وذلك بحضور المديرة العامة لمركز الحساب الخوارزمي ورئيس جامعة تونس المنار و عميد كليّة العلوم بتونس.
ويمثّل هذا المشروع خطوة نحو تعزيز البنية التحتية الرقمية بالوزارة، وقد تمّ تصميم الموقع لاستيعاب أنظمة التخزين الاحتياطي لمركز البيانات الرئيسي بمنوبة إضافة إلى توفير البنية التحتية اللاّزمة لاستضافة الخدمات السحابية الجديدة ممّا يدعم النظام المعلوماتي القطاعي ويعزّز منظومة السحاب الرقمي الخاصة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
وفي كلمته، ثمّن السيد الوزير هذا المشروع الرائد لمركز الحساب الخوارزمي الذي يمثّل التزام الوزارة بالدفع نحو التميّز التكنولوجي والعلمي صلب المنظومة الجامعية، منوّها بأنّه لا يمثّل فقط بنية تحتية تقنية بل معلم استراتيجي ضمن مراحل التحوّل الرقمي بالوزارة ومجالا للإحتياجات العلمية والتجديد والتصرّف في المعلومات على نطاق واسع.
وأكّد السيد الوزير بأنّ هذا المشروع يتنزّل ضمن الاستراتيجية الوطنية لرقمنة الخدمات الجامعية ضمن رؤية الوزارة في أن تكون الجامعات التونسية أقطاب للتجديد وطنيا ودوليا، مشدّدا بالمناسبة بأنّ الوزارة متعهّدة بمواصلة الاستثمار في المشاريع الهيكلية المتميّزة من أجل جامعة متميّزة وتنافسية على المستوى العالمي.
وبالمناسبة، أدّى السيد الوزير زيارة إلى المركّب الطبّي الجامعي توحيدة بن الشيخ بالمركّب الجامعي المنار واطّلع على الخدمات الموجّهة لفائدة الطلبة.

ظهرت المقالة منذر بلعيد يدشّن المقرّ الاحتياطي لمركز المعطيات بالمركّب الجامعي بالمنار أولاً على أنباء تونس.

إضافة إلى بطاقات الدفع الإلكتروني الأخرى، لخلاص معاليم التسجيل والسكن الجامعي، وتنزيل مبالغ المنح والقروض الجامعية، وكذلك التمتع بالعديد من الخدمات الرقمية الأخرى.
لطلب الهوية الرقمية “ء-هوية”، زر الموقع www.e-houwiya.tn ولتفعيل المحفظة الإلكترونية وطلب بطاقة الدفع عبر بوابة المواطن www.e-bawaba.tn باستخدام الهوية الرقمية.
الهوية الرقمية، المفتاح الموحد والآمن للولوج إلى الخدمات الإلكترونية.

ظهرت المقالة وزارتا التعليم العالي و تكنلوجيات الاتصال: انطلاق التسجيل الجامعي باعتماد “ء-هوية” أولاً على أنباء تونس.

ومن بين أبرز النتائج التي تضمّنها التقرير الأولي تمسّك التونسيين والتونسيات بالمدرسة العمومية وتطلّعهم إلى مزيد التمكّن من التكنولوجيات الحديثة، إلى جانب مطالبتهم بمزيد الأنشطة الفكرية والثقافية داخل المؤسسات التربوية وغيرها من المحاور الأخرى التي سيتم اعتمادها في مشروع القانون المتعلقة بالتعليم بعد وضع القانون الذي سينظم المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي نصّ على إنشاءه الفصل المائة وخمسة وثلاثون من دستور 25 جويلية 2022.

وتعرّض رئيس الجمهورية في هذا اللّقاء إلى عدد من الإصلاحات التي كانت في ظاهرها إصلاحاً ولكن كانت أهدافها ضرب المرفق العمومي للتعليم، فضلاً عن محاولات فاشلة لضرب ملكة التفكير عند الناشئة في كامل مراحل التعليم.

كما تطرّق رئيس الجمهورية إلى هجرة الكفاءات التونسية للخارج، فنخبة النخبة في تونس صارت تبحث عن الشغل في الخارج في كافة الإختصاصات من ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، قطاع المهندسين الذي عرف هجرة أكثر من أربعين ألف مهندس في ظرف خمسة عشر سنة. فمعدل الهجرة السنوي اليوم يفوق الستة آلاف، فهل أنّنا نحن الذي نقرض الدول التي اختارت الاستقرار فيها هذه الكفاءات؟ هل هم الذين يقرضوننا أم أننا نحن هم المقرضون؟

وأكّد رئيس الجمهورية على أن بلادنا ليست ضد التعاون الفني، ولكن لو وجدت خيرة كفاءاتنا الظروف التي تسمح لها بالحياة الكريمة بتونس لما فكّر الكثيرون في الهجرة إلى الخارج.

وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة إعادة النّظر في عدد من النصوص التي فاقمت هذه الظاهرة في الهندسة والطب وسائر العلوم الأخرى.

ظهرت المقالة تونس/ شارك فيها 580 ألف شخصا، الرئيس يلتقي ببوكثير حول استشارة في التعليم أولاً على أنباء تونس.

وقد أردنا الاقتصار اليوم على فيديو انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي هذه المدّة، للمؤرّخ الجامعي المعروف خالد عبيد الذي تكلّم حينها في برنامج الوطنية الآن على القناة الوطنية الأولى، كي يتحدّث عن التَابُوهَات السائدة في رحاب الجامعة، وكيف أنّ البعض من هذه اللجان أصبح سيفا مسلّطا يستعملها بعض الجامعيين على زملائهم من أجل ترهيبهم كي يقدّموا آيات الولاء والطاعة لهم مقابل ضمان ترقيتهم، وأنّ كلّ من يريد أن يُغرّد خارج السرْب، إنّما يكون مصيره غلق أبواب الترقية أمامه حتى وإن كان يستحقها.
وقد أعطى السيّد خالد عبيد مثالا على ذلك لجنة ترقية أستاذ تعليم عالي في اختصاص التاريخ التي تقدّم إليها مبيّنا أنّها أعلى وآخر درجة ترقية في الجامعة وهي ليست بانتداب، وكيف أنّ اللجنة عملت على استبعاده هو وبعض زملائه الآخرين ممّن تتوفر فيهم الجدارة العلمية وسبق لهم أن تحمّلوا مسؤوليات إدارية، وذلك، بالرغم من أنّ وزارة التعليم العالي قد “تنازلت” وقبلت فتح 14 خطّة أستاذ تعليم عالي اختصاص تاريخ كاملة، في هذه الظروف التي تمرّ بها تونس حاليا! إلاّ أنّ هذه اللجنة المذكورة قامت بإرجاع 08 منها فارغة إلى الوزارة!
وقد ألمح خالد عبيد إلى أنّ أسباب “حرمانهم” من ترقية مستحقة هي شخصية لا غير وذلك بقوله:”هوما يعرفوا وأحنا نعرفوا”.
والغريب في الأمر، هو موقف وزارة التعليم العالي التي لاذت بالصمت ولم تتفاعل مع تظلّمهم، قد يكون الجواب في ما تمّ ذكره في الفيديو بخصوص عدم تفطّن الوزير شخصيا إلى أنّ رئيس لجنة ترقية أستاذ تعليم عالي اختصاص تاريخ الذي عيّنه إنّما هو متقاعد من الوظيفة العمومية منذ أكتوبر 2020! بينما عيّنه الوزير الحالي بصفته السابقة لتقاعده!
لكن، هل يمكن تبرير هذا “الخطأ الكبير” والشعور بالإحراج من خلال الصمت ومواصلة مظلمة جامعيين يعدّون من منظوري الوزير ومن واجبه حمايتهم من أيّة تجاوزات قانونية محْتملة تُرتكب باسمه؟! باعتبار أنّ هذه اللجنة هي استشارية وفوّضها الوزير لذلك كي تقوم بالترقية باسمه، لا أن تتجاوز باسمه!

ظهرت المقالة ماذا يحدث في الجامعة التونسية؟! أولاً على أنباء تونس.

وأكّد رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، على أن الحق في التعليم هو من حقوق الإنسان، بل أكثر من ذلك هو كالحق في الماء والهواء.

وتطرّق رئيس الدولة مطوّلا إلى ملف التربية والتعليم في تونس وتجارب الإصلاح على مدى القرن العشرين، وذكّر، في هذا السياق، بقانون نوفمبر 1958 الذي تم وضعه غداة الاستقلال وكان له الأثر الكبير في كل المستويات وأحدث ثورة في المجتمع.

