وفيما يلي نص التدوينة التي نشرها الرحموني اليوم والقائمة الاسمية في القضاة الذين انصفتهم المحكمة الادارية.

بعد إلغاء 49 أمرا، ماذا تبقّى إذن من قائمة إعفاء القضاة الصادرة عن رئيس الجمهورية يوم 1 جوان والمنشورة بالرائد الرسمي افتراء على القضاة وتشويها لهم وتلطيخا لسمعتهم…

لم يبق من قائمة القضاة المشمولين بقرارات العزل الظالمة سوى ثماني قضاة و ستطالهم هم أيضا وبالتأكيد يد الإنصاف مهما تأخرت…

وهذه على الملأ قائمة القضاة المتمتعين بحكم من المحكمة الإدارية في إيقاف تنفيذ أمر الإعفاء في انتظار صدور قرار سياسي شجاع في الاعتذار العلني لهم ورد الاعتبار إليهم وفتح تحقيق في ملابسات إعداد القائمة والكشف عن أهدافها الحقيقية:

01 محمد علي البرهومي.

02 يوسف بوزاخر،

03 بوبكر الجريدي،

04 عماد الجمني،

05 قيس الصباحي،

06 خالد عباس،

07 محمد كمون،

08 بلحسن بن عمر،

09 يوسف الزواغي،

10 عبد الرزاق الحنيني،

11 رياض الصيد،

12 سامي بن هويدي،

13 محمد الطاهر الخنتاش،

14 رمضانة الرحالي،

15 الهادي مشعب،

16 سفيان السليطي،

17 سمير حميد،

18 صادق حشيشة،

19 عبد الكريم مقطوف،

20 حسن الحاجي،

21 مكرم المديوني.

22 سامي المهيري،

23 سامي بسر،

24 عبد اللطيف الميساوي،

25 رفيعة نوار،

26 مليكة المزاري،

27 منجي بولعراس،

28 ناجي درمش،

29 هشام بن خالد،

30 ماهر كريشان،

31 سامي بعزاوي،

32 داود الزنتاني،

33 المنصف الحامدي،

34 أحمد العبيدي،

35 عبد الستار الخليفي،

36 مكرم حسونة،

37 فيصل الذيب،

38 مهذب المسعدي،

39 مراد المسعودي،

40 حمادي الرحماني،

41 عبد الكريم العلوي،

42 نسرين كعبية،

43 ألفة مطاوع،

44 طه قوجة،

45 رمزي بحرية،

46 علي محمد،

47 عبد الحكيم العبيدي،

48 معز ستوري،

49 محمد الطاهر الكنزاري

ظهرت المقالة شملت 49 قاضيا من بينهم يوسف بوزاخر ..قائمة إسمية للقضاة الذين أنصفتهم المحكمة الإدارية أولاً على أنباء تونس.

وشدد بوزاخر في كلمة القاها خلال الاجتماع الطارئ للمجلس الوطني لجمعية القضاة المنعقد اليوم بتونس العاصمة ، “لا يمكن محاسبة القضاة خارج القانون ..وضه المجلس الجديد لكنه لم يجد ضالته حتى فيما وضعه فاتجه إلى العزل ونشر القائمات ليلا..لكننا لن نسكت مهما حصل”، متوجها بكلمة لبقية القضاة ” المقصود من اعفاء القضاة ليس هؤلاء انه يقصد بذلك تخويف كل القضاة ..ككل ..لكم اليوم الفرصة ليس للدفاع عنا بل للدفاع عن انفسكم”.

واكد ان “القضاء سيبقى قائما مستقلا بفضل مؤسساته”.

يشار إلى ان يوسف بوزاخر كان قد انسحب في مرة اولى من الاجتماع الطارئ للمجلس الوطني لجمعية القضاة المنعقد اليوم ورفض القاء كلمة بالمناسبة بسبب توتره وحساسية الموقف الذي وضع فيه، مفضلا الانسحاب دون ان يدلي بأي تصريح بخصوص قرار اعفائه بعد صدور الأمر الرئاسي القاضي باقالة 57 قاضيا..غير انه غير موقفه على ما يبدو فيما بعد.

ظهرت المقالة اول تصريح ليوسف بوزاخر بعد اقالته: “لا يمكن مٌحاسبة القضاة خارج القانون ..ولن نسكت مهما حصل” أولاً على أنباء تونس.

