زميلنا ناجي البغوري يعلن اليوم الاثنين 5 جويلية 2021 عن اصابته بفيروس كورونا منذ 3 ايام. شفاء العاجلا يا نقيب!

و في ما يلي ما نشره في تدوينة فايسبوكية: “هذيان كوفيدي ثلاثة ايام، كل يوم نقوم الصباح تقولش ماكل طريحة نبّاش القبور. مدقدق لا عظم مع خوه، ومع ذلك نفرح الي انا مازلت في فرشي وفي داري.

خاطر أخبار السبيطارات في حالة تشبه لأفلام الرعب. السبيطارات وغيرها من المرافق العمومية الي موّلتها من جيبي و على حساب قوت صغاري لأكثر من ثلاثين سنا، كل شهر تتقص من شهريتي أكثر من عشرين بالمائة أداءات للدولة، وكنت ديما نقول مايسالش ماني باش نلقاهم في وقت الشدة، وترجعهم الدولة ليا ولصغاري صحة وتعليم وخدمات.

في ها اللحظة تنتابني حالة من اليأس على وضع البلاد بسبب الفشلة الي يسيروها، وبسبب شعب مازال مقسوم فيراجات كل فيراج يدافع على فاشل منهم. موش مشكلة الفايدة السادة المسؤولين لقحوا”.

ظهرت المقالة ناجي البغوري رئيس نقابة الصحفيين سابقا يكتب في “هذيان كوفيدي” حول اصابته بوباء كورونا فيروس أولاً على أنباء تونس.

تفاعلا مع تطورات الوضع الصحي بالبلاد والمؤشرات المتواترة عن احتمال حدوث موجة ثالثة لوباء كورونا وأمام ضعف الإجراءات التي تتخذها الجهات الرسمية وعدم انسجامها، خاصة وأننا نستقبل شهر رمضان المعظم الذي تزداد فيه وتيرة الحركة واللقاءات الأسرية والاجتماعية، فإن حركة الشعب:

1. تهنئ عموم المواطنين و سائر الشعب العربي والشعوب الإسلامية بقدوم شهر رمضان المعظم متمنية من العلي القدير أن يكتنف بلادنا بلطفه ورحمته ويرفع عنا الوباء ويعيد علينا جميعا هذا الشهر الفضيل وبلادنا باحسن حال.

2. تدعو كل المواطنين الى التزام أقصى درجة الحذر في مواجهة مخاطر العدوى خاصة في ظل ما يرشح من معطيات غير مطمئنة بشأن مدى جاهزية المؤسسات الصحية وضعف وتيرة الإقبال على التطعيم وعدم اعتماد معيار الشفافية في تحديد الفئات المتمتعة بالأولوية في التطعيم و التراخي الواضح من طرف الجهات الرسمية التي تنصلت، أو تكاد، من مسؤوليتها في حماية البلاد و العباد من مخاطر الموجة الثالثة التي يجمع الخبراء على انها ستكون أكثر خطرا من سابقتها.

3. تعلن عن تأجيل كل الأنشطة الجماهيرية المبرمجة خلال الأسبوعين القادمين (اجتماعات شعبية يوم الجمعة 9 أفريل 2021 بسيدي بوزيد و المروج بجهة بنعروس) إلى حين انفراج الوضع الصحي و تدعو هياكلها ومناضليها وأنصارها الى تكثيف جهدهم وبث الوعي لدى المواطنين بخطورة المرحلة.

عن المكتب السياسي لحركة الشعب

الأمين العام زهير المغزاوي

ظهرت المقالة بسبب تطور الوضع الوبائي في البلاد و تزامنا مع شهر رمضان، حركة الشعب تتخذ حزمة من القرارات (بيان) أولاً على أنباء تونس.

النائب عن التيار الديمقراطي يستعرض في هذه التدوينة أهم الأحداث التي عاشتها تونس خلال عام 2020 المنقضي والذي شهد سقوط حكومتين و تكوين حكومة ثالثة فيما تواصل توغل البلاد في أزمة شاملة سياسية واقتصادية واجتماعية زادث من حدتها الأزمة الصحية.

بقلم محمد عمار *

قبل قدوم 2020، كانت الانتخابات التشريعية و الرئاسية، ثم تكونت لجنة وقتية لدراسة قانون المالية 2020، كنّا نسارع الزمن للمصادقة على قانون المالية، و بالرغم من الهنات التي حملها، كنا نعلم أن الوضع الاقتصادي صعب جدا و تمت المصادقة على قانون المالية على مضض من قبل مجموعة من الكتل ( الكتلة الديمقراطية لم تصوت).