كما استعرض رئيس الجمهورية، بالمناسبة، الإجراءات التي تمّ اتخاذها حتى يتم اجتياز سائر الامتحانات في أحسن الظروف ولا تُترك ثغرة واحدة تمسّ بمصداقيتها.

وتعرّض رئيس الدولة، أيضا، إلى ملف إحداث مجلس أعلى للتربية والتعليم الذي تم إعداد مشروع يتعلّق به.

على صعيد آخر، أكّد رئيس الجمهورية على أهمية إعادة إحداث دار ترشيح المعلمين ودار المعلمين العليا كما كان الشأن في السابق حتى يعود للتعليم في تونس بريقه، وحتى يكون المتخرجون من سائر المؤسسات التعليمية في المستوى المطلوب.

كما أثار رئيس الدولة مسألة إعادة مراكز التكوين المهني التي من شأنها أن تفتح آفاقا أرحب للمتخرجين للحصول على شغل.

ظهرت المقالة من ببن محاور لقاء سعيد بوزير التربية و وزير التعليم العالي، إعادة فتح دار ترشيح المعلمين و مراكز التكوين المهني أولاً على أنباء تونس.

تنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وحدة التصرف حسب الأهداف في المشروع الأوروبي للبحث والتجديد أفق 2020، ليلة الباحثين “GREEN NIGHT” يوم الجمعة 27 نوفمبر 2020، وسينتظم هذا الحدث حصريًا عبر الإنترنت مع مساحة عرض افتراضية نظرا للوضع الصحي العام.

وتنتظم هذه التظاهرة ضمن مشروع “الميثاق الأخضر للباحثين والمواطنين التونسيين” الممول من طرف الإتحاد الأوروبي والذي تشرف على إنجازه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وحدة التصرف حسب الأهداف في المشروع الأوروبي للبحث والتجديد أفق 2020 بالشراكة مع الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي « ANPR »، جمعية البحث العلمي والإبتكار في الإعلامية « ARSII » ، جمعية البحث النشيط « REACT » ، مدينة العلوم بتونس « CST »، قصر العلوم بالمنستير « PSM »وقرية العلوم بتطاوين « VST ». 

وتعتبر  GREEN NIGHT فرصة فريدة لتقريب أنشطة البحث والابتكار من عامة الناس ، والتعرف أكثر على خصوصية الباحثين ، وتسليط الضوء على تأثير البحث والتجديد على حياة المواطنين وتشجيع الشباب على القيام بالمهن العلمية ولا سيما تلك التي تعنى بشكل خاص بحماية البيئة والتنمية المستدامة من أجل نوعية حياة أفضل ، وذلك من خلال القيام بجولة إفتراضية تمكن الزائر من الدخول إلى فضاءات متخصصة وهي كالآتي:

• الفضاء والأرض
• البيئة والصحة 
• الروبوتيك والتكنولوجيا الرقمية
• الفن والثقافة
• فضاء الاتحاد الأوروبي ، مخصص “لقصص نجاح” مشاريع أفق 2020 تونس.
• فضاء COVID-19 مخصص لأنشطة البحث والتجديد التي تم تطويرها في إطار الأزمة الوبائية العالمية.

هذا وقد تم إنشاء منصة رقمية بهدف إدماج كل التظاهرات المبرمجة على هامش الدورة الرئيسية GREEN NIGHT والتي يتم تنظيمها بصفة إستباقية لتحفيز الجمهور وتوعيته بأهمية البحث والتجديد. وهي كالآتي :

• Green Night Challenge  
• E-Caravane
• Scientific mediation E-Training
• E-meeting for science popularization

كما تم تصميم تطبيقة مجانية للهاتف المحمول خاصة بهذه التظاهرة تمكن الجمهور من التسجيل والمشاركة والتعرف على الأنشطة المبرمجة وتقييمها.

ونظرا للأهمية الكبرى لهذه التظاهرة، فنحن نعول على دعمكم من خلال تقديم التغطية الإعلامية الضرورية لإنجاح هذا الحدث.

ظهرت المقالة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنظّم ليلة الباحثين “GREEN NIGHT” أولاً على أنباء تونس.

