في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحجر الصحي الموجه الذي ستدخل حيز النفاذ بداية من يوم 4 ماي 2020، واقرار الرفع التدريجي للحجر الصحي الشامل المتعلق بعودة الأنشطة بنسبة 50% واستعادة العمل تدريجيا في عدة قطاعات من بينها الإدارة، تدعو وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدّولي عددا من إطاراتها وأعوانها لاستئناف العمل خلال المرحلة الأولى من الحجر الصحي الموجه للفترة الممتدة من 4 ماي 2020 إلى 24 ماي 2020 على النحو التالي:

1. كل الإطارات والأعوان المباشرة بالديوان 

2. كل السيدات والسادة رؤساء الهيئات والمديرين العامين والمديرين بالإدارات المركزية للوزارة ورؤساء الوحدات، وفيما يتعلق ببقية الإطارات والأعوان فانه يتعين على كل مدير عام دعوة الإطارات والأعوان التابعين له لاستئناف العمل بصفة متناوبة بما يضمن احترام قواعد الصحة على ألا يتجاوز عدد الإطارات أو الأعوان اثنين (2) أو ثلاث (3) ضمن المكاتب المفتوحة وبصورة تضمن التقليل قدر الامكان في عدد الركاب ضمن وسيلة النقل التي سيتم توفيرها ابتداء من 4 ماي 2020.3. المديرين العامين لكل من المعهد الوطني للإحصاء (INS)، المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية (ITCEQ)، المندوبية العامة للتنمية الجهوية (CGDR)، ديوان تنمية الشمال الغربي (ODNO)، ديوان تنمية الوسط الغربي(ODCO)، ديوان تنمية الجنوب(ODS)، وكالة النهوض بالاستثمار الخارج (FIPA) ، الهيئة التونسية للاستثمار (TIA) والوكالة التونسية للتعاون الفني (ATCT).

وفيما يتعلق ببقية الإطارات والأعوان لهذه المؤسسات فانه يتعين على كل مدير عام دعوة الإطارات والأعوان التابعين له لاستئناف العمل باعتبار حاجيات العمل من جهة وضرورة التنقل بين الجهات ونظام التناوب من جهة أخرى بما يضمن احترام قواعد الصحة وذلك على ألا يتجاوز عدد الإطارات والأعوان 50% من العدد الجملي.هذا وسيتم تمكين كل المباشرين للعمل خلال الفترة المذكورة بتصاريح خاصة تضمن لهم سهولة التنقل فضلا عن تعقيم المباني وتوفير وسائل النقل. في المقابل نؤكد على ضرورة التقيد والالتزام بالتدابير وشروط السلامة الصحية من لباس الكمامات والتباعد الجسدي ونظافة الايدي. 

ستتظافر جهود كل إطارات وأعوان وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي على القيام بدورها في تأمين الموارد اللازمة لمعاضدة جهود الدولة لمجابهة انعكاسات فيروس كورونا على صحة المواطن والاقتصاد الوطني بالإضافة إلى تسخير كلّ امكانياتها لمرافقة وإحاطة المستثمرين على المستويين الوطني والجهوي خلال هذه الفترة.

ظهرت المقالة وزارة التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي تتتخذ التدابير اللازمة للعمل في الحجر الصحي الموجه أولاً على أنباء تونس.

تنظم  وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع المؤسسة المالية الدولية (SFI) ، التابعة للبنك الدولي، ندوة حول خطة العمل الخاصة بمزيد تحسين ترتيب تونس في تقرير ممارسة الأعمال       Doing Business في أفق سنة 2020.

وسيشرف رئيس الحكومة السيد يوسف الشاهد على أشغال هذه الندوة يوم الخميس 06 ديسمبر 2018 بداية من الساعة 09.30 صباحا بنزل Four Seasons، وذلك بحضور وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، السيد زياد العذاري وعدد من أعضاء الحكومة المعنيين وممثلي المؤسسات المالية الدولية والإقليمية وممثلي الوزارات والهياكل المعنية والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني وخبراء في المجال من تونس والخارج.

