وحضر الموكب ثلة من الضباط القادة والضباط السامون والضباط لأركان الجيش الوطني الثلاثة ، ووالي تونس ورئيسة بلدية تونس حسب ما اوردت التلفزة التونسية.

وينتظم هذا الموكب السنوي التقليدي غداة يوم الاحتفاء بعيد الجيش الوطني في ال24 من جوان.

ظهرت المقالة تحت إشراف وزير الدفاع: موكب رسمي لرفع العلم احتفاء بذكرى انبعاث الجيش الوطني أولاً على أنباء تونس.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة 27 ماي 2022 بقصر قرطاج، السيّد عماد ممّيش، وزير الدفاع الوطني.

وأشاد رئيس الجمهورية بالدور التاريخي الذي تضطلع به القوات المسلحة العسكرية في الذود عن حمى الوطن وفي الحفاظ على السلم الاجتماعية، إلى جانب مساهماتها القيمة قي تأمين المرافق والانتخابات والامتحانات الوطنية ومكافحة جائحة كوفيد-19 وغيرها من المهام الأخرى.

وشدّد رئيس الجمهورية على أن القوات المسلحة العسكرية قادرة، بإيمانها العميق وبشعورها المثقل بالمسؤولية، على الحفاظ على الوطن وسلامة المواطنين، وعلى تجاوز كل الصعوبات حتى تبقى راية تونس مرفوعة في كل مكان.

ظهرت المقالة في لقائه بوزير الدفاع، الرئيس سعيد يشدد على ان القوات العسكرية قادرة على الحفاظ على الوطن و سلامة المواطنين أولاً على أنباء تونس.

على إثر تعهد الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث في عملية سرقة سيارة جدت مؤخرا بجهة أريانة وبتكثيف عمليات التفتيش والتمشيط، تم رصد سيارة غير حاملة للوحات منجمية بجهة الوردية من قبل الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسيدي البشير حيث تبين أنها محل سرقة وتعود ملكيتها إلى زوجة أحد المسؤولين السامين بالدولة(وزير).

وحسب بلاغ صادر عن الإدارة العامة للأمن الوطني امكن للوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بجبل الجلود يوم الأحد 24 أفريل 2022 في وقت وجيز وإثر التنسيق مع قاعة العمليات المركزية من القبض على شخص بجهة الكبارية محل 05 مناشير تفتيش متورط في سرقة السيارة المذكورة.

وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه ومواصلة الأبحاث.

يذكر ان السيارة الخاصة لوزير الدفاع ، تعرضت بحر الاسبوع المنقضي إلى عملية سرقة عندما كانت رابضة في احد شوارع مدينة أريانة.

ظهرت المقالة القبض على سارق سيارة زوجة وزير الدفاع بالكبارية (صور) أولاً على أنباء تونس.

في لقائه اليوم الاربعاء 26 ماي 2021 برئيس الحكومة بحضور ابراهيم البرتاجي وزير الدفاع، تكلم الرئيس عن الوضع العام في البلاد و خاصة عن التسريبات و عن الهاربين من العدالة و عن النواب المتحصنين و تتعلق بهم قضايا و عن النائب الهارب…

و تكلم عن تلكؤ القضاء و خاصة النيابة العمومية… “ثمة شكون متعلقة بيه قضايا فساد وسيحال على العدالة ان ليس عاجلا فآجلا وهو اليوم محلل سياسي كبير…”.

ظهرت المقالة رئيس الجمهورية: الدولة دولة مؤسسات و ليست دولة تسريبات (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

بقوله أنه “لا يحق لوزارته دستوريا و لا قانونيا و لا اخلاقيا الخوض في المسائل المنشورة امام القضاء العسكري أو حتى ابداء الرأي فيها”، يكون وزير الدفاع الوطني، ابراهيم البرتاجي، قد حسم الامر الخميس 6 ماي و سجل هدفا امام لجنة تنظبم الادارة و شؤون القوات الحاملة للسلاح التي يترأسها ائتلاف الكرامة.

