في بلاغ صادر الجمعة 16 جويلية 2021، تعلن وزارة الصحة عن وصول 198.900 جرعة بتاريخ اليوم الى تونس و ذلك في إطار الإقتناء المباشر.

كما تعلم الوزارة بما يلي في اليوم ال 125 من الحملة الوطنية للتلقيح ضدّ فيروس كورونا:

– العدد الإجمالي للمسجّلين : 3421089

– عدد التونسيّين الذين استكملوا التلقيح : 728004 – (جرعتين)

– 105980 (جرعة واحدة كوفيد +) ‏

– العدد الإجمالي للتلاقيح : 2269301 ‏

– عدد التلاقيح ليوم الخميس 15 جويلية 2021 : 34562

– ‏العدد الاجمالي للملقحين بالجرعة الثانية : 728004

‏‏وتجدّد وزارة الصحة دعوتها كافة المواطنات والمواطنين الراغبين في تلقّي التلاقيح المضادّة لفيروس كورونا إلى التسجيل على منظومة evax المخصّصة للغرض وذلك عبر الآليات التالية :

‏• على ⁦www.‪evax.tn‬⁩ ‏

• الرقم الأخضر 80.10.20.21 ‏

•عبر SMS فيه evax على 85.355

‏•عبر الضغط على #2021* ‏⁧‫

بالتلقيح_نوقفو_الكورونا

ظهرت المقالة الحرب ضد وباء الكورونا: وصول 198900 جرعة جديدة من لقاح فايزر (اقتناء مباشر) أولاً على أنباء تونس.

في بيان صادر عنه اليوم الاثنين 5 أفريل، و تبعا للوضع الصحي بسبب وباء الكورونا في موجتها الثالثة التي وصفها الأخصائيون بالخطيرة جدا، قرر التيار الديمقراطي ما يلي:

“بعد الإطلاع على بلاغ اللجنة العلمية لمكافحة ڤيروس كورونا والذي أكد تدهور الحالة الوبائية والمؤشرات الصحية، يعبر المكتب السياسي للتيار الديمقراطي عن إنشغاله بالوضع الصحي العام الذي تفاقمه الأزمة السياسية واستقالة رئيس الحكومة من دوره في إدارة الأزمة ويطالب رئاسة الحكومة واللجان المختصة بإحكام التعامل مع هذه الموجة الثالثة للوباء

وتفادي تكرار أخطاء الموجة الثانية وذلك عبر :

– الحفاظ على استقلالية اللجنة العلمية كما أقرتها تركيبتها الجديدة وتكريس الشفافية في أعمالها عبر مواصلة نشر تقديرها للوضع بل وإضافة توصياتها للتعامل معه بالوضوح والدقة التي تستوجبهما مهمتها العلمية.

– دعم جهود الحملة الوطنية للتلقيح والتسريع فيها عبر التنسيق مع وزارة الصحة والديبلوماسية التونسية ورئاسة الجمهورية للتسريع في توفير الجرعات عبر الشراءات المشتركة والثنائية والهبات دون حسابات سياسية.

– وضع حد للتراخي في تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في الفضاء العام بتوفير وسائل الحماية ودعمها للفئات المعوزة والأكثر تعرضا للعدوى وبتعزيز الرقابة. – منع التجمعات العامة والخاصة بلا استثناء.

– منع التنقل بين المدن لمنع انتشار الڤيروس عموما والسلالة البريطانية خصوصا.

– الاستعداد من الآن لإمكانية فرض حظر شامل عند الاقتضاء مع ما يصاحبه من اجراءات اجتماعية واقتصادية مثلما جرى عليه الحال في الموجة الأولى.

عن المكتب السياسي للتيار الديمقراطي

الأمين العام

غازي الشواشي”.

ظهرت المقالة حول خطورة الوضع الصحي، التيار الديمقراطي يندد باستقالة المشيشي من دوره و يتقدم بحزمة من المطالب (بيان) أولاً على أنباء تونس.

في آخر تحيين للوضع الوبائي بمدينة الزهراء، نشر محمد ريان الحمزاوي رئيس البلدية صباح اليوم السبت 12 سبتمبر 2020 آخر المستجدات عبر تدوينة نشرها على حسابه بصفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك، و يذكر المتساكنين بالالتزام بالبروتوكول الصحي و بضرورة لبس الكمامة في جميع الفضاءات:

و جاء في تدوينة الحمزاوي ما يلي:

*5 حالات وافدة ( في الحجر الصحي منذ وصولهم من خارج ارض الوطن )

*6 حالات محلية ( 5 حالات في علاقة ب مصنع فورسيا + 1 حالة اخرى)

العدد الجملي للاصابات 11 ، 4 منهم تماثلوا للشفاء .

