ووفق المحامين، موضوع الاستدعاء يتعلق بتداول خبر يتحدّث عن فتح بحث تحقيقي في حق وزيرة المالية السابقة سهام نمصية. و تم تداوله من طرف سلوى الشرفي نقلا عن صفحات أخرى ثم من طرف هيثم المكي و مباشرة بعد التأكد من عدم صحة الخبر، قام كلاهما بحذف الخبر.
……………………..

وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيّين قد نشرت يوم 20 مارس بيانًا دعت من خلاله وزارة العدل وكل الأجهزة القضائية للكف عن تتبع الصحفيين والصحفيات باستعمال المرسوم 54 سيء الذكر، مؤكّدة ضرورة اعتماد المرسوم 115 في معالجة القضايا المتعلقة بالمهنة.

و كانت نقابة الصحفيين نرفض قطعا ترويع الصحفيين/ات بالمرسوم 54 وندعو لوقفة مساندة واحتجاج

‏‎يمثل الصحفي هيثم المكي والأستاذة بمعهد الصحافة وعلوم الاخبار سلوى الشرفي يوم الجمعة 21 مارس 2025 أمام الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة.

‏‎كما تنظر في اليوم نفسه محكمة الاستئناف بتونس في ملف الصحفي ومدير موقع “انحياز” غسان بن خليفة بعد صدور حكم ابتدائي بالسجن 6 أشهر في حقه على خلفية محتويات منشورة بتهمة “الإساءة للغير عبر شبكة الاتصالات العمومية”.

‏‎وفي السياق ذاته كانت دائرة الاتهام العاشرة بالمحكمة الابتدائية بتونس قد رفضت في 18 مارس 2025 مطلب الإفراج عن الزميل الصحفي مراد الزغيدي و المنشط برهان بسيس في مواصلة لسياسة التنكيل بهما.
‏‎
يهم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن تعبّر عن دعمها اللامشروط لكل الصحفيين/ات والإعلاميين/ات والمعبرين إزاء تواتر الملاحقات القضائية في حقهم/ن.

‏‎وتؤكد النقابة تمسكها بحرية التعبير كمكسب لا تراجع عنه ورفضها لكل أشكال تطويع القوانين ذات الطابع الزجري كسيف مسلط على رقاب الصحفيين/ات والإعلاميين/ات وتطالب بإيقاف التتبعات في حقهم/ن وإطلاق سراح المسجونين/ات منهم/ن.

وتدعو النقابة وزارة العدل وكل الأجهزة القضائية للكف عن تتبع الصحفيين/ات والإعلاميين باستعمال المرسوم 54 سيء الذكر وتؤكد على ضرورة اعتماد المرسوم 115 في معالجة القضايا المتعلقة بالمهنة.

‏‎كما تدعو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عموم الصحفيين/ات والمدافعين/ات عن الحقوق والحريات إلى المشاركة في وقفة مساندة واحتجاج يوم الجمعة 21 مارس بداية من الساعة 10 صباحا أمام مقر الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة.
‏‎ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة الدكتورة سلوى الشرفي و الصحفي هيثم المكي: سراح مع حفظ التهمة أولاً على أنباء تونس.

متداول/
“على إثر استدعاء الأستاذة الجامعية سلوى الشرفي والصحفي هيثم المكي أمام الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وفي ظل استمرار النظام في ملاحقة النشطاء/ات والصحفيين/ات .

ندعوكم .من إلى التحرك والتجمع يوم الجمعة 21 مارس امام مقر الإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينة للتعبير عن رفضنا لكل أشكال التضييق على حرية التعبير والصحافة.

كونوا وكن في الموعد، لأن الدفاع عن الكلمة الحرة مسؤوليتنا جميعًا”.

للتذكي. “تلقى كلّ من الصحفي هيثم المكي والأستاذة الجامعية والمديرة السابقة لمعهد الصحافة وعلوم الإخبار الدكتورة سلوى الشرفي، الأربعاء 19 مارس 2025، استدعاءً من قبل الحرس الوطني بالعوينة، للمثول أمام الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال صباح الجمعة 21 مارس الجاري كذوي شبهة، على خلفية تدوينات منشورة على صفحاتهم الشخصية بوسائل التواصل الاجتماعي.

