أحمد الحباسي

هناك شبه إجماع اليوم بأن حركة النهضة لم يعد لها مكان في تونس و أنها قد وصلت إلى طريق النهاية خاصة و قد تعالت الأصوات من كل الجهات مطالبة بالتخلص من هذا الورم الخبيث واستئصاله استنادا إلى أحكام الفصلين 3 و 35 من الدستور و الفصلين عدد 3 و 4  من القانون عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية و يرى هؤلاء أن استمرار نشاط الحزب بعد ثبوت تورط قيادته في ممارسة الإرهاب وتسفير التونسيين إلى بؤر التوتر و إحداث جهاز سري و القيام بعمليات اغتيالات سياسية لم يعد مقبولا و فيه مساس بأمن الدولة.

يحتل النقاش حول مصير حركة النهضة حيزا كبيرا رغم أهمية بقية القضايا المتعلقة بارتفاع نسبة البطالة و غلاء المعيشة و تصاعد الجريمة و يرى العديد أن حلّ الحركة بمعية كل الأحزاب ذات المرجعية الدينية التي لا تعترف بالدولة و بالنظام الجمهوري مثل حزب التحرير قد بات مطلبا شعبيا ملحّا يتعيّن على السلطة الإسراع بتنفيذه حتى يستعيد الشارع طمأنينته بعد سنوات سالت فيها دماء الشهداء و تعددت التفجيرات و بات الوضع الأمني هشّا إلى أبعد الحدود خاصة بعد أن ثبت تورط عدة أجهزة و جهات أجنبية متآمرة سواء على مستوى تمويل الإرهاب أو المساعدة في تسفير الإرهابيين أو تسخير أبواق دعاية تضليلية  للتعتيم على حقيقة ما يحدث من تلاعب بالأمن القومي.

حالة موت سريري

لا شك أن قيادات حركة النهضة التي طالما سخرت من الأصوات المنادية بمحاكمتها بتهمة الإرهاب معتبرة أن الملفات المطروحة على القضاء “فارغة” معتمدة بطبيعة الحال على جهود التعتيم و التضليل التي مارسها وكيل الجمهورية المعزول بشير العكرمي قد باتت تلعن تلك المواقف الساخرة التي جعلتها لا تتفطن أن دماء الشهداء ستدفن كل أحلام الحركة في إقامة دولة الخلافة المزعومة.

ربما كانت هناك أصوات لا تحبذ حلّ حركة النهضة بمقولة و أن ذلك سيساهم في إعادة مناخ التوتر الاجتماعي بعد أن استعاد الوضع الأمني بعضا من الاستقرار لكن الثابت اليوم أن الحركة قد فقدت الدعم القطري التركي الإخواني بما يشكله من قوة دعم مالي رهيب و مساندة إعلامية توفرها قناة الجزيرة و أن فتح ملفات قيادة الحركة و الحكم عليهم بعقوبات سجن تقضي على كل أمل لهم فى الخروج أو العودة للحياة السياسية قريبا  كما أنه من الواضح أن الحركة قد فقدت قاعدتها و حاضنتها الشعبية القديمة و بات القليل من أنصارها محل متابعة أمنية دقيقة.  

بطبيعة الحال هناك معطى مهم يتعلق بالمال ذلك أنه لم يعد سرا أن الحركة تحرك الشارع بضخ الأموال بغزارة و أن من كانوا يتمعشون من ذلك قد انسلخوا و باتوا يبحثون عن مصادر رزق أخرى و لذلك لاحظ المتابعون أن إحالة قيادة الحركة على القضاء لم تتبعها أية احتجاجات أو مساندة مما يؤكد أن الحركة تعيش اليوم حالة موت سريري لا أمل في التعافي بعدها.

نهاية الإسلام السياسي

 لقد توفرت كافة الأسباب الموضوعية و القانونية المطلوبة للتفكير جديا بالإسراع بحل حركة النهضة و كل حركة لها علاقة بالإسلام السياسي و لعله لم يعد مقبولا بأي شكل من الأشكال أن يتم حلّ التجمع الدستوري سنة 2011 و هو الحزب الذي لم يمارس الإرهاب و لا تسفير التونسيين لممارسته في سوريا و لا الاغتيالات السياسية و لا تكوين جهاز سري و لا أمن موازي ولا ربط علاقة مع جهات أجنبية متآمرة  تمس بأمن الدولة و يتم تجاهل المطالب الشعبية الملحة المطالبة علنا باستئصال هذه الأورام الخبيثة و من بينها طبعا ما يسمى بوكر يوسف القرضاوي الذي يرى فيه الكثيرون وكرا للتجسس و القيام بأدوار مشبوهة.

لقد قيل على لسان الرئيس قيس سعيد أن الخونة لا مكان لهم في تونس كما قيل أيضا أنه رغم الدعوات الشعبية لمحاسب حركة النهضة و حلها فانه لن يتجاوز القانون و سيعمل على إثبات تورط قيادة الحركة قانونيا و السؤال الحارق اليوم بعد صدور الأحكام في قضية التسفير : هل سيمر الرئيس إلى مطالبة الحكومة باتخاذ التدابير القانونية لحّل الحركة التى طالما تطاولت على الدولة و على الأمن القومي؟

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة هل حان الوقت لحلّ حركة النهضة ؟  أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسي

في ليبيا لم تقع ثورة كذلك في تونس و مصر و سوريا، على الأقل هذا ما رشح من عديد الدراسات الإعلامية و الأكاديمية الجادة و في الواقع لا يمكن أن نستسيغ  “ثورة” في ليبيا يقف عليها الصهيوني برنار هنري ليفي و لا محمود جبريل “المتعاون” في عهد العقيد معمر القذافي مع عدة وكالات استخبارات من بينها الموساد  كما جاء في كتاب “الوجه الآخر للثورات العربية” للكاتب اللبناني نضال حمادة و لا مصطفى عبد الجليل الصديق المشترك لهذين العميلين.

في تونس أيضا و في مصر لم تحدث ثورة بالمعنى الراقي للثورات و لا يزال التحقيق في هذا الأمر جاريا لفك طلاسم بعض الأحداث المشبوهة مثل ثبوت مشاركة بعض من قيادات حركة “فاحت ريحتكم” اللبنانية في مظاهرات الأيام الأخيرة قبل سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، في سوريا يكفى أن نستشهد بإحدى المقابلات الإعلامية لعرّاب هذه المؤامرة الوزير للخارجية و رئيس الحكومة القطرية السابق حد بن جاسم و الذي كشف كيف تحالفت السعودية و قطر لإسقاط الرئيس بشار الأسد.

علاقات مشبوهة و اتصالات سرية

عزمي بشارة، يوسف القرضاوي، برنار هنري ليفي، جون ماك كاين، قناة الجزيرة، قناة العربية، قناة فرنسا 24، المخابرات التركية برئاسة وزير الخارجية التركي الحالي هاكان فيدان و آخرون كثر شاركوا في قيام ما سمى “بثورات” الربيع العربي إضافة طبعا إلى المال النفطي الخليجي الفاسد.

