في بلاغ صادر مساء اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020، تعلم وزارة الشؤون المحلية والبيئة أنّه تمَّ اعفاء السيد محمد حافظ الشريف رئيس الديوان من مهامه.

و كان قد عين محمد حافظ الشريف في افريل 2019 ر.م..ع الشركة التونسية للملاحة و قبل ذلك مديرا عاما بوكالة حماية و تهيئة المحيط.

ظهرت المقالة وزارة الشؤون المحلية تعلن عن اعفاء محمد حافظ الشريف أولاً على أنباء تونس.

في بلاغ أصدرته بتونس اليوم الجمعة 7 اوت 2020 بإمضاء رئيسها عدنان بوعصيدة (حركة النهضة) رئيس بلدية رواد تنبه الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات إلى “خطورة تبعات إمكانية إلحاق وزارة الشؤون المحلية بوزارة الداخلية وتدعو رئيس الحكومة المكلف إلى دعم مسار الحكم المحلي واستقلاليته”. وهو موقف عبر عنه قادة حركة النهضة الاسلامية الذين يستعملون البلديات لأغراض سياسية و لفائدة حزبهم كما كان يفعل حزب التجمع في عهد الدكتاتور بن علي. و في ما يلي نص البيان…

دعت الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات في بيان لها الجمعة 07 اوت 2020 رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي لدعم مسار الحكم المحلي وتكريس استقلاليته عن كافة الهياكل الوزارية وعدم الانسياق وراء دعوات الحاق وزارة الشؤون المحلية بوزارة الداخلية لما يشكله ذلك من ضرب للبنود الواردة في الدستور في بابه المتعلق بالسلطة المحلية.

وأكدت الكنفدرالية في هذا السياق ان المنشور عدد 15 الصادر عن وزير الشؤون المحلية بتاريخ 04 اوت 2020 والموجه الى السادة والسيدات الولاة ورؤساء البلديات حول متابعة منظومة النظافة جهويا ومحليا منشور “غير بريء” وينطوي على ” تمهيد محتمل لضم وزارة الشؤون المحلية لوزارة الداخلية ” من خلال دعوته الظاهرة للسلط الجهوية والمحلية لمتابعة منظومة النظافة وتوظيف الامكانيات البشرية والمادية بالجماعات المحلية حتى يتسنى برمجة التوجهات الاستراتيجية والمخططات العملية لتامين متطلبات العيش الكريم للمواطن وضمان أسس التنمية المحلية ولكنه يخفي في طياته دعوة لإعداد قاعدة بيانات حول منظومة التصرف في النفايات على المستويين الجهوي والمحلي لتيسير عمل وكالات التصرف في النفايات موضوع تضارب المصالح الذي يطال رئيس الحكومة المستقيل الياس الفخفاخ .

وان الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات تجدد دعوتها لرئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي الى اهمية الاخذ بعين الاعتبار مسالة فصل وزارة الشؤون المحلية عن البيئة وعدم الحاقها بأية وزارة اخرى وخاصة الداخلية لأن في ذلك عودة إلى المربع الأول في تمكين الولاة من التدخل المباشر في المسائل البيئية التي هي من مشمولات البلديات رغم أن التنسيق بين الجماعات المحلية والسلطات الجهوية قائم ومتواصل في كنف احترام صلاحيات كل طرف.

بيان.

ظهرت المقالة تونس : كنفدرالية رؤساء البلديات ترفض إلحاق الشؤون المحلية بوزارة الداخلية أولاً على أنباء تونس.

أشرف وزير الشؤون المحلية لطفي زيتون ،صباح اليوم الخميس 16 جويلية 2020 على جلسة مع المديرين العامين بوزارة الشؤون المحلية، وعلى حفل مع إطارات الوزارة وأعوانها خصصا لتوديعه إثر انتهاء مهامه ومغادرته الوزارة.

ظهرت المقالة بالصور: موظفو وزارة الشؤون المحلية يكرمون لطفي زيتون إثر مغادرته الوزارة أولاً على أنباء تونس.