وعبّرت جمعية تقاطع عن إدانتها الشديدة لمثل هذه الملاحقات الأمنية التي تستهدف الصحفيين والأكاديميين بسبب تعبيرهم عن آرائهم وممارستهم لحقهم في حرية التعبير.
وحذرت الجمعية من “تواصل التتبعات العدلية والانتهاكات الحقوقية التي تنتهجها السلطة السياسية ضد حرية الرأي والتعبير، بغية ترهيب المواطنين بأحكام سجنية زجرية، مستندةً في ذلك إلى المرسوم عدد 54 وغيره من النصوص المقيدة لحرية التعبير التي باتت أداة قمعية تسعى من خلالها السلطة للعودة إلى مربع الاستبداد وقمع الآراء المخالفة”، على حد ما ورد في نص البيان.
كما عبّرت عن مساندتها المطلقة للصحفي هيثم المكي والأكاديمية سلوى الشرفي أمام ما يتعرضان له على خلفية ممارستهما لحقهما في حرية الرأي والتعبير”.

ظهرت المقالة استدعاء الشرفي و المكي للمثول بالعوينة، الصحفيون يدعون إلى التجمع أمام الثكنة أولاً على أنباء تونس.

ويُذكر أن تحقيقًا قد فُتح ضد الصحفي هيثم المكي العام الماضي، حيث تم اتهامه استنادًا إلى الفصل 24 من المرسوم 54، إثر شكاية تقدم بها مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس، بسبب تدوينات نشرها على صفحته الشخصية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، تناول فيها قدرة المستشفى على استيعاب الجثث، عقب ارتفاع عدد جثث مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء.

وفي هذا السياق، تعبر جمعية “تقاطع من أجل الحقوق والحريات” عن إدانتها الشديدة لمثل هذه الملاحقات الأمنية التي تستهدف الصحفيين والأكاديميين بسبب تعبيرهم عن آرائهم وممارستهم لحقهم في حرية التعبير.

كما تعبر عن مساندتها المطلقة للصحفي هيثم المكي والأكاديمية سلوى الشرفي أمام ما يتعرضان له على خلفية ممارستهما لحقهما في حرية الرأي والتعبير.

هذا، وتحذر “تقاطع” من تواصل التتبعات العدلية والانتهاكات الحقوقية التي تنتهجها السلطة السياسية ضد حرية الرأي والتعبير، بغية ترهيب المواطنين والمواطنات بأحكام سجنية زجرية، مستندة في ذلك إلى المرسوم عدد 54 وغيره من النصوص المقيدة لحرية التعبير، التي باتت أداة قمعية تسعى من خلالها السلطة للعودة إلى مربع الاستبداد وقمع الآراء المخالفة”.

ظهرت المقالة استدعاء هيثم المكي و سلوى الشرفي إلى العوينة، “تقاطع” تدين و تحذر… أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي

لقد قيل الكثير حول التهم الموجهة للسيدة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر في علاقة فيما بات يعرف بملف “مكتب الضبط” و سال حبر كثير حول حقيقة ما حصل يوم تقدم السيدة عبير موسي كمحامية لمكتب الضبط برئاسة الجمهورية لتقديم تظلم وهو إجراء شكلي مطلوب قانونا قبل التقدم بقضية أمام المحكمة الإدارية. 

لن نصدق ما تقوله السيدة عبير موسي و لكن يصعب التصديق أيضا لما تضمنته لائحة الاتهام بكونها قد قامت باعتداء يهدف إلى تغيير الدولة وفقا للفصل 72 من المجلة الجزائية و التي تصل عقوبتها للإعدام  لكن و بالمنطق و الذوق السليم و إذا اعتمدنا القاعدة القانونية الواردة  بالفصل 9  و ما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية في باب إقامة الدعوى العمومية و مباشرة التحقيق فان السؤال المطروح أولا هو هوية الطرف الذي تولى فتح التحقيق وهو أمر مهم خاصة أنه لا أحد قد تساءل مثل هذا السؤال في قضية تتعلق بتهمة خطيرة لا تتناسب إطلاقا و بالمنطق السليم مع المعطيات و الوقائع التي لا يمكن أن تتعدى في أقصى الحالات إلى إحداث بعض التشويش و النقاش الحاد.

في البدء لماذا وقع رفض قبول عريضة التظلم ؟

لا نذيع سرا حين  نؤكد أن مكتب الضبط برئاسة الجمهورية هو مجرد مرفق عمومي يؤدى دورا معينا لخدمة المواطن و بهذا المعنى فهو مطالب بتلقي كل المراسلات و الشكايات و المطالب و العرائض الصادرة عن المواطنين بقطع النظر عن صفاتهم و نوعية تشكياتهم.  