وفق ما صرح به رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر في ساعة متأخرة من مساء الأحد 6 فيفري الجاري لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، القوات الأمنية المحيطة بالمجلس كانت لحماية هذا المقر، بناء على طلب منه وليس لتطويقه كما راج على صفحات التواصل الاجتماعي و قامت فيما بعد بعض المواقع الالكترونية بنشره.

وبيّن بوزاخر أن “المجلس الأعلى للقضاء وتحسّبا لتظاهرات الأحد، طلب تعزيزا أمنيا من وزارة الداخلية لحمايته وهو ما تم بالفعل”، وفق تعبيره، مضيفا أنه على إثر انتهاء التظاهرات، “غادرت بعض القوات وبقيت بعض العناصر الأمنية، إضافة إلى أفراد الأمن الاعتيادي الموجودين لحماية المجلس لا غير”.

هذا وكانت قد أشارت بعض المواقع الإخبارية الالكترونية والصفحات الاجتماعية إلى أن قوات أمنية قامت مساء الأحد، بتطويق المجلس الأعلى للقضاء الذي أعلن رئيس الجمهورية عن حلّه وذلك بسبب رفض أعضاء المجلس لهذا القرار وتأكيدهم مواصلة مهامهم وفق بلاغ صادر ممضى من طرف بوزاخر الذي سبق انةصرح لوسائل الاعلام أن حل المجلس غير دستوري و إنه سيواصل أشغاله على عادته.

و يذكر أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد، كان قد أعلن في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين السبت و الأحد 6 فيفري في كلمة ألقاها مباشرة من مقر وزارة الداخلية، عن قراره حلّ المجلس الأعلى للقضاء، مشددا على أنه اتخذ هذا القرار من أجل وضع حد لما وصفه ب”الوضع المزري” الذي تردّى فيه القضاء وأنه سيصدر في الأيام المقبلة مرسوما مؤقتا في الغرض. وقد عبّرت بعض الهياكل القضائية على غرار جمعية القضاة الشبان والأحزاب السياسية كالتيار الديمقراطي و التكتل و الجمهوري، و رئاسة البرلمان المعلقة أشغاله منذ 25 جويلية الماضي عن رفضها هذا القرار.

ظهرت المقالة تواجد قوات أمنية بمحيط مقر المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر يوضح أولاً على أنباء تونس.

في رده على ما صرح به رئيس الجمهورية قيس سعيد في الليلة الفاصلة بين السبت و اليوم الأحد 6 فيفري الجاري، عندما قال عنه بأنه غير محايد و يخدم بالموالاة لجهات حزبية معروفة، أصدر المجلس الأعلى للقضاء البلاغ التالي وهو يترجم تقريبا ما أدلى به من تصريحات رئيسه يوسف بوزاخر للاعلام (نص البلاغ في الوثيقة التالية):

ظهرت المقالة قال الرئيس سعيد انه أصبح من الماضي، المجلس الأعلى للقضاء، مصعدا، يعلن عن تمسكه بمواصلة مهامه أولاً على أنباء تونس.

تعقيبا على الدعوات لحل المجلس الأعلى للقضاء و على تصريحات الرئيس سعيد في عديد المناسبات مع الهياكل القضائية حول الملفات الكبرى وأبرزها مسألة إصلاح القضاء، قال يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء في توضيح له مساء الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 لبرنامج موزاييك پلوس ما يلي:

قد تناول لقاء يوم أمس مع الرئيس تقرير دائرة المحاسبات وملفات محاربة الفساد والعوائق التي واجهت القضاء. و اما بالنسبة للدعوات لحل المجلس الأعلى للقضاء، فذلك يمثل تعليقاً للباب الخامس من الدستور، وله تأثير مباشر على حماية الحقوق والحريات، ذلك أن القضاء هو الضامن لحقوق الناس، وفق بوزاخر، الذي يضيف انه “لا يمكن الإبقاء على باب الحقوق والحريات في الدستور دون بقاء باب السلطة القضائية ووجود المجلس الأعلى للقضاء”. و متابعا بأن “إلغاء المجلس الأعلى للقضاء هو إلغاء للسلطة القضائية وللضمانات الوظيفية للقضاة، ولذلك نحن متمسكون بالمكتسبات الدستورية بالنسبة للسلطة القضائية”.
و بالنسبة لإصلاح القضاء، قال بوزاخر انه “قد أصبح ضرورة ملحة، و مشددا بأنه لا يتم عبر إلغاء المجلس الأعلى للقضاء الذي ليس له أي دور في البت في القضايا وآجالها، مؤكداً أن القضاة منفتحون على الإصلاح”.