اللافت للنظر أنه لا أحد من “الثوار” في ليبيا مثلا قد انتبه أو عبر عن غضبه أو استيائه من وجود علاقة مشبوهة بين قيادات الثورة الليبية في بدايتها و بين أحد كبار المنتمين للفكر الصهيوني المدعو هنري برنار ليفي و المعروف بعلاقته بالمخابرات الإسرائيلية و التي يؤكد الكتاب أعلاه وجود علاقة لها بالقيادي محمود جبريل  ضابط الاستخبارات السابق في عهد  معمر القذافى المكلف من طرفه بربط علاقات محددة مع الكيان الغاصب. 

المثير أيضا ما كشفه الإعلام منذ أيام عن وجود اتصالات سرية بين وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنفوش و وزير الخارجية الإسرائيلي إيلى كوهين مع أن الوزيرة الليبية لا تترك مناسبة إلا و أكدت كونها تتحدث باسم الثورة الليبية و الحال أنها تعلم كراهية الشعب الليبي للكيان الغاصب لفلسطين.

المشروع الأمريكي التركي القطري

 أن تتحدث عن عزمي بشارة  فأنت تتحدث عن شخص رضع الحليب المالي القطري و تشبع بفتاوى الشيخ يوسف القرضاوي التي تحرض على الإرهاب تحت يافطة “الجهاد” و عن شخص خان القضية الفلسطينية و وقف مع الكيان الصهيوني الذي تستقبل قناة الجزيرة التي يمرر بها أطروحاته التضليلية رموزه الملطخة بدم الأبرياء الفلسطينيين و عن شخص وقف مع المشروع الأمريكي التركي القطري لتفتيت الدول العربية و نشر الدمار فيها.  

لعل عزمي بشارة  قد أدرك متأخرا أن الخيانة قد انكشفت خاصة بعد ما حصل في مؤتمر القمة العربية بالرياض و رجوع سوريا إلى حضنها الشعبي العربي و مع ذلك لا يزال الرجل مصرا على المشي ضد التيار و على خدمة المشروع الصهيوني الذي يتحول بتحول مجريات الأوضاع العربية المتقلبة.

سيسجل التاريخ أن عزمي بشارة قد خان قضية فلسطين و خان سوريا و خان الأمة العربية و كان شريكا بالصوت و الصورة فى إطلاق أيادي المتآمرين الصهاينة و الخليجيين لضرب الأمة العربية كما سيسجل التاريخ أن ما ارتكبه الرجل من تقديم خطاب منافق مضلل قد أدى إلى مزيد من الإحباط و الانقسام داخل الرأي العام العربي.

ربما وقف الشعب الليبي ضد ما كشفته وسائل الأعلام حول لقاء وزير خارجية ليبيا بنظيرها الإسرائيلي رافضا كل علاقة رسمية مع الكيان العدو و ربما حاول السيد عبد الحميد الدبيبة رئيس وزراء ليبيا الإيحاء بكونه لا يعلم بحصول الاتصالات و ربما ثارت ثائرة ما يسمى بمجلس النواب لكن المؤكد أن رائحة الوجود الإسرائيلي في ليبيا قد طفت على السطح لتؤكد مدى التصدع و الانقسام الذي أصاب كامل الجسم العربي و جعل  الكيان الغاصب يتمدد دون  قيد داخل الجسم العربي المنهك و المقسم.

لقد نجح برنار هنري ليفي في مخططه الجهنمي لإكساء ما يسمى بالثورة الليبية بوشاح العار و نجح في أن تبيع ما يسمى بقيادات الثورة تاريخ الشهيد عمر المختار بحفنة من الأموال الملطخة بالدم و العار و نجحت إسرائيل مرة أخرى في  إضفاء كثير من المجهول على مصير ليبيا و ما يسمى بالثورة الليبية.

نحن نعيش زمن الخيانات ، زمن عزمي بشارة و برنار هنري ليفي و نجلاء المنفوش و موفق الربيعى و أحمد الجلبى و رياض حجاب و عبد الحليم خدام  و راشد الغنوشى ، زمن أغبر  تباع فيه الخيانة على قارعة الطريق.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة عزمي بشارة، برنار هنري ليفي، وجهان لعملة واحدة  أولاً على أنباء تونس.

ونشر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على صفحته الرسمية بموقع “فايس بوك” ما يلي:

إنتقل إلى رحمة الله سماحة الإمام يوسف القرضاوي الرئيس المؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي وهب حياته لخدمة الإسلام والمسلمين..

وقد فقدتالأمة الإسلامية عالماً محققا من علمائها المخلصين الأفاضل نسأل الله العلي القدير أن يغفر له ويرحمه رحمة واسعة ويعفو عنه، ويجزيه خير الجزاء، ويكرم نزله، ويدخله جنة الفردوس، ويحشره مع النبيين والصديقين وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه وزملاءه الصبر والسلوان، إنه نعم المولى ونعم المجيب.. اللهم آمين الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

ظهرت المقالة وفاة يوسف القرضاوي الرئيس المؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أولاً على أنباء تونس.

بقلم إلياس القصري

تتواتر من جديد أخبار فتح ملفات تسفير الشباب التونسي الى بؤر التوتًر والإرهاب و أساسا إلى سوريا بما في ذلك إيقاف الرئيس المدير العام لشركة طيران (محمد فريخة صاحب شركة سيفاكس و نائب سابق لحركة النهضة – قلم التحرير) ونائب سابق في مجلس نواب الشعب (الحبيب اللوز – قلم التحرير)على حساب حركة النهضة والإيحاء بشنً الحرب الحقيقية هذه المرًة ضدً من حشروا أبناءنا و بناتنا في محرقة قتلت العديد منهم وشوًهت سمعة تونس بين الأمم.

إلا اننى أخشى وبدون اتًهام أيً كان ونظرا لقوة الأخطبوط الضالع في هذه العمليًة داخليًا ودوليًا وقلًة الإجراءات المتخذة ضد الجهاز السري للنهضة وشبكة يوسف القرضاوي بتونس و الأخطبوط الإخوانى الدولي الذي لا يبدو محلً الملاحقة الكافية في تونس، أن تؤول الحركات الأخيرة في أحسن الحالات إلى ما آلت إليه عمليًة إيقاف نور الدين البحيري رغم خطورة الشبهات التي لا تزال تحوم حوله، و في أسوأ الحالات إلى تبييض بعض المشتبه فيهم لأسباب عديدة يعلًلها البعض بتضامن الشبكات التي زرعت في مفاصل الإدارة و الدولة و ربًما لقربهم من شخصيات نافذة سابقا و حاليًا في دوائر الحكم.

املي ان تكون هذه الظنون و خشيتي في غير محلًها علما أن الأيام وحدها كفيلة بمدًنا بمدى صدق النوايا و الخطب و الأفعال.

إضافة إلى امتثال تونس إلى الإجراءات و التدابير الدوليًة المتعلًقة بمقاومة التسفير إلى بؤر التوتر لا مناص من التثبًت في تدخًلات المشتبه فيهم لتعيين المقرًبين منهم في مراكز سامية في الإدارة والدولة قصد تحييدهم لأنهم إضافة إلى شبهة المصالح والفوائد المتبادلة مع من تورطوا في عمليات التسفير و التي قد تسقط تحت طائلة الفصل 96 من المجلًة الجزائيًة، قد يكونوا آذانا وعيونا لأولي أمرهم و أدواتهم في التمادي في المؤامرة ضد أمن الدولة.

