وقد رفضنا هذا الطلب على أساس إننا لم نكن في الحكم بل في المعارضة وكنا السبب الأوحد لإسقاط منظومة الإخوان وبالتالي فإن موقفنا واضح وضوح الشمس في كبد سماء يوم من أيام شهر جويلية.

في الحقيقة يريدون أن نجلس مع الإخوان ونتحاور مع الإخوان ونصدق الإخوان وننتهي بقبول اعتذارهم للشعب التونسي بعد ما فعلوا ما فعلوا بالبلاد والعباد.

كيف سيكون رد فعل الشعب التونسي لو جلسنا معهم، هل سيصدقنا الناس بعد ذلك هل بامكاننا النظر في أعين الناس بكل ثقة في النفس، هل بامكاننا ان نتقدم للشعب التونسي طالبين منه ان يعطينا ثقته بعد ذلك الخذلان لا قدر الله. هل بامكاننا ان نزعم اننا أوفياء لتونس وشعبها ومناضليها وشهدائها. أكيد لا. بارك الله في من عرف قدره وجلس دونه.

فلا ننسى شعارنا ولا ننسى القسم الذي اديناه : حفظ الأمانة واستمرار الرسالة ولا عزاء لمن لا يريد الخير للشعب التونسي والحزب الدستوري الحر حزب الزعماء والاباء والأجداد. والنضال مستمر”.

ظهرت المقالة سعد: “طُلب من الدستوري الحر المشاركة في ندوة لتقييم العشرية السوداء، فرفضنا” أولاً على أنباء تونس.

“إلى الاستاذة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، المحتجزة تعسفيا لمعارضتها السلطة القائمة:

“بلغني أنّ الحزب بصدد الإعداد لعقد مؤتمره في قادم الأسابيع وأنّك تنوين الترشّح لرئاسة الحزب في عهدة ثالثة كما هو شأن أغلب قياديّيه..
“الشيئ الذي جعلني أتساءل عن المبادئ والممارسات الفضلى التي طالما نادينا بها حول ضرورة إحترام القانون و التداول على السلطة والمسؤوليات.

“واذا كنا نحن هكذا فكيف لنا ان ننقد ونعارض نية قيس سعيّد الترشح لمدّة رئاسيّة ثالثة و بأي وجه سنواجه أنصاره الذين سيناشدونه الترشح لولاية ثالثة و لما لا الحكم مدى الحياة،
وهو ما يجرني الى عدم استيعاب الدروس من تجربة وعواقب تمسك الزعيم الحبيب بورقيبة و الرئيس الراحل زين العابدين بن علي رحمهما الله بالحكم دون خروج مشرف كعديد الزعماء في العالم .

“ألا ترين ان الوقت قد حان لتغيير النظام الداخلي للحزب الذي صنع على المقاس بضخ دماء جديدة وإعطاء فرصة لطاقات وشخصيات ووجوه شبابية قادرة على الارتقاء بالحزب ومواجهة التحديات التي فرضتها طبيعة المتغيرات على المستوى الدولي والداخلي ( وهنا لست أطرح نفسي لأي خطّة طبعا حتى لا أتهم بالطمع في منصب ما)؟

“ألا تعتبرين أنّنا فشلنا فشلا ذريعا كغيرنا من الاحزاب في اهدار الفرص وهو ما يتطلب أكثر نكرانا وتعففا وجلدا للذات لانقاذ تونس من قيس سعيّد وزبانيته و كسب ثقة الشعب و أنّ الوقت قد حان لنا جميعا للتأخّر خطوة إلى الوراء وتسليم المشعل لشخصيّات أخرى من داخل الحزب و هم كثر؟

“لا تسمعي كلام نفس الجوقة التي جعلت من الزعيم رئيسا مدى الحياة و من بن علي رئيسا ل23 سنة، فإنّهم منافقون همّهم مصالح ضيّقة ، كوني أكبر من رئاسة حزب، كوني زعيمة و إجعلي من ذلك قرارا ودرسا من السمو تعبرين به نحو التاريخ وقلوب كافة الشعب التونسي إلّا اذا كنت لا ترين شخصا آخر قادرا على القيام بالمهمّة.

