اكد وزير الشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي في تصريح ل(وات) انه « تم استخراج كمية من المواد والادوية الخطرة التي ردمت من طرف المندوبية الجهوية للفلاحة يوم السبت الفارط من مناطق بسيدي بوزيد من طرف لجان مختصة ».

داعيا كل من يملك معلومات حول هذا الملف « الى كشف الحقائق لاستخراج هذه المواد الخطيرة من المواقع المدفونة بها ».

وقال ان « ملف ردم نفايات كيمياوية سامة في ولاية سيدي بوزيد، ملف قديم يعود الى الثمانينات واثير منذ سنتين قضائيا ويتمثل في ردم مواد خطيرة مضرة للانسان وللطبيعة في بعض المناطق من طرف المندوبية الجهوية للفلاحة »، واضاف انه « قد تمت الحفريات واخراج جزء من النفايات وتسليمها الى شركة مختصة في الخزن الى حين اتلافها او تصديرها وفق الاتفاقيات الموجودة » واضاف ان « عملية استخراج هذه النفايات متواصلة ».

ونبه الى ان « المشكل الحقيقي يكمن في عدم تسريع الاجراءات خلال السنتين الماضيتين بعد اثارة الموضوع »، واضاف ان « اول اجراء هو ازالة المواد المدفونة واستخراجها وتوسيع عملية البحث ثم تتبع الملف اداريا وقضائيا».

من جانبه، افاد المحامي معز الصالحي ان هذه القضية « اثارها منوبه منذ حوالي سنتين حول صفقة تشرف عليها الادارة الجهوية للفلاحة تتمثل في مواد كيمياوية وادوية فاسدة معدة لمقاومة الجراد بكميات كبيرة كان من المفترض اعادتها بالطرق الادارية والقانونية ويتم اتلافها لاحقا، الا انه تم دفن جزء من هذه المواد بمستودع ادارة الفلاحة وبمناطق اخرى من ولاية سدي بوزيد، وقد فتح في القضية بحث تحقيقي اكد وجود هذه النفايات، الا ان القضية لم تأخذ المجرى الصحيح ولم يتم السماع لمنوبه وللشهود وخاصة انهم يمتلكون صورا وفيديو يوثق وجود هذه النفايات بعدة اماكن ولم يتم سماع المتهمين وبقي هذا الملف مسكوت عنه الى ان تم كشفه على شبكات التواصل الاجتماعي »، وفق قوله.

واشار الصالحي الى ان وزير الشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي اعلمه ان « عملية تمشيط من طرف لجان مختصة لمحيط المستودع الخاص بالادارة الجهوية للفلاحة تمت يوم السبت الفارط واسفرت عن اكتشاف 4اماكن ردمت فيها مواد سامة »، واكد ان « كشف هذا الملف عرضه لتهديدات في شخصه وطالت التهديدات افراد عائلته ».

يذكر ان عددا من ممثلي مكونات المجتمع المدني بولاية سيدي بوزيد قد نفذوا صباح اليوم الثلاثاء وقفة مساندة للمحامي معز الصالحي اثر تعرضه للتهديد وطالبوا بكشف حقيقة هذا الملف ومحاسبة كل المتورطين فيه.

ه.غ.

ظهرت المقالة استخراج نفايات كيمياوية سامة ردمت بمناطق بجهة سيدي بوزيد خلال الثمانينات أولاً على أنباء تونس.

مع تأكيد رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد بان عدد الوزارات المحايدة ستكون 6 من بينها وزارات السيادة, تمسك حركة النهضة بمرشحها عماد الحمامي لتقلد منصب وزير الشؤون المحلية في الحكومة القادمة.

و يبدو ان ترشيح عماد الحمامي في خطة وزير للشؤون المحلية لم ياتي من فراغ بل ان النهضة تسعى من خلاله الى خدمة مصالحها في الانتخابات البلدية القادمة و بالتالي السيطرة عى البلديات.

و يشار ان المدير العام للجماعات المحلية المختار الهمامي عين في هذا المنصب من قبل عماد الحمامي سنة 2013 بعد أن تم ابعاد المدير العام للجماعات المحلية السابق الهادى زخامة الذى رفض سيطرة الاسلاميين على البلديات وخاصة الدور التركي المشبوه و دعمهم للحزب الاسلامي من هبات و مساعدات اخرى.

