ويأتي ذلك ردّا على تصريحات الأمين العامّ لاتحاد الشغل نورالدين الطبوبي، خلال حضوره اليوم في اختتام المؤتمر الدولي لاتحاد نقابات عمال النقل بالحمامات.

وبيّنت الوزيرة أنّ إصلاح المنظومة سيكون على مرحلتين،ض المستوى الأوّل وهو حصر استعمال هذه القوارير للعائلات وتفادي استعمالها في مجالات أخرى، وهو ما سيمكّن من التحكّم في ما يقارب 40% من كلفة الدعم الجملي الموجّه للقوارير الغاز.

وأضافت أنّه سيتم اعتماد قارورة الغاز المنزلي ضمن قائمة المواد الأساسية التي سيشملها برنامج إصلاحي متكامل لمنظومة الدعم من خلال برنامج التحويلات المالية، والذي سينطلق تدريجيا بداية من سنة 2023 بالتوازن مع مراجعة أسعار قوارير الغاز بصفة تدريجية أيضا على امتداد الأربع سنوات القادمة.

وفي السياق نفسه، شدّدت الوزيرة على أنّ سعر قارورة الغاز المنزلي سعة 13 كغ لم يتغيّر منذ سنة 2010 والمقدر بـ 7700 مليم في حين أنّ التكلفة الحقيقية للقارورة في ظلّ ارتفاع أسعار النفط تبلغ 44 دينار، مبرزة أنّ دعم أسعار هذه المادة يأتي في إطار توجه اجتماعي انتهجته تونس وسيتواصل، مبرزة أنّ إصلاح منظومة الدعم هدفه هو توفير موارد لميزانية الدولة وتوجيهه إلى مستحقيه ودعم الاستثمارات والتنمية والتشغيل، حسب تقديرها.

• المصدر: موزاييك أف أم

ظهرت المقالة تداول خبر بأن :”قارورة الغاز باش تولي ب42 دينارا”، الوزيرة نائلة الڨنجي على الخط أولاً على أنباء تونس.

على إثر جلسات العمل المنعقدة بين ممثلي وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة التجارة وتنمية الصادرات وممثلي الغرفة النقابية الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة المنضوية تحت الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

وبعد الإتفاق على النقاط المتعلقة بتطبيق القرار المشترك المتعلق بتنظيم تجارة توزيع غاز البترول المسيل وبترول الإنارة ومواصلة جلسات الحوار لبلورة التصورات العملية حولها،

تم تأجيل تعليق النشاط المعلن من طرف الغرفة النقابية الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة واستئناف عمليات تزويد السوق بمادة الغاز المنزلي بصفة طبيعية ومنتظمة بداية من 24 مارس 2022

ظهرت المقالة استئناف تزويد السوق بالغاز المنزلي بالجملة بصفة طبيعية و منتظمة بداية من يوم غد الخميس 24 مارس 2022 أولاً على أنباء تونس.

تعلم وزارة الصناعة والطاقة والمناجم أنه تطبيقا لآلية التعديل الأوتوماتيكي لأسعار بعض المواد البترولية، وعلى إثر اجتماع اللجنة الفنية المكلفة بضبط الأسعار لشهر أفريل 2021 تقرر ضبط أسعار البيع للعموم بداية من منتصف هذه الليلة أي الثلاثاء 20 أفريل2021 على الساعة صفر كما يلي:

البنزين الخالي من الرصاص: الترفيع في سعر البيع للعموم ب 100 مليم للتر ليصبح 2095 مليما /لتر عوضا عن1995 مليما /لتر،
الغازوال العادي: الترفيع في سعر البيع للعموم ب 75 مليم للتر ليصبح 1605 مليما/لتر عوضا عن 1530 مليما/لتر،
الغازوال بدون كبريت: الترفيع في سعر البيع للعموم ب 85 مليم للتر ليصبح 1805 مليما/لتر عوضا عن 1720 مليما/لتر،

كما تعلم الوزارة أن أسعار بقية المواد البترولية لم يطرأ عليها أي تغير.

ظهرت المقالة الترفيع من جديد في أسعار البنزين و الغازوال بداية من منتصف هذه الليلة (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة الوطنية لتوزيع البترول والشركة التونسية للكهرباء والغاز تهدف الى تركيز محطات شحن سيارات كهربائية