ذلك مع وجوب إعادة علاقات دبلوماسية كاملة مع الجمهورية العربيًة السوريًة و إرساء تعاون رسمي بين الأجهزة الأمنيًة و القضائيًة للبلدين قصد التوصًل إلى خيوط وملابسات هذه المؤامرة الإرهابيًة التي استهدفت البلدين و لا تزال تشكًل خطرا على أمن واستقرار تونس من جرًاء رجوع من وقع تجنيدهم وتدريبهم في سوريا و ربما ينتظرون ساعة الصفر للتحرًك ضدً بلادهم.

أملنا وطيد في تحقيق قضائي جريء ومستقلً لكشف خيوط المؤامرة ضد شباب تونس وسمعتها في الخارج و لا قدًر الله استقرارها و امنها الداخلي في قادم الايام.

سفير سابق.

ظهرت المقالة ماذا وراء التحريك القضائي لملف تسفير الشباب التونسي ؟ أولاً على أنباء تونس.

علم المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة بكامل الاستغراب بدعوة الداعية المصري المتطرّف والعضو القيادي في حزب النور السلفي المصري، شريف طه يونس، الذي ألقى محاضرة يوم السبت الماضي بقصر العلوم بالمنستير، بمشاركة جمعيات مشبوهة، أمام جمع من المتشددين دينيّا، مع عرض لكتب إخوانية مُتطرّفة.

وإذ يندّد المرصد بشدّة بهذه التظاهرة المنافية لمبادئ مدنية الدولة التونسية ولقيم الحداثة، فإنه:

– يُذكّر أن قصر العلوم بالمنستير هو مرفق عمومي يتبع وزارة التعليم العالي وجُعل لبثّ الفكر النقدي المُتطوّر الذي يرتكز على العلوم الحديثة وليس لبثّ الخطب الرجعية وللترويج للكتب الصفراء.

– يتساءل إذا كانت السلطات الإدارية والأمنية، وخاصة منها وزارة التعليم العالي، قد سمحت بهذه التظاهرة، أم أنها تمّت بمبادرة شخصية من مدير قصر العلوم المعروف بانتمائه السياسي؟

– يُطالب بكل إصرار رئيس الجمهورية بوضع حدّ لنشاط الجمعيات الإرهابية بدءا بإغلاق مقر “جمعية العلماء المسلمين” المعروف بوكر القرضاوي والمُصنّف إرهابيا في عديد دول العالم.

– يُؤكّد أن كل ما يتنافى مع مبدأ مدنية الدولة ومع بثّ الفكر التقدمي الحداثي هو عمل من شأنه أن يزيد في تأخّر المجتمع وفي دفعه إلى العنف والإرهاب، وهو عمل لا يستجيب لتطلعات الشعب التونسي ولا للمسار التاريخي الطبيعي الذي يُفترض أن يكون الركيزة الأساسية لسياسة الدولة. 

عن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة

الرئيس منير الشرفي

ظهرت المقالة مرصد الدفاع عن مدنية الدولة يحذر : “عودة الدّعاة” إلى تونس لا تُنبئ بخير أولاً على أنباء تونس.

أعتبر أن كل مثقف يسكت عن وجود فرع القرضاوي واشباهه ونظائره في تونس مع ما نعلم جميعا من تدخلها في الانتخابات وتمويل الجمعيات الإرهابية والسلفية والجهادية ومن سعيها إلى تغيير ثقافة المجتمع …

أعتبر أن كل مثقف يسكت عن ذلك بدعوى عدم الاصطفاف وراء عبير موسي والدستوري الحر هو قبول بتعريض الوطن إلى خطر تحوله إلى أرض للإرهاب وللانغلاق وللتزوير وقبول بالديمقراطية المزيفة عملة سياسية جديدة.

إما أن نكون جديرين بالدولة التونسية الحديثة معترفين بأخطائها الماضية ومنخرطين في عملية تطويرها وتقدمها أو أن نسكت فلا نتشدق بأي شعار وطني بعد ذلك.

الوطنية تمرعبر فك الارتباط مع العقليات السلفية والجهادية والاخوانية… الوطنية انخراط في تحديث المجتمع وفق مفهوم للحرية يعترف بالفرد وبحريته ولا يخضع إرادة المرأة ولا الرجل إلى عقليات الكتاتيب وما خرج “من تحت إبطها” من معتقدات السحر والطلسمات والزيف.

ها أنتم ترون وجهة البلاد إلى الوراء وعقليتها الجديدة نحو العبودية والاستبداد .. فماذا تنتظرون؟

ظهرت المقالة محمد محجوب : هذا موقفي بكل وضوح ودون حسابات حول وجود فرع القرضاوي في تونس أولاً على أنباء تونس.

لا شك أن هناك حالة اشتباك مصالح بين فكر و مشروع الإسلام السياسي و فكر و مشروع الرئيس قيس سعيد فساكن قصر قرطاج لا يبحث إطلاقا على إسقاط حركة النهضة و أخواتها في تونس بدليل سكوته المخجل على تجاوزات رئيسها عمامة الفتنة راشد الغنوشي و عدم اتخاذه لأي موقف ضد وكر عمامة الشر يوسف القرضاوي في تونس وهو الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين  الممول من طرف دولة قطر الشقيقة.

بقلم  أحمد الحباسي

لم يعد سرا أن مقر ما يسمى بالإتحاد العالمي لعلماء المسلمين يمثل خطرا أمنيا و  اجتماعيا على الاستقرار في تونس، كما لم يعد سرا أن هذا المقر تحوم حوله كثير من الاتهامات و الشبهات كما أنه بات يشكل صداعا يؤرق كل من اكتشف بعد ثورة 2011 ما يكنه النظام القطري – وهو المممول الأساسي لهذه المنظمة المريبة – من كراهية للتجربة التونسية. 

وكر شيخ الإرهاب الشيخ يوسف القرضاوي في تونس

لم يعد سرا أيضا أن هذا المقر المشبوه و الذي تم فتحه في تونس بعد صعود حركة النهضة للحكم يتم استغلاله من طرفها لتمرير خطاب مخالف لا تستطيع الحركة تمريره بعد أن تمت مطالبتها من بقية الأحزاب السياسية بفصل المدني عن الدعوى.

لا أحد ينكر أن نشاط هذا الوكر المشبوه يتعارض مع قانون الجمعيات كما يتفق الجميع أيضا على أن نشاط هذا الفرع اللقيط  لا يتميز بالشفافية على مستوى مصادر تمويله و أهدافه الحقيقية و هنا يقف الجميع في حيرة عن أسباب اختيار ذلك المكان الذي يأوي هذه المنظمة و المقابل لإدارة الحدود و الأجانب بما يستدعي ذلك من اشتباه و تساؤلات.

ينشط وكر منظر الإرهاب الشيخ يوسف القرضاوي المصري المسحوب جنسيته و الذي ترعاه دويلة قطر و تفتح إليه خزائنها المالية النفطية و تخصص له جناحا كاملا في أحد أكبر الفنادق في الدوحة تحت ما يسمى نفاقا بالعمل الجمعياتى مع أن الجميع يؤكدون أن هذا الوكر ليس إلا فرعا من فروع حركة النهضة بدليل ما ثبت من إشراف بعض قيادات الحركة على إدارته و تسييره.