انتظمت بتونس اليوم الجمعة 5 جوان 2020 ورشة عمل تحت إشراف وزير الشؤون المحلية لطفي زيتون بهدف التنسيق مع الشركاء الدوليين على غرار الإتحاد الأوروبي و البنك العالمي والتعاون إيطالي و الأمريكي و الفرنسي والكندي والألماني و الهولندي و مكتب العمل الدولي.

ورشة العمل انتظمت في إطار التنسيق بين مختلف المانحين الدًوليين لمرافقة مسار اللاًمركزية ودعم الحوكمة المحلية في تونس و تمت بحضور ممثًلين عن مختلف الهيئات المانحة وإطارات من وزارة الشؤون المحلية.

وتمً خلال الجلسة تقديم مختلف البرامج والمشاريع المنجزة والمبرمجة في مجال اللاًمركزية والعمل البلدي.

من جانبه ثمًن السًيد الوزير المجهودات المبذولة، لاسيما في معاضدة البلديات وتوفير المساعدات للتًوقي من جائحة كوفيد 19، داعيا إلى ضرورة مزيد التنسيق بين مختلف الفاعلين الدوليين.

كما استعرض الوزير أهمً الأولويات التًي تعمل عليها الوزارة في مجال الرًقمنة على اعتباره مدخلا أساسيا لتطوير العمل المحلًي وذلك من خلال تركيز منظومة المعرًف الوحيد ورخص البناء الالكترونية إضافة إلى برامج التًكوين والتًأطير ودعم البلديات بالموارد البشرية على غرار برنامجي الحراك الوظيفي والانتداب الخصوصي، والتًعاون الأفقي بين البلديات لاسيما المحدثة منها.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : ورشة عمل حول اللامركزية وفضاء التنسيق مع الشركاء الدوليين أولاً على أنباء تونس.

أصدرت وزارة الشؤون المحلية بتونس اليوم الجمعة 22 ماي 2020 البيان التالي تسرح فيه موقفها من إحدلث صندوق للزكاة من قبل بلدية الكرم الذي رفضه والي تونس وعدد من الفاعلين السياسيين ومنظمات المجتمع المدني وأثار جدلا كبيرا خلال الأيام الفائثة. ترى الوزارة أنه “يستحسن تفادي إعتماد أية تفسيرات لا علاقة لها بالجانبين القانوني والمالي والتي من شأنها إضفاء أبعاد شخصية أو دينية أو عقائدية للمسألة المطروحة”.

تبعا لما تم تداوله من مواقف وآراء بخصوص إعلان بلدية الكرم يوم 19 ماي 2020 إحداث صندوق للزكاة، وإنارة للرأي العام، وجب تقديم التوضيحات التالية:

1/على مستوى الإطار والمبادئ العامة

-يندرج الموضوع في إطار تنزيل أحكام الفصل 138 من مجلة الجماعات المحلية الذي خول للجماعات المحلية فتح حساب خاص لدى محاسبها العمومي لرصد محصول الهبات وتخصيصه وجوبا لتمويل أو المساهمة في تمويل مشاريع ذات مصلحة عامة.

-يكتسي الموضوع أيضا صبغة مالية ويندرج بالتالي ضمن إختصاص مصالح وزارة المالية المؤهلة قانونا لتفسير مختلف الجوانب الإجرائية الفنية ذات العلاقة بفتح الحساب الخاص.

-يستحسن تفادي إعتماد أية تفسيرات لا علاقة لها بالجانبين القانوني والمالي والتي من شأنها إضفاء أبعاد شخصية أو دينية أو عقائدية للمسألة المطروحة.

-ضرورة القيام بقراءة شاملة للنظام المالي للجماعات المحلية لوضع مسألة الحساب الخاص في إطاره العام وخاصة من حيث حرص مجلة الجماعات المحلية على تكريس المبادئ المتصلة خاصة بـ:

*حسن توظيف الموارد وفقا لقواعد الحوكمة الرشيدة (الفصل 126)، وهو ما يتطلب مسك حسابية موحدة يسهل الرجوع إليها في إطار الآليات القانونية المعتمدة في مجال المتابعة والمساءلة.