بدأ عام 2020 صعبًا على المستوى السياسي لتشرذم الكتل و كان لا بد أن تجتمع أربع أو خمس كتل مع عدد من المستقلين لتكوين حكومة… سقطت الحكومة الأولى، و مرت الحكومة الثانية برئاسة إلياس الفخفاخ يوم 28 فيفري 2020… مباشرةً بعد استلام مهامها ومن سوء حظها انتشر وباء كورونا سريعا…

أزمة الكورونا عرَّت المستور و قوت الحس التضامني

أغلق العالم أبوابه لأشهر، وأضحى الخلاص الفردي هو سيد الموقف، تونس لم يكن حالها أفضل، أغلقت حدودها وبقيت تصارع داخليا في أزمات متعددة اقتصادية واجتماعية وصحية… الملاذ الوحيد للمواطن هو البيت، تساوى الجميع في أزمة الكورونا… انتشر الحس التضامني المواطني و هبَّ الجميع للمساعدة… أزمة الكورونا عرَّت المستور، تم اكتشاف الوطن من جديد صحيا واجتماعيًا واقتصاديا.

شخصيًا، اكتشفت الجالية من جديد خاصة في افريقيا و آسيا و أميركا… لدينا جالية في كل أصقاع الدنيا وفي كل الدول، اكتشفت صبر النساء والرجال في الغربة… الكورونا كانت سببًا في اكتشاف حب تونس ورغبة الجميع في العودة اليها، و رغم قلة الإمكانيات و ضعف أسطول الناقل الجوي كان شعارنا “عودة التونسيين حق موش مزية”.

شخصيا، لم أغادر البرلمان… كنت ملازما للعمل رغم تطبيق الفصل 70 و حضور قلة من النواب، تابعت كل كبيرة وصغيرة في جميع الدول الأفريقية و الاسياوية و الأميركية وفي البواخر السياحية أينما كان مرساها، عملت على تحديث البيانات يوميا في لجنة الأزمات والخارجية والنقل والصحة و السياحة ومتابعة وضعية المبيتات الجامعية، في تواصل مع التونسيين والتونسيات والسفراء والقناصل والتحرك الميداني لمعاينة الفنادق والمطار، كانت لحظات رغم مرارتها وإحساس القادمين بالذعر والخوف من فيروس ممي، كنت سعيدا بالخدمة وبحل أي اشكالية…

الترويكا البرلمانية بإيعاز من المافيا تسقط حكومة الفخفاخ

خضنا معارك طويلة بالبرلمان في اللجان و الجلسات العامة ولا هدف لنا سوى عودة التونسيين سالمين سواء كان بالهرسلة اليومية او الترهيب والترغيب… مرت المرحلة الأولى بسلام… وكانت الحكومة وقتها تصارع الأزمة الاقتصادية و الصحية بعدد قليل من الموظفين وباجتماعات يلامس فيها الليل بالنهار، حكومة كانت متحررة من اللوبيات المتنفذة والمتحكمة في مفاصل الاقتصاد، لم يكبر أحد في عينها، الكل سواسية، جهزت خططها و مشاريعها وقوانينها وتطبيقاتها وبدأنا نلمس عملا على أرض الواقع وحكومة إلكترونية ستقطع مع الفساد، خرجت تونس من الأزمة تدريجيا وبدأت الحياة تعود من جديد، انطلقت الهيئات الرقابية في العمل يميناً ويسارا في أغلب القطاعات…

للأسف قررت الترويكا البرلمانية (النهضة – قلب تونس – ائتلاف الكرامة) بإيعاز من المافيا إسقاط الحكومة بعد ثلاثة اشهر فقط وتقرر ذلك يوم تقييم 100 يوم عمل حكومي، غير آبهين بوضع البلاد الاقتصاد والصحي… فقط لأن الحكومة لم تخضع للابتزاز و الترضيات … تم نهشها فيسبوكيا وتواصليا باستغلال قنوات خارجة عن القانون وصفحات مدفوعة الأجر داخليا وخارجيا حتى سقطت أخلاقيا وسياسيا. هذا لا يعني أن هذه الحكومة لم ترتكب أخطاء لكن ما يحسب لها أنها صاحبة إرادة حقيقية في تنفيذ القانون.

تراخت أجهزة الدولة بعدها والكل ينتظر الجديد حيث أن الموظف البسيط يرفض رد الهاتف على الوزير وهي قمة العبث.

جاءت الحكومة الجديدة المستقلة جدا، برئاسة هشام مشيشي، نتمنى لها التوفيق، فقط فرضوا عليها قانون مالية لعام 2021 يسمى قانون الباركينغ، يزيد الأغنياء ثراء و يقدم لهم الامتيازات، ويفقر بقية الشعب الفقير… من حيث الإنجازات…

مرت 100 يوما دون تقييم… سننتظر المائة الموالية لعل ربك يحدث أمرا.

ملاحظة : سأقدم نقدي للحكومة السابقة و لحزب التيار لاحقا و كذلك البرلمان.

* نائب التيار الديمقراطي – رئيس الكتلة الديمقراطية.

ظهرت المقالة تقييم عام 2020 في تونس : سياسات تزيد الأثرياء ثراء والفقراء فقرا أولاً على أنباء تونس.

في رسالة توجه بها صباح اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2020 عبر فقرة “مخ الهدرة” من برنامج “الماتينال” مع حمزة البلومي على موجات شمس اف أم، حمل الكرونيكور المختار الخلفاوي المسؤولية لرئيس الجمهورية في مقاومة وباء كورونا الذي أصبح يحصد الأرواح و طلب منه التعبئة و النفير العام.