أصدر المكتب التنفيذي اتّحاد أصحاب الشهادات المعطّلين عن العمل بيانا أمس الإثنن 29 جوان 2020 يهدد فيه بخطوات تصعيديّة بسبب غلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لباب الحوار والتّفاوض، والانقلاب حتّى على الاتّفاقات والتعهّدات التي قدّمها الوزراء السّابقون. و في ما يلي نص البيان…

بعد أن نظّم الدّكاترة المعطّلون عن العمل عديد الوقفات الاحتجاجيّة أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبعدّة مؤسّسات جامعيّة في الجهات، نفّذ المئات منهم يوم الإثنين 29 جوان اعتصاما مفتوحا داخل مقر الوزارة المذكورة.

وتأتي هذه الخطوة التصعيديّة بسبب غلق الوزارة لباب الحوار والتّفاوض، والانقلاب حتّى على الاتّفاقات والتعهّدات التي قدّمها الوزراء السّابقون.

وإمعانا في الاستفزاز، أعطى الوزير اليوم تعليماته بغلق كلّ أبواب الوزارة مانعا بذلك دخول وخروج المعتصمين وحتى مسانديهم من ولوج الوزارة. إلى جانب حرمانهم من التزوّد حتى بالحاجيات الدّنيا (الأكل والشرب)، وهو ما زاد من الاحتقان في صفوف المعتصمين.

إنّ اتّحاد أصحاب الشهادات المعطّلين عن العمل، يهمّه أن:

• يحيّي نضالات الدّكاترة المعطّلين عن العمل ويعبّر عن مساندته المطلقة لمطالبهم المشروعة،
• يدين أسلوب التعنّت والتّسويف الذي تنتهجه الوزارة إزاء مطالبهم،
• يطالب الحكومة بفتح حوار جدّي ومسؤول مع الدّكاترة المعطّلين عبر تنسيقيّتهم،
• يهيب بكلّ الأطر والهياكل الناشطة في الحقل الاجتماعي رصّ الصفوف وتوحيد الجهود من أجل التصدّي للقرار الجائر واللاوطني المتعلّق بتجميد الانتدابات.

بيان.

ظهرت المقالة تونس : الدّكاترة المعطّلون يتهمون وزارة التعليم العالي بالانقلاب على الاتّفاقات المبرمة أولاً على أنباء تونس.

انتظم اليوم الإثنين 29 جوان 2020 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية موكب تولى خلاله السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد والسيد سليم شورى وزير التعليم العالي والبحث العلمي التوقيع على اتفاقية شراكة بين الطرفين تهدف إلى تعزيز قدرة الجامعات على تحقيق معايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي والنهوض بتشغيلية حاملي الشهادات العليا.

انتظم الحفل بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد ورئيس وأعضاء الجامعة الوطنية للتعليم العالي الخاص  ومن إطارات الوزارة والاتحاد.

وأكّد رئيس الاتحاد على أن الجامعات والكليات العمومية والخاصة تزخر بالكفاءات الشابة وأنه من واجب المؤسسات الصناعية والاقتصادية العمل جنبا إلى جنب مع الوزارة لتجسيد قدرات الطاقات الشابة في مجال  البحث والتجديد
مستشهدا  ببعض تجارب الشباب التونسي خلال  أزمة كورونا .

و شدد  رئيس الاتحاد إلى  أهمية  تبوأ  الجامعات التونسية الناشطة في القطاعين العام والخاص مراتب محترمة في التصنيفات العالمية،   وكذلك الاهتمام   بموضوع تشغلية الشباب المتخرج من الجامعات خلال استجابة التكوين
الجامعي والمهني لحاجيات سوق الشغل  مضيفا أن  الشباب المبدع والمبتكر هو أحسن سفير للمؤسسات التونسية داخل البلاد وخارجها.

وفي مداخلته، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن هذه الاتفاقية تمثل منطلقا لعدة اتفاقيات أخرى سيتم إمضاؤها مع عديد الوزارات مثل وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد
الرقمي والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لتشمل 20 قطاعا داعيا  إلى إرساء المجلس الأعلى للتربية والتعليم والتنسيق مع وزارة التربية ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ووزارة التكوين المهني والتشغيل لمرافقة وتقديم الإحاطة اللازمة لهذه الكفاءات منذ سن مبكرة قد تصل إلى ما قبل الدخول الطفل إلى المدرسة.