“أعلم أنّ هذه الرسالة ستكلّفني مكاني بالحزب، لكنّي أدعو الى تشبيب و تغيير كل الهياكل و أولهم مكاني،
و مع علمي كذلك بمصير هذه الرسالة الذي سيكون سلة المهملات ، فإني أدعوك و أنت رئيسة لعهدة ثالثة أن تنزعي عنك ثوب المحامية و كليّة الحقوق و تلبسي الثوب الاقتصادي والاجتماعي و أن تكون كلّ أنشطة الحزب مركّزة على مشاكل الشعب التونسي لا مشاغل نخبوية وأجندات سياسية انهكت الحزب ومنتسبيه .. قفة المواطن ومعيشته ورفاهه وامنه وسكينته هي التي تقلب المعادلة وتكسبك الشارع .

“أمّا إن كانت رغبتك جامحة في رئاسة الحزب لسنوات أخرى فإنّي أدعوك إلى عدم عقد المؤتمر ، لن يلومك أحد على ذلك في ظل وضعك الحالي الذي يمنعك حتى من مجرّد إمضاء الدعوة لعقد مؤتمر بطريقة قانونيّة، فقط لا تترشّحي لمدّة ثالثة، غير قانونيّة، رجاءا، لأنّ ذلك فيه ضرر لك و للحزب.

“في الأخير، أن تكوني رئيسة أم لا، فليس ذلك مهمّا حسب رأيي بقدر محافظتك على صفة الزعامة و التي تتطلّب حدّا أدنى من نكران الذات و كثيرا من القدرة على صناعة القادة، قادة جدد لا أحد فيهم تحمّل مسؤوليّة في الصف الأوّل سابقا.
اطلقت صيحة الفزع هذه انطلاقا من قناعتي اننا شركاء جميعا في هذا الحزب بنضالتنا ونضالات ودم أباءنا وأجدادنا وحبي لتونس ولانقاذ عبير من عبير ومن السجن.

Mon roi, vous n êtes qu’un homme”.

ظهرت المقالة استعدادا لانعقاد مؤتمر الدستوري الحر، بوذينة يوجه رسالة صريحة إلى رئيسة الحزب المعتقلة أولاً على أنباء تونس.

كل عام وأنتنّ بخير، ربي يديم عليكم الصحة والفرحة، وشكرا لما قدّمتنّه وتقدّمونه من حبّ وتضحية وعطاء.

كما نترحّم في هذا اليوم على الأمهات اللاتي فارقننا، ونستحضر ذكراهنّ بكل محبّة ووفاء. رحمهنّ الله رحمة واسعة وأسكنهنّ فسيح جنّاته، وجعل ذكراهنّ الطيّبة خالدة في قلوب أبنائهنّ وأحبّائهنّ.

عيد أمّهات سعيد، وكل عام وأمهات تونس بألف خير.

للتذكير:
ينظم مركز الدراسات الإستراتجية والتوثيق للحزب الدستوري الحر ندوة فكرية بمناسبة عيد النصر 01 جوان 1955 وإعلان الإستقلال الداخلي 03 جوان 1955 تحت عنوان:إنتصار الحركة الوطنية: من الإستقلال الداخلي إلى الإستقلال التام.

وذلك يوم الإثنين 01 جوان 2026 على الساعة السادسة مساء (18:00س).

ظهرت المقالة الدستوري الحر: دائرة سوسة المدينة تهنىء عبير موسي و أمهات تونس بعيدهن أولاً على أنباء تونس.

و ذلك لوضع اسس لهذه الوثيقة التي جاءت في وقتها في ما يتعلق بالحقوق و الحريات، وفق تصريح ثامر سعد، عضو الديوان السياسي و مساعد رئيس الذي أضاف بأن
عبير موسي مكانها ليس السجن بل موجودة في اطار حزبها و نشاطها الراقي بين هياكلها و داخل المجتمع التونسي لمواصلة العمل السياسي و المرتكز على مبادئ الديمقراطية و احترام حقوق الانسان. و أضاف ثامر سعد، متفائلا،
الاجتماع كان ناجحا و متميزا سواء على مستوى الحضور أو التدخلات في اقليم الساحل و القيروان التي و شملت جميع المسائل المطروحة في البلاد…
………………..

للتذكير، تم يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، الإعلان رسميا عن مبادرة ” إلتزام وطني “، التي تضمّ أحزابا وشخصيات وطنية وعددا من مكونات المجتمع المدني.