و قال الخلفاوي أن المجهود الوطني موجه اليوم الى المعركة، أحببنا أم كرهنا، فالموجة الاولى، كانت هناك مقاومة جماعية و إرادة و قيادة و روح من الايجابية و الآن مع احترام الجيش الأبيض و الاطارات الطبية و كل من يساعدها، لابد من قيادة فعلية، نحن في حرب و نحتاج إلى خطة وأركان و المؤهل الوحيد اليوم ليكون القائد الاعلى لهذه المعركة، لهذه الحرب، حرب الابادة، الواحد بعد الآخر، و لتتجلي هذه الغمى، فلا بد من المقاومة، وفق قوله مضيفا أن الكفاءات المستقلة في الحكومة ليس لها حزام سياسي و حكومة إدارية ليس لها بعد النظر السياسي، فرئيس الحكومة يشتغل و وزير الصحة و طاقمه يشتغلون كذلك و لكن لا وجود لقيادة و الأيادي مغلولة، و ما تم اقراره ضعيف، مهلهل، محتسم، متشتت و الوضع في حاجة الى مقاومة لانقاذ شعب…

“أنا أزعم أن هناك شخص، دوره و منصبه مؤهل لهذا الدور، هو رئيس الجمهورية قيس سعيد باعتباره رئيس مجلس الأمن القومي و القائد الاعلى للقوات المسلحة. فمن يتصدى لانقاذ التونسيين في حرب الإبادة و هذا وفق المؤشرات لا للاصابات فحسب بل في مؤشر الوفيات، وتيرته تتضاعف منذ 10 أيام. مررنا اليوم الى 409 وفيات و في آخر هذا الشهر، سيبلغ عدد الوفيات الى 1500 و نهاية الاسبوع الأول من نوفمبر، سيمر العدد، حسابيا الى 3000 و ستكون الكارثة اذا لم يقع قطع حلقات العدوى و تذليل العدوى و ايقاف وتيرة الوفيات. المواطن عليه بغسل اليدين و التباعد الجسدي و احترام البروتوكول الصحي، و لكن واجبات الحكومة و الدولة، الدولة… انها حرب وجود و لا بد من الحفاظ على رأس المال البشري و لابد من قيادة و جيوش، لقد حان اذا الإعلان للتعبئة و النفير العام و هذا اختصاص رئيس الجمهورية و أي تأخير يعتبر خيانة عظمى،…”.

و تعرض المختار الخلفاوي الى البزنس اليوم في وقت الكورونا، بزنس الدواء و بزنس التلقيح و بزنس اليولء في المصحات و غيرها، منبها من أغنياء الحرب و الطابور الخامس الذي خرب تونس من الداخل، و لابد من استراتيجية حرب شاملة… و ينبه الخلفاوي من الذين سيقولون هذه ليست من صلاحيات الرئيس، ليجيب أن الرئيس هو القائد الاعلى للقوات المسلحة و رئيس مجلس الأمن القومي و البلاد في حالة حرب “و أنا لا أبالغ عندما أقول أن الشعب يتعرض إلى إبادة…”، يختم الخلفاوي رسالته.

ظهرت المقالة الخلفاوي لسعيد: سيدي الرئيس، الوباء يحصد الأرواح، الشعب يتعرض إلى إبادة، إنها الحرب و انت القائد الاعلى لهذه المعركة أولاً على أنباء تونس.

في بلاغ أصدرته اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2020 إدارة أيام قرطاج السينمائية تعلن عن تأخير موعد انتظام المهرجان إلى فترة ما بين 18 و 23 ديسمبر تجنبا لذروة وباء كورونا المنتظرة في أواخر أكتوبر و بداية نوفمبر وهو الموعد الأول الذي قررته الإدارة.

منذ تعيينها، كان قرار الهيئة المديرة لأيّام قرطاج السينمائية الدورة 31 واضحا وحاسما، ستنتظم الدورة في موعدها. لأنّ السينما تختصر الكثير من المعاني الجميلة أهمّها ”حب الحياة ”… ألسنا نذهب للسينما لأننا نحب الحياة ؟

وقد أعدت الهيئة تصوّرا خاصا بفلسفة تقوم على التأسيس لمستقبل المهرجان بالوقوف على ماضيه ومساءلة مختلف التحديات التي يواجهها.

لكن مع مرور الوقت واقتراب موعد انتظام المهرجان لم يعد من الحكمة تجاهل الوضع الصحي في تونس مع انتشار وباء كورونا.

ومع تأكيد الإطار الصحي أنّ الفيروس سيشهد ذروته نهاية شهر أكتوبر بداية شهر نوفمبر وهو ما يوافق موعد انعقاد ألمهرجان ووحرصا على سلامة محبي السينما وأوفياء المهرجان وضيوفه وحتى تنتظم أيّام قرطاج السينمائية في أجمل صورة وأفضل ظروف، قرّرت الهيئة المديرة لأيّام قرطاج السينمائية برئاسة رضا الباهي والمركز الوطني للسينما والصورة بالتشاور والاتفاق مع وزارة الشؤون الثقافية، وبعد مراجعة هيئة المساندة للدورة الممثلة لمختلف الهياكل العمومية، تنظيم المهرجان في موعد جديد من 18 إلى 23 ديسمبر.