وأوضح الوزير أن هناك حوالي 50 اتفاقية تهم التعاون الدولي مع أغلب البلدان من كل أنحاء العالم منها 35 أبرمت مع البلدان الإفريقية التي تعتبر مستقبل الاستثمار والوجهة الاقتصادية الأولى في العالم وأنه لا يمكن أن يتم استغلالها على الوجه الأمثل دون التوجه إلى مزيد تمويل البحث العلمي (يخصص له 0.67 % من الناتج الداخلي الخام) مبينا ان الوزارة تعمل على تأسيس وكالة لاستقطاب وتوجيه الطلبة للعمل في مجالات الشراكة المتاحة لحوالي 22 ألف
باحث في الجامعات مع المؤسسات الاقتصادية والصناعية.

من جهته، شدد السيد هشام اللومي نائب رئيس الاتحاد على أهمية الثروة البشرية والكفاءات التونسية التي حققت العديد من النجاحات في تونس وخارجها وعلى ضرورة العمل على إرساء هيئة مستقلة لتصنيف الجامعات التونسية باعتماد معايير علمية واضحة لضمان تحسين وتطوير مؤسسات التعليم العالي العمومي والخاص وترفع من القدرة التشغيلية لحاملي الشهائد العليا.

ودعا  السيد حمادي الكعلي نائب رئيس الاتحاد  إلى ملاءمة التعليم العالي مع متطلبات سوق الشغل في البلاد  وصياغة  أهداف واضحة  عند وضع البرامج التعليمية في الجامعات  مضيفا أنه يتوجب  إجراء دراسة تحدد حاجيات المؤسسات الاقتصادية التونسية والأجنبية من اليد العاملة المختصة بما يسمح بإحياء العلاقات الاقتصادية مع البلدان الأوروبية والاستجابة لحاجيات السوق الإفريقية الواعدة وخلق أمل جديد لشبابنا.

وللإشارة، فان الاتفاقية التي تم توقيعها تهدف بالخصوص الى تطوير التعاون في مجالات التكوين الأساسي والتكوين المستمر والبحث العلمي في إطار بناء علاقة ثلاثية بين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والتشغيل والقدرة
التنافسية وإضفاء الطابع المهني على التكوين الجامعي والعمل على ملائمة محتوياته مع متطلبات سوق الشغل والتنمية الاقتصادية ووضع برنامج لانتداب حاملي شهادة الدكتوراه بمؤسسات التعليم العالي الخاص والمؤسسات الاقتصادية بالإضافة إلى العمل على الترويج لعروض التكوين التي تقدمها المؤسسات العمومية والخاصة للتعليم العالي لدى الطلبة الدوليين وخاصة الأفارقة منهم حتى تصبح تونس وجهة جامعية مميزة.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : إمضاء إتفاقية شراكة تهدف إلى النهوض بتشغيلية حاملي الشهادات أولاً على أنباء تونس.

حذرت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية في بلاغ لها اليوم الاثنين، من وجود بلاغ كاذب بصدد الإنتشار عبر مواقع التواصل الإجتماعي وخاصّة منها الفايسبوك وهو يستهدف الطلبة الجدد المعنيين بعملية التسجيل الجامعي عن بعد.

ويدّعي صاحب البلاغ الكاذب أنّ نصّ البلاغ صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كما يدّعي أنّ الوزارة قد أنشأت موقع واب جديد لترسيم الطلبة الجدد ويحثّ على الدخول إلى الرابط المشبوه المذكور في البلاغ الكاذب.

وفي هذا الإطار، حذّرت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية من الدخول إلى الرابط المشبوه المذكور في البلاغ الكاذب.

ودعت الوكالة إلى اليقظة والحذر وعدم الإدلاء بالمعطيات والبيانات الخاصّة التي يتمّ طلبها في الصفحة المشبوهة والتي تتمثّل بالأساس في كلمة العبور ورقم بطاقة التعريف الوطنية ورقم بطاقة الدفع الإلكتروني البنكي أو البريدي.

مع العلم، أنّ منتحل البلاغ الكاذب يهدف إلى سرقة المعطيات والبيانات الخاصّة للضحية وأيضا إلى سرقة الأموال التي يتمّ إستخلاصها عبر بطاقات الدفع الإلكتروني البنكية والبريدية.

ودعت الوكالة إلى الحرص على استقاء المعلومة من المصدر الرسمي المتمثل في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ظهرت المقالة الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية تحذر من وجود بلاغ كاذب يستهدف الطلبة الجدد المعنيين بعملية التسجيل الجامعي عن بعد أولاً على أنباء تونس.

اقترحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحديد النصوص القانونية الضرورية لاصدار الاطار القانوني الكامل المتعلق بالنظام الأساسي الجديد للأساتذة الجامعيين، طبقا لما أعلنته في بيان موجه للرأي العام اليوم السبت تضمن حزمة مقترحاتها الرامية الى انجاح السنة الجامعية.

وتعهدت الوزارة، بالانتهاء من صياغة كل مشاريع النصوص المذكورة قبل موفى شهر أوت 2019 على أن يتم اصدارها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل موفى شهر ديسمبر 2019.

كما أكدت أنها تولت تقديم كل الضمانات الممكنة على المستوى الحكومي والقانوني والاداري للتسريع في تفعيل اتفاق 7 جوان 2018 مع تقديمها مقترحات وامتيازات جديدة بخصوص نقاط عالقة بمشروع قانون النظام الأساسي والتعهد بانعكاساته المالية.


وكشفت الوزارة، عن تصورها للنظام الأساسي الجديد لأساتذة التعليم العالي الذي يستند الى 3 نصوص يتضمن النص الأول هيكلة النظام الجديد (الرتب والدرجات وشبكة التقييم ومعايير الارتقاء… ) ويتعلق النص الثاني بالانتقال من النظام الأساسي القديم الى الجديد فيما ينص الثالث والأخير على الانعكاسات المالية.

وتتضمن المقترحات، احداث لجنة وزراية ثلاثية باذن من رئاسة الحكومة تتمثل فيها كل الأطراف المعنية وهي وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والمالية والوظيفة العمومية وتحديث الادارة والسياسات العمومية مهمتها التسريع في اصدار النصوص القانونية والاستثنائية.
وذكرت أنه سيتم اعتماد اجراءات جديدة بخصوص نقاط عالقة ضمن النظام الأساسي، تتمثل أساسا في اضفاء المرونة على نظام الترقية واقرار تشجيعات خاصة لفائدة المساعدين الحاملين للدكتوراه فضلا عن تحفيزات اضافية للمساعدين الذين انقطعوا عن البحث والذين ما زالوا في طور انجاز أطروحة الدكتوراه.
وتولت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقديم المقترحات المذكورة الى إتحاد الأساتذة الجامعين الباحثين التونسيين ” إجابة” وذلك بعد استئناف جلسات التفاوض بين وفدين مثلا الطرفين منذ 8 جوان الى غاية يوم 14 جوان الجاري بهدف الوصول الى اتفاق يتيح تطبيق اتفاق ابرم بتاريخ 7 جوان 2018، مؤكدة في المقابل تقدم المفاوضات بينهما.
واعتبرت، أنه من غير المقبول في كل الحالات ربط انهاء التحرك النقابي وختم السنة الجامعية في الأيام القليلة المقبلة بصدور نصوص قانونية في الرائد الرسمي، مشيرة، الى أن اصدار النصوص القانونية في الرائد الرسمي يتطلب بضعة أشهر رغم كل الاجراءات الاستثنائية المذكورة.
كما دعت الأساتذة الجامعيين الى اعلاء مصلحة الطلبة والتحلي بروح عالية من المسؤولية حفاظا على مكانتهم المتميزة في المجتمع وأمام الرأي العام.

يشار الى أن الأساتذة الجامعيون من بين منظوري اتحاد “اجابة ” ينفذون اضرابا في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي منذ 2 جانفي 2019 للمطالبة باحترام سلم التأجير.

في المقابل عبر الوفد المفاوض لنقابة “إجابة” عن رفضه هذه الرزنامة، مقترحا الانتهاء من صياغة النصوص القانونية للنظام الأساسي وانعكاساته المالية بتاريخ 30 جوان 2019 واصدار النصوص القانونية بالرائد الرسمي خلال الأسبوع الأول من شهر جويلية 2019 على أن تبدأ المفاوضات حول الانعكاسات المالية فوراً.
وأبدى استعداده للعمل مع الوزارة يومياً لاحترام هذه الآجال لانقاذ السنة الجامعية، مفيدا بأنه لم يقع الإمضاء على محضر جلسة أمس الجمعة ووقع الاتفاق على عقد جلسة يوم الإثنين 17 جوان 2019 لمواصلة التفاوض ومؤكدا أن الإضراب متواصل مالم تصدر النصوص الترتيبية للاتفاق بالرائد الرسمي.

ظهرت المقالة تفاصيل النظام الأساسي الجديد للأساتذة الجامعيين أولاً على أنباء تونس.