الوسم: أحمد الرحموني

قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الأربعاء 19 جانفي 2021 بوضع حد للمنح و الامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وجد من يدافع عنه لدى عموم المواطنين في وضع مالي للدولة أقل ما يقال فيه أنه صعب فالبلاد على حافة الإفلاس… و من الطبيعي أن يثير مثل هذا القرار معارضة عدد من القضاة و من...

تساؤلات حول وضع القضاء في تونس في عهد الرئيس قيس سعيد يسوقها قاض خبر عهدين من تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء إلى كل من يشارك اليوم في تنفيذ “أعنف” المحاولات في تاريخ القضاء التونسي لإخضاع القضاة وامتهان كرامتهم والاستيلاء على مؤسساتهم تحت مظلة الأحكام العرفية ومكافحة الفساد. بقلم القاضي أحمد الرحموني

السؤال المطروح في تونس اليوم هو التالي : هل يمكن أن يضمر قيس سعيد للسلطة القضائية (بمؤسساتها وقضاتها) ما آلت إليه السلطة التشريعية (بصلاحياتها ونوابها) وأن ترفع الحماية الدستورية عن القضاة وأن يحقق رئيس الجمهورية -فوق ما له من سلطات- تصوره لقضاء ينبثق عن إرادته ويغدو مجرد وظيفة من وظائف الدولة!؟ بقلم القاضي احمد الرحموني

بعد أن انفرد الرئس قيس سعيد بكامل صلاحيات السلطة التنفيذية برأسيها و كافة اختصاصات السلطة التشريعية، لم يبق له طبقا لمنهجه واعتقاده إلا أن يضم القضاء إلى ديوانه واختصاصاته و يجلس على منصات المحاكم. بقلم القاضي أحمد الرحموني

هل كان الرئيس قيس سعيد يقصد ما كان يقوله و يؤكده من مبادىء دستورية والتزامات سياسية يوم أدائه اليمين كرئيس للجمهورية أمام مجلس نواب الشعب يوم 23 أكتوبر 2019 أم أن ألفاظ خطابه كانت من قبيل ألفاظ الأضداد التي تحمل المعنى وضده!؟ بقلم القاضي احمد الرحموني

خارطة الطريق الخاصة بالإصلاحات السياسية العميقة التي ينوي تحقيقها الرئيس قيس سعيد و التي أعلن عنها في خطابه التلفزي مساء أمس، الاثنين 13 ديسمبر 2021، تثير جدلا كبيرا في الساحة السياسية من حيث توقيتها و محتواها و الأهداف المنشودة من خلالها بالإضافة طفعا إلى ما ستحدثه من تغييرات في المؤسسات الدستورية و تأثير ذلك كله...

في سعيه إلى الاستفراد بالحكم و تغيير شكل النظام و المؤسسات في تونس طبقا لرؤيته الخاصة و دون تشريك للأطياف السياسية و المجتمع المدني هل كان قيس سعيد “يرتجل” فعلا خطواته أم كانت نظرته بعيدة!؟ وهل أبطأ كما يقال في إعلان مخططه أم أنه يستعجل ويختصر الآجال؟! أي أنه اتبع “سياسة المراحل” ؟ بقلم القاضي...