الوسم: المجلس الأعلى للقضاء

قالت سامية عبو النائب عن كتلة الديمقراطية خلال ندوة صحفية، اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020. أن عنصر الشك قد دخل اليوم الدولة بسبب تصريحات الطيب راشد الخطيرة خلال ظهوره مساء أمس في قناة التاسعة.

المجلس الأعلى للقضاء يصدر نتائج البت في مطالب الاعتراض و النقل و يحسم في حالة إشراف شبيل

رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف بقفصة يستفز محاميا بعبارات غير لائقة و يطرده، هيئة المحامين تحمل المسؤولية للمجلس الأعلى للقضاء و تصدر مساء اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 هذا البيان منددة و محملة المسؤولية للمجلس الأعلى للقضاء:

في رسالة مفتوحة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ الأربعاء 14 أكتوبر 2020، مجموعة من الجمعيات و منظمات المجتمع المدني تستنكر التجاوزات التي شابت قضية التحرش الجنسي المتعلقة بنائب الشعب زهير مخلوف. و في ما يلي نص الرسالة…

في بيان أصدرته أمس الإثنين 21 سبتمبر 2020 جمعية أصوات نساء تؤكد وجود تدخلات في المسار القضائي لقضية التحرش الجنسي المتعلقة بالنائب بمجلس نواب الشعب زهير مخلوف. و في ما يلي نص البيان…

لم نعد نصدق أين نحن في تونس من الديمقراطية و الشفافية أو أين هما منا نحن التونسيين… فنحن صرنا بقدرة الشعبوية في أقصى درجات الانفصام… والفجوة الفاصلة بين سلوك رئيس الدولة و سلوكات بقية المواطنين أفضل مثال على ذلك. بقلم توفيق زعفوري *

تتداول أخبار في أروقة قصر العدالة بتونس مفادها أن المجلس الأعلى للقضاء قرر أمس الاثنين 10 أوت 2020 نقلة البشير العكرمي وكيل الجمهورية بمحكمة تونس إلى خطة أخرى و إبعاده عن جهاز النيابة العمومية بالعاصمة و قد تم الإمضاء على محضر الجلسة من قبل أغلبية أعضاء المجلس قبل الإعلان عنه رسميا.

مسؤولية المجلس الأعلى للقضاء في عملية الإنتقال الديمقراطي جسيمة و محورية. لن نبني مجتمع قانون و لن نقضي على الفساد و لن نسترجع الإستثمار و لن نحد من عدم المساواة بدون قضاء عادل و نزيه… و بدون قضاة سلطانهم الوحيد هو القانون. بقلم فوزي عبد الرحمان *

في تدوينة نشرها اليوم الخميس 6 أوت 2020 على صفحته بالفايسبوك وزير التكوين المهني والتشغيل الأسبق فوزي عبد الرحمان يرى أن إصلاح القضاء هو حجر الزاوية في كل إصلاح لأن القضاء الفاسد يفسد كل شيء في الدولة والمجتمع. و في ما يلي نص التدوينة…

أنهت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب هذا الأسبوع تنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية على ضوء مقترح قانون تقدمت به الكتلة النيابية للتيار الديمقراطي ومشروع قانون حكومي لتغيير أغلبية الأصوات المطلوبة لانتخاب عضو في المحكمة الدستوريّة.