الوسم: أحمد الرحموني

أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية في 16 أوت الجاري ان هذه المحكمة “قد تلقت طعنين فقط في مطالب إيقاف التنفيذ بالنسبة للإقامة الجبرية تقدم بهما كل من البشير العكرمي ورياض الموخر” (تصريح لاذاعة إكسبريس اف.ام في نفس التاريخ) وطبق ما هو متوفر إلى حد الآن من معطيات معلنة، فإن الإقامة الجبرية قد شملت ما لا...

كيف للقضاء في تونس أن يكرس قيمه في غياب مدونة سلوك مشتركة وفي غياب التأكيد على خطاب النزاهة والمسؤولية بالتوازي مع خطاب الاستقلالية؟ وكيف للقضاء أن يرسخ في ضمائر القضاة حقوقهم وواجباتهم في ظل قانون أساسي (على الأقل بالنسبة للقضاة العدليين) صدر  منذ أكثر من نصف قرن؟ وكيف للقضاء أن يؤسس للمسؤولية القضائية اعتمادا على مجلس...

قال والي نابل منور الورتاني في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، إن القاضي أحمد الرحموني مازال إلى حد الساعة القاضي استكمل تشييد بنايته دون رخصة.

  في “ازمة المجلس الاعلى للقضاء” :اي الاحزاب “تلعب “اكثر؟! .

التصويت الصاخب يوم 28 مارس 2017 على ما سمي “بالمبادرة التشريعية “لتنقيح القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء والتي قدت كالثوب على قياس واضعيها .

قال رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء، أحمد الرحموني أن الحكومات المتعاقبة والأحزاب الكبرى تعاطت مع القضاء ك”مزرعة خاصة”، متهما الأحزاب ذات الأغلبية في مجلس نواب الشعب بالتحايل على استقلالية الشأن القضائي.

نشر المرصد رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني علّق ضمنها على تصريحات وزير الوظيفة العمومية المقال من منصبه التي أدلى في مؤتمر العاصمة.

  بقلم احمد الرحموني منذ اسبوعين تقريبا تم الاعلان عن حدث صغير في انشطة رئيس الجمهورية وهو اسناد وسام الاستحقاق الوطني بعنوان قطاع الطفولة لسنة 2016 لعدد من المستحقين –او هكذا يفترض- الذين برزوا في هذا المجال ( أمر رئاسي عدد 23 لسنة 2017 مؤرخ في 1 فيفري 2017).

بقلم القاضي احمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء يوم 29 ديسمبر الجاري اكتشفنا ان الانقلابات يمكن ان تحصل في “الثورات ” وان يتم تنفيذها من اجل “البناء الديمقراطي” ! ومهما كان فليست هذه المفارقة الوحيدة بل هي واحدة من جملة مفارقات اخرى

بقلم:  أحمد الرحموني * ربما لم يسمع الكثير بأنّ قانون العدالة الانتقالية في تونس قد نص – من جملة الاختصاصات المسندة لهيئة الحقيقة والكرامة – على إحداث لجنة يطلق عليها “لجنة الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسسات” (الفصل 43 رابعا من القانون الاساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 والمتعلق بارساء العدالة الانتقالية و...