*إعداد الميزانية السنوية في وثيقة شاملة وموحدة وواضحة، على أساس تقديرات واقعية وصادقة ونزيهة تتضمن كل الموارد والنفقات ومختلف التعهدات (الفقرة 1 من الفصل130 ، وبالتالي فإنه لا فائدة من تعدد فتح الحسابات للجماعة المحلية الواحدة الذي من شأنه المساس بمبدأ وحدة الميزانية وشموليتها.

*لا يمكن لأي جماعة محلية التعهد بنفقات إذا لم تكن مشمولة باعتمادات مرخص فيها ومفتوحة بالميزانية (الفقرة 2 من الفصل 177)، وبالتالي فإن موارد الهبات تندرج ضمن إطار الميزانية إيرادا وإنفاقا.

-إن استصدار منشور وزارة الشؤون المحلية عدد 12 بتاريخ 18 ماي 2020 تم بعد التنسيق التام مع المصالح المختصة بوزارة المالية والذي تضمن الجوانب الإجرائية والفنية لتفعيل الفصل 138 من مجلة الجماعات المحلية بعيدا عن أية إعتبارات أخرى، وأن لا علاقة بإستصداره مع إعلان إحداث بلدية الكرم لصندوق الزكاة بل في إطار الإجابة عن إستفسارات سابقة لبعض البلديات بخصوص إجراءات إحداث حساب خاص لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

2/على مستوى الجانب القانوني

إقتضت الفقرة الأولى من الفصل 138 من مجلة الجماعات المحلية ما يلي: “تعمل الجماعات المحلية على فتح حساب خاص لدى محاسبها العمومي لرصد محصول الهبات وتخصيصه وجوبا لتمويل أو المساهمة في تمويل مشاريع ذات مصلحة عامة”.

وعلى هذا الأساس فإن:

-الموارد المتأتية من الهبات هي جزأ لا يتجزأ من موارد ميزانية الجماعة المحلية طبقا لأحكام الفصل 137 من مجلة الجماعات المحلية، وبالتالي فإن الهبات ليست موردا منفصلا عن موارد الميزانية.

-الحساب الخاص لا يفتح إلا لدى المحاسب العمومي التابع للدولة وليس لدى هياكل مالية أخرى على غرار المؤسسات البنكية. ويتعين في هذا المجال التفريق بين الحساب الخاص المنصوص عليه بالفصل 138 من مجلة الجماعات المحلية من جهة، والحسابات الخاصة في الخزينة وأموال المشاركة والصناديق الخاصة التابعة لميزانية الدولة مثلما عرفها القانون الأساسي عدد15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية (الفصول من 29 إلى 33) من جهة أخرى، نظرا لإختلاف طبيعة كل منها.

-الحساب الخاص مخصص لقبول الهبات، وليس لقبول موارد مالية إعتيادية التي يمكن تنزيلها بصفة عادية بالميزانية شريطة أن تكون هذه الموارد المالية مرخص للجماعات المحلية في إستخلاصها طبق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل، وفي خلاف ذلك يكون المورد المستخلص غير قانوني.

-الحساب المذكور لا يقتصر على الهبات فقط، بل يشمل أيضا المبالغ المرصودة من قبل الأطراف التي تربطها بالجماعة المحلية علاقة شراكة طبقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 138 وهو ما يدعم الرأي المتعلق بوحدة الحساب إذ في خلافه يتعدد إحداث الحسابات بتعدد المجالات.

-إن الموارد المالية المتأتية من الهبات تخصص وجوبا لتمويل أو المساهمة في تمويل مشاريع ذات مصلحة عامة” وبالتالي فإنها تدرج بميزانية التنمية إيرادا وإنفاقا وتخصص للغرض الذي أحدث من أجله الحساب الخاص، ولا يمكن إستعمالها لإسناد مساعدات مالية لذوات طبيعية أو معنوية.

