فوزي بن يونس بن حديد

لم تستطع تونس أن تخرج من عنق الزجاجة رغم مرور أكثر من 14 عامًا على قيام الثورة، وبقيت مختنقة سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا رغم التحول الدراماتيكي في الشكل السياسي منذ 25 جويلية 2021. يومها تحول شكل الحكم في تونس من نظام برلماني إلى نظام رئاسي، وأعتقد بأن النظام الرئاسي هو النظام الأفضل والأنجع والأنجح حتى تخرج البلاد من أزمتها السياسية التي عطّلت كل مفاصل الحياة آنذاك وبقيت رهينة التجاذبات السياسية التي وصلت حدّ النزاع والخصام والتراشق بالألفاظ والاعتداء بالأيدي، فكان لزامًا على رئيس الجمهورية في ذلك أن يتخذ قرارا مصيريًّا لإنهاء المشكلة السائدة والقضاء على كل ما يعطّل حركة الإنتاج في البلاد ومصالحها ومصالح المواطنين، وفعلا اُتخذ القرار في التاريخ المذكور آنفًا لتدخل تونس مرحلة جديدة من مراحل العمل السياسي وفق دستور جديد يضبط إيقاع الحركة السياسية ويعمل على إنعاش الاقتصاد ومحاربة الفساد والقضاء على تغوّل ونفوذ أصحاب المصالح العليا والاهتمام بالمواطن التونسي الذي تعب وسئم الوعود السياسية منذ انهيار نظام بن علي وقيام الثورة التونسية.

حالة زكام سياسي و إغماء اقتصادية

إلا أنه ومع مرور الوقت، بقيت تونس تعاني من آثار زكام السياسة التي لم تُشفَ من علّتها، وبقيت متعثرّة بسبب ما نراه من جمود سياسي واضطراب اقتصادي وانحراف اجتماعي، فعلى المستوى السياسي نرى الرئيس السيد قيس سعيد يمشي بخطى متردّدة بين الانفتاح والانغلاق، فهو يريد لتونس البلاد أن تنهض سياسيًّا لكنه يقيّدها بأغلاله التي شملت كل الأحزاب السياسية، في حين أن السياسة أخذٌ وعطاء، واستشارةٌ وإبداء رأي، ومشاركةٌ وإشراكٌ، فلا يمكن أن تسير الدولة بقرارات شخصية بل باستشارات حزبية ومشاركات سياسية وإشراك جميع الأطياف الفاعلة في البلاد وعدم إقصائها، ولئن بارك مؤيدو الرئيس خطوة حل البرلمان والحكومة في ذلك الوقت واعتبروها خروجًا من عنق الزجاجة وتحولًا من نظام برلماني كبّل الدولة إلى نظام رئاسي، كانوا يستشرفون أفقًا سياسيًّا جديدًا يعتمد في الأساس على مؤسّسة الرئاسة باعتبارها الجهة التنفيذية والبرلمان باعتبارها الجهة التشريعية، والحكومة التي يعيّنها الرئيس تعمل وفق توجّهات سياسية مختلفة، من شأنها أن توجد هذا التلاقح بين مؤسسات الدولة جميعها في إطار من المشروعية والتشاور في المسائل المتعلقة بأمن الدولة ومسارها الاقتصادي والاجتماعي.

وأما على المستوى الاقتصادي، فما زالت تونس بلدا مُختنقًا اقتصاديًّا، لم يجد طريقه نحو الانفتاح الاستثماري الكبير، ربما لعزوف المستثمرين الأجانب وحتى التونسيين في الداخل، ما دامت حلقة الإجراءات معقدة وغامضة، وما دام المناخ غير موات لحلحلة العجلة الاقتصادية، ورغم محاولات الرئيس إيجاد طريقة لفك النّحس عن الاقتصاد وجعله يدور في حركة تصاعدية، إلا أن هذه المحاولات لم تنجح إلى حدّ الآن بالقدر الكافي ليجعل تونس منطقة جاذبة للاستثمار الخارجي العربي والإسلامي والعالمي، ولا ندري إن كان رئيس الجمهورية يركز على ملف الفساد أكثر من تركيزه على ملفات أخرى متعلقة بالنهوض الاقتصادي مما جعل البلاد تنغلق على نفسها وتُصاب بحالة إغماء اقتصادية قد تتعافى في المستقبل إذا وجدت من يسعى إلى إنقاذها وإيجاد الدواء المناسب لإنعاشها.

وفي الشأن الاجتماعي، ظلت تونس، بلد الكفاءات في كل المجالات، تصدّر شبابها إلى الخارج، دون استغلال هذه الطاقات داخل البلاد، لضعف الإمكانات المادية وعدم اهتمام الدولة الجادّ بها وادّخارها لمصلحة تونس حاضرًا ومستقبلًا، فالبلاد التونسية وعبر التاريخ، لديها من النوابغ والخبرات ما يجعلها دولة عصرية ذات شأن عظيم، فبالعقول تُصنع الدول، مع ما تملكه من ثروات طبيعية ومناخ جميل يؤهلها لتتسيد الدول العربية وربما الإفريقية والإسلامية في العديد من المجالات الاقتصادية والعلمية والبحثية، وتقود المجتمع نحو الرخاء الاقتصادي والرفاء الاجتماعي. ولذلك على الدّولة أن تركّز على التربية والتعليم باعتبارهما صمام أمان ضدّ أي انحراف خُلقي أو اجتماعي، ويحصّن البلاد ضدّ أي توجّه خارجي يسعى لتقويض الأسرة التونسيّة الأصيلة.

ولكي تخرج تونس من عنق الزجاجة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، عليها أن تسلك طريقا مختلفا، يُحيي روحها السياسي الديمقراطي، وتتصالح مع أفراد مجتمعها الذين أخطأوا في السابق واللاحق، وتبني أصولًا جديدة، دعامتها الأساسية التصالح من أجل تونس، وبناء الدولة على أسس متينة وصلبة، بعيدا عن التجاذبات والخصومات والنزاعات والاتهامات، ولكي يتحقق ذلك لا بدّ من تنازلات قد تكون مؤلمة في بعض الأحيان لإنعاش البلاد وإنقاذها، من أجل أن تعيش تونس حرة أبية، مستقرة آمنة في ظل هذه التموجات الخطيرة التي يشهدها العالم اليوم.

