وذكّرت المنظمة في بيان صادر عنها ظهر اليوم، أنّ منظّمة الصحّة العالميّة صنّفت الإدمان على ألعاب الرهان كمرض يهدّد صحّة الأشخاص الّذين يقدمون على مثل هذه الممارسات، داعية المسؤولين عن الجامعة التونسيّة لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة إلى التعامل بأكثر جديّة مع هذه الظاهرة المتفشيّة في مجتمعنا، واتخاذ إجراءات حقيقيّة وذات جدوى بعيدا عن ذرّ الرماد في العيون.

وفيما يلي نص البيان كاملا:

على إثر ما ورد في بلاغ الجامعة التونسيّة لكرة القدم حول شبهة التلاعب بنتائج مباراة الترجي الرياضي الجرجيسي والأمل الرياضي بحمام سوسة، يهم منظّمة أنا يقظ أن تشير إلى ما يـــــــلي:

أوّلا: نذكّر بالبلاغات السابقة والصادرة عن الجامعة التونسيّة لكرة القدم في خصوص نفس الموضوع. ونذكر على سبيل المثال:

البلاغ الصادر على إثر مقابلة الشبيبة الرياضية القيروانية والاتحاد الرياضي ببنقردان بتاريخ 03 أفريل 2021؛

قرار المكتب الجامعي بتاريخ 27 مارس 2021 بخصوص المباراة الّتي انتهت بتعادل 7-7 بين كلّ من المستقبل الرياضي بالمحمديّة والنجم الرياضي الرادسي؛

القرارات المتعلّقة بمقابلة الأمل الرياضي بجربة وجندوبة الرياضيّة يوم 14 مارس 2022.

حيث قامت الجامعة التونسيّة لكرة القدم بتقديم كلّ الملفات المذكورة إلى اللّجنة الوطنيّة للأخلاقيات صلب الجامعة لفتح تحقيق واتّخاذ القرارات اللاّزمة وقامت كذلك بمراسلة الإتحاد الدولي، ولكن لم تؤت التحقيقات أكلها إلى اليوم، ولم تتولد عنها أي قرارات حازمة ولم تحد من ظاهرة التلاعب بالنتائج بشكل ضرب نزاهة كرة القدم التونسيّة ونحن على أبواب مسابقة كأس العالم أين تتجه أنظار العالم للمنتخبات المشاركة فيها وللدوريات المحلية لهذه الدول؛

ثانيا: أكّدت الجامعة التونسيّة لكرة القدم أنّها أحالت العديد من الملفّات على النيابة العموميّة، والّتي لم تتقدّم قيد أنملة في أي منها شأنها شأن أغلب الملفّات الّتي تحال ولا تفتح، وهنا نطالب النيابة العموميّة والجامعة التونسيّة لكرة القدم بالتسريع في اجراءات المحاسبة والعقاب على المستوى القضائي والتأديبي؛

ثالثا: نذكّر بقرارا المكتب الجامعي الصادر بتاريخ 07 مارس 2022 الّذي أفضى إلى طلب تعيين مراقبين خاصين من قبل لجنة الأخلاقيات لمواكبة البطولة بكافة مستوياتها محترفة و هواة “حفاظا على مبدأ نزاهة كل المقابلات واتخاذ القرارات المناسبة في صورة وجود ما من شأنه أن يمس من نزاهة نتائج المقابلات”. فأين هؤلاء المراقبون الخاصّون مما يحدث؟

رابعا: أصبحت مسألة التلاعب بنتائج المباريات تهدد الأمن القومي للبلاد التونسيّة بعد أن قام مشجعو نجم المتلوي بغلق مقرات شركة فسفاط قفصة احتجاجا على نزول فريقهم إلى الرابطة الثانية بعد مباراة الترجي الرياضي الجرجيسي والأمل لرياضي بحمام سوسة، حيث طالبت الهيئة المديرة لفريق نجم المتلوي الجامعة التونسية لكرة القدم “بتحمل مسؤوليتها كاملة وتطبيق القانون لتحقيق العدالة للجميع كما تطالبها بعدم تمييع القضية بإطالة البلاغ وإقحام الفيفا والتاس… في شأن وطني تحكمه نصوص وفصول قانونية واضحة والإسراع في البت جديا وفعليا وعدم قبر الفضيحة في أروقة اللجان والاستشارات طويلة الأمد”؛

خامسا: نشير إلى ضرورة تدخّل الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة في علاقة بشركات الرهان الرياضي الخاصّة والّتي قامت في السابق بمد الجامعة التونسيّة لكرة القدم بهويات المتراهنين دون إذن قضائي، الأمر الّذي يجعل المعطيات الشخصيّة للمواطنين معرّضة لخطر الاستغلال والكشف دون حماية وفي غياب كليّ لآليات الرقابة والتنظيم لهذا القطاع.

ختـــــــــــاما، نذكّر أنّ منظّمة الصحّة العالميّة صنّفت الإدمان على ألعاب الرهان كمرض يهدد صحّة الأشخاص الّذين يقدمون على مثل هذه الممارسات وندعو المسؤولين عن الجامعة التونسيّة لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة إلى التعامل بأكثر جديّة مع هذه الظاهرة المتفشيّة في مجتمعنا، واتخاذ إجراءات حقيقيّة وذات جدوى بعيدا عن ذرّ الرماد في العيون.

