة وأن يكونوا مسجلين بمنظومة EVAX ، واختيار إحدى مراكز التلقيح المشار إليها أعلاه. مع التأكيد على التثبت من صحة المعطيات المدونة وخاصة فيما يتعلق برقم بطاقة التعريف الوطنية، ورقم الهاتف والسن، ورقم التسجيل بمنظومة EVAX.

كما تم الاتفاق على تدعيم التعاون بين وزارة الصحة وهيئة المهندسين المعماريين لانجاز مشاريع البنايات المدنية لوزارة الصحة والارتقاء بالمرفق العام للصحة وتوفير الاطار اللائق وتحسين الخدمات الصحية للمواطن.

وتجدد هيئة المهندسين المعماريين الدعوة لكافة منظوريها إلى الإنخراط بكثافة في هذه الحملة الرمزية وتسجيل عائلاتهم وكافة العاملين معهم بالبرنامج والإلتزام بالحضور يوم التلقيح.

كما تتمنى ان تكون هذه التجربة الأولى ناجحة على كل المستويات.

ظهرت المقالة تونس : يوم مفتوح للتلقيح لفائدة المهندسين المعماريين أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الذي أصدرته بتونس اليوم الأربعاء 11 أوت 2021 هيئة المهندسين المعماريين تعلن أنها لا تتحمل مسؤولية متابعة دراسة إختصاص الهندسة المعمارية بالجامعات الخاصة وغير ملزمة بترسيم خريجيها ولا يمكنهم اكتساب صفة مهندس معماري أو ممارسة المهنة.

من منطلق مسؤولية هيئة المهندسين المعماريين وواجبها المهني والقانوني ، ومع تواصل مؤسسات التعليم العالي الخاص استعمال مختلف الأساليب خاصة منها وسائل الإعلام والإشهار لاستقطاب الطلبة الجدد الراغبين في الترسيم في شعبة الهندسة المعمارية، تدعو الهيئة كافة المتخرجين الجدد والطلبة والأولياء والرأي العام عامة إلى التثبت وتوخي الحذر قبل الالتزام بترسيم أبنائهم بمؤسسات التعليم العالي الخاص التي تخالف في مجملها القوانين المنظمة للمهنة ولا تتقيد بمضمون الإتفاقية الإطارية المبرمة مع هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية، التي تهدف أساسا لضمان جودة التكوين الأكاديمي وكفاءة خريجيه.

وبحكم واجبها وصلاحياتها المهنية التي يكفلها لها القانون، توضح الهيئة ما يلي:

– أن ممارسة مهنة المهندس المعماري يمرّ ضرورة عبر الترسيم بجدول هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية.

– أن القانون يكفل للهيئة حق التحرّي في مدى جدّية الشهائد المسلّمة من جامعات التعليم العالي الخاص وبالتالي اتخاذ مختلف الإجراءات الكفيلة بضمان جودة التكوين الجامعي في هذا المجال والمحافظة على المهنة.

– أن كل مؤسسات التعليم العالي الخاص مازالت تخالف مضمون الإتفاقية المبرمة مع الهيئة منذ 2016، رغم عديد مراسلات التنبيه والاجتماعات التي عقدتها معهم الهيئة.

– أن هذه المؤسسات لا تخضع لأي نظام مناظرة لا داخلي ولا خارجي يمكن من ضمان جودة التكوين العلمي الذي يخول لحامله ممارسة مهنة مهندس معماري.

– أن الفصل الثالث من الإتفاقية الإطارية المبرمة مع هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية، الذي يتضمن شروط التسجيل بشعبة الهندسة المعمارية، ينص على أن لا يقل مجموع عدد النقاط المحرز عليه في الباكالوريا عن 80% من المجموع الأدنى لعدد النقاط المعتمدة في التسجيل في شعبة الهندسة المعمارية بالمؤسسات التوبوية بالقطاع العام.

– أن الهيئة قامت بإعلام كل المؤسسات برفضها ترسيم خريجيها بجدول الهيئة والامتناع عن حضور لجان التحكيم وعدم الإعتراف بنتائج هذه اللجان إلى حين الالتزام بمضمون الإتفاقية وإبداء الإستعداد لتحسين مستوى التكوين الأكاديمي.