المثير للانتباه أن ما يسمى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي ينشط فرع تونس تحت يافطته قد تم تصنيفه من بعض الدول العربية بالجماعة الإرهابية و هذا التصنيف لم يأت من فراغ أبدا  بل هناك من يؤكد أن هذه الخطوة قد أتت متأخرة و كان واجبا اتخاذها قبل وقت طويل لأن هذا الكيان المسموم لا علاقة له بالعالمية و لا بعلم الأديان و لا بالدين الإسلامي تحديدا .

منظمة ترعى الإرهاب و توفر له الغطاء الديني

اللافت أيضا أن هذا الوكر  قد نشط خلال العشرية الفارطة في توفير غطاء ديني للإرهاب الإسلامي ورعايته بل و ربما تمويله أيضا والإرهاب هنا بالمعنى الواسع للكلمة و لا شك أن مصالح الاستعلامات التونسية تملك من الأدلة القوية المتضافرة ما يدين القائمين على هذا المقر بخرق القانون المنظم للجمعيات.

إن علاقة الشيخ يوسف القرضاوي بالإرهاب ليست علاقة عضوية فقط بل إن الرجل يعتبر بالنسبة لقطاع كبير من الشباب العربي أكبر المحرضين على ما يسمى ب “الجهاد ضد الطاغوت” وهو فكر يدعو إلى القتل و الاغتصاب و السحل و تدمير  الموروث الحضاري الإنساني و في حين يرتبط هذا الرجل مثله مثل النظام القطري الذي يرعاه بالسند السياسي و المالي و الإعلامي بالموساد و بالمطبخ السياسي الصهيوني و بأعوان المخابرات الأمريكية لا يجد حرجا في الارتباط و التجانس مع أكثر الجماعات الإرهابية المتطرفة مثل القاعدة و داعش و جبهة النصرة وصولا إلى الجهاز السري لحركة النهضة و بعض الميليشيات الليبية و لعل تشابك المصالح بإمكانه أن يقنع المتابع العربي حول طبيعة الأهداف الخفية و المعلنة لهذا الكوكتال المشبوه.

بطبيعة الحال لا يمكن الحديث عن ارتباطات عمامة الإرهاب يوسف القرضاوي دون نسيان ارتباطه الموصول بالرئيس التركي رجب طيب أوردغان الذي تعتبره الولايات المتحدة أحد المنفذين الفاعلين لسياستها في معاقبة نظام الرئيس السوري بشار الأسد خاصة بسبب مواقفه مع الثورة العراقية بعد سقوط الرئيس صدام حسين.

تعتبر أفكار الشيخ يوسف القرضاوى الملقب ب “عمامة للإيجار” من أخطر ما تبثه قناة الجزيرة القطرية أو ما تم نشره في عدة مؤلفات لعل أهمها “الإخوان المسلمون سبعون عاما في الدعوة و التربية و الجهاد” الذي يزعم فيه أن التنظيم هو المرجع و الطرف الوحيد القادر على إدارة شؤون المسلمين وفق المعايير التي يراها شيخ الفتنة مما اعتبره المتابعون لفكر الجماعات الإسلامية الطعم المناسب و المسموم  الذي تجرع الشباب العربي سمومه  عند انضمامهم للجماعة و السير في رحلة  الانضمام لهذا التنظيم الدموي.

هذه الأفكار التي  جعلت من تونس  البلد العربي الأول المصدر للإرهاب باعتبار عدد السكان و لقطع الغيار البشرية الإرهابية في الدول العربية هي الأفكار التي لا يخجل عمامة الشر راشد الغنوشى من وصفها بالأفكار العظيمة و منفذيها بكونهم يمثلون ما سماه حرفيا ب “الإسلام الغاضب”.

لماذا يتساهل الرئيس قيس سعيد مع الإسلام السياسي ؟

يذهل المتابع اليوم حين ينتبه و لو بصورة متأخرة إلى أن الرئيس قيس سعيد المتأرجح فكريا و الذي يمكن اعتباره كرها أو طوعا خريجا للمدرسة البورقيبية قد قام في عديد الإطلالات الإعلامية بنقد فكر التجمع الدستوري لكنه تجاهل عمدا و قصورا مريبا التصويب على فكر الإسلام السياسي رغم ما أصاب البلاد على يده من دمار في العشرية الفارطة و ما ميّز هذا الفكر التكفيري من تنفيذ عمليات تفجير و اغتيال دموية لن تندمل آثارها  المؤلمة حتى بعد قرن من الزمن

أيضا و رغم ما قدمته هيئة الدفاع في ملف اغتيال الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمى من أدلة و براهين و ما قدمته الأستاذة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر من وثائق  مهمة  صادرة عن جهات ذات مصداقية كبرى فإن الرئيس لم يعر الأمر أية إشارة تذكر مصرا على فرض حالة من التعتيم المقصود على الموضوع رغم أهميته و خطره الواضح على الأمن القومي مما طرح عديد الأسئلة حول ما إذا مورست ضده عدة ضغوطات من الجانبين القطري و التركي لاتخاذ هذا الموقف السلبي.

لقد بات واضحا أن الرئيس الذي وشحت صوره  التي تجمعه  عند فوزه بالانتخابات الرئاسية بعديد القيادات في حركة النهضة و في ائتلاف الكرامة عديد وسائل الإعلام و الذي حاول كسب صداقة الجانبين القطري و التركي و لو بشكل مرتبك و خجول خوفا من انزعاج الجار الجزائري لا يريد أن يتخذ خطوات حاسمة بإغلاق مقر منظمة شيخ الفتنة يوسف القرضاوى بتونس رغم ما يقال أنه يملكه من أدلة خطيرة حول الطبيعة القذرة لنشاط هذا الدكان.

لا يمكن أن ننكر أيضا أن الضغوطات السياسية و الإعلامية التي تمارسها الأستاذة عبير موسي و كما تمكنت من كشف حقيقة حركة النهضة و مخططاتها الدموية إبان الفترة الساخنة في مجلس نواب الشعب و التي دفعت المواطنين ليلة 25 جويلية 2021 و ما بعدها للنزول للشارع تعبيرا عن غضبهم من حكم المرشد الإسلامي قد كشفت بالتوازي أن الرئيس عاجز عن اتخاذ موقف صارم يخدم الأمن و السلم الاجتماعية ضد وكر عمامة الشر يوسف القرضاوي أو ضد حركة النهضة.

لا شك أن هناك حالة اشتباك مصالح بين فكر و مشروع حركة النهضة و فكر و مشروع الرئيس قيس سعيد فالرئيس لا يبحث إطلاقا على إسقاط و ضرب الإسلام السياسي في تونس بدليل سكوته المخجل على تجاوزات عمامة الفتنة راشد الغنوشى و دعوته الأخيرة لاجتماع مجلس نواب الشعب لإسقاط مراسيم الرئيس خير دليل لكنه يبحث عن خلق حالة من التوازن بين الكيانات الثلاثة، الرئاسة، حركة النهضة، الدستوري الحر.  