ظهرت المقالة بوزاخر: حل المجلس الأعلى للقضاء هو تعليق للباب الخامس من الدستور و نحن متمسكون بالمكتسبات الدستورية أولاً على أنباء تونس.

بدا اليوم واضحا لكل المتابعين ان موقف رئيس الجمهورية قيس سعيد من القضاء قد بدأ يأخذ منعرجا خطيرا لم يعد يقتصر فقط على الضغط والتهديد والازدراء والهرسلة أو المطالبة بالتطهير بل انتهى الأمر إلى التشكيك في مشروعية القضاء وموقعه وحتى في اعتباره سلطة من سلطات الدولة الثلاث.

القاضي أحمد الرحموني

لا شك أن قيس سعيد لايستمع الا لنفسه، بل الأمر يتجاوز ذلك عندما يمضي في تنفيذ رؤيته رغما عن إرادة الجميع وفي إصرار لا مثيل له! ومن الواضح ان له معاييره الخاصة التي يفهم بها الأشياء ويقيس بها الأوضاع ويحدد بها الأهداف ويتعامل بها مع المؤسسات وعموم الناس.

بكامل الصدق لا أراه يقف على أرضية مشتركة مع أي كان في مسائل عديدة وهو ما يبعث على الحيرة بشأن هؤلاء الذين يحيطون به أو يسندونه أو يلعبون أدوارا في حكومته: هل يخلصون له الولاء أو يصدقونه النصيحة أو هم يخشون نفوذه وسطوته؟!

لا يخفى على أي متابع ان موقف قيس سعيد من القضاء قد بدأ يأخذ منعرجا خطيرا لم يعد يقتصر فقط على الضغط والتهديد والازدراء والهرسلة أو المطالبة بالتطهير بل انتهى الأمر إلى التشكيك في مشروعية القضاء وموقعه وحتى في اعتباره سلطة من سلطات الدولة الثلاث.

وربما لا يمكن ان نتصور في تاريخ القضاء التونسي على امتداد مراحله أن يوجد مثيل لذلك اللقاء الذي انعقد بقصر قرطاج أمس الاثنين 6 ديسمبر 2021 بين قيس سعيد ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورؤساء المجالس القضائية الثلاثة. كما لا يمكن (ولو في الخيال) أن يصدر على لسان رئيس الجمهورية (المؤتمن على احترام الدستور) خطاب مباشر يتضمن- فضلا عن هجوم شديد على القضاء – تعليمات واضحة بتتبع جرائم انتخابية و الضغط لإصدار أحكام في قضايا جارية و البت في نزاعات مدنية وجزائية طبق توجهات واستنتاجات مسبقة. فماذا يتبقى لتلك السلطة أو لسلطان القانون، وإن لم يكن ذلك تدخلا في سير القضاء فماذا نسميه؟! وهل أدرك رئيس الدولة انه بذلك لا يدعم استقلال القضاء (كما يقول) بل يلغي أي وجود له ويشيع الرهبة بين القضاة ويزرع الخوف في قلوب الناس.!؟

ظهرت المقالة تونس : هل يريد الرئيس قيس سعيد قضاء تحت الطلب ؟ أولاً على أنباء تونس.

لم يكن بيد القضاة – حتى قبل إرساء العدالة الانتقالية وفي الأيام الأولى التي أعقبت الثورة – إلا النزول إلى الشوارع لمطالبة السلطة بإصلاح القضاء (في أشخاصه ومؤسساته!). ولم  ينقطع “حراك القضاء” على مختلف مشاربه وفي كل المحطات عن تأكيد المطالبة بإرساء سلطة قضائية مستقلة ونزيهة تحظى بثقة الناس واحترام بقية السلطات.

بقلم القاضي أحمد الرحموني

ربما لاحظ الكثير أن جلوس رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر بين يدي رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أول أمس الإثنين 4 أكتوبر 2021 في قصر قرطاج لم يكن كغيره من اللقاءات التي جمعتهما.