و في رده على عديد من الاسئلة و من بينها تسريب الوزارة بطاقة جلب في حق النائب، راشد الخياري. علي صفحات التواصل الاجتماعي لم يكن مصدره وزارته التي هي جزء من السلطة التنفيذية و لا يحق لها التدخل في المسائل المنشورة أمام القضاء.

ظهرت المقالة وزير الدفاع حول اصدار القضاء العسكري بطاقة جلب في حق النائب الخياري: “لا حق للوزارة التدخل” أولاً على أنباء تونس.

يقول ظهر اليوم السبت 24 افريل 2021 النائب المستقل حاتم المليكي في تدوينة نشرها على صفحات التواصل الاجتماعي حول مراسلة باسم رئيس المجلس/ النهضة، ممضاة من الكاتب العام له للاستماع الى وزير الدفاع في موضوع حيادية القضاء العسكري على خلفية برقية جلب النائب راشد الخياري، أن ما حدث لم يكن له مفاجأة.

و ما قاله المليكي فيه شيء من الصحة و لكن السؤال الذي يطرح نفسه بنفسه: هل تجرأ الكاتب العام لمجلس النواب لتحرير و امضاء و مراسلة وزير الدفاع في خرق واضح للدستور حول استقلالية القضاء، دون أن يكلفه شخصيا راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب/النهضة؟

ننقل فقط تدوينة المليكي كما نشرها:

“شخصيا لم تفاجئني الدعوة الوقحة لوزير الدفاع لجلسة وبمراسلة ممضاة من كاتب عام المجلس لا رئيسه. يكفي أن أتذكر قول رسول الله “إن لم تستحي فأفعل ما شئت””.

ظهرت المقالة النائب حاتم المليكي و الدعوة باسم رئاسة المجلس لوزير الدفاع للاستماع اليه: “ان لم تستحي فافعل ما تشاء” أولاً على أنباء تونس.

علق طارق الفتيتي النائب الثاني لرئيس البرلمان اليوم السبت 24 أفريل2021 على مراسلة مجلس النواب الممضاة من الكاتب العام له مثيرا عدة نقاط استفهام، نجدها في التدوينة التالية التي نشرها على حسابه الخاص بصفحات التواصل الاجتماعي:

“المراسلة ؟ هل يستجيب السيد وزير الدفاع الوطني؟ الحصانة؟ مؤسسات الدولة ؟ الإدارة؟ كلها أسئلة خامرتني وآلمتني وأنا أقرأ مراسلة صادرة عن مرفق عمومي انتمي إليه ! يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي !

ما معنى ان نرى مراسلة رسمية من مجلس نواب الشعب موجهة إلى السيد وزير الدفاع الوطني يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ من سرّبها؟ أولا وماهو مضمونها؟ ثانيا ومن أمضى المراسلة؟ ثالثا وهنا لب الموضوع؟

وسنبدأ من النقطة الأخيرة وهي الأخطر من أمضى المراسلة ؟ هو السيد الكاتب العام ( عن رئيس المجلس وبتفويض منه) فما هو التفويض؟ التفويض في حق الامضاء يعطى لتسيير عمله داخل الإدارة في علاقة بمنظوريه في الكتابة العامة او المراسلات العادية لكن ان يمضي السيد الكاتب العام عن مراسلة الى عضو حكومة ! فهذا لا يستقيم لأنه لا صفة له فالنواب أنفسهم ورؤساء اللجان أو أعضاء مكتب مجلس نواب الشعب لا يمكنهم ذلك إلا عن طريق السيد رئيس المجلس،.