الظاهر أن الرئيس لا يرى في حركة النهضة أي مصدر للخطر أو أنها تمثل عائقا جديا أمام سيل المراسيم الرئاسية التي تثير أسئلة الداخل و الخارج التي يسعى من خلالها للاستيلاء على الحكم بصورة نهائية بل يرى في الدستوري الحر العدو الأول القادر على إسقاط هذه المؤامرة و الظاهر أيضا أن معركة الرئيس مع الأستاذة عبير موسي لن تتأخر كثيرا خاصة بعد أن استطاعت هذه الأخيرة مرة أخرى كشف حقيقة ساكن قرطاج و سعيه المقنع بخطبه الشعبوية لضرب مصداقيتها إضافة إلى التضييق على أنشطتها الحزبية بافتعال أسباب تثير السخرية الأمر الذي دفع أكثر المعارضين إلى انتقاد هذه التصرفات التي تؤكد مرة أخرى أن رئيس البلاد يزيد من تعميق الأزمة على كل المستويات بدل إيجاد الحلول و اتخاذ القرارات المصيرية المهمة و من بينها طبعا غلق وكر الإيذاء التابع لمفتى الارهاب يوسف القرضاوي.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : ما الذي يمنع الرئيس قيس سعيد من إغلاق مقر يوسف القرضاوي ؟ أولاً على أنباء تونس.

لا يزال الرئيس قيس سعيد يأخذ البلاد إلى المجهول و لا يزال يتصرف هو و وزراؤه بمنطق الهواة أو ما ينطبق  عليه المثل الشعبي “يتعلّم في الحجامة في رؤوس اليتامى”، أيه نعم، يمكن أن يكون للرئيس نوايا حسنة و ربما يبحث الرئيس عن الإصلاح و تفادى الكارثة المعلنة التي تنتظر الاقتصاد التونسي بعد أكثر من عشرة سنوات من قيام راشد الغنوشى بتنفيذ أجندة أجنبية إخوانية صهيونية تهدف إلى  تفتيت مؤسسات الدولة و ضرب اقتصادها الفتىّ لكن الثابت اليوم أن سيادته يقف في مفترق طرق بحيث لا يعرف أي الطريق  الواجب سلوكه للوصول بالبلاد إلى برّ الأمان.

 بقلم أحمد الحباسي *

يجب التأكيد أيضا على فشل دائرة الرئيس و على رأسها السيدة نادية عكاشة في بلورة مشروع قابل للتنفيذ و إنقاذ البلاد الأمر الذي مكّن حركة النهضة و أتباعها مثل السادة نجيب الشابى و جوهر بن مبارك و عزالدين الحزقي على سبيل الذكر من ربح نقاط سياسية مهمة في معركتها لإفشال مقررات ليلة 25 جويلية.

لا أحد من المتابعين يمكن له مجرد التكهن بما سيقوم به الرئيس و لا أحد يرى في قانون المالية  الجديد أو في حكومة السيدة نجلاء بودن سبيلا لإنقاذ البلاد أو مجرد بعث بصيص من الأمل في تغيير أحوال المواطنين و بالذات الطبقة الشابة التي تجاهلها الرئيس و الحكومة و قانون المالية بشكل متعمد في تضارب صريح مع شعارات ساكن قرطاج و أدبياته الخطابية المعسولة، هذا التذبذب يعكس تخبط سياسة الرئيس هذا إن سلمنا بأن تلك الزخارف اللفظية التي يتبرع بها سيادته في كل مجلس و أمام كل زائريه القلائل يمكن اعتبارها  سياسة أو مشروعا للحكم.

ساكن قرطاج يتضارب مع شعاراته

ما لاحظه الجميع أن “السياسة” الوحيدة التي تسود في قصر قرطاج هي تسيير أمور الدولة حسب المزاج و التشنج و الانفعال و ردّات الفعل العاطفية التي تقارب الرومانسية الحالمة في بعض الأحيان و لعل عجز الرئيس الواضح رغم امتلاكه لكل السلطات على اتخاذ الإجراءات السريعة الواضحة على كل المستويات قد جعل الأطراف الاجتماعية تتساءل بامتعاض شديد عن أسباب اقتصار مشاورات الرئيس على قلة من الاستشاريين المشكوك فيهم دون عامة الخبراء و المتضلعين فى شؤون إدارة الدولة.

لقد شكلت حادثة وضع  شخص مثل نورالدين البحيرى تحت الإقامة الجبرية تعلقت كل تهم الإرهاب و الفساد و استغلال السلطة عنوانا واضحا لسوء إدارة الأزمات و استباقها و لعل خروج وزير الداخلية توفيق شرف الدين على عجل و بتلك الصورة الكارثية التي جعلته يبتلع لسانه أكثر من مرة يعطى الدليل على أنه لا وجود لتنسيق أو حلقة اتصال أو تخطيط إعلامي سواء على مستوى وزارة الداخلية بين الوزير و أعضاده أو بين الوزارة و رئاسة الحكومة أو الوزارة و رئاسة الدولة. لذلك استطاع اللفيف المجند بقوة المال السياسي و الإعلامي من طرف رئيس حركة النهضة أن يحول مجرد تطبيق إجراء قضائي قانوني بحت يتم اعتماده في كل دول العالم إلى معركة حقوقية تضليلية عارمة نقلتها وسائل الإعلام و استغلتها قناة الجزيرة مثلا وهي التي تبحث عن جنازة لتشبع فيها لطما و نواحا على  مصير الديمقراطية و حقوق الإنسان في عهد “الانقلابي” قيس سعيد متجاهلة بالمناسبة الطريقة الإجرامية التي آل بها الحكم في قطر للأمير المتخلى حمد بن خليفة آل ثاني سنة 1995 و انعدام أي نفس ديمقراطي في تلك المحمية الأمريكية.

متى يغلق وكر مرشد الإرهاب يوسف القرضاوى

لقد تساءلنا دائما لماذا تخندق الرئيس و حاشيته داخل برجه العاجي معاديا لبقية مكونات المجتمع المدني  واضعا إياهم في نفس السلّة لمجرد الاشتباه و لماذا  يصر الرئيس على استغلال النفوذ لتنفيذ أهواءه الشخصية المتعارضة بالطول و العرض مع المطلوب و مع  الوضع السوء لاقتصاد البلاد و هنا نتساءل  ما هي الإجراءات العملية الناجزة التي اتخذتها حكومة الرئيس لترشيد الأسعار و توفير المواد الأساسية التي تبخرت  تماما بقوة قادر منذ  إجراءات ليلة 25 جويلية 2021  و لماذا تبخرت كل الوعود الانتخابية الرئاسية لتحسين وضع المعطلين عن العمل و بالذات أصحاب الشهادات العليا في إجراءات قانون المالية و لماذا يصر وزراء الرئيس على البقاء في دفء مكاتبهم بدل  التحول إلى بلدان العالم بحثا عن الموارد و  مواطن تشغيل الشباب و جلب الاستثمار و تدعيم فرص التصدير و إنعاش القطاع الفلاحى ؟ . من الواضح أنه لا الرئيس و لا حكومته قادران على الإجابة أو ابتكار الحلول.

