تعالت العديد من الأصوات في الجامعة التونسية وخارجها، وذلك منذ بداية الصيف الفارط وإلى اليوم، مشهّرة بما اعتبرته خُروقات لجان الانتداب والترقية الجامعية بحق المترشحين. لكن، كان موقف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هو ملازمة الصمت وعدم التفاعل مع كلّ التظلّمات التي قام بها المترشحون.
وقد أردنا الاقتصار اليوم على فيديو انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي هذه المدّة، للمؤرّخ الجامعي المعروف خالد عبيد الذي تكلّم حينها في برنامج الوطنية الآن على القناة الوطنية الأولى، كي يتحدّث عن التَابُوهَات السائدة في رحاب الجامعة، وكيف أنّ البعض من هذه اللجان أصبح سيفا مسلّطا يستعملها بعض الجامعيين على زملائهم من أجل ترهيبهم كي يقدّموا آيات الولاء والطاعة لهم مقابل ضمان ترقيتهم، وأنّ كلّ من يريد أن يُغرّد خارج السرْب، إنّما يكون مصيره غلق أبواب الترقية أمامه حتى وإن كان يستحقها.
وقد أعطى السيّد خالد عبيد مثالا على ذلك لجنة ترقية أستاذ تعليم عالي في اختصاص التاريخ التي تقدّم إليها مبيّنا أنّها أعلى وآخر درجة ترقية في الجامعة وهي ليست بانتداب، وكيف أنّ اللجنة عملت على استبعاده هو وبعض زملائه الآخرين ممّن تتوفر فيهم الجدارة العلمية وسبق لهم أن تحمّلوا مسؤوليات إدارية، وذلك، بالرغم من أنّ وزارة التعليم العالي قد “تنازلت” وقبلت فتح 14 خطّة أستاذ تعليم عالي اختصاص تاريخ كاملة، في هذه الظروف التي تمرّ بها تونس حاليا! إلاّ أنّ هذه اللجنة المذكورة قامت بإرجاع 08 منها فارغة إلى الوزارة!
وقد ألمح خالد عبيد إلى أنّ أسباب “حرمانهم” من ترقية مستحقة هي شخصية لا غير وذلك بقوله:”هوما يعرفوا وأحنا نعرفوا”.
والغريب في الأمر، هو موقف وزارة التعليم العالي التي لاذت بالصمت ولم تتفاعل مع تظلّمهم، قد يكون الجواب في ما تمّ ذكره في الفيديو بخصوص عدم تفطّن الوزير شخصيا إلى أنّ رئيس لجنة ترقية أستاذ تعليم عالي اختصاص تاريخ الذي عيّنه إنّما هو متقاعد من الوظيفة العمومية منذ أكتوبر 2020! بينما عيّنه الوزير الحالي بصفته السابقة لتقاعده!
لكن، هل يمكن تبرير هذا “الخطأ الكبير” والشعور بالإحراج من خلال الصمت ومواصلة مظلمة جامعيين يعدّون من منظوري الوزير ومن واجبه حمايتهم من أيّة تجاوزات قانونية محْتملة تُرتكب باسمه؟! باعتبار أنّ هذه اللجنة هي استشارية وفوّضها الوزير لذلك كي تقوم بالترقية باسمه، لا أن تتجاوز باسمه!
شارك رأيك