وسيشهد مشروع القانون الجديد مزيد تكريس حرية الاستثمار وإضافة تسهيلات وحوافز جديدة مالية وجبائية للمؤسسات والمستثمرين، علاوة على التشجيع على التصدير في اطار ما تتيحه الاتفاقيات الدولية. وشدد وزير الاقتصاد والتخطيط في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، عقب إشرافه على افتتاح وحدة صناعية مختصّة في تحويل الطحالب البحرية الى مكملات واضافات غذائية للشركة الفرنسية ” SELT MARINE COLLOIDS الموجودة بالفضاء الصناعي بمنطقة العزيب من معتمدية منزل جميل التابع للقطب التنموي ببنزرت، على أهمية التصدير في معالجة العجز التجاري لتونس.

ولاحظ سعيد، في ذات السياق، بان اختيار مؤسسة ” SELT MARINE COLLOIDS” الفرنسية لتونس، يؤكد ما للبلاد من كفاءات بشرية عالية وامكانيات متنوعة تساعدها على النجاح في مجالات التكنولوجيا الحيوية وإنتاج المكملات الغذائية الطبيعية، ولاسيما، “تحويل الطحالب الكمية الحمراء “. وأوضح أن هذا النشاط ينصهر بقوة ضمن اقتصاد المعرفة، الذي تسعى تونس، إلى تطويره ضمن قانون الاستثمار الجديد. وأضاف ان مثل هذه المؤسسات الصناعية تمكن من إعطاء الفرصة للباحثين والمهندسين التونسيين للعمل في ظروف ومحيط ممتاز ولن يكونوا في حاجة لمغادرة البلاد وهو ما تعمل عليه الحكومة.

ومن جانبها اشارت مديرة المؤسسة الفرنسية، نادية السالمي، الى ان الشركة استثمرت الى حد الان حوالي 35 مليون دينار لتركيز وحدتها الصناعية بفضاء المنطقة الصناعية بالعزيب من معتمدية منزل جميل ومن المنتظر أن تقوم بعملية توسعة موفى سنة 2023 ليناهز رقم استثمار المؤسسة 55 مليون دينار مع طاقة تشغيلية تقدر بحوالي 200 موطن شغل. كما ستعمل المؤسسة على تطوير أنشطتها بإضافة نشاط تحويل نبتة ” الخروب” ذات القيمة الغذائية العالية، وأيضا، تحويل قشور البرتقال والليمون إلى مكملات واضافات غذائية في مجال تصنيع الحلويات وغيرها من المواد الغذائية الاستهلاكية.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة سمير سعيد: مقارنة بقانون سنة 2016، مشروع قانون الاستثمار الجديد سيخضع إلى بعض التعديلات أولاً على أنباء تونس.

ويعود هذا التراجع بالأساس الى ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة 12.5 بالمائة مقابل تراجع نفقات الدعم بنسبة 26.4 بالمائة بالتوازي مع انخفاض نفقات العمليات المالية ب56.5 بالمائة.
وتستوجب تغطية هذا العجز تعبئة موارد اقتراض بقيمة 24.1 مليار دينار متأتية بنسبة 66.2 بالمائة من الاقتراض الخارجي تتعلق بالخصوص بقروض دعم الميزانية (14.2 مليار دينار).
يذكر ان هذه التقديرات قد بنيت على جملة من الفرضيات أبرزها تطور الموارد الذاتية للدولة وبشكل خاص موارد الجباية (12.5 بالمائة) وذلك على أساس تطور مرتقب للضريبة على الشركات (8.7 بالمائة) والأداء على القيمة المضافة (12.5 بالمائة) ، وبذلك سترتفع نسبة الضغط الجبائي (أي مجموع الضرائب والاداءات مقارنة بالناتج المحلي)، من 24.9 بالمائة في 2022 الى 25 بالمائة في 2023.
ومن جهة أخرى ستسجل خدمة الدين العمومي زيادة بنسبة 44.4 بالمائة مقارنة ب2022 باعتبار ارتفاع نفقات تسديد أصل وفائدة الدين العمومي، وفق التقرير ذاته.

المصدر: تقرير حكومي بتصرف راديو المنستير

ظهرت المقالة توقعات- وفق تقرير حكومي: عجز الميزانية في تراجع الى 5ر5 بالمائة في 2023 مقابل 7.7% لسنة 2022 أولاً على أنباء تونس.

واعتمدت الحكومة على جملة من الفرضيات في بناء ميزانيتها للسنة القادمة من اهمها نمو الناتج المحلي بالاسعار القارة بنسبة 1.8%.
وتفترض ميزانية سنة 2023 تطور الموارد الذاتية للدولة بنسبة 12.9% بمقارنة بقانون المالية التعديلي لسنة 2022 لتبلغ قيمة 424ر46 مليار دينار في علاقة بالزيادة الهامة المتوقعة للمداخيل الجبائية والمداخيل غير الجبائية والهبات بنسبة 12.5 % و7.15 تباعا.
ويستند نمو المداخيل الجبائية على اهمية التطور المرتقب للضريبة على الدخل والضريبة على الشركات ب 5ر8 بالمائة و7ر8 بالمائة على التوالي والمعلوم على الاستهلاك والاداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية تباعا ب 5ر16 بالمائة و 5ر12 بالمائة و 11 بالمائة في علاقة مع الزيادات في الاجور والتطور المتوقع للاستهلاك والنشاط الاقتصادي بصفة عامة اضافة الى المردود المحتمل للاجراءات الجبائية الاضافية لدعم موارد الدولة.
ومن المتوقع ان تستقر نسبة الضغط الجبائي لسنة 2023 في حدود 25 بالمائة من الناتج مقابل 9ر24 بالمائة محينة سنة 2022.

ظهرت المقالة ميزانية الدولة لسنة 2023: زيادة ب 69.640 مليار دينار أي بنسبة 14.5% مقارنة بسنة 2022 أولاً على أنباء تونس.