ما الذي يمنع الرئيس أو السيدة رئيسة الحكومة من إغلاق وكر مرشد الإرهاب يوسف القرضاوي؟ هذا سؤال مطروح بشدة لان الجميع يعلم خطورة هذا الوكر  و مدى تورطه في تمويل الإرهاب و رعاية شبكة تسفير الإرهابيين و تدريبهم و تسليحهم. هل أن وزارة الداخلية أو جهاز الأمن العسكري أو مجلس الأمن القومي لا تتوفر لديهم المعلومات الكافية لاتخاذ قرار الغلق أم أن الضغوط القطرية هي السبب في صمت و إذعان الرئيس و حكومته الخجولة و إلى متى سيستمر الرئيس في مثل هذا الموقف المشبوه و الغامض الذي ستستغله الجماعات الإرهابية التابعة لحركة النهضة للقيام بعمليات إرهابية تسيل دماء المواطنين الأبرياء؟ 

هل يأتي قرار وضع نورالدين البحيرى تحت الإقامة الجبرية كإشارة للجهات القطرية بقرب اتخاذ قرار غلق وكر الإرهاب أم كمسكن لكل الأصوات التي تنادى باتخاذ قرار جذري سيادي يرفع هذا الخطر الداهم؟ في كل الأحوال من الظاهر أن الدعوة القطرية الموجهة منذ ساعات لرئيسة الحكومة لزيارة الدوحة ليست دعوة بلا مقابل و بلا  خفايا و أغراض مشبوهة.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة إيقاف نور الدين البحيرى أو فضيحة دولة الهواة أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الذي أصدره أمس الاثنين 31 أوت 2021، بإمضاء رئيسه منير الشرفي، تحت عنوان “لا مُبرّر لوجود إتحاد علماء المسلمين في تونس”، المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يحذر السلطة في تونس مما تحتويه الدورات التدريبية التي ينظمها الفرع التونسي لهذا الإتحاد التابع للمنظمة الدولية للاخوان المسلمين و الممول من طرف دولة قطر “من فكر ظلامي سلفي ومن حثّ على التكفير والعنف”.

في حين كان ينتظر قرارا يقضي بغلق مقر “اتحاد علماء المسلمين” في وطننا، علم المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة بكامل الاستغراب بإعلان هذا الاتحاد، المُصنّف إرهابيّا من قبل العديد من دول العالم، عن انطلاق التسجيل “لمجموعة من الدورات التدريبية” في تونس بداية من اليوم، 30 أوت 2021.

ولقد نبّه المرصد في عديد المناسبات إلى خطورة المضامين التي تروّجها هذه المنظمة في دوراتها التدريبية وتطرّفها، والتي تتعارض مع المبادئ الدستورية المدنية ومع القوانين التونسية خاصة في مجال الأحوال الشخصية، وإلى ما تحتويه من فكر ظلامي سلفي ومن حثّ على التكفير والعنف، ممّا يبعث في شبابنا روح الكراهية والإرهاب.

ولئن كان المرصد يعتبر أن عدم استجابة السلطة لطلباته المُتكرّرة لغلق مقر هذه الجمعية يعود إلى مساندتها من طرف حركة النهضة، الحزب الحاكم آنذاك، ومن طرف الحكومة السابقة الموالية له، فإنه لا يرى اليوم مبررا لوجود هذه المنظمة الإرهابية في بلادنا، ويكرر المطالبة بغلقها ومنع نشاطها بكل فروعها حالا.

ظهرت المقالة لم يعد أي مُبرّر لوجود إتحاد علماء المسلمين في تونس أولاً على أنباء تونس.

إن مسار التصحيح الثوري الذي شرع قيس سعيّد في إنجازه منذ أسبوعين لم يسحب فقط البساط من تحت أرجل الطغمة الاخوانية الفاسدة والحزب الدستوري الحرّ المتمعّش من فسادها، اللذين كانا يتصدّران واجهة المشهد السياسي المقزّز عشيّة الإعلان عن تفعيل الفصل 80 من الدستور التونسي، بل أيضا وَضَعَ النخب الحزبية والحقوقجية والنقابية (وتِباعًا الإعلامية) في موقع التسلل، أو بعبارة أخرى حشرها في زاوية العطالة واللاّفعل السياسي. وهو – طبعا – ما لم يرق بتاتا لهذه الأوليغارشيات (حكم الأقليّة) التي تعوّدت أداء أدوارها المعهودة في إطار تقاسم الوظائف ضمن “اللعبة الديمقراطية” الشكليّة بين حكم الغالب (النهضة الاخوانية وحلفائها) ومعارضة المغلوبين المسؤولة جدّا بحكم تقيّدها حدّ الهوس بقوانين اللعبة التي صاغتها الطغمة إياها ضمانًا لإعادة انتاج الموازين السياسية القائمة والعلاقة غالب/مغلوب، في ضلّ تغييب الشعب وإقصائه.

بقلم د. حسين الباردي

الذي يعنينا تحديدًا في هذا المقال هو النّخب المتطرّفة في نخبويتها واستعلائها والتي وجدت نفسها موضوعيّا في نفس الخندق مع النهضة الاخوانية الفاسدة، أي ضدّ الشعب التونسي، ناهيك أن العجمي الوريمي (أحد رموز “النهضة”) لم يتردّد في قناة الزيتونة (الاخوانية، طبعًا) في التحجّج بحِكمة “الرّفيق” حمّة الهمامي المندّد بالانقلاب، “استئسادًا” بالزعيم الأوحد منذ الأزل لـحزب العمّال في مواجهة الخصوم… وعَرِّج عمّن سماه أحدهم “نجيب الله”، والمقصود، كما لا يخفى عنكم، أحمد نجيب الشابي المنتهي الصلاحية منذ أمد دون أن يقوى أبدًا على لزوم الصمت طويلا، الذي لم يتردّد في الظهور طيلة ساعة كاملة بقناة الجزيرة المتآمرة على تونس كي يُسَوِّق نفسه (بالمناقصة وليس بالمزاد العلني) للدوائر الاحتكارية العالمية والعواصم الغربية المؤثرة تقليديّا في الموقف التونسي، مستصغرا ومحتقرًا الرئيس سعيّد الذي يبدو وكأنه انتزع منه ما ملكت يمينه: رئاسة الدولة…

الشيء نفسه ينطبق على أصغر المتزلّفين وأكثرهم نفاقًا ممّن يدّعون المعرفة والخبرة بـ “القانون الدستوري” وما أدراك ما القانون الدستوري – وكأن الأمر يفوق في صعوبته الفيزياء النووية –، رمز الحربائية والوصوليّة والانتهازية، المدعو جوهر بن مبارك. هؤلاء جميعهم بمعيّة بقيّة النخب الحزبية الليبرالية والنقابيّة والحقوقجيّة جنّ جنينهم لأن رئيس الدولة لم “يبجّلهم” ولم يعلِ من شأنهم ولم يستشرهم فيما يعتزم القيام به. أليس همُ الوسائط المدنية، المؤسساتية، الخ.، التي بدونها تنتفي ديمقراطية الأوليغارشيات وتستحيل حكمًا فرديّا استبداديّا ينساق وراء الغرائز الجموعية، أو ما يسمّيه باروك سبينوزا “الغوايات الكئيبة”؟