زد على ذلك موضوع المراسلة الذي يتعلق بدور رقابي صرف وهي مهمة حصرية لأعضاء مجلس نواب الشعب كما ان المراسلة تتضمن في طياتها مخاطبة وزارة سيادية في مسألة حساسة وسياسية بإمتياز وبالتالي لا يحق لغير رئيس المجلس أو أحد نائبية إمضاءها وإذا تعلق الأمر بمراسلات ادارية عادية ان إقتضى الأمر السيد رئيس الديوان بإعتبارة يحمل صفة الوزير. بالإضافة الى أن موعد جلسة الإستماع موضوع المراسلة يتزامن مع إنعقاد جلسة عامة وهو ما يحتم وجوبا ترخيص مسبق من رئيس المجلس حسب النظام الداخلي! مع العلم وأنني نبّهت إلى هذا في مرات سابقة ولكن يبدو أن الآذان بها صمم فلا صفة للسيد الكاتب العام حتى يخاطب السيد وزير الدفاع الوطني.

وبناء على ما سلق فهذه المراسلة لا تمثل المجلس وبإمكان السيد وزير الدفاع عدم تلبية الدعوة لأنها شكلا ساقطة مع احترامي للجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح رئيسا وأعضاء و لأهمية موضوع المراسلة كذلك.

وختاما علاقتي طيبة جدا مع السيد الكاتب العام لمجلس نواب الشعب وكل إداريي المجلس لكن للإدارة نواميسها وأنا قبل أن أكون نائبا أبن الادارة التونسية وأتشرف بذلك وكنت خلال الدورة الفارطة ولا زلت أحرص المدافعين عن ادارة المجلس لكنني كذلك كنت دوما مع الحق والحق عندي ان هذا خطأ اداري”.

ظهرت المقالة الفتيتي: “من أمضى المراسلة الرسمية السرية المتداولة وهي ساقطة شكلا؟ و بامكان وزير الدفاع عدم تلبية الدعوة” أولاً على أنباء تونس.

بعد مراسلة راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب/النهضة مساء امس الجمعة 23 افريل 2021 لوزير الدفاع للاستماع اليه حول حيادية القضاء العسكري عندما أصدر برقية جلب في حق عضو بالمجلس (راشد الخياري) متمسك بحصانته، كثرت القراءات للدستور، هناك من مع و هناك من ضد. قراءة القاضي و كاتب الدولة سابقا عبد الرزاق بن خليفة شدت اهتمامنا اذ يقول اليوم السبت ما يلي:

“فرق بين مساءلة وزير الدفاع او وزير العدل عن حياد القضاء وهذا غير ممكن دستوريا وبين مساءلتهما عن تدخلهما في القضاء والضغط عليه سلبا أو ايجابا وهذا ممكن.. هذه المراسلة لا معنى لها لأنها لا تتعلق بتدخل وزير الدفاع في سير القضاء بل بمساءلته عن أمر لا دخل له فيه باعتباره ليس رئيس النيابة العامة العسكرية ولا يمارس عليها اي رقابة… بعبارة أخرى كان من الممكن لهذه المراسلة ان تكون مقبولة لو تعلقت بما قد ينسب لوزير الدفاع من محاولة للتأثير على القضاء العسكري.. وليس باتهام القضاء بعدم الحياد…هذه المراسلة تعتبر دعوة لوزير الدفاع للتدخل في القضاء.. وتوجيهه…”.

ظهرت المقالة قراءة القاضي عبد الرزاق بن خليفة في مساءلة وزير العدل او وزير الدفاع عن حياد القضاء أولاً على أنباء تونس.

مراسلة راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب/النهضة بتاريخ الجمعة 23 افريل 2021 لوزير الدفاع لسماعه صباح الثلاثاء 27 افريل الجاري، حول “تدخل القضاء العسكري و اصداره برقية جلب في حق عضو بمجلس نواب الشعب (راشد الخياري) و عدم اعترافه بمسكه الحصانة”، اثارت الجدل. الاستاذ المحامي ياسين عزازة يكتب ما يلي في تدوينة نشرها صباح اليوم السبت 24 افريل على صفحات التواصل الاجتماعي:

“الاستدعاء الصادر عن راشد الغنوشي للاستماع لوزير الدفاع حول “تدخل القضاء العسكري وإصداره لبطاقة جلب في حق عضو مجلس نواب الشعب وعدم الاعتراف بتمسكه بالحصانة تمثل خرق دستوري جسيم وهتك لمبدا تفريق السلط وتدخل في القضاء الذي حجره الفصل 109 من الدستور وهتك لاستقلال القضاء الذي نص عليه الفصل 102 من الدستور الذي هتكه و يهتكه راشد الغنوشي و قطيعه..