ظهرت المقالة الدورة 31 لأيّام قرطاج السينمائية تنتظم في موعد جديد : من 18 إلى 23 ديسمبر 2020 أولاً على أنباء تونس.

الكاتب ليس طبيبا بل محام يدافع في هذا المقال على حق أطباء الصحة العمومية الناجحين في امتحان الدخول الى المرحلة الثالثة للدراسات الطبية في عملية التكوين المستمر وهو ما تجاهلته وزارة الصحة العمومية في تنكر واضح لما بذلوه من جهد في مواجهة وباء كورونا.

بقلم الأستاذ مراد الرحماني *

لعب الاطار الطبي العمومي دور محوري في مواجهة وباء كورونا وكانوا في الخطوط الأمامية لدرء الخطر الداهم رغم الوضع المتدهور لقطاع الصحة العمومية وضعف الموارد والامكانات.

ومع ذلك استاء عدد من أطباء الصحة العمومية من تجاهل الوزارة لهم وهم الناجحون في امتحان الدخول الى المرحلة الثالثة للدراسات الطبية وذلك في إطار التكوين المستمر لا سيما أنه تتوفر فيهم شرط الأقدمية بخمس سنوات وهو ما يفرض على الوزارة اليا مدهم بقائمة الاختصاصات في حدود 10 % من المراكز المفتوحة لفائدة وزارة الصحة غير أن الوزارة والى غاية كتابة هاته الأسطر لم تشرع في ذلك رغم مراسلاتهم المتكررة .

طلبات الأطباء الاثني عشر تنحصر في إنصافهم بتطبيق أحكام الفصل 24 من الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 على غرار زملائهم بالمستشفى العسكري وكذلك الأطباء الأجانب الذين مكنوا من قائمة الاختصاصات.

والملاحظ أن امتناع وزارة الصحة هذه المرة من تمكين أطباء الصحة العمومية من قائمة الاختصاصات الخاصة بهم يعتبر تراجعا غير مبرر عما استقر عليه عمل الوزارة لسنوات عديدة الأمر الذي أصاب الأطباء بخيبة أمل خاصة لما كابدوه من جهد في سبيل التوفيق بين واجبهم المهني وسعيهم لتطوير مستواهم المهنية والعلمية لوضعها على ذمة وطنهم.

هذا ويعبر الأطباء المعنيين عن أملهم في السيد الحبيب كشو وزير الصحة بالنيابة في انصافهم وتمكينهم من حقهم المشروع في تحديد الاختصاص الذي يختارونه ويتلائم مع توجهاتهم العلمية ويلبي طموحاتهم في مسيرتهم الطبية.

* بالنيابة عن أطباء الصحة العمومية الناجحين في امتحان الدخول الى المرحلة الثالثة للدراسات الطبية.

ظهرت المقالة أطباء صحة عمومية يناشدون وزير الصحة بالنيابة التدخل لرفع مظلمة طالتهم أولاً على أنباء تونس.

اليوم، الأحد 17 ماي 2020، تحتفل الإنسانية باليوم العالمي لمقاومة رهاب المثلية والتحول الجنسي، وبهذه المناسبة، أصدرت الجمعيات التونسية المنضوية تحت الائتلاف المدني للحريات الفردية بيانا تدعو فيه إلى التضامن مع الأشخاص المثليين والمثليات والمتحولين والمتحولات والعابرين والعابرات الذين يعيشون وضعية هشاشة بسبب وباء كورونا! و في ما يلي نص البيان…

تذكر الجمعيات المنضوية تحت الائتلاف المدني للحريات الفردية والشبكات والجمعيات والمنظمات الممضية أسفله
بأن يوم 17 ماي الموافق لليوم العالمي لمقاومة رهاب المثلية والتحول الجنسي يمثل فرصة هامة جدا للانتصار ودعم حقوق الأشخاص المثليين والمثليات والمتحولين والمتحولات والعابرين والعابرات،

بأن حقهم في الكرامة وفي حرمة الحياة الخاصة وفي المساواة أمام القانون تمثل جزءا لا يتجزء من النظام القانوني لحقوق الإنسان الكونية التي كرّسها الدستور التونسي لسنة 2014. هذه السنة وفي مناخ حاد يغلب عليه تعنت السلطات الأمنية ومؤسسات الدولة تجاههم، زاد منه حدّة بداية عهدة برلمانية جديدة، عرفت بتحامل نوابها عليهم وعلى حقوقهم وحرياتهم، متجاهلة للآثار الاقتصادية والاجتماعية التي تسبب فيها وباء كورونا والتي جعلت وضعية الأشخاص المثليين والمثليات والمتحولين والمتحولات والعابرين والعابرات أكثر هشاشة،

وأن جودهم في وضعية تجعلهم عرضة للعنف العائلي والعنف الذي يمكن أن ينشأ عن المحيط الذي يعيشون/يعشن فيه، في وضعية لا يتمتعون فيها بالحق في الولوج إلى العدالة ويحرمون فيها من الإحاطة التي تقدمها الدولة لوجود قوانين ترفض توجهاتهم الجنسية وبحكم عدم قدرة الدولة، على هذا الأساس، على توجيه مساعدات اجتماعية لهم بوصفهم أشخاصا يعيشون وضعية هشاشة وهو ما يجعل الأشخاص المثليين والمثليات والمتحولين والمتحولات والعابرين والعابرات في وضعية معاناة كبيرة جدا. ففي تونس، لا يزالون /يزلن عرضة للاعتداءات اليومية والوصم والرفض المؤسساتي والمجتمعي والذي زادت عليه الوضعية الصعبة للوباء.

