نص البيان/ إن مجلس هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية، وبعد اطلاعه على قانون المالية لسنة 2023 وما تضمنه من أحكام وإجراءات تمس بالمقدرة الشرائية للمواطن وتهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي ببلادنا وتستهدف أصحاب المهن الحرة المهددة بالاندثار نتيجة الصعوبات الهيكلية والمالية التي تمر بها ومنها بالخصوص مهنة المهندس المعماري، وتبعا لمداولات المجلس بتاريخ 20 ديسمبر 2022:
- يجدد رفضه المطلق لقانون المالية لسنة 2023 لإجحافه في حق المواطن التونسي وإثقال كاهله بالضرائب في الوقت الذي كان على وزارة المالية البحث عن طرق أخرى لتعبئة الموارد اللازمة لتمويل ميزانية الدولة،
- يؤكد للرأي العام أن وزارة المالية لم تتفاعل إطلاقا مع مقترحات الهيئة بالرغم من مراسلتها الصادرة بتاريخ 22 نوفمبر 2022 للاعتراض على مشروع قانون المالية لسنة 2023،
- يحذر من التداعيات السلبية للترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة على مستوى تدهور المقدرة الشرائية للمواطن ودفعه للعزوف عن اللجوء لخدمات المهندس المعماري وبالتالي الزيادة في نسبة البناء الفوضوي وتدهور المشهد العمراني،
- يؤكد على انخراط الهيئة والتزامها بالدفاع عن حق المواطن في العيش الكريم وبناء مسكنه بأقل تكلفة.
شارك رأيك