ظهرت المقالة متى تخرج تونس من عنق الزجاجة ʕ أولاً على أنباء تونس.

هشام السنوسي *

شكّل تحول 25 جويلية 2021 منعطفا حاسما في مسار الثورة التونسية. فقد دشن مرحلة أزمة سياسية جديدة،أزمة عميقة عطلت المرفق العام وأدخلت البلاد في دوامة من الاضطراب المؤسسي والاجتماعي. وكشفت التطورات اللاحقة محدودية خطاب السلطة في تقديم حلول واقعية للقضايا الاجتماعية والاقتصادية، وأكدت أن الديمقراطية ليست من أولويات الرئيس قيس سعيد، ولا ضمن تصوره لمستقبل الدولة.

في المقابل، حاولت المعارضة إعادة تنظيم صفوفها عبر مبادرات تقدم على أنها ذات بعد إصلاحي. لكنها فشلت في بلورة خطاب جديد يقطع سلوكيا مع الماضي، فظلت أسيرة مقولات استرجاعية تعيد إنتاج المنظومة القديمة دون مراجعة نقدية لأسباب فشل الانتقال الديمقراطي. بل يمكن القول إن جزءا من المعارضة يرفض حتى المقاربة النقدية الجادة لما قبل الثورة، وكأن التاريخ بدأ عام 2011.

هكذا يُحجب فهم الجذور العميقة للأزمة، وتُستبدل المراجعة الذاتية بخوف من المساءلة، خشية أن تسقط الأقنعة وتنكشف المسؤوليات في الإخفاق الجماعي.

1. في بنية خطاب مبادرات «الإصلاح والإنقاذ»

ترتكز أغلب مبادرات ما بعد 25 جويلية على «كبسولات» جاهزة مثل الاستقلال الوطني ورفض الارتهان للخارج و استكمال الإنتقال الديمقراطي… وهي شعارات تُستثمر ضمن ما يمكن تسميته بـ«الخطاب الإنقاذي»: خطاب يقدم نفسه بديلا أخلاقيا للنظام القائم، من دون امتلاك أدوات فكرية أو عملية للتغيير.

تحولت مفردات مثل الحوار، الإنقاذ، الديمقراطية، إلى عناوين جوفاء للتموضع داخل الحقل السياسي، أكثر من كونها إجابات عن حاجات المجتمع. ويبرز في هذا الخطاب حضور كثيف لمفهوم «الوطن» مقابل غياب شبه تام لمفهوم «المواطن». فالوطن يُقدم كرمز فضفاض لتبرير المواقف، بينما يُغيَّب المواطن بما هو كيان محسوس، له مصالح وأسئلة واقعية تتعلق بالحريات والحقوق الاجتماعية. ورغم تكرار مفردة الوطن في خطابات الإنقاذ، فإنها تُستعمل بمعنى تجريدي طهراني، لا بمعناها المدني القائم على الحقوق كما وردت في المواثيق الدولية. فلا حديث عن المساواة الجندرية أو الحقوق الفردية أو العدالة الاجتماعية والبيئية.

إن التركيز على السيادة السياسية بمعناها المركزي، دون توسيعها لتشمل سيادة المواطن على مصيره، يجعل الخطاب أسير تصور هرمي تقليدي للدولة على حساب المجتمع. هكذا يُستبدل المواطن كفاعل ومصدر للشرعية بـ«الوطن» كرمز تعبوي مجرّد. فيتحول الوطن إلى قناع يلبسه السياسي، فيما يبقى المواطن الذاكرة الحية والواقع المعيش القابل للمساءلة.

وعليه، يبدو خطاب الإنقاذ متعاليا على الواقع، يحوم في فضاء الشعارات بدل أن يجيب عن الأسئلة الجوهرية التي يطرحها الناس: ماذا فعلتم بنا؟ بل ماذا أنتم فاعلون بأنفسكم؟ وقبل مراهم الوعود المستقبلية، كيف يمكن بناء الثقة مع ذوات لم تكن جديرة بها أصلا؟

تجاهل هذه الأسئلة شكل من أشكال التلاعب السياسي ورفض للاعتراف بالأخطاء، وهو ما يعيد إنتاج عبث الماضي نفسه. بل إن جزءا من المعارضة بات ينهل من معجم السلطة: الفساد، السيادة، القرار الوطني، تطهير المناخ السياسي. وهو ما يكشف تواطؤا رمزيا بين الطرفين في تمثّل الأزمة وسبل الخروج منها. بعبارة أخرى، تعارض المعارضة النظام داخل لغته لا من خارجها، مما يجعلها عاجزة عن إنتاج قطيعة معرفية مع منطق التفكير السياسي السائد.

2. غياب المراجعة التاريخية كخلل بنيوي أو هروب من الاعتراف

تتجاهل أغلب مبادرات الخروج من الأزمة مراجعة عقد الانتقال الديمقراطي (2011–2021) الذي انتهى إلى الانسداد. فلا نجد تقييما جديا لأداء الأحزاب، ولا مساءلة للارتهان للخارج، ولا تحليلا لتجربة «التوافق» التي أفرغت الديمقراطية من مضمونها التداولي. كما يغيب التفكيك النقدي للعلاقة الملتبسة بين الديني والسياسي، وما نتج عنها من التباس في تعريف الدولة ووظيفتها.

بهذا المعنى، تتعامل خطابات الإنقاذ مع الأزمة بوصفها حادثا طارئا لا نتيجة لمسار اجتماعي طويل. هذا القفز على البعد الزمني يحرم الخطاب من عمقه السوسيولوجي، ويحوّل الإنقاذ إلى شعار بلا ذاكرة، أي إلى محاولة لتجديد الشرعية دون تجديد الفكرة. فيغدو خطاب الإنقاذ مجرد آلية لغوية، لا مشروعا إصلاحيا حقيقيا.