تعهدت تونس في مساهماتها المحددة وطنياً (NDCs) بخفض كثافة الكربون بنسبة 41% في غضون سنة 2030 مقارنة بمستويات سنة 2010 وذلك في إطار المساهمة في المجهودات الدولية للتخفيض من إنبعاثات الغازات الدفيئة. وتمثل الطاقة المحور الأبرز في مخطط التخفيض بثلثي الإمكانات المصادق عليها. ولتحقيق هذا الهدف، تعمل تونس على تخفيض الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 30 في المائة وزيادة حصّة الطاقة المتجدّدة في إنتاج الكهرباء بنسبة 30 في المائة بحلول سنة 2030.
ويعتبر قطاع النقل أحد أهمّ القطاعات المستهلكة للطّاقة حيث يستهلك قرابة الـ 2.56 مليون طن مكافئ نفط في مجملها مواد بترولية. ويحتل هذا القطاع المرتبة الأولى في إستهلاك المواد البترولية بنسبة 56% والمرتبة الأولى في إستهلاك الطاقة النهائيّة بنسبة 32%. كما يتوقع أن يفوق إستهلاك هذا القطاع في آفاق سنة 2030 الـ 5 مليون طن مكافئ نفط.
كما يعتبر قطاع النقل أحد أهم مصادر إنبعاثات الغازات الدفيئة حيث يساهم بربع إجمالي الإنبعاثات المرتبطة بالطاقة. كما يحتوي على إمكانات كبرى لتخفيض الإستهلاك والحد من إنبعاثات الغازات الدفيئة إضافة إلى التقليص من العجز الطاقي وأثره السلبي على ميزان الدفوعات والدور اللذي يمكن أن يلعبه في الإنتقال الطاقي.
من ناحية اخرى، أقرت عديد البلدان جملة من السياسات لدعم التحول في قطاع النقل بهدف التقليل من الطلب على المواد البترولية ولمعالجة تلوث الهواء وتغير المناخ الناتج عن قطاع النقل.
و قد إتخذت هذه السياسات أشكالاً متنوعة على غرار:
⦁ تحسين جودة الوقود ومعايير إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات،
⦁ تحديد نسبة مبيعات العربات الكهربائية،
⦁ تقديم الدعم المالي لإقتناء السيارات الكهربائية،
⦁ فرض لوائح حول محطات الشحن ودعم إنتشارها.
وقد مثلت هذه الأهداف والسياسات الطموحة إشارة قوية لكل مصنعي السيارات قصد التحول تدريجيا نحو إنتاج السيارات الكهربائية، كما ساهمت في بروز مصنعين مختصين في السيارات الكهربائية دون سواها. وقد بلغ عدد السيارات الكهربائية في مختلف دول العالم 7.1 مليون عربة سنة 2019 مقارنة بـ 17 ألف عربة سنة 2010. كما يتوقع أن يصل عدد السيارات الكهربائية 50 مليون عربة سنة 2025 و140 مليون عربة سنة 2030 حسب السياسات المعلنة لمختلف البلدان.
وبالنظر إلى هذه الوضعية وحرصا على متابعة التطوّر التكنولوجي في ميدان التحكم في الطاقة في قطاع النقل، قامت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بتركيز فريق عمل تحت إشراف الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة .ويضم فريق العمل أعضاء من وزارة الشؤون المحلية والبيئة ووزارة المالية ووزارة التجارة ووزارة النقل والديوانة التونسية والوكالة الفنية للنقل البري والشركة التونسية للكهرباء والغاز والغرفة النـّـقابية لوكلاء السيـّارات، وسيعمل هذا الفريق على إعداد إستراتيجيّة وطنيّة لتنمية إستعمال السيارات الكهربائيـّة بتونس.
وقد أفضت أعمال هذا الفريق إلى إقتراح جملة من الإجراءات قصد النهوض بإستعمال السيارات الكهربائية في تونس، من أهمها:
⦁ إقرار تشجيعات مادية وحوافز جبائية قصد خفض سعر السيارة الكهربائية إلى نفس مستوى سعر السيارة ذات المحركات الحرارية،
⦁ تعزيز النسيج الصناعي والخدماتي المرتبط بالسيارات الكهربائية،
⦁ التشجيع على تركيز محطات الشحن السريع والمتوسط.
وفي هذا الإطار، وقصد توفير البنية التحتية اللازمة لشحن السيارات وتوفير خدمات شحن السيارات الكهربائية بالمحطات التابعة للشركة الوطنية لتوزيع البترول ، تعتزم الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنظيم حفل توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لتوزيع البترول ، وذلك في إطار مشروع نموذجي لتجربة وإدراج السيارات الكهربائية في الأسطول الوطني للسيارات.

ظهرت المقالة وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بــلاغ صحـفي أولاً على أنباء تونس.

