أعلنت وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي أنه تقرّر إدخال تعديل جزئي على أسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية بداية من منتصف هذه الليلة 11 اوت 2020.

وفيما يلي تفاصيل التخفيض في أسعار بعض المواد البترولية:
– البنزين الخالي من الرصاص: تخفيض بـ (30) مليما ليصبح السعر الجديد : 1915 مليما /لتر،
– الغازوال بدون كبريت: تخفيض بـ (25) مليما ليصبح السعر الجديد: 1700 مليما/لتر،
– الغازوال العادي: تخفيض بـ (20) مليما ليصبح السعر الجديد : 1470 مليما/لتر.
كما تعلم الوزارة أن المواد البترولية الأخرى لم يطرأ على اسعارها أي تعديل.

ويذكر أن هذا التعديل هو الخامس منذ بداية تنفيذ القرار الوزاري بين وزيري الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي ووزير المالية المؤرخ في 31 مارس 2020 والمتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الفنية المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع بعض المواد البترولية، وينص في أحد فصوله على أن التعديل لا يتجاوز شهريا نسبة 1.5% من السعر الجاري به العمل.

ظهرت المقالة وزارة الطاقة تعلن عن تعديل جديد في أسعار المحروقات أولاً على أنباء تونس.

حذّرت وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي، كلّ من يتسبب في تعطيل إنتاج الفسفاط أو الوسق أو ألحاق أيّ ضرر بمؤسسات القطاع، بتطبيق القانون بصرامة داعية كل الأطراف الاجتماعية إلى الوعي بخطورة الوضع وكشفت الوزارة في بلاغ لها، الخميس، عن تعطّل شبه كلي لإنتاج الفسفاط خلال شهر جويلية الجاري، اذ لم يتجاوز مستوى 36 ألف طن منذ بداية الشهر الحالي.

كما تعطل الوسق بصفة كاملة عن طريق القطارات وشبه كاملة عن طريق الشاحنات نتيجة اعتصامات طالبي الشغل وقد تسبّب توقف إنتاج الفسفاط في عدم قدرة المجمع الكيميائي التونسي على توفير الأسمدة الضرورية للسوق المحليّة قصد الاستعداد للموسم الفلاحي القادم وعلى تأمين أجور أعوانه وخلاص حرفائه.


وذكرت وزارة الطاقة أنه أمام الوضعية التي آل إليها القطاع من تدهور، فان تعطيل الإنتاج سيؤدي إلى الإضرار المباشر بمؤسستي فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي وبمواطن الشغل الأساسية فيهما.

وقد انجرّ عن تعطّل الانتاج تراجع مستوى المخزون بمصانع المجمع الكيميائي التونسي إلى أدنى مستوياته ما دفعه إلى إيقاف وحداته الصناعية بصفة كلّية في ظرف يومين واشارت الى أن “المطالب الاجتماعية الوجيهة في الجهة لا تحجب الحالة الاستعجالية التي وصلت إليها الشركة وضرورة جعل إنقاذها بالتوقف عن تعطيل الإنتاج أولوية قصوى، خصوصا في ظل الأزمة السياسية والمالية التي تمر بها البلاد” وتعاني شركة فسفاط قفصة، وهي المشغّل الرّئيسي لعقود طويلة بالجهة، منذ 2011 من تدهور لافت في حجم إنتاج الفسفاط التجاري بسبب تواتر احتجاجات طالبي الشغل على وجه الخصوص، إذ لم يتجاوز إنتاج الفسفاط في السنوات الاخيرة مستوى 40 بالمائة من طاقة إنتاج الشركة لسنة 2010، كما لم يتعدّى معدّل إنتاجها السنوي في السّنوات الاخيرة 5ر3 مليون طنّ من الفسفاط التجاري مقابل أكثر من 8 ملايين طنّ في عام 2010 ، حسب معطيات لشركة فسفاط قفصة .