وستوفر هذه الندوة، فرصة للتباحث حول الإصلاحات المزمع إنجازها لتحسين باقي المؤشرات ذات العلاقة بتحسين مناخ الأعمال وسرعة إنجاز المشاريع لبلوغ الهدف المرسوم وهو الارتقاء إلى المرتبة 50 عالميا والثالثة عربيا وإفريقيا في موفى سنة 2020.

وتجدر الإشارة أن تونس قد تمكنت في التقرير الأخير لسنة 2019 من الارتقاء من المرتبة 88 إلى المرتبة 80 عالميا وإلى المرتبة 5 عربيا وإفريقيا وذلك على إثر جملة الإصلاحات التي شرع في تنفيذها منذ سنة 2017.

ظهرت المقالة ندوة حول خطة العمل الخاصة بمزيد تحسين ترتيب تونس في تقرير ممارسة الأعمال Doing Business 2020 بإشراف رئيس الحكومة أولاً على أنباء تونس.

تم اليوم الأربعاء 11 جويلية 2018، التوقيع على اتفاقية تمويل بين الجمهورية التونسية والبنك الألماني للتنمية في إطار برنامج دعم الميزانية والإصلاحات في القطاعين المالي والبنكي .

تولى التوقيع على اتفاقية التمويل البالغ قيمته 100 مليون أورو (حوالي 300 مليون دينار) ، كل من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري ، وعضو مجلس إدارة البنك الألماني للتنمية (KfW) المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا Helmut Gauges والمديرة المكلفة بالقطاع المالي بنفس المؤسسة Daniela Beckmann.

ويمنح هذا التمويل بشروط ميسرة تتمثل في نسبة فائدة لا تتجاوز % 2,3 وفترة سداد قدرها 15 سنة منها 5 سنوات إمهال. مع هبة قدرها 10 مليون أورو سيتم إبرامها لاحقا للمساعدة على تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها.

ويندرج توقيع هذه الاتفاقية، وفق بلاغ لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،  في إطار تفعيل مبادرة “الشراكة من أجل الاستثمار” بين تونس وألمانيا التي تم إطلاقها بمناسبة إبرام إعلان النوايا المشترك بين البلدين بتاريخ 12 جوان 2017 وتجسيما للتعهدات الألمانية بمنح تونس قرضا تفاضليا في شكل دعم للميزانية يخصص لتشجيع الإصلاحات في المجالين المالي والبنكي (300 مليون أورو موزعة على 3 سنوات) على أساس مصفوفة إصلاحات وجدول زمني لتنفيذها خلال الفترة (2020-2018).

وتضم المصفوفة 11 إجراء من بينها بالخصوص المصادقة على القانون الأساسي للتصرف في الميزانية حسب الأهداف والمصادقة على القانون الأساسي المتعلق بدعم جودة المعلومات الائتمانية. وتتوزع بقية الإصلاحات بين مكافحة الفساد والتصرف في المالية العمومية ودعم الاستثمار والإدماج المالي وإصلاح القطاع البنكي والسياسة النقدية.

ويعكس توقيع هذه الاتفاقية مساندة الجانب الألماني لمسار الإصلاح في تونس من خلال رصد اعتمادات مالية هامة تنضاف إلى البرامج السنوية للتعاون المالي والتقني.

كما يعكس التزام تونس بمواصلة تنفيذ هذه الإصلاحات وتوسيع نطاقها لمزيد تحسين مناخ الاستثمار وإحداث مواطن شغل جديدة، بدعم من شركائها الرئيسيين، وفق البلاغ.

ظهرت المقالة التوقيع على اتفاقية تمويل بين تونس والبنك الألماني أولاً على أنباء تونس.

تمّ صباح اليوم الجمعة 6 جويلية 2018، تكريم التلميذة يسرى الأسود، صاحبة أفضل معدل في امتحان البكالوريا شعبة علوم تجريبية في ولاية بنزرت من المعهد النموذجي.

وخصّص اللقاء الذي جمع التلميذة المتفوقة بوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، بمقر الوزارة، لتشجيعها على مواصلة التألق في مسيرتها التعليمية، وفق بلاغ للوزارة.