و نقلا عن ماهر الصغير لجوهرة اف ام، “بيّن أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ ، أنّ “إلتزام وطني” هي مبادرة يلتزم الموقّعون عليها بالسيادة الوطنية وإستقلال القرار الوطني ورفض كل أشكال الوصاية أو الإرتهان للقوى الخارجية. ويضيف نفس المصدر: “تهدف المبادرة إلى :

• وضع منظومة دستورية وقانونية تؤسس لنظام حكم جمهوري مدني يقوم على مبدأ الفصل بين السلطة والتوازن بينها ويمنع الإستبداد.
  -تعديل القانون الإنتخابي حتى يضمن نزاهة وشفافية العملية الإنتخابية ويسمح لمن نال ثقة الناخبين بحكم البلاد وفق البرنامج الإنتخابي دون المساس بأسس النظام الديمقراطي منها الحق في معارضة الأغلبية الحاكمة.
• مكافحة الفساد وترسيح الشفافية والمساءلة لكل المسؤولين مهما كانت درجاتهم بدون إستثناء.
• بناء مؤسسات وهيئات محصنة دستوريا وذاتيا قادرة على إيقاف التجاوزات المحتملة ومقاومة الانفراد بالحكم بما يعزز الأمان السياسي في البلاد.
• تنقية المناخ السياسي من خلال عدّة آليات قانونية ممكنة ومنها إصدار قانون عفو تشريعي عام لفائدة جميع المعتقلات والمعتقلين من أجل عملهم السياسي أو المدني، وسجينات وسجناء الرأي وإطلاق سراحهم وعودة المغتربات والمغتربين قسرا.
• إلغاء النصوص القانونية غير الدستورية والمصادرة للحقوق والحريات والمتعارضة مع المنظومة الوطنية والدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها المرسوم 54 لسنة 2022 والنصوص المشابهة له والمستندة إلى الأمر 117 لسنة 2021 المتعلق بتدابير استثنائية.
• إرساء المؤسسات الضامنة للحقوق والحريات وفي مقدمتها المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع توفيرالضمانات القانونية الكفيلة بحمايتها من أي تدخلات.
• تفعيل الضمانات الحافظة لحقوق المتقاضين أمام قضاء محايد ومستقل.
• تنقية المناخ الإقتصادي والإجتماعي وتشجيع الإستثمار ودعم السلم الإجتماعي بوضع برنامج إصلاحات عاجلة مع خطة إقلاع متوسطة المدى”.

ظهرت المقالة الدستوري الحر: قيادات و هياكل الحزب في اجتماع إقليمي بالساحل أولاً على أنباء تونس.

“بتاريخ 4 جويلية 2025، وعلى هامش وجودي أمام المحكمة الابتدائية بتونس، أدليت بتصريح صحفي لقناة الجنوبية بخصوص الوضعية القانونية والحقوقية للأستاذة عبير موسي، القابعة بسجن بلاريجيا في ظروف تنعدم فيها أدنى مقومات الكرامة الإنسانية.

وقد تفاجأت لاحقا بقيام صفحة “بلا قناع”، التي يديرها الصحفي محمد البوزيدي، بنشر عنوان زائف ومضلل ينسب لي زعما بأن الأستاذة عبير موسي “تطالب بنقلها إلى سجن جديد أنظف وأقل اكتظاظا”، وهو تصريح لم يصدر عني مطلقا، وأُكذبه جملة وتفصيلا.
إنني لم أتطرق مطلقًا إلى وجود أي مطلب من هذا القبيل، وكل ما عبرت عنه هو توصيف موضوعي للوضع الكارثي والمزرِي لسجن بلاريجيا.

كما أُدين بشدة ما تروجه بعض الصفحات الفايسبوكية المشبوهة من أكاذيب خطيرة منها صفحة Toutou News (التي تترجم الى الفرنسية بأخبار الكلب الوفي) ، من قبيل ادعائها أن زميلتي الأستاذة عبير موسي في “حالة غيبوبة” أو أنها “لم تتعرف على محاميها عند الزيارة”، وهي أخبار زائفة وعارية تماما من الصحة، الغاية منها بث البلبلة وترويع الرأي العام.
إنني أؤكد أن الأستاذة عبير موسي تتمتع بوعي كامل، وتقف صامدة رغم ظروف الاحتجاز المهينة التي نندد بها أمام كل الجهات الوطنية والدولية. وأدعو وسائل الإعلام والصفحات إلى التحري والرجوع إلى مصادرها الأصلية قبل نشر أي معطى قد يسيء إلى صورة الزميلة أو يضلل الرأي العام.

وإني أحتفظ بحقي الكامل في تتبع كل من يتعمد نشر الإشاعات والمغالطات القانونية أو الإنسانية في شأن زميلتي المناضلة ضحية القمع والاستبداد.