ففي تونس كما في بقية العالم، يمثل يوم 17 ماي يوما للمقاومة من أجل حقوق إنسان أساسية لا تتجزء للأشخاص المثليين والمثليات والمتحولين والمتحولات والعابرين والعابرات، فهو يوم مساندة ودعم لهم/لهن. فلنذكر بأن عددا من ناشطين وناشطات المجتمع المدني من أجل حقوق الأشخاص المثليين والمثليات والمتحولين والمتحولات والعابرين والعابرات قد ساهموا/ ساهمن أيما مساهمة في المبادرة الشعبية والمدنية من أجل مقاومة وباء كورونا وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية، داعمين بذلك مجهودات دولة تدير ظهرها لهم.

إلا أنه بالرغم من هذه المصاعب التي يعيشها الأشخاص المثليين والمثليات والمتحولين والمتحولات والعابرين والعابرات في فترة وباء كورونا والتي تصدهم عن تمتعهم بحقوقهم الأساسية، وبحقهم في العيش بسلام بدون التعرض لعنف مجتمعي واقتصادي ومؤسساتي، نلاحظ برضا التقدمات المحرزة على مستوى القارة الافريقية من خلال إلغاء تجريم المثلية الجنسية في أنغولا وبتسوانا وذلك بين 17 ماي 2019 و17 ماي 2020.

ففي عالم منهك من جراء القمع والشعبوية والانتاجية المفرطة والاضطراب المناخي والأزمة الصحية وما تبعها من خصاصة وعنف، هذه الانجازات المهمة من شأنها الطمأنة ونشر أمل بغد أفضل ممكن للأشخاص المثليين والمثليات والمتحولين والمتحولات والعابرين والعابرات

الجمعيات والمنظمات الممضية :

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية.
جمعية بيتي للنساء بلا مأوى.
الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام.
الشبكة الأورومتوسطية للحقوق.
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس.
الجمعية التونسية للدراسات حول النوع الاجتماعي.
الجمعية التونسية للصحة الإنجابية.
الجمعية التونسية لمناهضة العنف.
الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية.
الجمعية التونسية للوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا والسيدا (مكتب تونس).
المرصد التونسي للدفاع عن الدولة المدنية.
الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية.
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب.
جمعية أصوات نساء.
جمعية ألواني.
جمعية الشارع فن.
جمعية الدفاع عن الحق في الاختلاف.
جمعية الفصل الثاني.
جمعية مواطنة وحريات.
جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين.
جمعية العامل التونسي.
جمعية باي لحوم.
جمعية شمس.
جمعية تاريخ وذاكرة جماعية من أجل الحرية والديمقراطية.
جمعية فنون وثقافات بالضفتين.
جمعية فني رغما عني.
جمعية رؤية حرة.
جمعية منامتي.
دمج – الجمعية التونسية للعدالة و المساواة.
رابطة الناخبات التونسيات.
مجموعة توحيدة بالشيخ للبحوث والسند الطبي للنساء.
مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان.
مبادرة موجودين.
منظمة الفصل 19.
منظمة محامون بلا حدود.

ظهرت المقالة جمعيات تونسية تحتفل باليوم العالمي لمقاومة رهاب المثلية والتحول الجنسي أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدرته اليوم، الجمعة 15 ماي 2020، بمناسبة اليوم العالمي للأسرة، أكدت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، السيدة أسماء السحيري، أن وباء كورونا المستجد أعاد إلى السطح وباء أخر ألا وهو العنف الأسري الذي تفاقم خلال هذه الفترة وذهب ضحيته نساء وأطفال في العديد من البلدان. و في ما يلي نص البيان…

ونحن نحيي اليوم، اليوم العالمي للأسرة ووسط هذا الظرف الاستثنائي الذي حتمته علينا جائحة “كوفيد 19” التى مست العالم بأسره، ترجع وبقوة إلى أذهاننا فكرة أن الأسرة هي أول نظام اجتماعي عرفه الانسان، تعود لنا هذه الفكرة أو هذه الحقيقة لان نجاة الفرد كانت دوما عبر عودته لأسرته.

لذلك يسعدني بهذه المناسبة أن أتقدم إلى كافة الأسر التونسية داخل وخارج أرض الوطن بأحر التهاني والتمنيات وبمزيد من المحبة والتوافق والتآزر.

ولا يفوتني أن أؤكد بهذه المناسبة على أهمية مؤسسة الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع والمسؤولة الأولى على تنشئة أبنائها على احترام القيم ومعايير السلوك المجتمعي والالتزام بالمحافظة على الحقوق والواجبات.