ولا أدري إن كان قيس سعيد يرغب من وراء إخراج ذلك “الموقف” أن يؤكد للشعب (المجسد في شخصه) أنه يدير كل شيء (خصوصا بعد المظاهرة المليونية ليوم الأحد!) وإن ما بقي من سلطات الدولة (وهو القضاء) ليس بعيدا عن مرمى صواريخه؟! أم انه كان يهدف إلى ترسيخ صورة القضاء “المستضعف”، مظنة الرشوة والفساد (إلا قلة شريفة!) وذلك استكمالا لتصوراته عن السرطان الذي ينخر جسم الدولة؟!

أقصر الطرق وأنجعها لإخضاع القضاء و استعماله

أم أنه كان يرمي مع ذلك إلى ترويع الجميع وخصوصا القضاة حين يرفع شعار تطهير البلاد وتطهير القضاء؟! باعتبار أن ذلك هو أقصر الطرق وأنجعها لإخضاع القضاء و استعماله! ومهما كانت الأفكار التي جالت بخاطره، فإن جميع تلك “النوايا” ليست في آخر المطاف من جملة ما يفيده أو ينفعه أو يصلح من شأن القضاء؟!

كما يبدو أن الخطاب المباشر على منوال ذلك اللقاء (في مواجهة أشخاص لا ينطقون ولا يناقشون! ) لا يمكن أن يحمله الملاحظ إلا على محمل التقريع أو التأديب أو حتى الازدراء وهو في كل الأحوال خطاب لا يليق أن يوجه لأحد مكونات سلطة الدولة (السلطة القضائية)، على افتراض وجودها أو ضرورة احترامها!

وحتى إذا تجاوزنا ذلك، فإن أصل الخطاب المتعلق بتطهير القضاء (طبق مضمونه المرتبط بالعدالة الانتقالية) هو من صميم الصلاحيات المنوطة بهيئات مستقلة وبسعي من السلطة التنفيذية التي يجب أن تستند في ذلك إلى تشاريع وضمانات، وهو ما يعني أن المجالس العليا للقضاء و الهيئات القضائية والهياكل الممثلة للقضاة ليست معنية مباشرة بتنفيذ إجراءات ما يعرف بالتطهير (أو الإصلاح المؤسسي)، الذي كان من اختصاص هيئة الحقيقة والكرامة (لجنة الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسسات) طبق القانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها الصادر في 24 ديسمبر 2013.

من يملك “مفاتيح إصلاح” القضاء و سر “تطهيره” ؟

وللعلم، فإن تلك اللجنة كان لها طبق القانون أن تصدر توصيات للجهات المختصة بالإعفاء أو الإقالة أو الإحالة على التقاعد الوجوبي في حق كل شخص يشغل إحدى الوظائف العليا بالدولة بما في ذلك الوظائف القضائية إذا ثبتت مسؤوليته عن جملة من الانتهاكات المحددة (الفصل 43 من قانون العدالة الانتقالية).

وعلى ذلك لم يكن بيد القضاة – حتى قبل إرساء العدالة الانتقالية وفي الأيام الأولى التي أعقبت الثورة – إلا النزول إلى الشوارع لمطالبة السلطة بإصلاح القضاء (في أشخاصه ومؤسساته!). ولم  ينقطع “حراك القضاء” على مختلف مشاربه وفي كل المحطات عن تأكيد المطالبة بإرساء سلطة قضائية مستقلة ونزيهة تحظى بثقة الناس واحترام بقية السلطات.

ولذلك لم تكن بيد رئيس المجلس الأعلى للقضاء “مفاتيح الإصلاح” ولا “سر التطهير” حتى يصرخ في وجهه رئيس الدولة. كما لم يكن له (وهو الماثل امام صاحب جميع السلطات.! ) أن يذكر بأن ما نعيشه من غياب السلطات العامة الثلاث وتركيزها في يد واحدة والإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها والتدخل في تنظيم العدالة بمراسيم رئاسية و وضع القضاة بالإقامة الجبرية ومنعهم من السفر و ترويعهم في كل مناسبة لم يترك من تلك السلطة شيئا إلا الحديث في أركان المحاكم!

ظهرت المقالة تونس : ماذا يريد قيس سعيد من القضاء!؟ أولاً على أنباء تونس.