تزامنا مع انطلاق موسم التمور خلال شهر أكتوبر، أطلق المجمع المهني للتمور حملة إعلامية  للتعريف بمشتقات التمور قصد  النهوض بها و دعم تطورها و ذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للصناعات الغذائية ومركز النهوض بالصادرات وبدعم من مشروع تعزيز نفاذ المنتجات الغذائية والمحلية للأسواق الممول من قبل كتابة الدولة السويسرية للاقتصاد والذي تشرف على تنفيذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالتعاون مع وزارة الصناعة والطاقة والمناجم ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

توخّي مقاربة ترتكز على تحليل سلسلة القيمة لكل منتوج من أجل تمكين كافة المتدخلين وخاصة المبادرين منهم من التعرّف والوقوف على المشاريع ذات القيمة المضافة العالية لذلك المنتوج مما يجعل منه رافدا مهما لدعم الاستثمار والتشغيل وبعث المؤسسات الصناعية ومساندة تنمية الموارد الجديدة والمجدّدة.

رافد لدعم التنمية الجهوية وتنويع القاعدة الإقتصادية

تجدر الإشارة إلى ما يوفره ميدان تحويل التمور من آفاق واعدة للإستثمار و التشغيل خاصة بكل من ولايات توزر و قبلي و قفصة و قابس بالنظر إلى وفرة إنتاج التمور و تنوع سبل تحويلها. و في هذا السياق، يعمل المجمع المهني للتمور بدعم “مشروع تعزيز نفاذ المنتجات الغذائية والمحلية للأسواق”  على تثمين هذه المادة و الرفع من قيمتها المضافة عبر تحويل كميات من التمور إلى عدة مشتقات تشهد إقبالا متزايدا خاصة بالأسواق الخارجية.

 و تقدر بقايا فرز دقلة النور بحوالي 30% من إجمالي إنتاج هذا الصنف، بالإضافة إلى وفرة إنتاج الأصناف المحلية الأخرى. و يمثل تحويل هذه المنتوجات فرصة حقيقية لرفع الدخل بهذه المناطق و دعم الإقتصاد الوطني ككل.

المجالات الواعدة

يحتوي قطاع مشتقات التمور على مجالات تطور هامة فيما يتعلق بإحداث المؤسسات الاقتصادية والتسويق والتصديرو ذلك بالنظر إلى تنوع هذه المشتقات الممكن استخراجها من مادة التمر على غرارعجين التمر و المربى و الدبس (الرب) و مسحوق التمر و غيرها. و يقدر عدد الوحدات الصناعية المشتغلة في مجال مشتقات التمور بحوالي 34 مؤسسة جلها محطات تكييف للتمر تقوم بتثمين بقايا الفرز من صنف دقلة النور، بالإضافة إلى أكثر من 20 مِؤسسة صغرى تقليدية منتشرة خاصة بلايتي توزر و قبلي,

و يتم ترويج البعض من هذه االمنتجات بالمحلات التجارية المختصة في بيع المنتجات ذات الجودة العالية و بعض الفضاءات التجارية الكبرى. فيما يتم تصدير جزء هام خاصة كمادة أولية لبعض أنشطة الصناعات الغذائية و مستحضرات التجميل. و من أهم الأسواق الخارجية فرنسا و ألمانيا و الولايات المتحدة الأمريكية.

و يتحتم العمل مستقبلا على استهداف فئات مختلفة من المستهلكين و الرفع من حجم المبيعات سواء بالسوق الداخلية أو عند التصدير.و هو ما يستدعي العمل  على الرفع من القيمة المضافة لمشتقات التمور  عبر تسويقها بالتفصيل و الإهتمام بجوانب اللف و التغليف و مزيد التعريف بمختلف هذه المنتجات و مجالات استعمالها على غرار  الدبس (الرب) والمسحوق والمشروبات والخلّ وزيت نواة التمر ومواد الحمية المتنوعة مثل المكملات الغذائية والمواد الموفرة للطاقة والحيوية.

أوجه متعددة لحملة إعلامية واعدة

و يسعى المجمع المهني للتمور من خلال هذه الحملة الإعلامية بدعم من مشروع تعزيز نفاذ المنتجات الغذائية والمحلية للأسواق إلى تحسيس المستهلكين بقيمة هذه المنتجات. كما تستهدف هذه الحملة أيضا أصحاب المبادرة الخاصة و مختلف المتدخلين بأهمية النهوض بقطاع مشتقات التمور بالنظر إلى الآفاق التنموية الواعدة التي يوفرها.

كما ستستهدف هذه الحملة الإعلامية المروجين مثل دور الضيافة والمطاعم السياحية والجمعيات القائمة على ترويج المنتجات المحلية والتي يمكن أن تساهم في تدعيم وتنويع عرضها للمواد المتصلة بالتراث والتي تمثل عنصرا من عناصر تميزها.

ويشارك في هذه الحملة خبراء في مجال التغذية وعدد كبير من الطهاة وذلك عن طريق اقتراح أطباق وقوائم غذائية تعتمد المواد الطبيعية والصحية والتي تثمن أصلها المحلي. و يمثل هذا التمشي اختيارا مميزا وصائبا يتماشى مع خاصيات ظرف وباء الكوفيد السائد حاليا والذي ساهم في مصالحة المستهلك مع كلّ ما هو طبيعي.