ظهرت المقالة بن عروس: تحيين لوضع وباء الكورونا في الزهراء أولاً على أنباء تونس.

تم غلق المصنع الذي يشغل 166 بين عمال و إطارات على إثر تسجيل حالة إصابة لإطار أصيل سيدي بوعلي من أحواز سوسة تلقى العدوى من والده العائد من فرنسا و قد سبق للإدارة الجهوية بسوسة ان أعلنت عن ذلك.

و يذكر أن على إثر تسجيل 5 إصابات عدوى محلية، انعقد يوم أمس السبت 18 جويلية 2020، اجتماع طارئ شارك فيه كل من رئيس البلدية و المعتمد و شخصيات من المجتمع المدني بسيدي بوعلي و تم اتخاذ حزمة من الإجراءات للتوقي من تفشي وباء الكورونا، مثل إجبارية ارتداء الكمامات في كافة المؤسسات العمومية مع احترام مسافات التباعد بين المواطنين و تجنب التجمعات و منع الانتصاب في الأسواق و تكثيف إجراء التحاليل المخبرية للتقصي حول الفيروس.

هذه الإجراءات تبدو أولية الى حين صدور الدفعة الثانية من التحاليل.

ظهرت المقالة النفيضة : غلق مصنع بالمنطقة الصناعية و إخضاع العمال الى الحجر الصحي الذاتي بسبب فيروس الكورونا أولاً على أنباء تونس.

في نشريتها اليومية، تعلم وزارة الصحة أنه بتاريخ 20 جوان 2020، تمّ إجراء 1530 تحليلا مخبريا من بينها 5 تحاليل في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل منذ بداية ظهور وباء الكورونا 67045.

وقد تم أمس تسجيل 4 تحاليل إيجابية، من بينها حالة إصابة واحدة جديدة وافدة من ضمن الذين تم إجلاؤهم وهم موجودون في مراكز الحجر الصحي الإجباري، و3 تحاليل إيجابية لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1157 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 1020 حالة شفاء و50 حالة وفاة و87 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

مع العلم وأن جميع الحالات النشيطة وقع التكفل بهما داخل مراكز إيواء مخصصة للغرض.

و سجلت ولايتا زغوان و توزر 0 حالة إصابة بالكورونا، في حين لا زالت 11 حالة حاملة للفيروس بالقيروان، تليها ولاية نابل ب 7 حالات ثم 6 حالات في كل من ولايات تونس و سوسة و مدنين.

ظهرت المقالة الكورونا بتونس: صفر حالة إصابة بولايتي توزر و زغوان و الحالات النشيطة الوافدة مطوقة داخل مراكز الايواء أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدره بتونس أمس الجمعة 1 ماي 2020 بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للشغل تحت عنوان “مناضلون من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية واحترام كرامة الشغالين” يحذر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي من “تمرير مشاريع واتفاقيات خارجية لا تراعي المصلحة العليا للبلاد” و “يدين تواصل التعيينات برئاسة الحكومة وعلى رأس بعض المؤسسات الوطنية على أساس المحاصصة الحزبية والترضيات”. و في ما يلي نص البيان…

يحيي الشعب التونسي اليوم غرة ماي 2020 اليوم العالمي للشغالين، في ظرف عالمي ووطني دقيق يتسم بانتشار وباء الكورونا وتفاقم انعكاساته السلبية الاقتصادية والاجتماعية على عموم العاملات والعمال بالفكر والساعد، وإذ يتقدّم حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي بهذه المناسبة بتحية إكبار وإجلال لكل المتدخلين في الصف الأول لمجابهة الوباء وفي مقدمتهم الإطار الطبي وشبه الطبي، فانه يؤكد على أن نجاح تونس في تخطي هذه الأزمة يبقى رهين التدخل الناجع للدولة ومؤسساتها للحد من وطأة هذه الجائحة على الأجراء والفئات الضعيفة والهشة وعلى الاقتصاد الوطني.

إن إحياء اليوم العالمي للشغالين يعد دائما صفحة جديدة لنضال العاملات والعمال دفاعا عن حقوقهم وضد كل أشكال الحيف الاجتماعي والتمييز والاستغلال، ويضع هذه السنة المجموعة الوطنية أمام رهانات كبرى في مقدمتها مواصلة التحكم في انتشار الوباء والمحافظة على سلامة المواطنات والمواطنين وضمان الحد الأدنى للعيش الكريم والاستعداد لمجابهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على المدى المتوسط والبعيد.