ويبدو أن سنة 2020 لن تكون أفضل من السنوات التي سبقتها باعتبار أن الشركة لم تتوفّق منذ بداية العام الجاري وإلى حدّ اليوم في تحقيق هدفها الذي رسمته لنفسها والقاضي بإنتاج مليوني طنّ من الفسفاط التجاري إذ بلغ إنتاجها منذ غرّة شهر جانفي الماضي وإلى غاية يوم 25 ماي الجاري , حوالي 1 فاصل 8 مليون طنّ أي بنقص قُـدّرت نسبته بنحو 17 بالمائة.
ولئن اختفت مع بدء تفشّي فيروس “كورونا” الاعتصامات بمواقع إنتاج الفسفاط وبمسالك نقله بمعتمديتي الرديف وأم العرائس الا ان موجة جديدة من الاحتجاجات اندلعت منذ 26 ماي 2020 من قبل طالبي الشغل، بمعتمديتي المتلوي والمظيلة وتسبّبت في شلل تامّ لنشاط قطاع الفسفاط بهاتين المنطقتين اللّتين تُعدّان من أبرز مراكز استخراج وإنتاج مادّة الفسفاط بالجهة ويطالب المعتصمون، وهم مجموعات من طالبي الشغل من بينهم حاملو شهائد جامعية، الحكومة الحالية بالايفاء بإلتزامات سبق أن تعهّدت بها حكومات سابقة تجاه طالبي الشغل بجهة قفصة، وتتمثّل هذه التعهّدات المعلن عنها في سنة 2018 بالخصوص في إجراء مناظرة لقبول 2000 منتفع لتكوينهم لمدّة سنتين بغية انتدابهم مستقبلا في شركة فسفاط قفصة، وإجراء مناظرة لانتداب نحو 570 عون تنفيذ للعمل بمختلف أقاليم الشركة.

ظهرت المقالة وزارة الطاقة: كلّ من يتسبب في تعطيل إنتاج الفسفاط سنطبق عليه القانون بصرامة أولاً على أنباء تونس.

أعلنت وزارة الطاقة و المناجم و الانتقال الطاقي أنه بداية من منتصف هذه الليلة 9 جوان 2020، تقرر التخفيض في أسعار بيع بعض المواد البترولية.

و تقول الوزارة أن اللجنة الفنية المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة محليا قد اجتمعت في موعدها الشهري وقررت للشهر الثالث على التوالي التخفيض في أسعار بيع بعض المواد البترولية للعموم بداية من منتصف هذه الليلة 9 جوان 2020.

وفيما يلي تفاصيل التخفيض في أسعار بعض المواد البترولية:

– البنزين الخالي من الرصاص: تخفيض بـ (30) مليما ليصبح السعر الجديد 1975 مليم/لتر،
– الغازوال بدون كبريت: تخفيض بـ (25) مليما ليصبح السعر الجديد: 1750 مليما/لتر،
– الغازوال العادي: تخفيض بـ (20) مليما ليصبح السعر الجديد: 1510 مليما/لتر.
كما تعلم الوزارة أنه لم يطرأ أي تغيير على أسعار المواد البترولية أو الغازية الأخرى.

ظهرت المقالة تفاصيل عن التخفيض في سعر المحروقات للشهر الثالث على التوالي أولاً على أنباء تونس.

في بلاغٍ توضيحي اصدرته وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي اليوم السبت 2 ماي، أعلنت الوزارة أن تعديل أسعار المحروقات سيتم بصفة شهرية على أن لا تتجاوز قيمة التعديل الشهري لسعر البيع للعموم نسبة واحد فاصل خمسة بالمائة (1,5%) من سعر البيع الجاري به العمل منذ آخر تعديل، وذلك بالترفيع أو بالتخفيض.