تونس، يوم الاحد الموافق لـــ 6 جويلية 2025
الأستاذ نافع العريبي
عضو هيئة الدفاع”

ظهرت المقالة بعد تحريف تصريحاته، الأستاذ العريبي يستنكر و يوضح للرأي العام أولاً على أنباء تونس.

و ذلك ببث خطاب لرئيسة الحزب يعود الى ما قبل ايقافها منذ مطلع أكتوبر 2023 و ايداعها سجن النساء بمنوبة ثم نقلها منذ أسبوعين الى سجن بلي المختلط بولاية نابل.

و في خطابها انذاك، أشادت عبير موسي بما قام به “المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة في مؤتمر قصر هلال يوم 2 مارس 1934 بعد فترة الركود التي عاشها آنذاك الحزب…”، وفق قولها…

هذا و قد أحيت جامعة المنستير للحزب الدستوري الحر الذكرى 91 على انعقاد مؤتمر قصر هلال، اليوم 2 مارس 2025، خبر يعود الى للحديث بقية – الصفحة الرسمية

فيديو

مصدر الفيديو و الصور للحديث بقية

ظهرت المقالة الدستوري الحر يذكر بمرور 91 سنة لمؤتمر قصر هلال و جامعة المنستير على الخط (فيديو+صور) أولاً على أنباء تونس.

و يشار ان هيئة الدفاع عن عبير موسي كانت قد نظمت ندوة صحفية يوم 19 فيغري بخصوص ما تعرضت له المنوبة في سجن النساء بمنوبة قبل نقلها بالقوة الى السجن المختلط بيلي بولاية نابل كما انها أصدرت بلاغا جاء فيه ما يلي حول الانطلاق الأنصار في إضراب جوع وحشي مع الاعتصام المفتوح بمقر الحزب:

“الحمد لله وحده
تونس في 19 فيفري 2025

بـلاغ
على إثر الإعتداء السافر الذي تعرضت له رئيسة الحزب الأستاذة عبير موسي من طرف إدارة السجن المدني للنساء بمنوبة وتبعا لنقلتها إلى سجن بلي تعسفيا وباستعمال القوة دون القيام بأي إجراءات إدارية وقانونية،
وأمام خطورة هذه الممارسات التي تنضاف إلى ترسانة الإنتهاكات التي طالتها والمحاكمات السياسية الجائرة التي تتعرض لها مما دفع بها إلى الدخول في إضراب جوع وحشي في حركة مقاومة سلمية لتبليغ صوتها إلى الرأي العام،
فإن الحزب الدستوري الحر يعلم الرأي العام:
أنّه قرر تنفيذ إضراب جوع جماعي وإعتصام مفتوح بمقره بداية من اليوم الأربعاء 19 فيفري 2025 مساندة لرئيسته أولا ولتحسيس التونسيات والتونسيين بخطورة تمركز الحكم الفردي المطلق الذي لا يعترف بالمؤسسات ولا بعلوية القانون ويقوم على منطق الظلم والقمع وحكم القوي على الضعيف مما يهدد النظام الجمهوري والحقوق الأساسية المكتسبة للشعب التونسي ويجعل المصلحة العليا للوطن في مهب الريح نظرا لما سينتُج عنه من تفكك للوحدة الوطنية وتصدع مجتمعي،
هذا ويُحمِّل الحزب، بكافة قياداته وإطاراته وهياكله وقواعده، هيئة الدفاع تبليغ رسالة إلى رئيسة الحزب نطلب من خلالها رفع إضراب الجوع الذي دخلت فيه منذ يوم الأربعاء 12 فيفري 2025 مع أمل كل التونسيات والتونسيين في أن تستجيب إلى هذه الدعوة،
كما لا يفوت الديوان السياسي أن يثمِّن أصالة عن نفسه ونيابة عن رئيسة الحزب الأستاذة عبير موسي الهبَّة التضامنية المواطنية والمساندة الواسعة التي عبَّر عنها عدد من الشخصيّات الوطنية ومكونات من المجتمع المدني والسياسي،
ويهيبُ الحزب الدستوري الحر بكافة القوى الحية في البلاد لتكون صفا واحدا ضد الإستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات”.

فيديو

ظهرت المقالة على المباشر/ من مقر الدستوري الحر أين يتواصل إعتصام الحرية اليوم الأحد 23 فيفري أولاً على أنباء تونس.