وإن حزب المسار الذي يتابع بانشغال كبير تطورات الوضع السياسي العام:

1-يدعو إلى التدقيق في حقيقة الوضع الوبائي واعتبار سلامة التونسيات والتونسيين شرطا أساسيا لاتخاذ أي إجراء لتعديل الحجر الصحي. كما يشدد على ضرورة توفير وسائل السلامة والوقاية من العدوى وجعلها في متناول الجميع وضمان التباعد بين الأفراد بوسائل النقل ومقرات العمل وتكثيف مراقبة تطبيق شروط السلامة.

2-يسجّل عدم وضوح إستراتيجية الحجر الصحي الموجه المعلن عنها وصعوبة تطبيقها على الميدان وفقدانها للطابع التدريجي في عديد القطاعات واستثنائها للفئات العمرية التي تفوق سن ال65 والأطفال دون سن ال15 دون أي تمييز ايجابي يراعي خصوصيات هذه الفئة ووضعها النفسي والاجتماعي وما تحتاجه من رعاية ومساعدة في قضاء شؤونها الحياتية اليومية .

3-يحذّر من التسرّع في استئناف الدروس وإجراء الامتحانات الوطنية والمناظرات دون أخذ الاحتياطات اللازمة وحسن الاستعداد لحماية التلاميذ والإطار التربوي والتعليمي .

4-يعتبر أن التعثر الحاصل في معالجة الاستحقاقات الاجتماعية وفي تطبيق الإجراءات المعلن عنها ساهم في تفاقم أزمة فئات عريضة من الشعب التونسي وتزايد البطالة وتردّي المقدرة الشرائية. ويستغرب إجراءات الاقتطاع للأجراء التي شملت الإطار الصحي والأمني والمتدخلين مباشرة في مكافحة الوباء ويدعو إلى مراجعة هذا القرار وتحفيز هذه الفئات وتحسين ظروف عملها.

5-يدعو المؤسسات الإنتاجية إلى المساهمة في المجهود الوطني لمكافحة الوباء وانعكاساته وذلك بحماية مواطن الشغل وضمان حقوق العاملات والعمال المادية الضرورية كما يدعو الحكومة إلى التسريع في تفعيل إجراءات دعم المؤسسات الاقتصادية المتضررة .

6-ذكّر بضرورة تقاسم الأعباء بين مختلف الفئات ويدعو الحكومة ورئاسة الجمهورية إلى تقديم المثال في التضحية عبر الحد من الامتيازات الممنوحة لكبار المسؤولين وتركيز الجهود على دعم القطاع الصحي العمومي والشروع في إصلاح السياسات العمومية الاجتماعية.

7-يدين تواصل التعيينات برئاسة الحكومة وعلى رأس بعض المؤسسات الوطنية على أساس المحاصصة الحزبية والترضيات ويستغرب من التصريحات التي صدرت عن مسؤولين في الحكومة لتبرير شبهة الفساد والإخلالات القانونية التي تعلّقت بصفقة الكمامات رغم وضوح تقرير لجنة التقصي في الموضوع .

8-يحذّر من استغلال هذه الظروف الاستثنائية:

-لمحاولة الحد من الحريات العامة والفردية والتضييق على صنف من المواطنات والمواطنين دون غيرهم بدعوى حمايتهم من العدوى ومن خلال الزج بمدونين في السجن بسبب آرائهم النقدية للسياسات العمومية.

-تمرير مشاريع واتفاقيات خارجية لا تراعي المصلحة العليا للبلاد، من شأنها المس من السيادة الوطنية قبل توسيع التشاور بشأنها.

وإذ يدعو حزب المسار الحكومة والمنظمات المهنية إلى إيلاء الاهتمام بالفئات الأكثر تضررا من إجراءات الحجر الصحي التام من العاملات والعاملين في القطاعات الهشة وغير المنظمة وإيجاد الآليات الضرورية لمساعدتهم بشكل عاجل وإسنادهم وإعادة إدماجهم في الدورة الاقتصادية ، فإنه يعتبر بأن الخروج من الأزمة الحالية شأن وطني يتطلب تشريك الجميع من أحزاب سياسية ومنظمات وطنية ومجتمع مدني لبلورة تصور شامل من شأنه تجاوز صعوبات الفترة القادمة بنجاح .

الأمين العام، فوزي الشرفي

ظهرت المقالة تونس : حزب المسار يدين تواصل التعيينات برئاسة الحكومة وعلى رأس المؤسسات الوطنية على أساس المحاصصة الحزبية والترضيات أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدره اليوم الجمعة 1 ماي 2020 بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للشغل يهاجم حزب العمال “منظومة الحكم” و يتهمها بأنها في خدمة “الأثرياء ورؤوس الأموال واصحاب المؤسسات والمهرّبين” (كذا في سلة واحدة) “على حساب العمال والأجراء وعموم الطبقات والفئات الشعبية”. و في ما يلي نص البيان الذي لا يخرج عن أدبيات اليسار الراديكالي المناهض للإقتصاد الحر.