تكشف القراءة المتقاطعة لهذه الخطابات أن الأزمة التونسية لم تعد أزمة نصوص أو مؤسسات، بل أزمة مصداقية وشجاعة أدبية وخيال سياسي، لن يتحقق إلا بتأصيل البعد التداولي للديمقراطية. خطاب الإنقاذ كما نراه اليوم كسيح؛ يحاول احتواء واقع متسارع بأدوات تأويلية متقادمة، فيتحول إلى عائق للفهم لا إلى وسيلة للفعل.

بهذا المعنى، تبدو المعارضة والسلطة وجهين لخيال سياسي متكلس، يهاب المستقبل ويعيد إنتاج الماضي على هيئة مشروع. ولعل العتب لا يوجَّه إلى السلطة وحدها، بل أيضا إلى من صدّق أن بإمكاننا بناء ديمقراطية بأدوات فكرية لا تعي زمنها، و شخصيات لا تملك شجاعة النظر في المرآة.

* صحفي و عضو سابق لمكتب الهايكا.

ظهرت المقالة مبادرات الإنقاذ السياسي في تونس : شعارات بلا ذاكرة أولاً على أنباء تونس.

اجتمع المجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي في دورته العادية وتداول بالنقاش المستجدات الوطنية وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية والأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.

ويعبّر المجلس المركزي لحزب المسار عن خطورة المنعرج الذي اتخذته الأوضاع السياسية في تونس والعودة إلى مربع الانغلاق السياسي والحكم الفردي ومصادرة الحقوق والحريات وتفرد رئيس الجمهورية، المترشح لخلافة نفسه على رأس الدولة، بضبط مقاييس المشهد السياسي وشروط المنافسة الانتخابية بعد إبعاد معارضيه لتتحول الاستحقاقات الانتخابية المتتالية إلى مناسبات لترسيخ النظام الشعبوي المحافظ الذي يريد إرساءه وتأبيد بقائه في الحكم.

ويعتبر المجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي أن المناخ الانتخابي الحالي لا يسمح بأي حال بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبّر حقيقة عن انتظارات التونسيات والتونسيين والذي يتسم خاصة ب:

1- الهيمنة المطلقة لرئيس الجمهورية الذي يحتكر كل السلطات فهو كاتب الدستور وواضع النظام الانتخابي ومصدر المراسيم السالبة للحرية ومعين الهيئة المشرفة على الانتخابات ومحدد لشروط المنافسة، في غياب المحكمة الدستورية والهايكا.

2- تواصل استهداف كل صوت معارض من سياسيين وإعلاميين ونقابيين ومدونين ومواطنين مارسوا حقهم في التعبير الحر عن آرائهم الناقدة، وذلك عبر الإيقافات والمحاكمات والسجون.

3- القوانين القمعية وفي مقدمتها المرسوم عدد 54 الذي تحول إلى سوط مسلط على كل مختلف مع السلطة القائمة والذي سبق لحزب المسار المطالبة بإلغائه.

4- مقاطعة مواطنية واسعة للاستحقاقات الانتخابية الشكلية التي تمت بعد 25 جويلية 2021 والتي أفرزت مؤسسات صورية مفرغة من محتواها موالية للسلطة التنفيذية ودستورا وقوانين على المقاس.

5- توظيف القضاء لتصفية الخصوم السياسيين والمنافسين المحتملين في الانتخابات وإصدار أحكام جائرة ضد بعض المنافسين وصلت حد الحرمان مدى الحياة من الحقوق السياسية والمدنية والدستورية.

6- احتكار الإعلام العمومي لخدمة مرشح وحيد يصرّ على توظيف المقدرات العامة للقيام بحملته انتخابية.

7- هيئة انتخابية منصبة وفاقدة للاستقلالية تكيل بمكيالين في تعاملها مع المتنافسين وتصدر قرارات ترتيبية مخالفة للقانون الانتخابي و تحدد شروطا تعجيزية للترشح منها البطاقة عدد 3 التي تبقى صلاحية تسليمها للسلطة التنفيذية وقد قدم حزب المسار إلى جانب قوى سياسية أخرى طعنا في هذه القرارات أمام المحكمة الإدارية.

8- تواصل الفشل الاقتصادي والاجتماعي في تسيير دواليب الدولة وحالة من الارتباك والارتجال في التعيينات والإعفاءات المتوالية على رأس الحكومة والوزارات مع تردي خدمات المرفق العام وشح المواد الأساسية وانفلات في الأسعار وغياب أي تصور إصلاحي جدي عدا الشعارات الشعبوية الانتخابوية.

   وفي ظل هذا المناخ الانتخابي وهذا الوضع السياسي المتأزم فإن المجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، يعتبر هذه الانتخابات الرئاسية مجرد استحقاق شكلي لتأبيد حكم الرئيس الحالي وتثبيت أركان نظامه الشعبوي إذ لا تتوفر فيها أدنى شروط الانتخابات الحرة والنزيهة، ويدعو عموم المواطنات والمواطنين إلى عدم المشاركة فيها، ومواصلة النضال إلى جانب كل القوى الديمقراطية والتقدمية الرافضة للاستبداد وللشعبوية البائسة، والتي عبّرت عن تعلقها قولا وفعلا بالقيم والمبادئ الجمهورية، حتى تحقيق الديمقراطية والعدل الاجتماعي والأهداف التي قامت من أجلها ثورة الحرية والكرامة.

ظهرت المقالة حزب المسار يدعو التونسيين إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية القادمة أولاً على أنباء تونس.