لعل السؤال هنا يقول لماذا تعمد العون المتواجد بمكتب الضبط رفض قبول عريضة التظلم موضوع النزاع؟ لماذا حصلت المماطلة من طرفه و لماذا لم يقم العون بواجبه الأمر الذي خلق بلبلة جدلية نقاشية  زادتها تدخلات بعض أعوان الأمن الرئاسي حدة و ما دخل مثل هذا السلك في هذا الإشكال بين مواطن و عون إدارة و لماذا لم يتم استدعاء فرقة أمنية خارجية  لمعالجة الموضوع؟

بطبيعة الحال  و مهما بلغ الخلاف بين الطرفين فنحن لا نتصور أن العون قد خرج عن اللياقة و لا السيدة عبير عن الحوار الجدي في مسعى منطقي  للوصول الى  إمضاء وصل بتقبل العريضة و الانسحاب. 

هذا ما يقوله المنطق و يقبله العقل السليم و السؤال هنا هل يرقى الخلاف مهما علا الصوت أو تفرع النقاش إلى توصيف ما حصل بالجريمة  مناط الفصل 72 من مجلة الإجراءات الجزائية؟

هل هي محاولة للتخلص من معارضة؟

في الحقيقة لا أحد يتفهم منذ تاريخ توجيه الاتهام و لحد الآن  أن ما نسب للسيدة عبير موسي هو اتهام يستدعي عقوبة الإعدام بل هناك شبه إجماع حتى لدى أكثر المنتقدين لهذه السيدة مثل الصحفيين زياد الهانئ و لطفي العماري و مراد الزغيدي و هيثم المكي و غيرهم على أن ما تتعرض اليه هذه السيدة هو مظلمة حقوقية بامتياز و أن هناك وراء كل ما تتعرض له محاولة للتخلص من هذه المعارضة لمسار 25 جويلية برمته و أن توصيف الفصل 72 هو تفصيل من تفاصيل هذه المحاولة التي تضر بمسار الانتقال الديمقراطي و تعيد البلاد إلى حالة عدم الاستقرار التي  جاء بها التدافع الشعبي سنة 2011. 

إن مجرد إلقاء نظر سريعة على عناصر الجريمة موضوع الفصل المذكور يعطى فكرة على أنه و مهما قيل و يقال و مهما  وقع من تجاوز في حقوق السيدة عبير موسي فان ما حدث بمكتب الضبط لا علاقة له لا من قريب و لا من بعيد بعناصر جريمة الفصل موضوع الإحالة و أن الأمر  يقصد منه الترهيب و بعث رسالة معينة  لهذه السيدة و لكافة المنتسبين إلى حزبها حتى تخرج من حلبة السياسة و تنسى أنها معنية كمواطنة و كفاعلة سياسية بمستقبل البلاد.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة كيف نصدق الاتهامات الموجهة من القضاء لعبير موسي؟  أولاً على أنباء تونس.

عامين و ثمانية شهور حبس، على كلام يقولوا فيه شطر التوانسة، كل يوم.

و مازالوا 3 قضايا اخرين. لكلها على المرسوم 54.

هذا بالطبيعة جاي في إطار “إصلاح البلاد” و “التطهير”. و حتى هذا باش تلقى شكون فرحان بيه، و يدافع عليه.

ظهرت المقالة الحكم بعامين سجنا في حق سنية الدهماني، هيثم المكي يعلق.. أولاً على أنباء تونس.

“فيما يخص موضوع الانتشار غير المسبوق لداء الكلب في البلاد،

غدوة التسعة متاع الليل عندنا بث مباشر على الصفحة هاذي، مع الدكتورة مريم حندوس، مسؤولة عن مخبر داء الكلب بمعهد باستور بتونس،

باش نعطيو أهم المعلومات اللي لازم تعرفوها على الموضوع، و نوضحو حقيقة الأفكار المسبقة و المغالطات اللي تدور حوله.

غدوة التسعة، ما تغيبوش، الوضع خطير بالحق، و لازم نعرفو ننصرفو معاه عن علم، و بالعقل”.

ظهرت المقالة هيثم المكي يعلن عن لقاء مع الدكتورة حندوس حول مخاطر داء الكلب أولاً على أنباء تونس.

“قولوا لي مبروك : التحقت أخيرا بقائمة الصحافيين المطلوبين للعدالة على أساس المرسوم 54. و ماهمش شوية.

نهار 16 ماي، سأمثل أمام القضاء في صفاقس، على أساس الفصل 24 من المرسوم 54، على خلفية القضية اللي رفعها ضدي مستشفى الحبيب بورڨيبة بصفاقس.

الشكاية حاجة من أقوى المسخرات اللي ريتها في السنوات الأخيرة. السبيطار شاكي بيا بتهمة نشر خبر تجاوز المشرحة لطاقة استيعابها في أفريل 2023، و وجود جثث لمهاجرين غير نظاميين في الكولوارات، مع صور للجثث، على موقع فيسبوك. و مضمن مع الشكاية كاپتير… من موقع إكس (تويتر سابقا).