يحتفل العمال والكادحون وكلّ التقدّميّين في تونس بغرة ماي هذا العام في ظرف استثنائي يطغى عليه انتشار وباء “الكورونا” في تونس وفي العالم والذي خلق ملايين الإصابات ومئات الآلاف من القتلى. وقد اتخذت منظومة الحكم جملة من الإجراءات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لمجابهة هذا الوضع المستجد. لكن ووكلّ مرة هي إجراءات لصالح الأثرياء والمؤسسات على حساب العمال والأجراء وعموم الطبقات والفئات الشعبية التي ازدادت أوضاعها المتأزمة تدهورا.

لقد وجد رؤوس الأموال واصحاب المؤسسات والمهرّبون في قرارات الحكومة ومراسيمها فرصة للحصول على امتيازات مالية وجبائية جديدة وللتهرب من التزاماتهم حيال العمّال وتعريضهم للعدوى والموت ولدوس القوانين وممارسة الاحتكار والترفيع في الأسعار والاعتداء على قوت المواطنين وممارسة كلّ أشكال الفساد.

وبالمقابل لم تشمل الإجراءات المعلنة إلاّ نسبة قليلة من الفقراء والمهمّشين وأصحاب الدخل الضعيف ولا تكفي قيمتها لسدّ الحاجيات الدنيا للمنتفعين بها. وخضعت “المساعدات” للتوظيف السياسي الخسيس ورافقتها عمليات فساد في كافة المستويات، علاوة على أنّ توزيعها كان مخالفا لأبسط قواعد الصحة.

لقد استغلّ أصحاب المؤسسات الخاصة الوباء لتسريح عشرات الآلاف من العمّال من مختلف القطاعات وفرضوا على أعداد أخرى العودة إلى العمل، سواء بتواطؤ مع بعض السلطات التي منحتهم تراخيص أو بمبادرة منهم، دون توفير الحد الأدنى من ضمانات الحماية والسلامة. ولم تتردّد نقابة الأعراف في الانقلاب على الاتفاق المبرم مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول أجور عمال القطاع الخاص لشهر أفريل ولم تُخف نيّتها في خرق ذات الاتفاق بالنسبة إلى الأشهر القادمة.

لقد استمرّت الحكومة في إمعانها في نهج نفس السياسات، متجاهلة الدّعوات التي يكاد يُجمع عليها الجميع بخصوص الكفّ عن التداين وتعليق خلاص الديون ولو لسنة. تماما كما تجاهلت كلّ المقترحات الأخرى التي من شأنها التّغلّب على آثار الوباء من جهة وتوفير الاعتمادات اللاّزمة لمجابهته وتحسين أوضاع الاقتصاد التونسي الذي ينذر بمخاطر حقيقية من جهة ثانية.

لا تختلف أوضاع العمّال وعموم الجماهير الشعبية في بلادنا عن أوضاع العمّال وعموم الكادحين في العالم ضحايا خيارات الاستغلال واللهث المحموم وراء الأرباح السريعة والسهلة وخوصصة الخدمات العمومية وفي مقدّمتها المرفق الصحي وإخضاعها لمنطق التجارة والربح. وقد تأكّد إفلاس هذه السياسات بما في ذلك في البلدان الرأسمالية القوية، كما تؤكّد أن لا مجال لحماية ملايين من العمال والكادحين من خطر الوباء بغير تأميم المرافق العمومية في الصحة والتربية والسكن وغيرها كمقدّمة لدحر نظام الرأسماليّة المعولم الذي بات يهدّد في العمق الوجود البشري والبيئة على حدّ السواء.

إنّ حزب العمال إذ يُحيّي كافة العمّال والكادحين في تونس وفي العالم، وإذ ينحني أمام تضحياتهم من أجل العدالة الاجتماعية، فإنّه:

• يجدّد إدانته انحياز حكومة الفخفاخ للأثرياء وتراخيها في تحصين الشعب والعمّال من تبعات الوباء خضوعا لإرادة أسيادها في الداخل والخارج.
• يتوجّه إلى العمال والكادحين وعموم الشعب لتوحيد الجهد دفاعا عن حقّ الشّغل وتمكين الأجراء بكلّ أصنافهم من أجورهم والعمل من أجل فرض تجميد سداد الدّيون وخدماتها وفرض “ضريبة الكورونا” على أصحاب الثروات، وعدم تحويل مرابيح الشّركات والمؤسّسات النّاشطة ببلادنا إلى الخارج، وإعلان الحرب على المحتكرين والمهرّبين، وعلى الفساد المستشري في الدولة والمجتمع، وتأميم مسالك التوزيع والمؤسسات الصحية بما فيه صناعة الأدوية والأجهزة الطبية والكمامات، وتعميم المساعدات المادية والعينيّة على المتضرّرين دون محاباة وإذلال والدفاع عن حق الشغل.
• يعتبر أنّ انتشار الوباء في العالم وتبعاته جاء ليؤكّد حقيقة الرّأسماليّة، نظام الاستغلال وتقديس الأرباح والعدوانية تجاه حقوق الكادحين والشعوب بما فيها الحق في الحياة وأن لا خلاص إلاّ بالقضاء عليها وإقامة نظام العدل والمساوة والحرية والسّلم، الاشتراكية التي تعتبر الإنسان أثمن رأسمال.
• يدعو العمّال وعموم الشّعب التّونسي ومن خلالهم كلّ القوى والفعاليّات الشّعبيّة السّياسيّة والنّقابيّة والحقوقية لتوحيد الجهود في مقاومة السّياسات والوصفات اللّيبراليّة وتعبيراتها الشّعبويّة والفاشيّة التي تريد تحميل أزمة نظامها الهيكلية العميقة للطبقة العاملة والشعوب والأمم المضطهدة.

المجد للطّبقة العاملة، والنّصر لنضالها
يسقط نظام الاستغلال والبؤس، المستقبل للاشتراكية.

ظهرت المقالة في بيان غرة ماي : حزب العمال يتهجم على الأثرياء و رؤوس الأموال و أصحاب المؤسسات الخاصة أولاً على أنباء تونس.

أكدت أزمة فيروس الكورونا (كوفيد-19) أنه من الواضح أننا لا نستطيع منع ظهور أمراض معدية جديدة، حيث أن متسببات الأمراض تقفز باستمرار من الحيوانات إلى البشر، أو تمر بطفرات تجعلها أكثر عدوى وفتكًا من ذي قبل. ومع ذلك، لدينا القوة لكبح جماح الأوبئة ومنعها من قتل الملايين وتدمير الاقتصاد.

بقلم أمير عمار *

إن القول بأن البشر لم يستوعبوا الدرس جيداً مما حصل في الماضي جراء الأوبئة والطاعون قد يكون حكما متسرعا أو قاس قليلاً. إذ يجب أن نقارن وضعنا اليوم مع ما كان عليه في العصور السابقة. عندما انتشرت الأوبئة في عصر ما قبل الحداثة، لم يكن لدى البشر عادة فكرة عن سبب ظهورها، وما الذي يمكن فعله لإيقافها. إذ عادة ما يعتبرون بأن الطاعون هو تجسيد لآلهة غاضبة أو ظاهرة من ظواهرالسحر الأسود، وأفضل شيء يمكن أن يفكروا في القيام به يتمثل في إقامة صلاة جماعية للآلهة، والتي غالبًا ما تؤدي إلى إصابات جماعية. فعندما قتل “الموت الأسود” في القرن الرابع عشر أكثر من ربع الناس في آسيا وأوروبا، لم يكتشف البشر أبدًا سبب ذلك. عندما قتل ” الجدري” والأوبئة الأخرى في القرن السادس عشر ما يصل إلى 90 في المائة من السكان الأصليين في أمريكا، لم يكن لدى الأزتيك والمايا والإنكا أي فكرة عن سبب وفاتهم بالملايين.

فوز الأطباء هذه المرة بسباق التسلح ضد الفيروس

في المقابل، عندما بدأ وباء الفيروس التاجي، استغرق العلماء أسبوعين فقط لتحديد الفيروس الجديد، وتسلسل الجينوم الخاص به وتطوير اختبار موثوق لتحديد الأشخاص المصابين. وهو ما يعبر عن فوز الأطباء هذه المرة بسباق التسلح بمسببات الأمراض، لأن مسببات الأمراض تعتمد على الطفرات العمياء، بينما يعتمد الأطباء على المعلومات.

في يومنا هذا، يمكن للبلدان إرسال معلومات وخبراء ومعدات لمساعدة بعضها البعض على احتواء الطاعون، ويمكن للحكومات والبنوك وضع خطة مشتركة لمنع الانهيار الاقتصادي.

ومع ذلك، فإن حقيقة أن الإنسانية لديها القوة لكبح جماح الأوبئة، لا تعني أن لديها دائمًا الحكمة لاستخدام هذه القوة بشكل جيد. كتب المؤرخ يوفال نوح هراري في كتابه “Homo Deus” في هذا الصدد: “بينما لا يمكننا التأكد من أن بعض حالات تفشي فيروس إيبولا الجديدة أو سلالة إنفلونزا غير معروفة لن تجتاح العالم وتقتل الملايين، فلن نعتبرها كارثة طبيعية لا مناص منها. بدلا من ذلك، سنرى أنه فشل بشري لا مبرر له ونطالب رؤساء مسؤولين… تمتلك البشرية المعرفة والأدوات اللازمة لمنع الطاعون، وإذا خرج الوباء عن نطاق السيطرة مع ذلك، فإن ذلك يرجع إلى عدم الكفاءة البشرية وليس الغضب الإلهي.”