وقد كرس دستور الجمهورية التونسية لسنة 2014 في فصله السابع هذا البعد بأن نص صراحة على أن الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع وعلى الدولة حمايتها.

فلا شك أن مكانة الأسرة وقداستها متجذرة في أعماق ثقافتنا التونسية، وتطورت بإصدار مجلة الأحوال الشخصية في 13 أوت سنة 1956، التي تلتها منظومة تشريعية رائدة تدعّمت بالعديد من الإصلاحات والتنقيحات سواء المدخلة على مجلة الأحوال الشخصية أو على غيرها من المجالات التي تنظم الحياة الأسرية.

وقد تميزت هذه الإصلاحات التشريعية بمقاربتها الشمولية للأسرة بصفتها النواة الأولى والأساسية للمجتمع، فهي التي تؤسس لعلاقات متكافئة بين أفرادها، وتضبط مختلف الجوانب المتعلقة بمؤسسة الزواج، وتحدد المسؤوليات والحقوق والواجبات صلب الأسرة، كما تدعم مكانة الأم داخل الأسرة في إطار التعاون والشراكة بين الزوجين لرعاية الأبناء وتصريف شؤونهم إلى جانب دعم مكانة الأطفال وكبار السن في الأسرة والمجتمع.

وقد تدعّمت هذه المكاسب والحقوق من خلال إقرار مبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات وأمام القانون دون تمييز ضمن دستور الجمهورية التونسية لسنة 2014 خاصة في فصليه 21 و 46.

كما انخرطت الجمهورية التونسية –حكومة ومجتمعًا مدنيًّا– في مسار الأجندة 2030 للأمم المتحدة والالتزام بأهدافها السبعة عشر للتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثية –الاقتصادية والاجتماعية والبيئية– وما تحتّمه من عمل مشترك بين مختلف الأطراف في العملية التنموية بما في ذلك الأسرة والمنظمات الاجتماعية.

فضلا عن التزامها المتواصل بالمرجعيات الدولية التى تؤكد على أهمية النهوض بكافة أفراد الأسرة وحمايتهم من كافة أشكال التهميش والتشرد وتوفير العيش الكريم والسكن اللائق لهم دون تمييز بما في ذلك الفقراء والأشخاص ذوي الإعاقة وضحايا الكوارث الطبيعية، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 وخاصة النقطة الأولى من البند 25 منه والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية 183 حول حماية الأمومة وإعلان منهاج عمل بيجين لسنة 1995 وإعلان القاهرة لسنة 1994 حول الأسرة وأدوارها وحقوقها وتكوينها وهيكتلها، وصولا إلى إعلان الأمين العام للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 1993 في الدورة السابعة والأربعين حيث تم إقرار اليوم العالمي للأسرة في 15 ماي من كل سنة والسنة الدولية للأسرة وحث القرار كافة الدول والهيئات الرسمية وغير الرسمية للعمل على رفع مستوى الأسرة وأفرادها ورفع مستواها المعيشي بما يتلاءم مع الأهداف التنموية الأمر الذي يكفل بأن تكون الأسرة وحدة فاعلة في التنمية الشاملة.

الأسرة، هذه البنية الأساسية والركيزة المهمة في مجتمعاتنا، ليست وحدة بيولوجية صامتة بل هي بأنظمتها وأدوارها وبنيتها، وحدة حضارية متحركة فعالة ومنتجة قادرة على خلق الوعي والالتزام بالقيم النبيلة والضامن للاستقرار والأمان.

وخير دليل على هذه المكانة هو دورها الأساسي في ظل أزمة جائحة كورونا التي يعيشها العالم اليوم بما فيها بلادنا، حيث كانت الأسرة هي الحاضنة الأولى لمختلف أفرادها لتتحمل العبء الأكبر من هذه الأزمة، فهي تأوي أفرادها وتحميهم من آثار هذه الجائحة على جميع المستويات النفسية والعاطفية والاقتصادية والاجتماعية.

لذلك فإنه من واجبنا اليوم أكثر من أي وقت مضى، حماية الأسرة وتقويتها وتطويرها ونجدتها من الآفات والمشاكل التي تنخرها وتهدد ديمومتها. علينا أن نكاتف الجهود وطنيا وعالميا للتأكيد على ضرورة إدماج كل الأسر في مخططات التنمية وإدراج التوجهات الأسرية في السياسات العمومية والمحلية،كما علينا مواصلة العمل من أجل تقديم مشاريع وتصورات جدية وطموحة قادرة على رفع كل التحديات والعوائق.

واقع الأسرة اليوم في العالم بأسره، سواء نظرنا لها كوحدة مجتمعية أو كأفراد مكونين لهذه الخليةـ، يشكو العديد من الصعوبات ووضعيات هشاشة وتمييز: كالعنف الأسري والتمييز بين النساء والرجال وعمالة الأطفال والانقطاع المدرسي المبكر والفقر والعمل غير اللائق ومشكلات البيئة ونقص المياه وغيره من الصعوبات.