ظهرت المقالة على خلفية شبهة التلاعب بنتيجة مباراة الترجي الجرجيسي وأمل حمام سوسة..منظمة “انا يقظ” تدعو هيئة حماية المعطيات الشخصيّة للتدخل أولاً على أنباء تونس.

لبى داعي ربه مساء أمس الاثنين 10 ماي 2021 خالد قداس و يشيع جثمانه اليوم الثلاثاء من منزله الكائن برياض الأندلس بأريانة وفقا لاجراءات الحجر الصحي الشامل.

رحم الله الفقيد خالد قداس و رزق أهله و ذويه جمبل الصبر و السلوان. و بهذه المناسبة الأليمة، يتقدم فريق كابيتاليس باحر التعازي الى شوقي قداس و سناء غنيمة و ركن الدين فتح الله.

ظهرت المقالة وفاة خالد قداس، والد شوقي قداس رئيس هيئة حماية المعطيات الشخصية أولاً على أنباء تونس.

 افادت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في بلاغ لها امس الاحد 20 سبتمبر 2020 نشر على صفحتها الرسمية فايسبوك، ان تعمد نشر معطيات شخصية متعلقة بالوضع الصحي لشخص مصاب بالكورونا أو بعض الأشخاص تشكّل خرقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004، المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وتستوجب التتبعات الجزائية واشارت الهيئة انها عاينت تعمّد بعض المسؤولين بهياكل عمومية مركزية ومحلية، نشر معطيات يتم فيها ذكر أسماء اشخاص في علاقة بوضعهم الصحي على مواقع التواصل الاجتماعي أو في شكل بلاغات على الصفحات الرسمية لهذه الهياكل كما انهم يتولون تبرير هذه الممارسات بدعوى التوقي من تبعات جائحة الكوفيد-19.

واضافت الهيئة في نص البلاغ انها “لن تتوانى عن إثارة هذه التتبعات كلما ثبت لديها وجود مساس بهذه الحماية ، خاصة وأن المعطيات التي يقع تداولها تعد من قبيل المعطيات الحسّاسة التي خصّها القانون بنظام حماية أكثر صرامة، كي لا يتم استعمالها كذريعة للتعدي على الذات البشرية أو لتمييز الأشخاص أو المسّ من كرامتهم ودعت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، كافة الهياكل العمومية والخاصة وكذلك الأشخاص الذين أتيح لهم الاطلاع على مثل هذه المعطيات بحكم وظيفهم أو بأي وجه كان كما هو الحال بالنسبة الى للمؤجرين أو الصحفيين، الحفاظ على سرّيتها وعدم نشرها او اتاحتها إلا للجهات التي خوّل لها القانون ذلك، مع التقيد بالتدابير اللازمة لضمان أمنها وسلامتها عند إحالتها.

وجاء قرار الهيئة بعد نشر بلدية ساقية الزيت من ولاية صفاقس تدوينة على صفحتها الرسمية فايسبوك ذكرت فيها اسماء العونين البلديين بعد اصابة والدتهما وشقيقهما بفيروس كورونا متمنية لهم الشفاء والعودة الى سالف نشاطهما.

ظهرت المقالة هيئة حماية المعطيات الشخصية: نشر معطيات شخصية حول الوضع الصحي لشخص أو الأشخاص يشكل خرقا للقانون عدد 63 أولاً على أنباء تونس.

أصدرت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية اليوم الاثنين 15 جوان 2020 بلاغا توضيحيا، في ما يخص ما صرح به رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ خلال حواره مساء أمس الأحد على قناة التاسعة و الذي قال من خلاله أنه لتفادي انتشار عدوى الكورونا، تمت مراقبة تحركات المواطنين أثناء فترة الحجر الصحي عبر شرائح هواتفهم لرصد تجمعاتهم.

و قد أثار هذا التصريح موجة من الانتقادات لدى رواد صفحات التواصل الاجتماعي خاصة بعد ما قاله رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس لإذاعة موزاييك أف أم و التي نشرته تحت عنوان مثير… و هذا ما جاء في البلد لإنارة الرأي العام:

ظهرت المقالة مراقبة المواطنين عبر شرائح هواتفهم تثير موجة من النقد و هيئة حماية المعطيات الشخصية تصدر بلاغا أولاً على أنباء تونس.

على اثر تصريحات الياس الفخفاخ مساء الأحد 14 جويلية خلال حواره على قناة التاسعة حول مراقبة التونسيين عبر شرائح هواتفهم خلال الحجر الصحي في إطار التوقي من انتشار فيروس الكورونا و تفادي التجمعات و تم ذلك تحت راية القانون و بالتعاون مع هيئة حماية المعطيات الشخصية، أفاد شوقي قداس ما يلي:

وكان ذلك في تصريح لموزاييك أف أم اذ يقول رئيس هيئة حماية المعطيات الشخصية بأن لا علم له بذلك.

و يضيف شوقي قداس ان “الهيئة لا علم لها بتتبع هواتف التونسيين و لم يقع استشارتها و لكن أن تم تطبيق ذلك كما وقع في بقية الدول من دون معرفة هوية أصحاب الهواتف فلا أشكال في ذلك”.

و هذا ما أكده إلياس الفخفاخ اذ قال انه لم يتم مراقبة لا الأشخاص و لا المعطيات الشخصية.

ظهرت المقالة عكس ما صرح به الفخفاخ، قداس يؤكد أن هيئة حماية المعطيات الشخصية لا علم لها بتتبع هواتف التونسيين أولاً على أنباء تونس.