يمكن أن يكون العالم اليوم يدفع ثمن سنوات من الإجراءات التقشفية التي اتخذتها معظم الدول بعد الأزمة الاقتصادية التي عرفها العالم في العقد الأول من الألفية الجديدة، والتي بدورها أدت إلى تخفيض ميزانية الرعاية الصحية حول العالم. فطبقاً لدراسة أجراها معهد أبحاث السياسات العامة في بريطانيا سنة 2019، فإن السياسات التقشفية التي اتبعتها معظم الدول في الفترة ما بين 2012 و2019 تسببت في وفاة ما يناهز 130 ألف شخصا كان يمكن أن تتفادى وفاتهم في حال توفير الاحتياجات الصحية الأساسية.

وفي هذا الصدد، يقول جريمي كوربن، رئيس حزب العمال الإنجليزي، في لقاء صحفي حول أزمة الكورونا، أن اثار 10 سنوات من التقشف ظهرت الآن.

الحاجة الملحة لخطة تضامن عالمي

الخيار الكبير المعروض علينا هو الاختيار بين العزلة القومية والتضامن العالمي. إن الوباء والأزمة الاقتصادية التي ستتبعه هي مشاكل عالمية لا يمكن حلها إلا بالتعاون العالمي.

إن العالم الآن يواجه عدوا مخيفا وشرسا، جعله يبدو كأحد أفلام الرعب أو الخيال العلمي، لكن العدو الذي تواجهه البشرية اليوم أخطر من الكائنات الفضائية أو الزومبي التي تواجههم هوليوود، العدو الآن لا يُرى بالعين المجردة، لا يفرق بين غني وفقير ولا يفرق بين دول العالم الأول والعالم الثالث.

هذا الفيروس حطم أسطورة النجاة الفردية، اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، جعل وباء الكورونا البشرية في مركب واحد، لا تنفع فيه مقولة أنا ومن بعدي الطوفان، لأن هذا الطوفان سيغرق البشرية كلها. هذا الفيروس كان بمثابة صفعة قوية لكل من يظن أنه يمكن أن ينجو وحده، فسلامة وأمان الملياردير الذي يعيش في بيفرلي هيلز في الولايات المتحدة الأمريكية مرتبطة بسلامة وصحة الفلاح والصيني الذي يعيش في قارة آسيا.

إن تفشي هذا الوباء أو غيره في أي دولة، يهدد البشرية كلها، وبالتالي أي محاولة للنجاة الفردية سواء كانت على مستوى أفراد أو دولة، ستؤول حتماً للفشل، وطالما أنا الفيروس لازال موجود في انسان واحد، مازال يشكل خطر على البشرية كلها. وكما هو الحال في الأفلام، لطالما كان العدو الخارجي هو الدفاع للاتحاد. اليوم نحن أمام فرصة حقيقية لتحقيق هاته الوحدة، بعدما حل هذا العدو على شكل فيروس.

يجب أن تكون الدول على استعداد لتبادل المعلومات وطلب المشورة والمساعدة والثقة فيما يتم تقديمها لها. سوف يتطلب الأمر أيضًا جهدًا عالميًا لإنتاج الاختبارات والمعدات الطبية في جهد منسق وليس كل واحد يركن ويقبع زاويته.

إن البشرية تحتاج، أكثر من أي وقت مضى إلى مشاركة المعلومات على المستوى العالمي: ما يجده الطبيب الإيطالي في الصباح يمكن أن ينقذ مريضًا إيرانيًا في المساء، وقد يكون لبريطانيا مصلحة في الاستماع إلى استراتيجية كوريا الجنوبية، التي واجهت نفس المشاكل التي واجهتها في وقت سابق، يشرح المؤرخ. ولكنه يتطلب روح التعاون والثقة الدوليين.

هذا التعاون يجب أن يشمل المجال الاقتصادي وحتى فيما يتعلق أيضاً بالحركة الجوية، فتعليق جميع الرحلات الدولية لأشهر سيكون مكلفًا للغاية وسيعيق مكافحة الفيروس. يجب إيجاد اتفاق يسمح بالسفر الضروري خاصةً للعلماء والأطباء والصحفيين والسياسيين ورجال الأعمال.
إعادة اكتشاف طريق الثقة