3/على مستوى الجانب الإجرائي الفني

إقتضت الفقرة الثالثة من الفصل 138 ما يلي: “يتم فتح الحساب بطلب من رئيس الجماعة المحلية بناء على مداولة مجلسها. ويتعين إعلام الوالي وأمين المال الجهوي المختص بهذا القرار ويقع إعلام العموم بكل الوسائل المتاحة. كما إقتضت الفقرة الخامسة من الفصل 138 ما يلي:

يصادق مجلس الجماعة المحلية على برنامج استعمال الاعتمادات المنصوص عليها بهذا الفصل في نطاق الميزانية السنوية وتصرف هذه الإعتمادات وفق نفس القواعد والإجراءات الخاصة بنفقات الجماعات المحلية.
وعلى هذا الأساس فإنه:

-يتم على مستوى البلدية تقديم طلب في فتح الحساب الخاص من قبل رئيس البلدية بناء على مداولة مجلس الجماعة المحلية المعنية يبلغ لوالي الجهة وأمين المال الجهوي المختص ومحاسب الجماعة المحلية.

-التصرف في المال العام محجر على رؤساء الجماعات المحلية وأعضاء مجالسها المنتخبة حيث ينحصر دور رئيس الجماعة المحلية في صفة آمر قبض وصرف.

-للوالي إذا إرتأى أن القرار مخالف للقانون ممارسة حق الإعتراض لدى المحكمة المختصة طبقا لأحكام مجلة الجماعات المحلية.

-يتعين على الجماعة المحلية إعلام العموم بكل الوسائل المتاحة بقرار فتح الحساب الخاص ويكون ذلك لممارسة حق الإعتراض لمن له مصلحة في ذلك وللتعريف بالإجراء المتخذ من قبل الجماعة المحلية بغاية الإنخراط فيه.

-تولي المحاسب العمومي فتح حساب خاص لا يعني البتة ومثلما ذهب إليه البعض فتح حساب مكرر لدى نفس المحاسب ولفائدة نفس الجماعة المحلية، بل أن المصالح المختصة بوزارة المالية حددت الجانب الإجرائي الفني بمسك حسابية خاصة بهذه الموارد المتأتية من الهبات والنفقات المرتبطة بها بالنظر إلى أن تنزيل هذه الموارد يتم صلب تبويب الميزانية ويمكن الجماعة المحلية من تحقيق الغاية المرجوة من فتح الحساب الخاص بمفهومه الوظيفي وليس بمفهومه الشكلي.

-تعهد المحاسب العمومي بجمع التبرعات بحسابية الجماعة المحلية وإدراج هذه الموارد خارج الميزان (بإعتبارها لم تدرج بتقديرات الموارد والنفقات إبان المصادقة على الميزانية وهي غير قابلة للإنفاق بمجرد تحصيلها)، كما أنه لا يمكن تحديد مبلغها مسبقا، لذا وجب ضبط مدة زمنية لجمع الهبات يتم بإنقضائها ضبط المحصول النهائي وتسلم في شأنه شهادة لرئيس الجماعات المحلية.

-ضرورة مصادقة مجلس الجماعة المحلية على برنامج استعمال الاعتمادات لممارسة دوره الرقابي، وبالتالي يتعين إيجاد ترابط وتناسق بين مجالات صرف الهبات ومجال تدخل الحساب الخاص والغاية من إحداثه.

-تنقيح الميزانية إيرادا وإنفاقا على ضوء الموارد المحققة من محصول الهبات وتنزيلها بالتبويب المحدد بالتراتيب الجاري بها العمل (الجزء الخامس من العنوان الثاني – الباب 91) بإعتبارها موارد موظفة لا يجوز إستعمالها إلا في الأغراض التي خصصت من أجلها.

-تصرف هذه الإعتمادات وفق نفس القواعد والإجراءات الخاصة بنفقات الجماعات المحلية، وبالتالي فإنها تكون خاضعة لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.

-يتم نقل فواضل هذه الحسابات من سنة إلى أخرى ما لم يتقرر خلاف ذلك بمناسبة ختم الميزانية.
وبناءا على ما تقدم ذكره،

فإن المسألة المطروحة ذات أبعاد قانونية وإجرائية فنية لا تستوجب الإنجرار وراء تأويلات أخرى من شأنها الإنحراف بالغاية التي من أجلها تم إقرار هذا الإجراء صلب مجلة الجماعات المحلية الذي يهدف إلى تمكين الجماعات المحلية من تعبئة موارد مالية خصوصية توظف لمجالات محددة بذاتها، وذلك بالإضافة للمجهود الإعتيادي الذي تبذله الجماعة المحلية إعتمادا على مواردها الذاتية ووفق ما ترسمه من أولويات وأهداف.