تستند هذه الرؤية إلى الثوابت المؤسّسة للسياسة الخارجية التونسية، والتي شكلت هُويّتها الخصوصية على السّاحة الدّوليّة: التمسّك بالسّيادة الوطنية والذّود عنها، والالتزام بقاعدة الاحترام المتبادل بين الدّول وبعدم التدخّل في شؤونها الداخلية، والنّأي عن سياسات المحاور والأحلاف، والالتزام التّام بمبادئ القانون الدولي وبالعهود والمواثيق الدولية، وخدمة جُهود التنمية والسّلم والاستقرار إقليميا ودُوليا ونُصرة القضايا العادلة وفي مُقدّمتها قضيّة الشّعب الفلسطيني.

تنسجم هذه الثوابت المرجعيّة مع توجّه الدّبلوماسية التونسية إلى العمل والتّعاون مع سائر الدول الشّقيقة والصّديقة على إصلاح منظومة العلاقات الدّولية ووضعها في مسار جديد أكثر عدلا وإنصافا وأكثر قُدرة على الاستجابة لحاجيات المجتمع الإنساني في عالم يتّسم بتغيّرات عميقة ومتسارعة، أيْ أنْسنة العلاقات الدولية، من مُنطلق الوعي بأن رفع التحديات الخطيرة التي تُواجه البشريّة اليوم لا يمكن تحقيقه دون إزالة مترسّبات الماضي وأخطائه.

انخرطت الوزارة في استعادة حيويّتها وقُدرتها على الفعل والمبادرة والإنجاز والقيام بوظائفها الدّستوريّة وبدورها الأساسي صلب هياكل الدّولة، وتعصير هياكلها ووسائل عملها وتحديث مُقارباتها وأساليب تحرّكها توخيا للحضور والنجاعة، وذلك من خلال أهمّ الغايات والأهداف التالية:              

– إشاعة روح العمل والبذل داخل الوزارة قائمة على التّحلّي بحسّ المسؤوليّة والقيادة والعمل الجماعي والفكر الاستباقيالاستشرافي والقُدرة على المبادرة.

– استكمال برنامج الإصلاح الهيكلي للوزارة من خلال التّنظيم الجديد ومَلْء كلّ الخطط الشّاغرة في الدّاخل وفي الخارج، وترسيخ القواعد السّليمة للحوكمة والتصرف والتّوظيف الأمثل للموارد البشرية والمالية المتوفّرة، وإتمام رقمنة الإدارة والخِدمات القنصلية عن بعد (e-consulat) ومُراجعة منهجيّة التقييم والتصرّف حسب الأهداف ووفق مُؤشّرات قيس الأداء المضبوطة بِصفة مسبقة، بما يحفّز الكفاءات ويشجّعها.

 – وضع الأكاديميّة الدّبلوماسيّة على مسار العمل والإنجاز بعد افتتاحها الرّسميّ من قِبل سيادة رئيس الجمهوريّة ودخول مرحلة نوعيّة عصريّة في تدريب الدّبلوماسيّين الشبّان، بالإضافة إلى الإعداد لبرنامج التّدريب على المستوى الإقليمي والدّولي تحقيقًا لهدف التّعاون الدّولي والإشعاع بصفتها مكسبًا ثمينًا للدّبلوماسيّة التّونسيّة وأداةً فاعلة لتطوير التّعاون الثّنائي ومتعدّد الأطراف.

  – تدعيم انفتاح الوزارة وهياكلها على سائر الأطراف والشّركاءعلى المستوى الوطني وتكريس سياسة اتّصالية حديثة ومسؤولة وناجعة حول مُجمل المواضيع والقضايا التي تهمّ الرأي العام الوطني والخارجي.

– التركيز على تعزيز الحوار وتنمية علاقات التعاون والتّبادل مع دول الجوار المباشر والفضاء المغاربي الكبير من أجل تحقيق التقدّم في مجالات التّكامل والاندماج الاقتصادي، والتصدّي الجماعي للتحدّيات التي تواجه المنطقة وشعوبها المرتبطة بوشائج تاريخيّة وثيقة من الأخوّة والتّضامن.

– تعزيز الرّوابط التّاريخيّة مع البلدان العربية والإسلامية،وتطويرها إلى مستوى شراكات عميقة تحقّق النّفع المتبادل ودعم دور تونس البنّاء وإشعاعها في مُحيطها العربي والإسلامي.

– بناء القُدرات وتوفير مُستلزمات تدعيم الدّور التونسي المنشود ضمن الفضاء الإفريقي الكبير جنوبيّ الصحراء، وإضفاء دينامية أكبر على علاقات التّبادل والشّراكة والتّعاون مع هذا الفضاء، وتعزيز حضور تونس صلب الاتحاد الافريقي والمنظمات الافريقية.

– المحافظة على الرصيد التّاريخي لعلاقات تونس مع شُركائها التقليديين (الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية) وتدعيمهمع تعميق الحوار معها من أجل وضع هذه العلاقات في مسار مُتوازن قائم على الاحترام المتبادل والتّفاهم والمصالح المشتركة على المدى الطّويل.

– تعميق شراكات تونس وتنويعها مع مُختلف الدّول، وخاصّة منها ذات الاقتصاديات الصاعدة ضمن الفضاءات الآسيوية والأمريكية الجنوبية، وتدعيم التّمثيل الدّبلوماسي المُقيم من أجل فتح آفاق أوسع لهذه الشّراكات.

– تدعيم حضور تونس ضمن منظمة الأمم المتحدة والمنظّمات والمؤسّسات الدّولية، وتطوير التّعاون معها بما يخدم مصالحنا الوطنية، وإبراز رؤية بلادنا ومواقفها إزاء أهمّ المسائل والقضايا العالمية والتّحدّيات المشتركة والتّقدّم بمبادرات نوعيّة في الإطار الأممي.