للأسف، المجتمع الدولي مشلول حاليًا، حيث يرثي يوفال نوح هراري في مقال له في “فاينانشيال تايمز”: “يبدو أنه لا يوجد بالغون في الغرفة”. كان العالم يتوقع قبل أسابيع خطة عمل شاملة، بدأها قادة هذا العالم. لكن مؤتمر الفيديو G7 كان غير ناجح. وتخلت الولايات المتحدة عن دور “الزعيم العالمي” الذي لعبته في الأزمات السابقة، مفضلة بشكل واضح العظمة الأمريكية على مستقبل البشرية. “حيث تخلت هذه الدولة حتى عن أقرب حلفائها، ولم تتشاور معهم أو حتى إبلاغهم قبل حظر الرحلات الجوية من الاتحاد الأوروبي. حتى لو تغيرت سياستهم واقترحوا خطة عالمية، كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يثيق في قائد لا يتحمل أي مسؤولية، لا يعترف أبداً بأي خطأ ويتهم الآخرين دائمًا. ولكن إذا لم تتجرأ أي دولة على اتخاذ مبادرة حل الأزمة، لن يكون فقط من الصعب إيقاف الوباء الحالي، ولكن عواقبه ستستمر في تسميم العلاقات الدولية لسنوات.

يبدو أن الإنسانية يجب أن تختار. هل سنتجه نحو الانقسام أم تسلك طريق التضامن العالمي؟ لن يؤدي الخيار الأول إلى إطالة أمد الأزمة الحالية فحسب، بل سيؤدي إلى كوارث مدمرة. إذا اخترنا التضامن، فسيكون ذلك انتصارًا ليس فقط ضد فيروس الكورونا ولكن أيضًا ضد جميع الأوبئة والأزمات المستقبلية التي يمكن أن تهاجم البشرية في القرن الحادي والعشرين.

* طالب مسجل في الدكتوراه بكلية الحقوق بصفاقس.

ظهرت المقالة أزمة كوفيد-19، من كارثة طبيعية إلى طريق نحو إرساء التضامن العالمي؟ أولاً على أنباء تونس.

تستعد تونس إلى عملية رفع الحجر الصحي التدريجي بداية من 4 ماي 2020 و ذلك من أجل إعادة تحريك العجلة الاقتصادية المتوقفة منذ بداية عملية الحجر الصحي العام في 22 مارس الفائت. وفي هذا الإطار من الضروري أن تدرس السلط العمومية مسألة تنظيم عمل وسائل النقل العمومي حتى لا يتسبب الإكتظاظ الذي يميزها عادة في إعادة انتشار وباء الكورونا و قد بدأ ينحسر في بلادنا.

بقلم الأستاذ فوزي عداد *

الواضح أن وسائل النقل العمومي تسببت بشكل كبير في نشر وباء كورونا… حيث أظهرت دراسة أجريت في الولايات المتحدة وجود علاقة متينة بين كثرة رحلات المترو وتواترها والزيادة في الحالات الجديدة المسجلة في مدينة نيويورك.

في المقابل، ثبُت أن انخفاض استعمال المترو في نفس المكان قلّص بنسبة 86 ٪، من عدد الحالات ومكن من استقرارها في نفس المعدل.

الدراسة القادمة من الولايات المتحدة تشير أنه تم تسجيل 41 حالة وفاة لموظفين يعملون بشبكة النقل العمومي في نيويورك وأنه تم تسجيل 6000 الاف حالة ايجابية حاملة للفيروس بين عمال المترو تم وضعهم في الحجر الصحي.

وهنا نستنتج أن إيقاف عمل وسائل النقل العمومي في تونس ربما كان سببا رئيسيا في الحد الكبير من انتشار الوباء وفي تحقيق النتائج المذهلة التي سجلناها رغم عدم جدية البعض في تطبيق الحجر الصحي الشامل. ما يفرض علينا توخي الحذر أثناء العودة إلى النقل العمومي في المرحلة الموالية والتي تتنزل تحت عنوان الحجر الصحي “الذكي” أو “الرفع التدريجي للحجر الصحي” الذي تحدثت عنه الحكومة، والتي سنحتاج فيها الى الحيطة والحذر واليقظة بخصوص احترام التباعد في المسافات بين الركاب… وهو إجراء يصعب فرضه.

ومن ناحية أخرى، يجب فرض ارتداء الكمامات في وسائل النقل، في رأيي، مع الحد من مستعمليه.

و يجب أيضًا تنظيف وسائل النقل وتعقيمها بانتظام، ما يفرض علينا مزيدا من ابتكار الحلول خصوصا في الفترة القادمة… فالحجر الصحي، بقدر ما هو سهل بقدر ما رفعُه، يتطلبُ مزيدا من التّدبُّر والتفكير بشأن انعكاسات الفيروس المحتملة و امكانية تغوله مرة أخرى.

* أستاذ في الأمراض القلبية.