“من ليس لهم نصيب” يخترقون الفضاء العام

وبغاية فهم موقف هذه النخب (الدينية، السياسية، الحقوقجية، النقابية…) التي ترتعد فرائصها كلما اخترق “من ليس لهم نصيب” (الشعب) الفضاء العام، المستحوَذ عليه من قبل “الخاصّة”، من أجل فرض وجودهم وأولوياتهم، كنّا قد فكّرنا بادئ الأمر الاعتماد على مفهوم “الأجهزة الأيديولوجية (للدولة)” الذي استوحاه لويس ألتوسير من غرامشي، ولكننا فضّلنا في الأخير الاستناد إلى مفهوم “آبيتوس” الذي صاغه عالم الاجتماع والفيلسوف الفرنسي بيار بورديو، وهو ما يمكن ترجمته تقريبيّا بعبارة “المَرْبَطْ”. وقد اخترنا هذه العبارة دون غيرها لما تحتويه من دلالة على الشدّ وملازمة الموقع دون الخروج منه. والمربط، على معنى بورديو، هو مرجع التكوين والتنشئة ومصدر السلوك والذوق والذهنية، كما هو مصدر الرساميل المكتسبة جميعها (المادية والثقافية والرمزية…) والتي هي تتوفر لدى البعض دون البعض الآخر (وهم الأغلبية) ضمن هرمية المعايير والقيم السائدة في مجتمع معيّن. ولن نخوض هنا في المربط “الديني” لحركة الاخوان التونسية ولا في المربط “الدستوري” لحزب عبير موسي، وانما سنركّز اهتمامنا على بقية الأحزاب والنقابة العمالية بعد أن كنّا تعرضنا في مقال سابق للـ “الحقوقجية” و”الدستورجيّة”.

بعد مضي نصف شهر على قرار رئيس الدولة الدخول في الحالة الاستثنائية (“صاحب السيادة هو من يقرّر الحالة الاستثنائية”، كارل شميت، الثيولوجيا السياسية، غاليمار، باريس، ص. 16) بدأ المشهد السياسي ما بعد 25 جويلية يتوضح بعض الشيء، حيث انقسمت المواقف بين العداء التام للمسار برمّته وتوصيفه بالانقلاب والخروج على الشرعية الدستورية والديمقراطية، الخ.، وهو أساسا موقف كل من حزب أمل (نجيب الشابي) وحزب العمال (حمة الهمامي)، فضلا عن النهضة وأذنابها وما تبقى من حليفها الأساسي حزب قلب تونس المتآكل، اللذين أسقطناهم من الاعتبار في السياق الحالي. ذ

حزب أمل الذي دافع بشراسة خلال شهر مارس 2021 على اتحاد علماء المسلمين المعروف بجمعيّة تاجر الدين المرتزق يوسف القرضاوي، كان قد نعت، على لسان نجيب الشابي، من انتفضوا يوم 25 جويلية بـ “العامّة” التي لا ينبغي إيلاؤها أهمية أكبر مما تستحق. هذا النخبوي-النظامي المتعالي، الذي لا يكِنّ غير الاحتقار لشعب “الدهماء” ولِمن استجاب لنداء التغيير (قيس سعيّد)، يلهث كعادته وراء الدعم الأجنبي ويراهن على تحرك العواصم الغربية من أجل “ترويض” الحالة التونسية وكبح جماح “العامّة/الرعاع/السوقة” وإعادة سلطة القرار لأهله وذويه: النخبة الرشيدة، المثقفة والمسؤولة… الكفيلة وحدها بإعادة ترتيب البيت الداخلي التونسي بما يُرضي النظام الرأسمالي النيولبرالي المُؤَمْوَل-المُعَوْلَم.

“الرفاق” الغيورين على النظرية أكثر من غيرتهم على حقوق الشعب

هنا بالذات يكمن “مربط” الحزب/الرجل الذي انبطح منذ 2001 (لمّا استبدل اسم التجمع الاشتراكي التقدمي بـالحزب الديمقراطي التقدمي) أمام المدحلة النيولبرالية المأزومة. أما عن مربط حزب العمال فهو، وإن بدا ظاهريّا مناقض للأول (“شيوعية” ضدّ نيولبرالية)، فهما في الواقع يتقاطعان في مستوى الدغمائية والعمى العقيدي: الأول حاقد على “العامّة” وعلى من يتماهى معها فهو واحد منها ولا يستحقّ مثلها غير الاحتقار، والثاني يعتبر أن استجابة رئيس الدولة للمطالب الجماهيرية يمثّل خرقا لا يغتفر للدستور ما في ذلك شك وبالأخصّ للمبدأ اللينيني الحديدي القائل بأن الطبقة العاملة (هنا الجماهير الشعبية) بحاجة إلى الطليعة البروليتارية وإلى الثوريين المحترفين، من أمثال حمّة ورفاقه، الذين سيضيئون الدرب وينشرون الوعى صلب العمال العاجزين على اكتسابه بمفردهم ويقودون عملية التغيير، الخ. وقد سجل التاريخ بأحرف من دم ما أفضت إليه التجربة البلشفية وانقلاب حزب لينين على السوفياتات وارتكابه مجزرة كرونشتاد ومصادرة الحريات جميعها، الفردية منها والجمعية، فضلا عن حملات التصفية الجسدية والمحاكمات الصورية والنفي الجماعي إلى سيبيريا وغيرها من الجرائم الشنيعة المرتكبة في حق الإنسان من قِبل النظام الشمولي الستاليني؛ ستالين الذي لا يزال حزب حمّة الهمامي يحتفل بذكراه “المجيدة” كل سنة…

وباختصار شديد فإن لسان حال “الرفاق” الغيورين على النظرية (كيفما “فهموها”) أكثر من غيرتهم على الشعب وحقوقه ومصلحته يقول إنّ الواقع تنكّر للنظرية (المؤدلجة لينينيّا) وبالتالي فهو مرفوض؛ وعليه فإن ما حصل في تونس ليس إلاّ انقلابا قبيحا على الشرعية الدستورية وعلى الديمقراطية يؤذن بإلغاء الحريات وبعودة الاستبداد، الخ. لن نستعرض مواقف ماركس من ثورة 1789 و1793 و1848 ومن كومونة باريس (1870) وغيرها من الأحداث الثورية الأخرى (وعلى رأسها مناصرته للشعبوية الثورية الروسية: “النارودنيك”) التي بالرغم من انتفاء القيادة الشيوعية وحزبها الثوري الجهبذ كان قد انتصر لها ماركس بدون تردّد، ولكن سنذكّر “الرفيق” حمّة ومن معه بجملتين وجيزتين الأولى وردت بـ “البيان” ومفادها “إن قانونكم [دستوركم] ليس إلا إرادة طبقتكم مصوغة في قانون عام”، والثانية، وهي الأهم في اعتقادنا، وقد وردت في “نقد برنامج غوتا”، ونصّها: “إن كل خطوة تخطوها الحركة الفعلية لخير من دزينة من البرامج”…