– إحكام تنفيذ الدّور المحوري المنوط بالوزارة في الإشراف على الدّبلوماسيّة الاقتصاديّة والثّقافيّة كأحد مهامّها الأساسيّة والتي ترتبط نتائجها أساسًا بالتّنسيق والتّكامل بين ومع الهياكل الوطنيّة ذات الاختصاص وتعاونها في إطار تحمّل كلّ طرف لمسؤولياته كاملةً، تلافيًا لتشتيت الجهود ومن أجل ترشيد التّصرّف في الموارد والتّركيز على تحقيق الأهداف المنشودة.

– تكريس الهجرة النظامية بصفتها ظاهرة طبيعية للنشاط البشري والعلاقات الدّولية والعمل على فتح الآفاق أمامها باعتبارهاأحد المقوّمات الأساسيّة للتنمية، وفي المقابل المساهمة في إيجاد حلول إنسانية متكاملة وشاملة وناجعة لظاهرة الهجرة غير النظامية ومُكافحة المخاطر المرتبطة بها وخاصة الاتّجار بالبشر، ومُواصلة تونس التمسّك برفضها أن تكون منصّة عبور أو توطين للمهاجرين غير النظاميين.

– الارتقاء بمستوى الخدمات القنصلية والاحاطة بالتّونسيّين المقيمين بالخارج بوصفهم جُزءً لا يتجزأ من الشّعب التّونسيورصيدا ثمينًا لا ينضب من القُدرات البشرية القادرة على إثراء المجهود الوطني للتنمية.

– الإحاطة بالكفاءات التّونسيّة في الخارج في كلّ المواقع وتعميق الصّلة والتّواصل معهم بتوخّي أفضل القنوات العصريّة المناسبة وتشجيعهم على النّشاط الجماعي المنظّم والاستفادة من خبراتهم وعلاقاتهم المهنيّة والإنسانيّة في دعم صورة تونس ومكانتها وإسناد جهودها في تحقيق الأهداف الوطنيّة.

ظهرت المقالة تونس : خطّة عمل وزارة الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج أولاً على أنباء تونس.

بقلم رجاء بن سلامة

بعد سنتين من 25 جويلية 2021: لا نفهم إلى أين تسير البلاد أمام كلّ المخاطر الاقتصاديّة وأمام شبح تهديد التونسيّ في قوته وحاجياته الأساسيّة وأمام كلّ التّغيّرات الجيوستراتيجيّة التي تهزّ العالم ولا نرى لها أثرا في خطابات أصحاب القرار و”قراراتهم” (إن وجدت).

لا نرى أيّ أثر إيجابيّ لحملة مكافحة الفساد (الرّشوة في كلّ المستويات مستمرّة، والقانون لا يطبّق على من يدفع).

لا نرى أيّ أثر إيجابيّ لحملة مكافحة الاحتكار.

لا نفهم ما هي سياسة البلاد في موضوع الهجرة.

لا تصلنا أخبار الاتفاق بين تونس وأوروبا في هذا المجال إلاّ عبر وسائل الإعلام الأجنبيّة وكأنّنا رعايا وجهلة لا نستحقّ فتح النقاش العموميّ في مصيرنا.

لا نفهم ما هي رؤية رئيس الجمهوريّة للاقتصاد.

لا نرى أيّ فاعليّة للأفكار المثاليّة التي طرحها عن الشركات الأهليّة وغير ذلك.

لا نفهم سبب اعتراضه على اتّفاقيّة السّماء المفتوحة والحال أنّها تجربة ناجحة ومطوّرة للاقتصاد والاستثمار.

لا نرى منظومة “توجيه الدّعم إلى مستحقّيه” ونرى الدعم يرفع عمليّا.

لا نرى تفكيكا لمنظومة الاقتصاد الرّيعيّ وتحريرا للاقتصاد.

لا نرى إصلاحا للقطاع العامّ ولا نرى إعادة الهيكلة الموعودة للشركات العمومية المستنزفة لمقدّرات الدّولة.

لا نرى إصلاحا لميناء رادس، الذي يعدّ من العوائق الكبرى الحائلة دون تطوير الاقتصاد التونسيّ.

لا نرى تغييرا لقانون الصّرف.

لا نرى أهتمامات بالوضع البيئي ونرى عجزا حتى عن تطبيق منع أكياس البلاستيك.

نرى ولايات بلا وال وسفارات بلا سفير.

نرى ثاني ولاية في البلاد، صفاقس، بلا وال، متروكة لحالها في مواجهة كلّ مشاكلها ومن بينها الهجرة المتدفقة من حدود الجارة الكبرى أساسا.

نرى معارضين سلميّين متّهمين بالتّآمر ومحالين بمقتضى قانون الإرهاب.

نرى محاولة تضييق على أهمّ مكسب من مكاسب ثورة الكرامة، هو حرّيّة التّعبير، بمرسوم لادستوريّ.

نرى رئيسة حكومة لا تتكلّم حتّى بالدارجة ولا نكاد نعرفها ولا نراها إلاّ صامتة مطأطئة برأسها أمام السيد الجامع بين كلّ السّلط.

وقد قيل لنا ونحن على مقاعد الدّرس إنّ “السّياسة هي فنّ الإقناع”.

هل هناك سياسة في البلاد؟

أليست تونس فعلا سفينة تائهة بلا ربّان ؟

ألا تستحقّ هذه البلاد التي تعجّ بالكفاءات حكومة أنجع وأقدر؟

لقد حان الآن وقت المحاسبة والمسؤوليّة. هذا كلّ ما أنا متأكّدة منه…

باحثة جامعية.

ظهرت المقالة أليست تونس فعلا سفينة تائهة بلا ربّان ؟ أولاً على أنباء تونس.

بعد الجدل الذي أثارته تدوينتها السابقة التي انتقدت فيها انحراف سياسات الرئيس قيس سعيد عن مبادىء حركة 25 جويلية 2022 الوزيرة مديرة ديوان الرئيس سعيد المعفاة من مهامها نادية عكاشة نشرت اليوم السبت 30 أفريل 2022 التدوينة الجديدة التالية التي تبرأت فيها مما نسب لها من مواقف و تصريحات في ما أسمته “الصفحات المأجورة”.