وهو ما يحملنا على تناول مسألة التدبير الحر التي أسس لها الباب السابع من الدستور وكرستها مجلة الجماعات المحلية بتخويل المجالس المنتخبة تسيير شؤونها المحلية بنفسها ودون الحاجة لأية موافقة مسبقة من السلطة المركزية أو ممثليها داخل مجالات إختصاصها، إلا أن هذا المبدأ قد يثير بعض المخاطر ويطرح العديد من التساؤلات حول حدوده الدستورية والقانونية، إذ لا يخول للجماعات المحلية تسيير شؤونها دون التقيد بالصلاحيات والضوابط التي حددها لها القانون ودون إخضاعها للمراقبة اللاحقة على شرعية أعمالها وقراراتها من ذلك وعلى سبيل المثال ما يتعلق بـ:

-إدارة المصالح المحلية وفق مبدأ التدبير الحر طبقا لأحكام الدستور والقانون مع احترام مقتضيات وحدة الدولة (الفصل 4 ) ومراعاة مقتضيات الدفاع الوطني والأمن العام (الفصل 22).

-إحترام مبدأ الشرعية المالية مقابل ما تتمتع به الجماعات المحلية من حرية التصرف (الفقرة 2 من الفصل 126).
-الإلتزام بالمجالات التي حددها القانون لصرف الموارد المالية وذلك بأن تخصص موارد الجماعات المحلية لسد نفقات تقتضيها إدارة الشؤون المحلية ومصلحة الجماعة المحلية المعنية (الفصل 128).

ومهما إختلفت الآراء والتوجهات، فإن المسار اللامركزي هو خيار دولة بالأساس أقره الدستور وكرسته مجلة الجماعات المحلية ونصوصها التطبيقية، كما تعمل الدولة في إطار الإيفاء بالتزاماتها على توفير مقومات الفاعلية والنجاعة للمنظومة اللامركزية الجديدة، بإعتباره خيارا وطنيا إستراتيجيا لا رجعة فيه يساهم في تدعيم أركان الجمهورية الثانية ومؤسساتها الدستورية وفي بناء ديمقراطيتها الناشئة، وذلك بإعطاء الجماعات المحلية المكانة التي تستحقها في إطار إحترام القانون، بهدف تحسين الإطار الحياتي للمواطنين وضمان مشاركتهم في إدارة الشأن المحلي بكل مسؤولية وإقتدار.

البيان هو نص المقال كتبه السيد فيصل قزاز مدير عام بوزارة الشؤون المحلية.

ظهرت المقالة تونس : وزارة الشؤون المحلية توضح موقفها بخصوص إحداث صندوق للزكاة من قبل بلدية الكرم أولاً على أنباء تونس.

في مساندة غير معلنة من طرف وزارة الشؤون المحلية ، التي يترأسها لطفي زيتون القيادي في حركة النهضة، أصدرت الوزارة اليوم الاثنين 18 ماي منشورا حول الإجراءات القانونية الضرورية لفتح الحسابات الخاصة بميزانيات البلديات وكيفية التصرف في مواردها .

ظهرت المقالة قيام رئيس بلدية الكرم بإحداث صندوق الزكاة: وزارة الشؤون المحلية تصدر منشوراً حول الإجراءات القانونية الضرورية لذلك أولاً على أنباء تونس.

المرسوم الحكومى الذي ينظم مشروع المعرف الوحيد للأشخاص الطبييعيين صدر أخيرا بالرائد الرسمي للبلاد التونسية (رقم 41 بتاريخ 12 ماي 2020) وأعطى بذلك شارة الانطلاق الرسمية لمشروع التحول الرقمى فى تونس.

يشمل هذا المعرف الوحيد الأشخاص الطبييعيين، وأبعاده واسعة جدا وتشمل كل القطاعات : من الصناديق الاجتماعية إلى المنظومة الصحية مرورا بمصالح الجباية والمالية و التعليم الابتدائى والعالى و الأمن القومى (فى الحالات القصوى والضرورية وتحدد بقانون) والسلامة المعلوماتية والتكنولوجية ومصالح الشؤون الاجتماعية والثقافة والمرأة الخ.