هل ولى “نظام الأحزاب” إلى غير رجعة؟

لنترك هؤلاء السياسيين “المحنّكين” – “خاصّة الخاصّة” من بين النخب النظامية – يتخبّطون كلٌّ في شراك عَمَاه الإيديولوجي، ولنواصل نحن رصد دوافع وخلفيات مواقف الأطراف التي لم تحِد قيد أنملة عن مرْبَطِها السياسي أو النقابي في تعاطيها مع هذه الثورة الهادئة التي يقودها حاليّا قيس سعيّد بدعم شعبي كاسح. واللافت للانتباه في هذه المواقف سواء كانت مناصرة (حركة الشعب، مثلا) أو رافضة رفض المتمنّعات (التيار الديمقراطي) أو مناصرة باحتراز (مشروع تونس) أو رابضة بين منزلتين (اتحاد الشغل)، يمكن إرجاعها بسهولة إلى “مرابطها” السابقة لـ 25 جويلية وما يأمل كل منها كسبه لاحقا. أمّا الأول فيحسب له مبدئيته وثباته في الموقف الداعم للرئيس سعيّد، وهو ما لا نستغربه من حزب يتوافر على حدّ أدنى من وضوح الرؤية الفكرية والوحيد من بين بقية الأحزاب البرلمانية الذي لا يكتفي بالاعتراف للدولة بدورها الاجتماعي وإنما أيضا الاقتصادي. وعليه فلا ضرّ إن أدخل هذا الحزب في الحسبان إمكان إحرازه على بعض الانتصارات في الآتي من المواعيد الانتخابية، فاستطلاعات الرأي السابقة مباشرة ليوم 25 جويلية بوّأته على ما يبدو مراتب أمامية (نسبيّا). أمّا الثاني فقد تصدّر طليعة الأحزاب الانتهازية حيث انكشفت حساباته الفئوية المقيتة من خلال قوله بضرورة رفع التجميد على البرلمان بعد التنظيف، الذي ينبغي أن يتم في أقرب الآجال، معتقدا أن الرئيس سعيّد سيعبّد له ومن سيحذو حذوه طريق الأغلبية النيابية البديلة. هيهات. وكما يقول المتنبي “… وتكبر في عين الصّغير صغارها…”، وبإمكان سامية عبّو أن “تُهسْتر” ملء حنجرتها كما بإمكان هشام العجبوني أن يتوخّى الأسلوب النقيض لقول الشيء نفسه، فلا مجال للشعب التونسي أن يرشح من جديد في الإناء الذي تقيأ فيه وعليه. وليعلم هؤلاء، مرّة وإلى الأبد، أن “نظام الأحزاب” (شارل ديغول) ولّى إلى غير رجعة.

كما نجد من بين الأحزاب التي تلهث وراء التموقع معوّلة على دورة الإسعاف الانتخابية المبكّرة من يريد إقناعنا بعذريته السياسية المتجددة، ونقصد مشروع تونس الذي نحيله على ما قاله جورج كليمنسو في ظروف مشابهة: “الشرف كالعذرية لا يصلح إلاّ مرّة واحدة فقط”. فحينما نستمع أو نقرأ لمحسن مرزوق وهو يدافع عن حل البرلمان وينادي بالاستفتاء وبالإصلاح السياسي الشامل تخالنا نستمع إلى سياسي لم يشارك بتاتا في الحكم ولم يتورط في أخطائه القاتلة وفضائحه ولم يساهم بقسط وفير في رسكلة من تتلمذ بمدرسة التجمع الدستوري… ولم يقترح إدخال النووي إلى تونس… كيف يشفى المرء من حب السلطة للسلطة والأنا متضخمة بالقدر الذي لا يسعها إلاّ منصب الرئيس في نظام رئاسي صرف؟

إتحاد الشغل متخوف على مركزيّة موقعه داخل المنظومة المتداعية للسقوط

وإلى حين تصلنا الإجابة عن هذه “المعضلة” نمرّ إلى الاتحاد العام التونسي للشغل الذي كان يُفترض فيه أن يكون الأقرب إلى حركة الواقع وهموم “الشغّيلة” وطموحاتها، ولكنه تصرّف على شاكلة بقية الأحزاب، أي أنه تفاعل مع الحدث الجلل من الزاوية النخبوية الضيقة التي تسهر قيادته على “صيانة” مربطها. فالاتحاد (والمقصود هو نخبته القيادية) استشعر أكثر من غيره وقبلهم أيضا “الخطورة” التي يشكلها المسار التصحيحي على مركزيّة موقعه داخل المنظومة المتداعية للسقوط.

مربط الاتحاد في مركزية موقعه ضمن الشبكة الوسائطية، ومركزية موقعه هي مربطه. ما العمل إذن والحال إن الجماهير تدعم قيس سعيّد وهو ماضٍ قدما في التطهير والتصحيح؟ المنزلة بين منزلتين أهنأ وأروح. فلا تجديف ضدّ التيّار الشعبي الجارف ولا مساندة غير مشروطة كذلك. فالمطلوب من الرّئيس هو تعيين “رئيس الحكومة”، فالاتحاد رافض قطعيّا لسيناريو الوزير الأول، ولا إظهار لخارطة الطريق السماوية الاتحادية بدون تعيين رئيس الحكومة “الكفء” اقتصاديّا وماليّا فالمرحلة تقتضي ذلك (اقرأ إملاءات الدوائر الاحتكارية المالية والمركز الامبريالي العالمي). مربط الاتحاد ليس الطبقة “الشغيلة” التي تساند في أغلبيتها الساحقة الإجراءات التصحيحية الثورية، وإنما مربطه مركزية النخبة القيادية المتماهية مع جهاز الاتحاد البيروقراطي ودوره “الإنقاذي” الذي يبدو – بحسب هذه الذهنية – قد انتزعه منه قيس سعيّد بغير وجه حقّ…

إن نظام الأحزاب النخبوية والمنظمات الحقوقجية (وأخواتها الأخرى الأوليغارشيات الاقتصادية والمالية والإعلامية)، شأنها شأن القيادة النقابية النخبوية البيرقراطية، يلتقون جميعهم في التشبث بكل ما أوتوا من قوّة بـ “مرابطهم” التقليدية المفترض فيها السهر على ضمان التواصل المستمر بين الحكام والمحكومين كي لا ينفرط العَقد بينهما وهو قد انفرط فعلا في الحالة التونسية بسبب فشلها الذريع في أداء هذه المهمّة التي استحالت كما قال أحدهم صائبا “ريعا ديمقراطيّا”، ما استوجب القفز فوق تلكم الوسائط جميعها والخروج إلى الشارع للتذكير بمن هو فعلا صاحب السيادة. والوحيد الذي التقط الرسالة فورًا واستجاب لنداء الشعب هو رئيس الدولة وقد فعل الذي يجب… ولا يزال. بحيث كان من الأجدر بالوسائط جميعها أن تقتدي بقيس سعيّد وترهف السمع لعذابات الشعب وتطلعاته وتخطو الخطوات الفعلية (ماركس) باتجاه حلحلة أوضاعه، لا أن تعاديه وتحاكمه بما تفترض لديه من نوايا وهمية، فالعبرة بالأفعال ولا محك غير محك الوقائع فيصلاً، فهي كما يقول مارك تواين (الوقائع) عنيدة وغير قابلة للتطويع. ومهما يكن من أمر فإنه لحدّ الآن لا شيء ضمن هذه الأخيرة يوحي مجرّد الإيحاء بنية الرجل المساس بمكتسبات الشعب التونسي الثمينة وعلى رأسها الحرية. والشعب بالمرصاد لكل من تُسوّل له نفسه خيانة المؤتمن. أمّا الأجهزة والمَرابط والمصالح الفئوية والامتيازات النخبوية والخصومات “التموقعية” فهي جعجعة لا ترتقي إلى مستوى أصغر خطوة تخطوها الحركة العملية.

محامي تونسي مقيم في باريس.

ظهرت المقالة تونس : الثورة الهادئة وهزيمة النخب النظامية أولاً على أنباء تونس.