وحيث أثبتت عدة مؤسسات تعليم عالي خاص عدم جديتها في الالتزام ببنود الإتفاقية المبرمة مع الهيئة مستهترة بجودة التكوين الأكاديمي وكفاءة خريجيه، فإن هيئة المهندسين المعماريين تدعو الأولياء والطلبة الجدد إلى التحرّي والتثبت لدى هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية، قبل أي ترسيم بجامعات التعليم العالي الخاص في شعبة الهندسة المعمارية، والإطلاع على إتفاقيات التعليم العالي الخاص المصادق عليها، ومختلف بنودها والتثبت من مدى إلتزام هذه المؤسسات الخاصة بتعهداتها.

كما أن الهيئة لا تتحمل مسؤولية متابعة دراسة إختصاص الهندسة المعمارية بهذه الجامعات، ما لم تطبّق بنود الإتفاقية، وغير ملزمة بترسيم خريجيها بجدول الهيئة، وبذلك لا يمكنهم إكتساب صفة مهندس معماري أو ممارسة المهنة حسب القوانين الجاري بها العمل.

ظهرت المقالة تونس : هيئة المهندسين المعماريين تصعد اللهجة مع الجامعات الخاصة أولاً على أنباء تونس.

بالتوازي مع اقتراب العودة الجامعية، وتزايد استقطاب مؤسسات التعليم العالي الخاص للطلبة الجدد الراغبين في الترسيم في شعبة الهندسة المعمارية، دون التقيد بمضمون الاتفاقية الإطارية المبرمة مع هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية، التي تهدف أساسا لضمان جودة التكوين الأكاديمي وكفاءة خريجيه.

ومن منطلق مسؤولية الهيئة وواجبها القانوني وجب توضيح ما يلي  :

§ أن الفصل الثالث من الاتفاقية الإطارية المبرمة مع هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية، الذي يتضمن شروط التسجيل بشعبة الهندسة المعمارية، ينص على أن لا يقل مجموع عدد النقاط المحرز عليه في الباكالوريا عن 80% من المجموع الأدنى لعدد النقاط المعتمدة في التسجيل في شعبة الهندسة المعمارية بالمؤسسات التربوية بالقطاع العام.

§ أن ممارسة مهنة المهندس المعماري يمرّ ضرورة عبر الترسيم بجدول هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية.

§ أن القانون يكفل للهيئة حق التحرّي في مدى جدّية الشهائد المسلّمة من جامعات التعليم العالي الخاص وبالتالي اتخاذ مختلف الإجراءات الكفيلة بضمان جودة التكوين الجامعي في هذا المجال والمحافظة على المهنة.

وحيث أثبتت عدة مؤسسات تعليم عالي خاص عدم جديتها في الالتزام ببنود الاتفاقية المبرمة مع الهيئة، فإن هيئة المهندسين المعماريين تدعو الأولياء والطلبة الجدد إلى التحرّي والتثبت لدى هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية،قبل أي ترسيم بجامعات التعليم العالي الخاص في شعبة الهندسة المعمارية، والإطلاع على إتفاقيات التعليم العالي الخاص المصادق عليها، ومختلف بنودها والتثبت من مدى التزام هذه المؤسسات الخاصة بتعهداتها.

كما أن الهيئة لا تتحمل مسؤولية متابعة دراسة إختصاص الهندسة المعمارية بهذه الجامعات، ما لم تطبّق حرفيا بنود الإتفاقية، وغير ملزمة بترسيم خريجيها بجدول الهيئة، وبذلك لا يمكنهم إكتساب صفة مهندس معماري أو ممارسة المهنة حسب القوانين الجاري بها العمل.

ظهرت المقالة حول الترسيم في شعبة الهندسة المعمارية بمؤسسات التعليم العالي الخاص أولاً على أنباء تونس.

أصدرت هيئة المهندسين المعماريين البان التالي على إثر اللقاء الذي تم مع السيد رئيس الحكومة هشام المشيشي بتاريخ 22 جوان 2021 وذلك حول الإضراب المتواصل للمهندسين المعماريين و مطالب المضربين. 

التقى السيد محمد صحبي القرجي رئيس هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية السيد هشام المشيشي رئيس الحكومة صباح يوم الثلاثاء 22 جوان 2021 بقصر الحكومة بالقصبة وذلك بحضور السيدة ريم زعبار الكاتبة العامة للهيئة والسيد أسامة الخريجي المستشار بديوان رئيس الحكومة.