فخلاصة القول ستستهدف الحملة الإعلامية التي بادر بها المجمع المهني في إطار النهوض بقطاع مشتقات التمور تكثيف وتنويع المشاريع الصناعية منها والصغيرة وتحسين وتنويع التصدير ومزيد مصالحة المستهلك مع هذه المشتقات بتأطير  ودعم من كلّ الهياكل الفلاحية والصناعية والخدماتية ومؤسسات الدعم.

ظهرت المقالة مشتقات التمور: قيمة مضافة عالية في خدمة التنمية الجهوية أولاً على أنباء تونس.

 تقدّر قيمة ميزانية وزارة الصناعة والطاقة والمناجم لسنة 2021 بحوالي 0،679 مليار دينار، مقابل 2،157 مليار دينار سنة 2020، أي بتخفيض بنسبة 52ر68 بالمائة من هذه الميزانيّة، وفق ما جاء بمشروع ميزانيّة الدولة لسنة 2021.

وفسّرت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، سلوى الصغيّر، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية، الأربعاء 19 نوفمبر 2020 بالبرلمان، التخفيض في ميزانية وزارتها، أساسا، بالتقليص من قيمة دعم المحروقات، بمبلغ 1،479 مليون دينار، ليكون في حدود 0،401 مليار دينار سنة 2021 (ما يعادل 59 بالمائة من ميزانية الوزارة).

ويقترح مشروع الميزانيّة الترفيع في نفقات التدخل العمومي (دون دعم المحروقات) بنسبة 13ر0 بالمائة، مقارنة بسنة 2020، لتبلغ 0،226 مليار دينار.

ويقترح المشروع ذاته، في المقابل، الزيادة في نفقات التأجير، ضمن الميزانيّة ذاتها، بنسبة 5 بالمائة (0،035 مليار دينار) مقارنة بسنة 2020 وهو ما وصفته الصغيّر بـ”الزيادة المقبولة”، باعتبارها تشمل الترقيّات والتدرّج المهني القانوني.

ورجّحت تراجع نفقات الاستثمار لسنة 2021 (ضمن مشروع الميزانية ذاتها)، بنسبة 7ر14 بالمائة، مقارنة بميزانية 2020، لتصل قيمتها إلى 0،008 مليار دينار في 2021.

وفسّرت وزيرة الصناعة والطاقة التقليص من نفقات الاستثمار بتراجع البرمجة وتهيئة الأقطاب التكنولوجية والتنموية من 5ر8 مليون دينار الى 8ر5 مليون دينار سنة 2021.

ظهرت المقالة الجديد في دعم المحروقات وفق وزيرة الصناعة و الطاقة و المناجم أولاً على أنباء تونس.

أكد الممثل المقيم لمكتب البنك العالمي في تونس، طوني فارهايجن، خلال لقاء جمعه أمس الاثنين 26 اكتوبر 2020 بوزيرة الصناعة والطاقة والمناجم سلوى الصغير، تواصل دعم مجموعة البنك لتونس خاصة في قطاع الطاقة والطاقات المتجددة وفق ما اكّدته الوزارة على صفحتها الرسمية فايسبوك مساء امس الاثنين.

وأشار فارهايجن الى تمويل البنك العالمي الدراسات الأولية لمشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا والمتعلقة خاصة بدراسة أعماق البحر، مبرزا أن قيمة هذا التعاون تناهز 12 مليون دولار.

وتناول اللقاء دراسة آفاق التعاون والشراكة بين الوزارة ومجموعة البنك الدولي في مجال انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة والغاز الطبيعي.

كما تطرق اللقاء إلى مشروع دعم شبكة نقل الكهرباء من الطاقات المتجددة من الجنوب التونسي إلى الشمال أين تنتج الطاقة الشمسية بقرض من البنك تقدر قيمته بـ150 مليون دولار.

وثمنت الصغير جهود البنك الدولي في مرافقة الشركة التونسية للكهرباء والغاز نحو تحسين أداءها ومردوديتها من خلال التقليص من فاقد الكهرباء مؤكدة على ضرورة الاستثمار في الطاقات المتجددة وتحقيق الأمن الطاقي.

يذكر أن الوزارة قد أعلنت اعتزامها إطلاق الجولة الرابعة لطلبات العروض لإنتاج المشاريع من الطاقة الشمسية بقدرة 60 ميغاواط، 10 ميغاواط لكل مشروع على أن يتم إرسال الترشحات قبل يوم 9 فيفري 2021 وتندرج هذه الجولة في اطار نظام التراخيص الخاص بالمشاريع المعدة للبيع الكلي للشركة التونسية للكهرباء والغاز.

ظهرت المقالة مجموعة البنك الدولي تواصل دعمها لتونس في مجال الطاقة والطاقات المتجددة أولاً على أنباء تونس.