أردت توضيح ما يلي:

– لست معنية بأي منصب سياسي و ليست لدي أي طموحات لتقلد أي وظيفة كانت، شرفت بخدمتي وطني سنتين حاولت الإصلاح و التقدم بكل ما أوتيت من جهد و ارتكبت أخطاءا لأنني لم أكن أعلم مدى انحطاط البعض و قلة المعروف السائدة في الساحة السياسية،

– لا علاقة لي بتاتا بالصفحات التي تتحدث باسمي و منها صفحة L’appel du devoir و غيرها من الصفحات المأجورة التي تمتهن الثلب و الشتم و القدح في أعراض الناس و التي عمدت مؤخرا لتشويه السيد رئيس الجمهورية من خلال فبركة و تركيب لصوتي، لم أقل ما قالوه على لساني و لست من ذلك المستوى المنحط.

هؤلاء الأشخاص معلومون لدي و سيتحملون مسؤولياتهم كاملة أين ما كانوا.

قال تبارك وتعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُ مْ نَادِمِينَ ).

ظهرت المقالة تونس – نادية عكاشة : “لم أقل ما قالوه على لساني لتشويه الرئيس سعيد” أولاً على أنباء تونس.

انطلقت صباح اليوم الأحد 20 مارس 2022 مسيرة بدعوة من المبادرة الديمقراطية “مواطنون ضد الانقلاب”، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 66 لعيد الاستقلال، وذلك للمطالبة بفرض عودة المسار الدستوري وإلغاء التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد في 25 جويلية 2021.

وعبر المشاركون في هذه المسيرة التي انطلقت من ساحة باب سعدون في اتجاه ساحة باردو، عن رفضهم للاستشارة الوطنية التي اطلقها رئيس الجمهورية معتبرين انها ضرب من ضروب التّحيل، ولإحالة المدنيين على المحاكم العسكرية ولكل أشكال التضييق على الحريات العامة والخاصة”، مطالبين بإطلاق سراح من وصفوهم بـ”المساجين السياسيين” وفي مقدمتهم العميد عبد الرزاق الكيلاني.

ورفع المحتجون المتوافدون، شعارات منادية برحيل رئيس الجمهورية ومنددة بالأوضاع المعيشية الصعبة وعدم توفر المواد الغذائية الأساسية في الأسواق محمّلينه مسؤولية تردي الأوضاع.

ووجه عدد من أعضاء الهيئة التنفيذية للمبادرة عبر صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي نداء لمناصريهم من مختلف الحساسيات السياسية “للعودة للتظاهر والنضال من أجل إسقاط الانقلاب وفرض العودة إلى المسار الدستوري وغلق قوس الحكم الفردي والاستيلاء على السلطة” و”دفاعا عن الديمقراطية وعن مؤسساتها المختطفة”.

كما دعوا إلى النضال من أجل “إسقاط الانقلاب وعودة الديمقراطية والمسار الديمقراطي والدفاع عن قيم الاستقلال والحرية والكرامة” ويشارك في هذه المسيرة العديد من الوجوه السياسية الرافضة لمسار 25 جويلية ومواطنون من مختلف جهات الجمهورية، لبوا دعوة المبادرة الديمقراطية للنزول إلى الشارع مرة أخرى رفضا لما يصفونه ب”الانقلاب على المسار الدستوري والانفراد بالسلطة”.

وتشهد منطقة باردو إلى حدود ساحة باب سعدون تعزيزات أمنية مكثفة حيث تم تركيز وحدات أمنية في كافة الأنهج والطرقات المتفرعة على طول المسار الذي ستمر منه المسيرة، وغلق الأنهج الرئيسية والفرعية المؤدية لساحة باردو حيث ستتوقف المسيرة لإقامة “مهرجان خطابي”.

وات

ظهرت المقالة تونس : مسيرة في باردو للمطالبة بإلغاء التدابير الاستثنائية و عودة المسار الدستوري أولاً على أنباء تونس.

لقاء راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة ورئيس البرلمان المجمدة أعماله منذ يومين بسفيرة بريطانيا العظمى بتونس هيلين ونترتون Helen Winterton بسعي منها أو منه خطأ جسيم وعمل مرفوض… لأنه بكل بساطة ضرب لسيادة الدولة واستقواء بالخارج وتنكر لإرادة الجماهير التي قالت لا بصفة قطعية للإسلام السياسي…

بقلم رؤوف الشطي

فيما يخص راشد الغنوشي، يبرز هذا العمل بصفة جلية :

– أنه ليس لدى الغنوشي مانع في أن تتدخل الدول الأجنبية في الشؤون الداخلية التونسية تحت أية تعلة (هل سمعتم يوما برئيس حزب في أي بلد غربي يلتقي بسفير دولة أجنبية للاستقواء على بلاده؟)

– أنه (أي رئيس حركة النهضة) لايقيم أي وزن لا للشعب التونسي صاحب السيادة الذي يرفض الاستقواء بالأجنبي، ولا لقوانين الدولة التي تجرم هذا العمل، ولا لهيبة الدولة ولا لقرارات رئيس الدولة ولا حتى لنفسه أصلا…

– أن همه الأوحد هو البقاء في السلطة ولا شيء آخر و أنه مصر على أن ما اتخذه رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية 2021 من قرلرات- و من ذلك تجميده لأنشطة البرلمان – هو انقلاب علي الشرعية…

-أنه مستعد للقيام بكل شيء في أي وقت وفي أي مكان في الداخل والخارج لتحقيق هدفه المذكور أعلاه ولإرجاع الأوضاع المؤسساتية الدستورية إلى ما كانت عليه قبل 25 جويلية 2021، وبالخصوص البرلمان، متجاهلا بصفة مطلقة أن القرارات التي اتخذها رئيس الدولة يوم 25 جويلية 2021 وبالخصوص تجميد أعمال البرلمان تستجيب الى المطالب المشروعة التي عبرت عنها الجماهير الغفيرة في كل أرجاء الجمهوربة في انتفاضتها التاريخية في نفس اليوم…

أما فيما يخص السفيرة البريطانية، فإن لقها برئيس حركة النهضة يدل على:

– أنها تخرق بصفة جسيمة أحكام وروح اتفاقية فيانا لسنة 1961 التي تنظم سير العلاقات الدبلوماسية بين الدول وتمنع الدبلوماسين الأجانب الإتيان بكل ما من شأنه أن يعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية للدولة الذين هم معتمدين لديها…

– أنها لا تعير أي اعتبار للسلطات الشرعية القائمة في البلاد وتتصرف بحرية مطلقة ضاربة عرض الحائط سيادة الدولة التونسية و مؤسساتها الدستورية ومشاعر شعبها.