وقد تم عزل مختار الهمامي من قبل الرئيس السابق بن علي و ذلك لسوء التصرف قبل ان تعيده النهضة في خطة المدير العام للجماعات المحلية بعد فوزها بالانتخابات التشريعية سنة 2011 و تسلمها مقاليد الحكم في تلك الفترة، و مع اقتراب الهمامي من التقاعد تصر النهضة على تعيين عماد الحمامى وزيرا للشؤون المحلية للسيطرة على البلديات و اكمال قبضتها على هياكلها.

م.ص.ع.

ظهرت المقالة ما وراء اصرار النهضة على تعيين الحمامي وزيرا للشؤون المحلية؟ أولاً على أنباء تونس.

أكد وزير الشؤون المحلية، يوسف الشاهد، اليوم  بالعاصمة أن خيار اللامركزية خيار دستوري من شأنه لعب دور فعال في منوال التنمية في البلاد.

وأوضح يوسف الشاهد أن “المشاكل التي تواجهها النيابات الخصوصية بعد الثورة، تستوجب التسريع في تنظيم الإنتخابات البلدية”.

واعتبر وزير الشؤون المحلية  خلال لقاء حواري حول “اللامركزية والإنتخابات المحلية” نظمته شبكة (من حقي نسائلك) أن “اللامركزية هو عنصر فعال في صياغة منوال التنمية وهو بالأساس خيار دستوري تسعى الوزارة إلى ترسيخه من خلال إرساء مجموعة من القوانين، على غرار مشروع القانون الأساسي لمجلة الجماعات المحلية”.

مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية

وأضاف الوزير في هذا السياق أن “تونس ستكون لها تجربة خاصة فى مجال اللامركزية، سيما وأن الوزارة وضعت إستراتيجية تغطى فترة 9 سنوات لتفعيل اللامركزية بصفة تدريجية والتي نص عليها دستور البلاد الجديد”.

كما شدد على “ضرورة النجاح فى مسار اللامركزية خاصة وأن مقومات النجاح متوفرة في تونس ومنها العنصر الشبابي الذى يلعب دورا رياديا في استيعاب اللامركزية وتفسيرها للآخرين والإنخراط فيها والمشاركة في تكريسها”.

م.ع. (مع وات) 

ظهرت المقالة الشاهد: يجب التسريع في الانتخابات البلدية أولاً على أنباء تونس.

أكد وزير الشؤون المحلّية يوسف الشاهد اليوم على ضرورة التسريع في اجراء الانتخابات المحلّية وتفعيل الباب السابع المتعلق باللامركزية المحلية في مشروع قانون الانتخابات و الاستفتاء .

كما ذكّر الشاهد بضرورة الاسراع في اجراء الانتخابات نظرا للوضع الصعب الذي تعيشه النيابات الخصوصية والتي تعاني من مجالس دون صلاحيات.

وخلال جلسة استماع مشتركة جمعت كلا من الهيئة العلية المستقلة للانتخابات و وزير الشؤون المحلية و دائرة المحاسبات مع لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية في مجلس نواب الشعب  حول مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي الخاص بالانتخابات والاستفتاء, شدد يوسف الشاهد على أهمية تنفيذ المخطط الخماسي من قبل مجالس بلدية منتخبة معلنا  أن مجلة الجماعات المحلّية ستعرض على أنظار مجلس نواب الشعب موفى شهر أفريل الجاري.

وقد طرح للنقاش في الجلسة اشكال  عدم قدرة دائرة المحاسبات على القيام بمراقبة تمويل الحملة الانتخابية. ويعود الاشكال الى غياب الموارد المالية والبشرية في الدائرة  أمام حجم القائمات المتوقعة في الانتخابات المحّلية . كما يتعلق الأمر بمراقبة  حسن التصرف في المال العام لأكثر من 350 دائرة انتخابية.

وفي هذا الصدد أكد الوزير الشاهد  على ضرورة تقاسم الأدوار وايجاد حلّ مشترك بين جميع الأطراف المتداخلة و دعا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ودائرة المحاسبات إلى تحديد جلسة يتم التطرق فيها إلى الجوانب التقنية وتحديد الحاجيات والموارد والمهام للمساهمة في ايجاد حلول للموضوع .

ع.ع.م.

ظهرت المقالة الشاهد : مشروع مجلة الجماعات المحلية في أفريل أولاً على أنباء تونس.