الحساب اللي يظهر في الكابتير ماهوش متاعي، لأنه على عكس حسابي، لا يحمل علامة زرقاء. و الكابتير لم تتم معاينتها من طرف عدل منفذ كما يقتضيه القانون، للتأكد من صحتها. و نعاود : الشكاية تقول أني نشرت على فيسبوك، و الكابتير من تويتر.

لكن الأهم من هذا كله، أن الخبر المذكور غير زائف بل أنه تنشر في عشرات وسائل الإعلام المحلية و الدولية، و تنقل من العاملين في المستشفى نفسه، اللي وقتها كانوا يطلقوا في “صيحات الفزع” بسبب تجاوز طاقة استيعاب المشرحة، إضافة إلى مسؤولين في الدولة قالوا نفس الكلام. يعني ماهوش زائف، و العالم الكل نشره. علاش السبيطار شاكي بيا أنا ؟ ما ندروش.

الأقوى من هذا، أن نص الشكاية بيدها لا يقول أن الخبر زائف، بل يقول أني نشرت الخبر “بدون إذن، و لتأجيج الأوضاع”. هاذي نعديوها، بدون تعليق.

حاصيلو أي مختص في القانون يشوف الملف يقول لي الشكاية هاذي المفروض تتحفظ حال رفعها، و آخرتها تتحفظ بعد الاستماع ليك. لكن هاي تحالت للمحكمة، و عندي جلسة نهار 16 ماي، في صفاقس، بتهمة نشر أخبار زائفة، المرسوم هذاكة. العقوبة : 5 سنين حبس، و كان المستشفى يعتبر “موظف عمومي”، عشرة سنين.

هالبلاد ضبعت، ما عاد فيها حتى كابل مبرنشي في بلاصتو. أنا باش نحرق قبل ما تشكي بيا مدرسة اعدادية في ڨفصة بتهمة نشر نسبة النمو”.

ظهرت المقالة تونس : هيثم المكي يمثل أمام القضاء على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 أولاً على أنباء تونس.

في تواصل لسياسة التنكيل بالصحفيين والإعلاميين، تم صباح اليوم الإثنين 15 جانفي 2024 ، الاستماع إلى الصحفي ب “إذاعة موزاييك أف أم ” هيثم المكي أمام الفرقة الجهوية للأبحاث العدلية للحرس الوطني بصفاقس على خلفية شكاية تقدم بها المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بشبهة “ترويج أخبار زائفة ونشر صور لمهاجرين أفارقة بالمستشفى دون إذن وبغاية تأجيج الرأي العام”.

خلال الاستماع له، تمسّك هيثم المكي بعدم نشره للصور موضوع الشكاية وأكد أنّ الصفحة التي نُشرت بها الصور على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” لا تخصّه. وأذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس بإبقاء المكي بحالة سراح وعرضه على خلية الفصل السريع في 29 جانفي الجاري.

وتواجد وفد من المكتب التنفيذي بنقابة الصحفيين التونسيين متكون من كل من الزملاء والزميلات كريم وناس وأميرة محمد وزهور الحبيب لمساندة الزميل هيثم المكي.

تندد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بتواصل إحالة الصحفيين خارج إطار القانون المنظم للمهنة واعتماد نصوص ذات طابع زجري لملاحقة الصحفيين والمعبرين و تعبّر عن رفضها لسياسة التنكيل المتبعة في حقهم وخرق الإجراءات المنصوص عليها ضمن المرسوم 115.

وتطالب النقابة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس بوقف تتبع هيثم المكي في ملف لا علاقة له به.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة على هامش الاستماع إلى هيثم المكي، النقابة تستنكر مواصلة استهداف الصحفيين أولاً على أنباء تونس.

و كان قد سبق لهيثم المكي سماعه يوم 22 ماي 2023 رفقة إلياس الغربي مقدم برنامج ميدي شو بموزاييك اف ام أمام فرقة مكافحة الاجرام بالقرجاني للتحقيق في قضية رفعتها النقابة العامة لقوات الأمن على خلفية عملية جربة المتزامنة مع حج الغريبة و تعليقه على كيفية انتداب رجال الأمن….

ظهرت المقالة استدعاء هيثم المكي لدى الأبحاث العدلية بصفاقس لسماعه بوصفه ذو شبهة أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة النيابة العمومية تبقي على الياس الغربي و هيثم المكي في حالة سراح أولاً على أنباء تونس.