انها ودولتها تتجاهلان إرادة السواد الأعظم من الشعب التونسي الذي عبر يوم 25 جويلية 2021 بصفة علنية أثناء مظاهرات في كامل البلاد عن رفضه للإسلام السياسي الذي فشل فشلا ذريعا في إدارة البلاد…

عليها إذن أن تفهم أن الاستثمار في الإسلام السياسي الذي راهنت عليه بلادها باء كليا بالفشل وسيكون مصيره في المستقبل مزيدا من الفشل… كان عليها ان تنأي بنفسها عن الصراعات السياسية الداخلية، فهي تعلم جيدا أنه لم يعد لرئيس حزب النهضة قانونيا صفة رئيس البرلمان وأنه محل تتبعات قضائية حول ما يروج من اتهامات تتعلق بتلقي حزبه لتمويلات أجنبية أثناء الانتخابات التشريعية السابقة…

عليها أن تعلم بصفة واضحة أن الأمور لا تدار في العلاقات بين الدول بهذه الطريقة وأن زمان الصلف ولى وانتهى دون ىرجعة، وان هنالك أطر يجب احترامها في العلاقات الدولية… وعلى وزارة الخارجية أن تتحمل مسؤولياتها وأن تتول بسرعة وضع النقاط علي الحروف و دعوة سفيرة بريطانيا ومن يحذو حذوها إلى الكف نهائيا عن مثل هذه التصرفات فتونس دولة ذات سيادة وعلى الجميع فهم الدرس..

سفير سايق.

ظهرت المقالة لقاء راشد الغنوشي مع سفيرة بريطانيا عمل عبثي قد يسيء إلى علاقات لندن و تونس أولاً على أنباء تونس.

نقاش قضايا تونس في السياسة والاقتصاد والأمن والمعيشة، كلما اتسع وزاد هذه الأيّام، علمنا أكثر بأيّ مكر وخداع وتضليل وسمسرة وسقوط كان أبالسة العشرية الفائتة و على رأسهم حركة النهضة يحكمون، واقتنعنا بأن الرجوع إلى ما قبل 25 جويلية – تاريخ الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية من طرف الرئيس قيس سعيد بجميع ما أفرز، يجب بأيّ حال ألاّ يكون.

بقلم سعيد الخزامي *

مع كل نقاش يثار اليوم في غرف السياسة وفي الندوات والإعلام والشوارع والمقاهي وعلى الانترنيت، نزداد يقينا بأنّ تونس كانت حقّا في خطر جاثم. كنّا، التوانسة، ندرك أننّا في حالة بائسة، لكننا كنا ندرك أيضا أننّا عاجزون على إسقاط شبكة رهيبة من المصالح والمنفعية الشخصية والحزبية بنتها “النهضة” للتمكّن في البلاد، حتى جاء 25 جويلية…

بعده، انكشف المشروع وتعرى التواطؤ الخفي، لكن الأهم أنه فُتحت الأذهان على مناقشة قضايا عمل حكام عشرية الخراب على أن نَقبَلها مسلمات لديمقراطيتهم وإنجازات لعهدهم. وهذا هو فضل قيس سعيّد…

صارت أغلبية من التوانسة مقتنعة الآن بأن دستور 2014 مغشوش، وُضع على المقاس وخرج مُلغم مُفَحّم. وصارت الأغلبية على يقين بأن القضاء، في جانب كبير منه، كان في الخدمة مُسخّرا سلطته للتغطية على خروقاتهم واختراقاتهم وفسادهم وربما حتىّ على جرائمهم،

وصار لا يساورها شك في أنّ الهيئات التي صنعوها قد استجابت لما طلبوا ومكنتهم من المناصب والغنائم كما اشتهوا، وأن الحلّ في حلها…

نقاش قضايانا في السياسة والاقتصاد والأمن والمعيشة، كلما اتسع وزاد هذه الأيّام، علمنا أكثر بأيّ مكر وخداع وتضليل وسمسرة وسقوط كان أبالسة العشرية يحكمون، واقتنعنا بأن الرجوع إلى ما قبل 25 جويلية بجميع ما أفرز، يجب بأيّ حال ألاّ يكون.

* صحفي و محلل سياسي.

ظهرت المقالة تونس : حركة النهضة و أبالسة العشرية الفائتة لن يعيدونا إلى ما قبل 25-جويلية أولاً على أنباء تونس.

مَنْ يُمسك بالعصا بالوسط في تونس و يعمل على تهدئة العواصف التي بدأت تموج كأمواج البحر العاتية، حتى لا يزداد المشهد السياسي سخونة، خاصة و أن قرارات الرئيس قيس سعيد تثير ردود فعل عاصفة لدى المعارضة التي ما انفكت تقوي صفوفها و إن ظلت إلى اليوم منقسمة بين حركة النهضة الإسلامية و معارضيها من الأحزاب الليبرالية و اليسارية.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد *

الرئيس قيس سعيد يريد أن يُثبت للتونسيين أنه ماضٍ في قلع الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين أيا كان موقعهم السياسي ونفوذهم المالي، ومحاربة الاحتكار والتهريب والتهرب الضريبي أيا كان نوعه لتحقيق موازنة مالية للدولة التي فقدت الكثير من وزنها المالي والاقتصادي طيلة السنوات الماضية ولم تعد قادرة على تحقيق التوازن المطلوب، فالقدرة الشرائية للمواطن التونسي تدهورت بشكل كبير والخوف كل الخوف من الوصول إلى الحالة اللبنانية التي بدأت ترتعش من الفقر والجوع بفعل عوامل اقتصادية واجتماعية وأخرى جيوسياسية.