وقدم السيد رئيس الهيئة خلال هذا اللقاء مختلف المطالب المهنية المدرجة بلائحة الإضراب العام في القطاع العام والخاص والوظيفة العمومية. كما تمت اثارة موضوع الاقتطاعات وحجب الأجور للمهندسين المعماريين بالقطاع العام والوظيفة العمومية تبعا لالتزامهم بالإضراب العام وتمت المطالبة بخلاص مستحقات المهندسين المعماريين في القطاع الخاص.

من جهته ثمن السيد رئيس الحكومة دور المهندسين المعماريين في دعم مجهودات الدولة في التنمية وأكد استعداده للتفاعل إيجابيا مع كل مطالب المهندسين المعماريين لحفظ كرامتهم وتوفير الظروف الملائمة للارتقاء بالمهنة و لإصلاح منظومة التهيئة الترابية والتعمير والمعمار وتبسيط الإجراءات الإدارية في مجال الترخيص في البناء.

كما أكد أن ملف تفعيل الاتفاق الموقع مع رئاسة الحكومة بخصوص سحب المنحة الخصوصية على المهندسين المعماريين بالمنشآت العمومية هو موضوع متابعة وبين استعداد الحكومة لإعادة النظر في طريقة اقتطاع أيام الإضراب وذلك مراعاة للوضعيات الاجتماعية والمعيشيّة للمهندسين المعماريين المضربين.

وتعهد السيد رئيس الحكومة بالتدخل لتصحيح وضعية المهندسين المعماريين بوزارة التربية، وأذن بالشروع فورا في التفاوض مع الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية بخصوص تصحيح هذه الوضعية و بخصوص مراجعة النظام الأساسي للسلك المشترك للمهندسين المعماريين بالإدارة العمومية.

كما تم الاتفاق على ما يلي:

· أن تتولى الهيئة تقديم رؤيتها حول الإطار التشريعي والتنظيم المؤسساتي للإشراف على منظومة التهيئة الترابية والتعمير والمعمار،

· مراجعة القانون المنظم لمهنة المهندس المعماري بما يضمن كرامة المهنة والمهندس المعماري وخاصة في اتجاه فك الارتباط مع وزارة التجهيز،

· تفعيل حضور هيئة المهندسين المعماريين ضمن اللجان الوطنية والجهوية والمحلية ذات الصلة بالصفقات العمومية و البنايات المدنية وكل ما يتعلق بالتهيئة الترابية والتعمير والمعمار والبناء والمحافظة على التراث المعماري والعمراني،

·   تشريك الهيئة في مراجعة الأمر المتعلق بالصفقات العمومية،

· الشروع في التفاوض تحت إشراف رئاسة الحكومة وبنسق مكثف بخصوص مقترحات الهيئة حول مراجعة النصوص القانونية المنظمة للبنايات المدنية والترخيص في البناء وخاصة منها:

– قرار وزير التجهيز المؤرخ في 26 نوفمبر 1991 للترفيع في سقف تكلفة المشروع من 800 أد إلى 3 مليون دينار  بالنسبة للتعيين المباشر لإنجاز المشاريع البناءات المدنية،

الأمر عدد 71-78 المؤرخ في 26 جانفي 1978 لتحيين سلم تكلفة المشاريع وأتعاب المهندسين المعماريين لملاءمتها للواقع الحالي ولأسعار للبناء باعتبار أنه لم يتم تحيينه منذ سنة 1978،

– مراجعة الأمر عدد 967 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 والذي ترفض الهيئة صيغته المحالة إلى رئاسة الحكومة من طرف وزارة التجهيز وتطالب بإدراج عضوية الهيئة ضمن اللجان الداخلية والفنية للبنيات المدنية وحذف صفقات التصور والتنفيذ والنظر في إفرادها بكراس شروط ادارية عامة خاصة بها يتم تدارسها مع هيئة المهندسين المعماريين لضمان ملاءمتها للقانون المنظم للمهنة ،

– مراجعة قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 10 أوت 1995 لحذف الاستثناء المتعلق بعدم اللجوء إلى مهندس معماري لبناء مسكن فردي لا تتعدى مساحته الجملية المغطاة 80 م2،

– والشروع في التفاوض بخصوص مقترح مراجعة منظومة الترخيص في البناء بما يمكّن من إلزامية اللجوء إلى المهندس المعماري في كامل مراحل المشروع من التصميم إلى التنفيذ وإلغاء اللجان الفنية لرخص البناء باستثناء تلك المخصصة للمشاريع الكبرى.