” توضيح بخصوص تعديل أسعار المحروقات:
أصبح تعديل اسعار المحروقات شهريا بقرار وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي ووزير المالية مؤرخ في 31 مارس 2020،

الفصل 5: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها خلال الأيام السبعة الأولى من بداية كل شهر وكلما اقتضت الحاجة لذلك. ويتم توجيه الدعوة لأعضاء اللجنة قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انعقادها”.
الفصل 5 ـ يتم ضبط أسعار بيع مواد البنزين الخالي من الرصاص والغازوال العادي والغازوال بدون كبريت من قبل اللجنة وفق مقتضيات آلية شهرية للتعديل الأوتوماتيكي بعد ملاحظة معدل أسعار التوريد بالدينار التونسي لكل مادة من المواد المذكورة خلال مدة شهر تنتهي قبل اليوم الأول من الشهر المعني بالتعديل.

ولا يمكن ان تتجاوز قيمة التعديل الشهري لسعر البيع للعموم نسبة واحد فاصل خمسة بالمائة (1,5%) من سعر البيع الجاري به العمل منذ آخر تعديل، وذلك بالترفيع أو بالتخفيض.
صدر هذا القرار بالرائد الرسمي عدد 28، السنة 163، بتاريخ 3 افريل 2020 “

ظهرت المقالة وزارة الطاقة: سيتم تعديل أسعار المحروقات بصفة شهرية أولاً على أنباء تونس.

استعمال كل إمكانيات خزن المحروقات وإعطاء الأولوية للنفط التونسي تقرر خلال جلسة عمل عقدت امس الاربعاء بمقر وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي ، استعمال كل الإمكانيات المتاحة لخزن المحروقات واعطاء الاولوية للنفط التونسي وذلك على المدى القريب.

كما اتفق المجتمعون وفق بلاغ للوزارة على مواصلة الانتاج في الحقول النفطية في البلاد، مع التنسيق بين المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والشركة التونسية لصناعات التكرير، لإعطاء الأولوية لاستعمال النفط التونسي، في حدود ما تسمح به القدرات التقنية لمصفاة التكرير ببنزرت، لتجاوز مشاكل التّسويق التي تتعرّض لها المؤسّسة أمام انخفاض الطّلب على المحروقات في العالم.


وتم خلال الجلسة، استعراض الوضع الدولي بخصوص أسعار النفط في ظل ضعف طاقة التخزين لكلّ من النفط الخامّ أو الموادّ المكرّرة، والذي يترافق مع نقص حاد في الاستهلاك بسبب الحجر الصحي.

كما تقرر العمل على اعتماد سياسة طاقيّة متكاملة تسمح بالاستثمار في النجاعة الطاقية، وتطوير طاقة الخزن ودفع الاستكشاف في المحروقات بالتوازي مع التسريع بتركيز الطاقات المتجددة .

وكان وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي منجي مرزوق قد اشرف على هذه الجلسة التي ضمت المسؤولين عن قطاع المحروقات لتدارس الوضع الطاقي في تونس وإمكانيات التخزين في ظل انخفاض أسعار النفط على المستوى الدولي وخصوصا تأثيراتها على الوضع الداخلي.

ظهرت المقالة وزارة الطاقة تقرر إستعمال كل إمكانيات خزن المحروقات وإعطاء الأولوية للنفط التونسي أولاً على أنباء تونس.

في بيانٍ اصدرته أمس الإثنين 20 أفريل على صفحتها الرسمية تحت عنوان “حول عدادات الإنتاج: هل يمكن سرقة النفط في تونس؟” ، فندت وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي الأقوال المتداولة حول تلاعب شركات النفط الأجنبية الناشطة في تونس بأرقام الإنتاج.

” حول عدادات الإنتاج: هل يمكن سرقة النفط في تونس؟

بقدر حرص وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي على تطوير قطاع المحروقات وإصلاحه وإضفاء الشفافية عليه، فإنها تحرص أيضا على توضيح مسألة هامة وقعت ضحية معلومات غير دقيقة، مثل التلاعب بأرقام الإنتاج.