علما و أن “سجل المعرف الوحيد للمواطن” الذي يحدثه هذا المرسوم سيتم مسكة والتصرف فيه من طرف وزارة الشؤون المحلية.

كما يلتزم المرسوم بالمحافظة على المعطيات الشخصية للمواطنين عند استعماله من كل الهياكل الإدارية.

ظهرت المقالة تونس : مرسوم حكومى ينظم مشروع المعرف الوحيد يصدر بالرائد الرسمي أولاً على أنباء تونس.

أشرف وزير الشؤون المحليّة لطفي زيتون صباح اليوم الجمعة 8 ماي 2020 على توزيع عدد من السيارات لفائدة 19 بلديّات من ولايات تونس وسوسة وبن عروس وبنزرت ونابل وباجة والقيروان وزغوان والمنستير وسوسة وجندوبة وذلك بمقرّ الوزارة وبحضور رؤساء البلديّات المعنية.

يأتي ذلك في اطار معاضدة مجهودات البلديات لمجابهة فيروس كورونا المستجد، ونظرا لما تبذله الشرطة البيئية بالتنسيق مع رؤساء البلديات خاصة فيما يتعلق بالتحسيس والتوعية وحفظ الصحّة والنظافة العامّة وتنظيم الأسواق ومحاربة الانتصاب الفوضوي.

يذكر أن جهاز الشرطة البيئية يشمل 150 بلديّة بطاقم يتكوّن من 665 عونا.

ظهرت المقالة وزارة الشؤون المحلية تدعّم 19 بلديّة بسيارات خاصة بالشرطة البيئية أولاً على أنباء تونس.

من أجل تعميم الفائدة نعيد نشر منشور وزير الشؤون المحلية عدد 11 بتاريخ 02 ماي 2022 إلى السيدات والسادة رؤساء البلديات حول إجراءات الحجر الصحي الموجه بخصوص استئناف العمل في بعض القطاعات من أصحاب المهن الحرة والحرفيين.

تبعا للأمر الحكومي عدد 208 لسنة 2020 المؤرخ في 2 ماي 2020 والمتعلق بضبط صيغ وإجراءات الحجز الصحي الموجه وذلك باعتماد التدرج في استئناف بعض القطاعات من أصحاب المهن الحرة والحرفيين لنشاطهم بداية من 4 ماي 2020 والعمل على الترفيع في نسبة حضور الأعوان بمراكز عملهم وذلك في حدود 50 بالمائة من مجموع الأعوان مع اخذ الاحتياط والاجراءات الوقائية القصوى.

وعليه فان السيدات و السادة رئيسات و رؤساء البلديات مدعوون إلى:

– استئناف إسداء بقية الخدمات البلدية بما في ذلك خدمات الحالة المدنية والتراخيص والتعريف بالإمضاء و النسخ المطابقة للأصل…

– توزيع الأعوان الراجعين لكم بالنظر على فريقين يعملان بالتناوب و على حصتين (الحصة الأولى من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد منتصف النهار و الحصة الثانية من الساعة التاسعة و نصف صباحا إلى الساعة الثانية و النصف بعد منتصف النهار)

– إعداد قائمة اسمية للأعوان المدعوين للعمل تتضمن اسم و لقب العون العمومي و رقم بطاقة تعريفه الوطنية و معرفه الوحيد وعنوانه وأيام العمل المدعو لحضورها.

– دعوة منظوريكم الى ضرورة الالتزام بقواعد الصحة والوقاية والمتمثلة في التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الواقية وغسل الأيدي بصفة مستمرة .

– العمل على توفير السائل المائي المعقم للأعوان وللعموم عند الدخول إلى مقر البلدية.

– إلزام الوافدين على البلدية بارتداء الكمامات وبالانتظام في الصفوف وترك المسافات المطلوبة بالتعاون مع المجتمع المدني واجتناب الاكتظاظ داخل مقرات البلدية.

– ضبط مواعيد محددة لإسداء بعض الخدمات لطالبيها من الشركات في مقراتها أو تخصيص نافذة خاصة بها.