من جهته عبر الوزير عن تقديره الكبير لتميزها ومثابرتها، مبرزا أن تونس تراهن اليوم على مواردها البشرية وخاصة منها الشباب حتى يساهم بفاعلية في نحت مستقبل أفضل للبلاد على جميع المستويات.

ودعا العذاري، الشابة المتفوقة إلى مزيد البذل والعمل لبلوغ أفضل المراتب العلمية والأكاديمية.

كما قدم لها فكرة حول مهام ونشاط الوزارة ومساهمتها في النشاط التنموي بالبلاد على مستوى التخطيط وتعبئة الموارد المالية الخارجية لإنجاز المشاريع العمومية وكذلك على مستوى دفع الاستثمار.

ظهرت المقالة تكريم صاحبة أفضل معدل بكالوريا علوم تجريبية في بنزرت أولاً على أنباء تونس.

وقع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي محمد الفاضل عبد الكافي، ظهر اليوم بمقر الوزارة اتفاقية مالية قيمتها 750 ألف دولار، كمنحة تسيير، بين الجمهورية التونسية و ” برنامج تحدي الألفية الأمريكي” .

و قد تم توقيع هذه الاتفاقية المالية بحضور سفير الولايات المتحدة Daniel RUBINSTEIN ، ووفد أمريكي عن البرنامج والمنسق الوطني لهذا البرنامج وعدد من إطارات الوزارة المكلفين بالمتابعة.

ويهدف “برنامج تحدي الألفية الأمريكي” الذي يشمل عددا من البلدان المماثلة إلى توفير الدعم المالي والمساعدة الفنية الضرورية، في إطار برامج الدولة المعنية، الخاص بمقاومة الفقر وخلق فرص للفئات والجهات المهمشة من خلال مشاريع تنموية تركز بالخصوص على تكريس الاندماج الاجتماعي .
وينبني البرنامج على مرحلتين، تهتم فيه المرحلة الأولى بتركيز فرق العمل من الجانبين والشروع في تشخيص الأوضاع وتحديد المشاريع، وهي مرحلة تتواصل على امتداد سنتين، أما المرحلة الثانية والتي تدوم خمسة سنوات، فستركز على تنفيذ المشاريع التي سيقع تحديدها، بتمويل ثان من برنامج تحدي الألفية يتم بصفة تدريجية حسب التقدم في الإنجاز.
وبيّن السيد محمد الفاضل عبد الكافي بالمناسبة، أن التوقيع اليوم على منحة الانطلاق في تجسيم برنامج تحدي الألفية بعد الجلسة الأولى المنعقدة في بداية شهر فيفري الماضي، تؤكد مدى اهتمام الجانبين وحرصهما على تفعيل هذا البرنامج الطموح في أحسن الظروف والآجال، مشيرا أن البرنامج يمثل رافدا لجهود تونس في المرحلة القادمة وخططها في مقاومة الفقر والنهوض بالفئات الضعيفة والمناطق المهمشة.
من جانبه، أكدّ سفير الولايات المتحدة حرص الجانب الأمريكي على الإسراع في تنفيذ ما سيفرزه عمل الفريقين المشترك من مقترحات مشاريع.

و.ق

ظهرت المقالة التوقيع على اتفاقية مالية تونس و برنامج تحدي الألفية الأمريكي أولاً على أنباء تونس.

تم تعيين منير الرمضاني رئيسا جديدا لديوان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.

و منير الرمضاني من مواليد 1967، متحصل على شهادة الدراسات العليا التجارية اختصاص تصرف مالي وشهادة المرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة (مستشار المصالح العمومية) وشهادة ماجستير اختصاص سياسات عمومية من جامعة “مينيسوتا” بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتحمل منير الرمضاني عديد المسؤوليات في الإدارة التونسية آخرها مراقب عام للمصالح العمومية برئاسة الحكومة قبل تعيينه على رأس ديوان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال.

و.ق

ظهرت المقالة منير الرمضاني رئيسا جديدا لديوان وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي أولاً على أنباء تونس.