إن شركات النفط لا تملك علاقة مباشرة مع المشترين ولا نقاط بيع أو شحن بل تسلم إجباريا منتوجها إلى خزانات الدولة في الصخيرة التي تشبه بنكا لإيداع الإنتاج، وهذه الشركات تمتلك عدادات خاصة بها تعطي قيمة تقديرية لأن ما يتم استخراجه هو خليط من النفط والغاز والماء والوحل يذهب إلى خزانات ترسيب.

ومن هذه الخزانات تبدأ العملية حيث يسلك النفط الخام أو الغاز نحو الاستهلاك المحلي أو التصدير مسلكا يستحيل فيه سرقته أو التفويت فيه أو التلاعب بكميات الإنتاج كما سنبينه.

وتتم عمليات النقل عبر أنابيب مؤسسة عمومية هي ترابسا أو الشاحنات الصهاريج، وهنا تملك الدولة عداداتها الخاصة بها لاحتساب كميات النفط الخام وهي عدادات جبائية تجارية مستقلة خاضعة للتعيير والمراقبة الدورية والتشميع من خبراء المعهد الوطني للمترولوجيا.

وفي كل الحالات، لا يمكن لأية شركة أن تزيف أرقام إنتاجها لأن ذلك سيظهر في حسابات التخزين وسيكون على حساب شركات أخرى، كما أن عمليات تصدير النفط خاضعة لمراقبة متعددة من خفر السواحل التي ترافق بواخر الشحن ومن الديوانة التونسية التي تدقق في كميات التصدير.

أما حقول الاستخراج في البحر، فرغم أنها تقوم بالتصدير من منصاتها فهي خاضعة أيضا لمراقبة العدادات الجبائية ولا يمكن لأية باخرة شحن أن تقترب من المنصة إلا بعلم الديوانة ومراقبتها لكمية الشحن الخاضعة بدورها للمقارنة مع كميات الإنتاج المعلن.

وثمة ضمانة أخرى على مستوى الاستهلاك الداخلي لأن الشركة التونسية للكهرباء والغاز وشركة النقل بواسطة الأنابيب والشركة التونسية لصناعات التكرير تملك عداداتها وحسابتها التي تخضع للمقارنة بكميات الإنتاج والتسليم.

إن الوزارة تقدم هذه التوضيحات في إطار سياسة الشفافية التي تعتمدها، ولكي نتقدم نحو مسائل أخرى أكثر أهمية وفائدة لقطاع المحروقات ومنها تحيين مجلة المحروقات الذي من شأنه أن يسد الكثير من الثغرات في القوانين القديمة لملاءمتها مع دستور البلاد في خصوص ثروات الشعب، مع استعداد الوزارة لتمكين المختصين من المجتمع المدني من الإطلاع على تفاصيل استخراج المحروقات في تونس وتقديم مقترحاتهم.”

ظهرت المقالة وزارة الطاقة: شركات النفط الناشطة في تونس لا يمكن لها التلاعب بأرقام الإنتاج أولاً على أنباء تونس.

أكّدت وزارة الطاقة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي أنّها تتولى التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان التزويد بقوارير الغاز المنزلي والبترول الأزرق إلى كافة المواطنين في هذه الظروف الاستثنائية, كما تدرس مع مختلف المسؤولين إمكانية توزيع البترول الأزرق عبر الشاحنات الخاصة في مدن الشمال الغربي لتمكين أصحاب هذه الشاحنات من ترخيص خاص لنقل البترول الأزرق خصوصا في ظل موجة البرد المتوقعة في نهاية الأسبوع. 

كما تقوم الوزارة بالتفاوض مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز حول الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي تجاه الفئات المتضررة من الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد في مواجهة فيروس كورونا.

ظهرت المقالة كورونا: وزارة الطاقة والمناجم تتخذ اجراءات لضمان التزويد بالطاقة أولاً على أنباء تونس.

قال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي, في تصريح ل “أنباء تونس”, اليوم السبت, إنه سيطلب الإستماع إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد بخصوص ملف الإقالات الأخيرة بوزارة الطاقة والمناجم.