بطاقة الجلب الصادرة ضد الخياري هي بطاقة من البطاقات القضائية وإصدارها عمل من صميم العمل القضائي الصرف نص عليها الفصل 78 من مجلة الإجراءات الجزائية لا يمكن الاعتراض عليها الا بطرق الطعن المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجزائية، وكل عمل يستهدفها بغير ما نُص عليه هو تدخل سافر في القضاء و الادعاء في الدعوة لوزير الدفاع ان النائب متمسك بالحصانة ادعاء يدل على عدم معرفة أصول القانون فالتمسك بالحصانة لا يتم امام مجلس نواب الشعب وإنما يتم امام الجهة القضائية او امام ماموري الضابطة العدلية مع العلم أن النيابة العمومية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس باشرت اجراءات التتبع على اساس حالة التلبس الواردة بالفصل 33 من مجلة الإجراءات الجزائية..

على وزير الدفاع عدم الحضور لجلسة الاستماع و الرد على الغنوشي بمكتوب أنه لا دخل له في القضاء و ان مراسلته هي خرق للدستور و القانون و انتهاك لاستقلالية القضاء و لا يمكن الاستماع لوزير الدفاع في هذه الحالة وان حضر فقد قبل بالتدخل في سير القضاء.. راشد الغنوشي وحلفاؤه لا يؤمنون لا بالدستور و لا القانون الإيمان هو بالجماعة و لا شيء غير الجماعة…:.

ظهرت المقالة المحامي عزازة حول خرق الغنوشي للدستور بتدخله في القضاء: على وزير الدفاع عدم الحضور لجلسة الاستماع أولاً على أنباء تونس.

راسل راشد الغنوشي، رئيس مجلس النواب (السلطة التشريعية) يوم أمس الجمعة 23 افريل 2021 وزير الدفاع الوطني. و طلب منه الحضور يوم الثلاثاء القادم للاستماع اليه بخصوص موضوع النائب الاسلامي راشد الخياري. و راشد الخياري هو الذي روج تهما خطيرة في حق رئيس الجمهورية قيس سعيد على غرار الاستخبارات و تلقيه أموالا لتمويل حملته الانتخابية في 2019.

و يستدعي الغنوشي وزير الدفاع للبرلمان يوم الثلاثاء 27 أفريل الجاري على الساعة العاشىرة صباحا حول مسائل تتعلق بحيادية المؤسسة العسكرية و حول تدخل القضاء العسكري و اصداره لبرقية جلب في حق عضو بمجلس نواب الشعب و عدم اعترافه بمسكه الحصانة، وفق ما قرأناه في نص المراسلة.

و للتذكير، فقد أصدر القضاء العسكري بتاريخ الخميس 22 افريل 2021 بطاقة جلب في حق النائب الاسلامي راشد الخياري بخصوص “تهم خطيرة. طبق أحكام الفصول: 91 من مجلة المرافعات و العقوبات العسكرية و 60 مكرر ثالثا و 61 مكرر ثانيا و 68 و 72 من المجلة الجزائية.

و التهمة التي وجهها القضاء العسكري كالتالي: القيام بما من شأنه ان يضعف في الجيش روح النظام العسكري و الطاعة للرؤساء او الاحترام الواجب لهم و انتقاد اعمال القادة العامة او المسؤولين عن اعمال الجيش بصورة تمس بكرامتهم و تعمده المشاركة في عمل يرمي الى تحطيم معنويات الجيش او الامة لقصد الاضرار بالدفاع الوطني و التآمر على امن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة او حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح و ربط اتصالات مع اعوان دولة اجنبية الغرض منها الاضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية”.

ظهرت المقالة موضوع الخياري: راشد الغنوشي يستدعي وزير الدفاع للاستماع اليه حول قرار اتخذته السلطة القضائية (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.