ظهرت المقالة الرفع التدريجي للحجر الصحي في تونس : حذاري من وسائل النقل العمومي أولاً على أنباء تونس.

أصدرت رابطة الناخبات التونسيات أمس الجمعة 24 أفريل 2020 بيانا يثمن المجهودات الجبارة المبذولة من النساء في مجابهة وباء الكورونا ويندد بالعنف المسلط عليهنّ لا فقط في الفضاء الخاص و داخل الأسرة بل كذلك تواتر أشكاله المتعددة في الفضاء العام و استهدافه بصفة فاضحة للنساء في مواقع القرار. و في ما يلي نص البيان…

انّ رابطة الناخبات التونسيات تثني على المجهودات الجبارة المبذولة من النساء بالنظر إلى دورهنّ الأساسي والحيوي سواء في الفضاء الخاص أو العام في مجابهة وباء الكورونا باعتبارهنّ الخط الأول في الدفاع ضد هذه الجائحة.

ويؤسفها في المقابل أن تكون النساء خلال هذه الفترة الحرجة عرضة لأشكال متعددة من العنف المسلط عليهنّ لا فقط في الفضاء الخاص و داخل الأسرة بل كذلك تواتر أشكاله المتعددة في الفضاء العام و استهدافه بصفة فاضحة للنساء في مواقع القرار.

و تندّد الرابطة بهذا العنف المسلط على النساء و الرامي إلى إقصائهنّ و عرقلتهنّ عن الفعل السياسي قصد تكميمهنّ ومنعهنّ من التعبير والمساهمة في تغيير السياسات العمومية أو ممارسة دورهن الرقابي أو المشاركة الفاعلة في القوانين منخلال تعمد إتيان أفعال و ممارسات و ألفاظ الهدف منها إحراجهنّ و إهانتهنّ و استباحتهنّفي تجاوز صارخ للدستور و القانون الأساسي عدد58 لسنة 2017 المناهض لكل أشكال العنف ضد النساء والذي يجرم العنف السياسي في فصله الثامن عشر.

و تستنكر رابطة الناخبات التونسيات ما تتعرض له النساء في مواقع القرار من عنف يعكس عقلية تمييزية أساسها الاقصاء و العرقلة من أجل إرساء حقوق كاملة للنساء .

و إيمانا من الرابطة بأنّ إرساء المساواة بين المواطنين و المواطنات و احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين في التواجد في الفضاء العام و الحياة السياسية هو التزام محمول على الدولة و كل المتداخلين من أحزاب وجمعيات ونقابات و أفراد وجب ترجمته إلى أفعال وممارسات تمنح النساء مشاركة تحفظ كرامتهن ، فإنّها تنبه إلى:

▪ تفشي العنف السياسي و تفاقم الانتهاكات القائمة على أساس التمييز بين الجنسين و الذي طال خلال هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد، عديد القياداتمنهنّ علىسبيل الذكر لا الحصر نائبات بمجلس نواب الشعب السيدات عبير موسي، مريم لغماني، ايمان بالطيب، اللاّتي كنّ ضحايا لعنف لفظي و معنوي و ترهيب و تخويف و مسّ من ذواتهنّ و كرامتهنّ كنساء.

▪ انّ هذه الانتهاكات التي طالت النساء الفاعلات في الفضاء العام بشكل فردي ، و في رحاب مجلس نواب الشعب بصرف النظر عن انتمائتهن السياسية، ستنعكس لا محالة على كل النساء و ستشّرع للاعتداءات عليهن و تهيئ مناخ غير ملاءم لمشاركة النساء من خلال إضعاف فرص الولوج إليه دون التعرض لتهديدات .

و تحذر رابطة الناخبات التونسيات من أن عدم التصدي لهذه الانتهاكات الجسيمة للحقوق الإنسانية للنساء في المجال السياسي أو التسامح معها و مواصلة سياسة الإفلات من العقاب ستؤدي لا محالة إلى إفراغ كل الحقوق المضمونة دستوريا و قانونيا من كل محتوى.

و تدعو الرابطة كل مكونات المجتمع المدني إلى التعبئة قصد محاربة هذا العنف السياسي المسلط على النساء من أجل إرساء جمهورية ديمقراطية تضمن الكرامة للجميع و لا تعمد إلى عرقلة النساء في مسيراتهن قصد دفعهن تدريجيا للإستقالة من الشأن العام في غياب المساءلة و المحاسبة ، و تدعوكل نساء تونس الى اليقظة و مجابهة كل أشكال التمييز و النضال من اجل فرض حقوقهن و حفظ كرامتهن الإنسانية دون اي تراجع.

بيان.

ظهرت المقالة بيان رابطة الناخبات التونسيات حول تفشي ظاهرة العنف السياسي ضد النساء في زمن الكورونا أولاً على أنباء تونس.