عديدة هي المشاكل والتحد يات التى تواجهنا لكن تشبثنا بالحق في الحياة و النجاح والعيش الكريم وتشبثنا بأن قدر الإنسان ليس الشقاء وإنما البقاء وجودة الحياة يجعلنا قادرين على تجاوز هذا الواقع اللامتكافئ.

وتتأكد ضرورة تكاتف الجهود لبلوغ هذه الأهداف النبيلة، في فترات الأزمات كالتي نعيشهها اليوم مع جائحة كوفيد 19 ـــ التى أوجبت علينا التقيد باجراءات الحجر الصحي لضمان سلامتنا من هذا الوباء المستجد، إلا أنها أعادت إلى السطح وباء أخر ألا وهو العنف الأسري الذي تفاقم خلال هذه الفترة وذهب ضحيته نساء وأطفال في العديد من البلدان ـــــ لذلك وجب علينا جميعا تكثيف جهودنا لمواجهة هذا الوباء الاجتماعي والحد من تداعيات جائحة كوفيد 19 على الاستقرار العاطفي والاقتصادي داخل الأسرة.

وقد عملت وزارة المرأة والأسرة و الطفولة و كبار السن بالتعاون مع جميع شركائها من مجتمع مدني وأفراد ومنظمات دولية على اتخاذ جملة من الإجراءات و التدابير الضرورية لإنجاد الأسرة و المحافظة على توازن إفرادها في هذه الفترة الصعبة التي نعيشها كانت عنوان نجحات في محيطنا الإقليمي لعل من أبرزها:

-اطلاق خط أخضر 1809 منصة تفاعلية إلكترونية “أحنا معاك، ماكش وحدك” لتقديم خدمات الاحاطة النفسية لفائدة الاسر يؤمنها 11 مختص نفساني وطبيب نفسي للأطفال لمساعدة العائلات على الاحاطة بأبنائها من الناحية النفسية في فترات الحجر الصحي.

-تخصيص خلال فترة الحجر الصحي مركز إيواء وقتي لاستقبال النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ (وضعيات قبول جديد) وتأمين مختلف خدمات الرعاية والإحاطة الطبية والنفسية والتوجيه القانوني لفائدتهن بالتعاون مع الجمعيات والمنظمات الشريكة.

-اطلاق عمل الخط الأخضر 1899 على مدار كامل ساعات اليوم وطيلة أيام الأسبوع، للإبلاغ والإشعار عن حالات العنف المسلط على النساء والأطفال والذي كان أغلبه مسجلا داخل الفضاء الأسري، و يؤمن هذا الخط خدمات الانصات والتوجيه والارشاد القانوني من قبل فريق متعدد الاختصاصات (أخصائيين نفسانيين، أخصائيين اجتماعيين ومختصين في الاستشارات القانونية) من الإدارة المركزية بالوزارة ومن الجمعيات الشريكة.

-تخصيص مساحة إعلامية للوزارة لفائدة الأسر على الاذاعات الوطنية يقدم فيها أخصائيون نفسانيون راجعون بالنظر للوزارة نصائح حول كيفية التعامل مع كل أفراد العائلة خلال الحجر الصحي.

-وضع آليات مساندة مادية لفائدة قطاع رياض الأطفال والمحاضن لمساعدته على مواجهة تداعيات يروس كورونا وحتى يكون قادرا على مواصلة تأمين خدماته لفائدة الأسر للمحافظة على أبناءهم والمساعدة على تربيتهم.

-تسريع تقديم المساعدات المادية والعينية لفائدة الأسر وعائلات الاستقبال منذ النصف الثاني من شهر مارس لضمان. فضلا عن المساعدات والمنح الظرفية الاستثنائية التي أقرتها الحكومة التونسية لفائدة العائلات المعوزة والعائلات محدودة الدخل.

وسنواصل وضع الاستراتيجيات لتطوير قطاع الأسرة وسط رؤية شمولية تشاركية قائمةعلى التخطيط الإستراتيجي ومقاربة التشبيك والشراكة لمعالجة مختلف المسائل.

كما سنواصل تعزيز التشريعات لصالح الاسرة و حمايتها و ستكون الأسرة محور سياساتنا التنموية المستدامة من أجل بلوغ هدف الرفاه الأسري للجميع بما يضمن لها الاستقرار المادي والاجتماعي والثقافي والصحي والبيئي باعتماد تكافؤ الفرص بين الفئات و الجهات.

دامت الأسرة في تونس والعالم سليمة من كل الأفات وقادرة على على بناء مستقبل أفضل لأبناءها.

ظهرت المقالة أسماء السحيري : وباء كورونا المستجد أعاد إلى السطح وباء العنف الأسري أولاً على أنباء تونس.

في إطار التزامها بدعم المجهود الوطني في مكافحة وباء كورونا 19-Covid، شاركت التونسية للإنترنت ممثلة في شخص الرئيس المدير العام السيد معز معرف، يوم السبت 18 أفريل 2020، في زيارة عمل إلى والية صفاقس تحت شعار: “19-Covid من المخبر إلى المصنع”، نظمها القطب التكنولوجي بصفاقس، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وتهدف هذه التظاهرة إلى عرض االبتكارات والنماذج والمشاريع المنجزة من طرف الأساتذة والباحثين
والطلبة للمساعدة على مكافحة وباء كورونا.