مشهد سياسي يتسم بالانقسام الشديد

لكن الذي يرى هذا المشهد، يدرك مدى التضارب الشديد بين فريقين، يرى كل منهما أنه الصحيح والآخر على باطل، ولا يتنازل أي منهما للآخر ظنا منه أنه في موقع وفي موقف لا يخول له التراجع أو الاستسلام، فبينما تعتبر حركة النهضة وأتباعها أن الديمقراطية في تونس انهارت، يرى الرئيس قيس سعيد أن تونس ينبغي أن تتغير إلى الأفضل ولا بد أن يحقق للشعب ما وعد به خلال فترته الانتخابية، فقد وعد أن يقف إلى جانب الطبقة المقهورة والمطحونة كما يحب أن يسميها في وجه المحتكرين والفاسدين والمتحايلين، ويطلب من القضاء دوما أن يقوم بدوره في متابعة ومحاسبة هؤلاء الذين تمادوا في استغلال نفوذهم سواء المالي أو المنصبي لتحقيق مآربهم ومصالحهم على حساب طائفة كبيرة من الشعب التونسي.

فلا الفريق الأول حقق أهدافه التي رسمها لنفسه يوم 14 جانفي 2011، ولا فريق الرئاسة تقدّم خطوات عملاقة للأمام، بعد الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية يوم 25 جويلية 2021، وبقيت النتيجة يغلب عليها التعادل، وكأننا سنعيش تجربة الوقت الإضافي الذي قد يضفي إلى ركلات الترجيح، ففريق الأحزاب المنددة بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية لم يستطع تهييج الشارع التونسي وتجييشه في المظاهرة الماضية لإحداث نقلة نوعية في الاحتجاجات على سياسات قيس سعيد، ولو كان الشعب التونسي يريد أن يزيح الرئيس ويقيله لنزل إلى الشارع كالطوفان الذي رأيناه وشاهدناه وشجعنا عليه يوم الرابع عشر من جانفي 2011، لكنه كان يمثل مئات من منتمي هذه الأحزاب التي ليس لها برنامج واضح لهذه السياسات وإنما تناضل فقط من أجل إسقاط الرئيس دون أن يكون لها بديل واقعي وملموس يخدم المواطنين لو حدث هذا السيناريو، بل ستجد نفسها في اضطراب كما وجدت نفسها أيام بعد هروب زين العابدين بن علي، وستتعارك هذه الأحزاب وستتقاتل لأنها تتضارب سياسيا وعقائديا.

من الذي يعمل من أجل الوطن؟ الأحزاب أم الرئيس؟

بينما فريقا الرئيس والحكومة يعملان بجد ونشاط، ولا يعبآن بما يجري حولهما من مناكفات سياسية، بل يعتقد الرئيس التونسي أن الرجوع إلى الوراء أمرٌ مستحيل، وأنه ينبغي أن يحقق أهدافه التي رسمها حتى يرضى الشعب التونسي بأدائه ويبقى دائما إلى جانبه، فهو يحتاج إلى دعم الشعب أكثر من دعم الأحزاب التي لا تستقر على رأي كما حدث خلال العشرية الماضية فلدينا 11 رئيس حكومة منذ الثورة وهو رقم كبير جدا مقارنة بالفترة الزمنية القصيرة نسبيا، ورغم ذلك لم يتحقق شيء ملموس على الأرض، فمن الذي يعمل من أجل الوطن؟ الأحزاب أم الرئيس؟

نستطيع أن نجزم أنه لو تركت المعارضة ما تسميه ديمقراطية في الظاهر، وتعمل من أجل تونس الوطن لا تونس الأحزاب، ستجد نفسها في قالب واحد مع رئيس الجمهورية الذي جاء منتخبًا ولم يأت على دبابة، فاتركوه يعمل في مدته وحاسبوه من خلال الصندوق، فكما جاء سيرحل، ولن يبقى أكثر من ولايتين حسب الدستور، اتركوه ينفذ استراتيجيته واتركوا أهواءكم، فلا تصادموه لمجرد أنه خالفكم، أو حاسبكم، أو ترككم، اتركوه يستمتع بفترته الانتخابية فهو الرئيس الذي يخول له الدستور أن يقوم بواجبه على أكمل وجه، واتركوا للشعب أن يقرر المصير والمسير، فلا تجعلوا أنفسكم أوصياء على الشعب التونسي، فأنتم جزء من الشعب ومن حقكم أن تخرجوا في مظاهرات ولكن ليس من حقكم أن تخرقوا القانون، وللدولة واجب أن تفرض هيبتها.

ولتكفَّ القنوات الفضائية الخارجة عن خط الصحافة المعتدلة كقناة الجزيرة عن تهريجها وتهييجها وتجييشها عبر نقل الصورة مقلوبة والتركيز على سلبيات الرئيس واعتبارها خروقات خطيرة، بينما تقزّم ما يقوم به من إصلاحات وإرادة قوية لدحر الفساد والاحتكار في البلاد، فالبلاد لا تتحمل المزيد ولا بد من وقف هذه الترهات التي تجري في الشوارع باسم الديمقراطية، ولتعمل الدولة وفق القانون مع الأمن والجيش والشعب، وعلى الرئيس الذي يملك أدوات القوة الآن أن يتصرف بحكمة حتى لا تنفلت الأمور إلى ما لا يحمد عقباه.

* محلل سياسي.

ظهرت المقالة تونس : من يُمسك العصا بالوسط وينقذ البلاد وسط الاضطرابات؟ أولاً على أنباء تونس.