وأوضح الشواشي, أنه بصفته الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي وممثّله القانوني سيمثل, بعد غد الإثنين, أمام الإدارة الفرعية للأبحاث الإقتصادية والمالية بصفته شاكيا.

وأكد غازي الشواشي أن سيطلب الإستماع إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد ليبيّن للقضاء أسباب وخلفيات الإقالات الجماعية بوزارة الطاقة والمناجم وملفات الفساد التي تمّت بموجبها الإقالات المذكورة.

وأكد الشواشي أنه سيطلب كذلك الإستماع إلى كل المسؤولين الذين تمّت إقالتهم من وزارة الطاقة والمناجم, وكذلك جميع الوزراء الذين مسكوا الوزارة منذ عام 2009, إلى جانب الممثّل القانوني لشركة “تروبيك”.

وكان حزب التيار الديمقراطي قد أعلن, بتاريخ 5 سبتمبر الفارط, رفع شكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بالعاصمة ضدّ كل من سيكشف عنه البحث ومن يتحمّل المسؤولية في الإقالات الأخيرة بوزارة الطاقة وكل من ثبت تورّطه في ملفات الفساد.

وتبعا لذلك تمّ فتح تحقيق في الملف المذكور من طرف الإدارة الفرعية للأبحاث الإقتصادية والمالية.

سنيا البرينصي

ظهرت المقالة غازي الشواشي: “سنطلب الإستماع للشاهد بخصوص ملف الفساد بوزارة الطاقة” أولاً على أنباء تونس.

ولفت الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي إلى أن الحزب عارض تعيين وزير الطاقة المقال خالد قدّور الذي تعلّقت به شبهات فساد تخصّ إحدى الشركات المصادرة منذ 2014, تتمثّل في بيع أسهم شركة كانت على ملك سليم شيبوب, صهر الرئيس السابق, دون إحترام شروط المنافسة.

كما أكد الشواشي أن الأسهم عادت فيما بعد إلى شركة أخرى كانت على ملك شقيق رئيس الجمهورية, مبيّنا أن عملية بيع الأسهم كانت بسعر زهيد جدا.
وأضاف أنه تم فتح تحقيق قضائي حول هذا الملف في عام 2013, ليتمّ إستئناف القرار في 2014, ولاحقا, وتحديدا في مارس 2018, حفظ وسحب القضية وهي في طور الإستئناف بعد تعرّض المكلّف بنزاعات الدولة إلى ضغوطات رسمية.
وتابع بأن قرائن محاباة وإضرار بمصالح الدولة التونسية موجودة في الملف المذكور.
 

 

سنيا البرينصي

ظهرت المقالة غازي الشواشي : “هناك شبهة فساد تتعلّق بوزير الطاقة.. ورفعنا قضية بكل من سيكشف عنه البحث” أولاً على أنباء تونس.

 تنطلق وزارة الطاقة والمناجم، بداية من 1 جويلية القادم، في استعمال غاز  ” premium”  الجديد وذلك من خلال توزيعه في 96 محطة  على ان يتم تعميمها في 30 محطة أخرى أواخر 2018.

وقال  وزير الطاقة والمناجم خالد قدور في تصريح لموزاييك، ان غاز  ” premium” سيتم استعماله بزيادة في الأسعار ب10% أكثر من سعر القزوال الرفيع العادي، مشيرا الى انه سيتم  خلال الايام القادمة، تنظيمحملات توعية للتعريف بأهمية هذا المنتوج الجديد.

واوضح  خلال مؤتمر صحفي بقصر الحكومة بالقصبة اليوم الثلاثاء 26 جوان 2018، انه  اثر دراسة مع عدة شركات سيارات في تونس، ومن   اجل سلامة حركات سياراتها المرورية وفرضها استعمال هذا الغاز الذي يحافظ على السيارة ويقلص من الاستهلاك، تقرر ادخال هذا المتنتوج الى البلاد.

ظهرت المقالة بــداية من جويلية: الانطلاق في إستعمال غاز Premium أولاً على أنباء تونس.