وتؤكد هذه المشاركة التمشي الذي تنتهجه التونسية لالنترنات من خالل الدعم التكنولوجي للمشاريع المبتكرة،
وهو ما يثبت مرة أخرى، دورها كفاعل رئيسي في عملية التحول الرقمي في بالدنا.

يذكر أن التونسية لالنترنات ، وباعتبارها مز ودا لخدمة الإنترنت والتوطين والخدمات التكنولوجية، تقد م
العديد من العروض لتسهيل التواصل والعمل عن بعد، مثل التصرف االلكتروني في المراسالت GEC ،
وتقنية نقل الصوت عبر بروتوكول اإلنترن ات VOIP ، إضافة إلى تطبيقة “بلديتي تتحدى الكورونا”.

من جهة أخرى، دعمت التونسية لالنترنات مبادرات معاهد الهندسة بتصنيع أقنعة واقية، والتوطين المجاني
لعديد المواقع اإلخبارية والتحسيسية حول كوفيد -19 .

بلاغ.

ظهرت المقالة التونسية للإنترنت شريك استراتيجي في مكافحة وباء كورونا أولاً على أنباء تونس.

أدّى صباح أمس، الخميس 2 أفريل 2020، كل من السيد أسامة الخريجي وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية والسيد محمد مسيليني وزير التجارة زيارة تفقد لسوق الجملة ببئر القصعة، حيث اطلعا على سير عملية تزويد السوق بالخضر والغلال كما اطلعا على عملية التّوقي وحماية المتدخّلين بالسوق من تفشي وباء كورونا.

وبعد القيام بجولة داخل السوق ومعاينة المنتجات المعروضة وأسعار البيع والاستماع لمشاغل العارضين، أكّد السيد أسامة الخريجي أن كل المنتجات الفلاحية بأنواعها متوفرة وبالكميات المطلوبة ممّا يعكس تواصل الانتاج الفلاحي وعمل كل المنظومات الفلاحيّة بصفة عاديّة، مطمئنا المواطنين بأن الانتاج متوفّر في كلّ الجهات وفي كلّ المناطق وسيتواصل بهذا النسق خلال شهر رمضان.

وحول ارتفاع أسعار بعض المواد في الفترة الأخيرة، أرجعها وزير الفلاحة الى غلق الأسواق، مبينا أن هذا الاشكال قد تمّ تجاوزه من خلال قرار اعادة فتحها، مؤكّدا أنّه من المنتظر أن تتراجع الأسعار باعتبار عدم وجود عائق التّزود.
وفي هذا الإطار، ذكّر السيد أسامة الخريجي بالإجراءات الجديدة التي اعتمدتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالتعاون مع وزارة الداخليّة لتسهيل تنقل العاملين بالقطاع الفلاحي بهدف تفادي أي نقص في التّزود، مشدّدا على أن المنظومة بأكملها عادت تشتغل بصفة عاديّة.

كما دعا الخريجي جميع المتدخّلين في الأسواق الى اعتماد اجراءات التوقي المنصوح بها والحرص على عدم انتشار وباء كورونا، مبينا أن المسؤولية مشتركة في هذا الظرف الحساس.

من جهته، أكّد السّيد محمد مسيليني أنّ الكميات المعروضة بسوق الجملة ببئر القصعة كافية لتلبية حاجيات السّوق، مبينا أن كل من وزارة التجارة والفلاحة والبيئة بالإضافة الى السّلط المحلية والجهوية تعمل على تحقيق المعادلة بين حماية العارضين والعملة بالسوق من تفشي الوباء ومواصلة تزويد السوق بالمنتجات الفلاحيّة.

كما أكد وزير التجارة أنه سيتم العمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة للحدّ من امكانيّة انتشار العدوى من خلال عمليات تعقيم السوق وأخذ الاحتياطات الضروريّة.

وبيّن مسيليني أنه حسب ما تمّت معاينته فانه لاحظ تراجعا في بعض أسعار المواد، موضحا أن العرض سيكون متوفّرا بكمّيات أكبر في الأيام القادمة مع مراجعة بعض الأسعار خاصّة أسعار مادّة الفلفل، مشدّدا على أنّ الانتاج الوطني كاف لتلبية حاجيات المواطن التونسي.

وأضاف السيد محمد مسيليني أن فرقة مراقبة الأسعار ستقوم بدورها لمراقبة تجّار التفصيل ومدى تطبيقهم لهامش الربح المعمول به بما يتماشى مع أسعار الجملة وأنّه ستتمّ محاسبة المخالفين.

وبالمناسبة تقدّم وزير التجارة بالشكر لكل العارضين والمتدخلين بسوق الجملة ببئر القصعة نظرا لمجهوداتهم لتزويد السوق في هذا الظرف الحساس ولتخصيص كميات من الخضر والغلال ليتم توزيعها فيما بعد على العائلات المعوزة بالمنطقة.

بلاغ.

ظهرت المقالة سوق الجملة ببئر القصعة : توفّر جميع المنتجات الفلاحية بالكمّيات المطلوبة‎ أولاً على أنباء تونس.