فإنّ الديوان السياسي الملتئم بصفة دائمة:

• يُعبِّرعن إستغرابه الشديد من نقل الأستاذة عبير موسي إلى مستشفى مدينة نابل عوضا عن نقلها إلى أقرب مستشفى للسجن المدني للنساء بمنوبة وذلك تجنبا لتحملها مشقة المسافة وهي على تلك الحالة الصحية الحرجة،
• يُـحمِّلُ جـميـع السلـط المعـنية الـمسؤولية الـكـاملة لـكل مـا يمكن أن ينجر عن هـذا التصرف غير الإنساني الذي من شأنه أن يزيد في تعكر الوضعية الصحيّة لرئيسة الحزب،
• يَهيبُ بجميع مكونات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان والحرّيات العامة والفردية ومبادئ الديمقراطية للتصدي لمثل هذه الممارسات المخلّة بالقيم الإنسانية،
• يُندّدُ بشدّة ما تتعرض له الأستاذة عبير موسي من هرسلة وعنف معنوي ومادي وفي غياب لأبسط مقومات الرعاية الصحيّة،
• يُعلمُ أنّه سيخوض كافة النضالات المتاحة له إحتجاجا على هذا الوضع الخطير ويدعو جميع هياكله ومنخرطيه إلى مزيد الإلتفاف حول رئيسة الحزب ومؤازرتها في هذه المحنة،
• كما يعلم الرأي العام أنّه سيعقد ندوة صحفيّة مشتركة مع هيئة الدفاع خلال الساعات القادمة للوقوف على ملابسات هذه الوضعيّة وسبل التعامل معها.

ظهرت المقالة تعكر الحالة الصحية لعبير موسي مع التعتيم التام، الديوان السياسي للدستوري الحر يصدر بيانا أولاً على أنباء تونس.

و رغم الأمطار و برودة الطقس، فقد تحولت الافواج من الأنصار، رجالا و نساء، شيبا و شبابا إلى العاصمة رافعين شعارات شتى تنادي بإطلاق سراح رئيسة الحزب عبير موسي، في السجن منذ 3 أكتوبر PDL

عبير موسي تواجه اليوم عقوبة الإعدام إثر اصدار قاضي التحقيق قرارا بإحالتها على دائرة الاتهام بتهمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة عملا بالفصل 72 من المجلة الجزائية…، وفق البلاغ الصادر عن الحزب بتاريخ 12 ديسمبر 2024..

و ذكر المتظاهرون أثناء الوقفة بما يلي: “و أمام خطورة مواصلة إدارة المرفق القضائي بواسطة مراسيم استثنائية تتعارض مع مقتضيات الدستور و المعادات الدولية لاستقلال القضاء…”، حسب نفس البلاغ الذي جاء كما يلي:

“على إثر تفاقم الظلم المسلط على رئيسة الحزب الدستوري الحرّ الأستاذة عبير موسي المحتجزة قسريا منذ 03 أكتوبر 2023 والتي تواجه حاليا عقوبة الإعدام إثر إصدار قاضي التحقيق قرارا بإحالتها على دائرة الإتهام بتهمة الإعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة عملا بالفصل 72 من المجلة الجزائية :” يعاقب بالإعدام مرتكب الإعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي” في ملف ما يعرف بقضية مكتب الضبط متراجعا بذلك دون أيّ مبرر قانوني عن قراره الصادر في 30 جانفي 2024 بحفظ تلك التهمة في حقّها،

وأمام خطورة مواصلة إدارة المرفق القضائي بواسطة مراسيم إستثنائيّة تتعارض مع مقتضيات الدستور والمعاهدات الدوليّة لإستقلال القضاء،
وفي غياب مجلس أعلى للقضاء دائم وقادر على الإضطلاع بدوره في إرساء منظومة قضائية عادلة تحفظ الحقوق والحريّات،
فإنّ الحزب الدستوري الحرّ:

يعلم الرأي العام بأنّه سينظّم وقفة إحتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يوم الأحد 22 ديسمبر 2024 بداية من الساعة العاشرة صباحا للمطالبة بإنهاء الوضع الإستثنائي الذي تعيشه منظومة العدالة والذي أنتج الظلم وأدى إلى خنق الحرّيات وتصحير الفضاء العام،
ويَهيبُ بكافة القوى الحيّة في المجتمع مساندة هذا المطلب المشروع الهادف إلى تحقيق المصلحة العليا للوطن”.

المصدر: “الصفحة الرسمية للحديث بقية” بتصرف…

فيديو

ظهرت المقالة أنصار الدستوري الحر يحتجون أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

فيديو

ظهرت المقالة الدستوري الحر ينظم منتدى لمناهضة العنف ضد المرأة (فيديو) أولاً على أنباء تونس.