بعد صمت  عن القول العام دام قرابة الشهر نطق المجلس الأعلى للقضاء في بلاغه الأخير الموجه للرأي العام الصادر في 21 أوت 2021 تعليقا بصفة خاصة – كما ورد بالبلاغ – على “حملات التشويه التي تستهدف القضاة التونسيين بكل أصنافهم والصادرة عن جهات مختلفة”.

بقلم القاضي أحمد الرحموني

وللحقيقة، فإن المجلس الذي تأخر عن الرد في حينه على حملات التشويه، قد انشغل في الأثناء بتنظيم العمل في المحاكم والتوقي من انتشار فيروس كورونا وإعداد الحركة القضائية السنوية فضلا عن النظر في الشؤون التأديبية وخصوصا  في ملف السيد الطيب راشد.

ومهما كان، فقد يظهر لنا أن المجلس لم يقل كل الحقيقة ولا حتى نصفها وقفز بالتأكيد على وقائع كثيرة، وكأنه في الأخير قد استعمل الكلام- كما يقول الفلاسفة – ليخفي ما يريد! فماذا يمكن لنا أن نفك بين يدي هذا البلاغ من الغاز؟

مبدأ توازن السلطات انتفى بحكم تركيز كامل السلطات بيد رئيس الدولة

1-البلاغ ربما تأخر حتى يسقط رأي المجلس في قرارات رئيس الجمهورية (الصادرة في 25 جويلية الفارط) بالتقادم. وبالرغم من  تأثير تلك القرارات بصفة كبيرة على ممارسة السلطة القضائية فإن المجلس قد تجنب الخوض فيها، بل سبق له في تصريح لأحد أعضائه (السيد عماد الخصوصي) أن كذب مااشيع بخصوص ذلك مؤكدا انه “ليس هناك أية جلسة مرتقبة للمجلس لتدارس القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية” (وات بتاريخ 27 جويلية الفارط).

فهل يمكن أن نعتبر ذلك هروبا (أو تهربا) من الإخلال بالحياد.؟ أو تنفيذا لطلب؟ أو أن في الأمر مساسا بمبدأ توازن السلطات؟!علما وان ذلك المبدأ لم يعد له وجود بحكم تركيز كامل السلطات التنفيذية و التشريعية بيد الرئيس!

2-لكن رغم أن المجلس لم يصدر عنه رأي متكامل عن قرارات رئيس الجمهورية (التي نقصدها) ، إلا أنه رأى من المناسب بعد لقاء جمع رئيس الجمهورية ووفدا عن المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 26 جويلية الفارط أن يؤكد أن”النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي يتمتع أفرادها بنفس الحقوق  والضمانات الممنوحة  للقضاء الجالس” و ذلك حتى يتجنب التاكيد –  بصفة مباشرة – أن تولي رئيس الجمهورية رئاسة النيابة العمومية يخالف الدستور! مع ملاحظة أن هذا الرأي لم يصدر بإمضاء رئيس المجلس بل ترك للجنة الإعلام والإتصال حتى تعلنه في بلاغ بتاريخ 26 جويلية الفارط. 

ما هي حدود انتقاد القضاة من  قبل السياسيين أو عموم الناس ؟

3-تعرض المجلس، في نقطة حاول إبرازها كعنوان رئيسي، إلى حملات التشويه (و التشهير) الصادرة عن جهات مختلفة دون أن يسمي هذه الجهات. وفي الواقع تبدو مصادر هذه الحملات (التي اعتادها القضاء) متفاوتة سواء في طبيعتها أو تأثيرها وحتى في خطورتها (سياسيون، صحفيون، مواقع التواصل الاجتماعي…)، لكن هل غاب عن المجلس انه تم التعرض إلى بعض القضاة (في أشخاصهم) وكذلك إلى بعض القضايا من قبل رئيس الجمهورية نفسه؟ ولنا أن نتساءل في ضوء ذلك : ما هي حدود انتقاد القضاة سواء من  قبل السياسيين أو عموم الناس؟! 

4-بيان المجلس في مضمونه تعرض – فضلا عن حملات التشويه – إلى التدخل في القضاء و الضغوطات التي تمارس عليه سواء في عمله الوظيفي أو عند نظره  في الملفات التأديبية (وهي من المشاغل المزمنة) إضافة إلى التأكيد على الإختصاص الحصري للمجلس فيما يتعلق بالتتبع التأديبي. 