هذا وسيتم إعلامكم بالإجراءات التي سيتم اتخاذها بخصوص الاضراب العام إثر الشروع فعليا في التفاوض المبرمج  خلال هذا الأسبوع وبعد التداول في الموضوع من طرف مجلس الهيئة في اجتماعه المقرر ليوم الجمعة 25 جوان 2021.

قوتنا في وحدتنا… 

ظهرت المقالة ماذا دار في اجتماع هيئة المهندسين المعماريين و هشام المشيشي أولاً على أنباء تونس.

المراسلة الموجهة الى السيد رئيس الحكومة تبعا لتصريحات وزير الشؤون الاجتماعية حول مطالب المهندسين المعماريين والمهندسين بتفعيل الاتفاق المتعلق بسحب الزيادة في المنحة الخصوصية التي تم اسنادها للمهندسين المعماريين و المهندسين بالوظيفة العمومية على المؤسسات و المنشآت العمومية

تحية طيبة وبعد،                                                                                                     

تبعا لتعهدكم على لسان السيد الوزير المستشار لديكم السيد أسامة الخريجي بتفعيل الاتفاق المبرم مع رئاسة الحكومة بخصوص سحب الزيادة في المنحة الخصوصية التي تم إسنادها للمهندسين المعماريين والمهندسين بالوظيفة العمومية على المؤسسات والمنشآت العمومية في خطوة رحبت بها كل من هيئة المهندسين المعماريين وعمادة المهندسين، ما راعنا إلا التصريحات الغريبة التي صرح بها السيد كاتب عام الحكومة في قبة البرلمان تلتها تصريحات السيد وزير الشؤون الاجتماعية في برنامج ميدي شو على أمواج إذاعة موزاييك أف أم.

وحيث استشعرنا من هذه التصريحات ليس فقط محاولة جديدة للتملص من الوعود التي قدمتها الدولة للقطاع، بل اعتداء صارخا على الكفاءات الوطنية بالإدارة التونسية واستنقاصا من دورها الأساسي في إدارة المؤسسات على المستوى التقني،

فلم يكتف السيد الوزير بخلط الحابل بالنابل والتملص علنا من الوعود السابق ذكرها مطالبا بكل استهزاء بمده بالتعهدات الكتابية في مساس صارخ بمصداقيتكم بل تجاوز إلى التشكيك في دور العمادات والهيئات المهنية للدفاع على منظوريها وهو دور يكفله القانون والأعراف.  ولعل السيد الوزير نسي دوره كعضو في الحكومة مسؤول فيها يلتزم بالتزاماتها ويدافع على قراراتها .

ونظرا لما تسببت فيه هذه التصريحات من توتر داخل المؤسسات الوطنية وتهديد للسلم الاجتماعية ومن احتقان لدى كافة المهندسين المعماريين وخاصة المهندسين المعماريين بالمؤسسات والمنشآت العمومية في الوقت الذي كانوا ينتظرون الحصول على حقوقهم المشروعة ورفع المظالم المسلطة عليهم لسنوات والحد من التمييز الممنهج وتعميق الفوارق في المنح والأجور بين مختلف الأسلاك في تجاهل لما يضطلع به المهندس المعماري من مسؤوليات جسيمة في مختلف هياكل الدولة وهو ما أدى إلى الإخلال بمنظومة التأجير وتدهور القدرة الشرائية للمهندس المعماري.

وتبعا لما سبق بيانه، فإننا نستنكر ما صدر عن وزير الشؤون الاجتماعية ونطلب اعتذارا رسميا منه عن الموقف العدائي الصادر عنه.

وتذكر هيئة المهندسين المعماريين أنها المؤهلة قانونا للدفاع عن مصالح المهنة والمهندسين المعماريين بالقطاع العام والخاص وضبط سلم أجورهم وذلك وفقا للقانون المنظم لمهنة المهندس المعماري.

والسلام

ظهرت المقالة المراسلة الموجهة من هيئة المهندسين المعماريين التونسيين الى السيد رئيس الحكومة أولاً على أنباء تونس.