– تأجيل التسليم الفوري لبعض الوثائق بعد انجازها ل للإسراع في اسداء الخدمات وتجنب الاكتظاظ.

و في إطار الالتزام بالترتيبات الخاصة بالحجر الصحي الموجه عند استئناف الحرفيين وأصحاب المهن الصغرى لنشاطهم ابتداء من 04 ماي 2020 وتلافيا لما يمكن أن ينجر من مضاعفات سلبية على الصحة العامة بمناسبة القيام بإجراءات الترخيص للعمل فان وزارة الشؤون المحلية تذكر في هذا الإطار بما يلي:

– احترام قاعدة العمل بالتناوب بحسب رقم بطاقة التعريف الوطنية ذات العدد الزوجي أو الفردي والأيام الفردية والزوجية.

– استخراج ترخيص العمل على الخط من خلال الرابط التالي دون اللجوء إلى المصالح البلدية وذلك تفاديا للاكتظاظ أمام الإدارات المعنية وما يسببه من عدوى.

– تولي أعوان البلدية التنقل لمقر عمل المؤسسات وأصحاب الحرف للمصادقة على تراخيص العمل ومدهم عند الاقتضاء بالمطبوعات المخصصة لذلك.

هذا ويستثنى من قائمة أصحاب المهن الحرة والحرفيين المعنية بالرجوع التدريجي للعمل يوم 4 ماي 2020 الحلاقة والتجميل وبيع الملابس الجاهزة والأحذية والمساحات الكبرى والتي ستفتح بداية من يوم 11 ماي 2020.

ظهرت المقالة وثيقة : إجراءات الحجر الصحي الموجه بخصوص استئناف عمل أصحاب المهن الحرة والحرفيين أولاً على أنباء تونس.

في بلاغٍ نشرته وزارة الشؤون المحلية على صفحتها الرئيسية على الفايسبوك مساء أمس الجمعة 1 ماي ، أعلنت الوزارة أن أصحاب المهن الحرة والحرفيين المعنيون بإستئناف العمل مطالبون بتعمير استمارة يقع طبعها من طرف البلدية او الشرطة او الحرس. مع الحرص على احترام اهم قاعدة التناوب : أصحاب بطاقات التعريف تحمل رقم فردي يشتغلون في الأيام الفردية وأصحاب الرقم الزوجي في الأيام الزوجية.

“
السيدات والسادة رؤساء البلديات
اخلص التهاني بمناسبة عيد العمال العالمي
تجدون رابطا للمنشور المشترك الصادر عن وزارات الشؤون المحلية والشؤون الاجتماعية والداخلية والصحة.
مع رابط الى استمارة الترخيص لاصحاب المهن الحرة والحرفيين التي سيسمح لها بالعودة الى العمل والتي مطلوب من المواطنين سحبها وتعميرها .
المواطنون الذين لا يتمكنون من سحب الاستمارة يستلمونها من الاعوان البلديين او الشرطة البيئية او رجال الاسلاك الامنية الذين يتولون تفقد اجراءات الحجر الصحي الموجه.
عملية التصريح بالعمل (وضع طابع البلدية او الشرطة او الحرس ) تتم عبر الاعوان البلديين او الشرطة البيئية او الشرطة او الحرس الذين سيتولون المرور على التجار في محلاتهم لتفقدها ووضع الطابع عليها .
بالنسبة للموطنين الذين لم يتمكنوا من تنزيل الاستمارة يتسلمونها من العون المراقب يعمرونها امامه ويؤشر عليها..
في عملية المراقبة يرجى الحرص على احترام اهم قاعدة من قواعد الحجر الصحي الموجه:
اصحاب بطاقات التعريف تحمل رقم فردي يشتغلون في الايام الفردية واصحاب الرقم الزوجي في الايام الزوجية
http://www.collectiviteslocales.gov.tn/circulaire/
لطفي زيتون وزير الشؤون المحلية

“

ظهرت المقالة إستئناف العمل: أصحاب بطاقات التعريف تحمل رقم فردي يشتغلون في الأيام الفردية وأصحاب الرقم الزوجي في الأيام الزوجية أولاً على أنباء تونس.