وعموما يبدو أن تأكيد المبادئ بخصوص ذلك يتوجه بالأساس إلى سائر الناس .لكن يتضح دون حاجة إلى أية تغطية أن المجلس قد سكت عن مسائل تفوق  في أهميتها أو تتساوى مع  تلك المشاغل كوضع القضاة  تحت الإقامة الجبرية (ويتعلق الأمر بقاضيين على ذمة تتبعات تأديبية) ومنع بعضهم دون سبب مشروع من السفر إلى الخارج. فهل تكون هذه المسائل التي تهم السلطة السياسية مباشرة من الشؤون التي تدفع المجلس إلى دائرة  التحاذبات السياسية؟!

5-يلاحظ أن المجلس (ربما عن قصد أو  عن غير قصد! ) قد فرق في بلاغه بين التدخل في اختصاصات القضاء من جهة والضغوطات الموجهة ضد القضاة التي من شأنها المساس من حيادهم واستقلاليتهم.

وعموما فإن تأكيد المجلس بأنه “يحجر على الجميع التدخل في اختصاصات القضاء بصفة مطلقة” لايمكن أن يعني بحكم الاستعمال إلا السلطة (سواء كانت تنفيذية أو تشريعيّة)، في حين تنسب الضغوطات  (وسائر التأثيرات) إلى الأفراد والمجموعات والهيئات. فهل يمكن أن نستنتح أن المجلس يشكو أيضا  من تدخلات ذات طبيعة سياسية ؟!

6-ربما لا يبدو واضحا أن مادة البلاغ في أغلبيتها (3 من5) قد تعلقت بالشأن التأديبي (تحت  تأثير تداول بعض الوقائع القضائية لدى الرأي العام). وقد رأى المجلس من الملائم أن يؤكد انه هو “الجهة المختصة قانونا بالنظر فيما ينسب للقضاة واتخاذ الإجراءات القانونية عند الاقتضاء”. لكن، في الواقع، من ينازعه في ذلك؟! هل يشير إلى “عقوبة “الإقامة الجبرية التي تم استعمالها خلافا للدستور على قاضيين محل تتبع تأديبي أمام المجلس مع احتفاظهما بالصفة القضائية؟

ولنا أن نتساءل في الأخير  كيف تجاوز مجلس القضاء العدلي بسهولة صعوبات البت في ملف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب قياسا بالتعطيلات السابقة حتى أنه رأى أن يعلن في بلاغ إيقاف السيد الطيب راشد وإحالة ملفه فورا على النيابة العمومية ان القرار “اتخذ  بإجماع الأعضاء أي أعضاء  مجلس القضاء العدلي” (بلاغ 20 أوت الجاري)، وذلك على خلاف المعتاد وخصوصا بالنسبة للقرار الصادر في حق السيد البشير العكرمي الذي لم ينص على ذلك الإجماع او على  حقيقة التصويت؟! (بلاغ 13جويلية الفارط). فما الذي تغير؟! أم أن للأجواء الجديدة أحكامها؟!

ظهرت المقالة فك الألغاز عن بلاغ المجلس الأعلى للقضاء! أولاً على أنباء تونس.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، ظهر اليوم الخميس 15 أفريل 2021، رئيس المجلس الأعلى للقضاء السيّد يوسف بوزاخر الذي قدّم له التقرير السنوي الثاني 2018-2019 للمجلس الأعلى للقضاء.

وجدّد رئيس الدولة بالمناسبة دعمه الكامل لاستقلال القضاء، وأكّد على أن القضاء المستقل ركيزة من ركائز دولة القانون ودعامة أساسية في مكافحة الفساد في جميع المجالات.

ظهرت المقالة سعيد لبوزاخر: المحكمة الدستورية يريدونها على القياس و لتصفية الحسابات، المحكمة ليست باللعبة (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 25 مارس 2021، كلّ من السيّد يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والسيّدة مليكة المزاري، رئيسة مجلس القضاء العدلي.

وأكّد رئيس الدولة، خلال هذا اللقاء، على ضرورة استقلال القضاء وتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة لأن القضاء المستقلّ والناجز هو أهم ركن تقوم عليه الدولة.

ظهرت المقالة مؤكدا على ضرورة استقلال القضاء، الرئيس يستقبل مليكة المزاري و يوسف بوزاخر أولاً على أنباء تونس.