الوسم: المجلس الأعلى للقضاء

قال رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم السبت 15 جانفي 2022 خلال اشرافه على المجلس الوزاري الأسبوعي، أن على القضاء الشرفاء المشاركة في عملية إصلاح القضاء، مذكرا أنه لا يمكن تحقيق العدل إلا بقضاء عادل.

أعربت الجمعية التونسية للقضاة الشبان، عن رفضها أي مساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية، بمقتضى المراسيم وفي اطار التدابير الاستثنائية، داعية القضاة والهياكل القضائية الى البقاء في حالة تيقظ تام، والى اتخاذ قرار الاضراب المفتوح أو الاستقالة الجماعية في صورة حل المجلس الأعلى للقضاء، ورفض إشراف اي مجلس بديل معين على القطاع.

السؤال المطروح في تونس اليوم هو التالي : هل يمكن أن يضمر قيس سعيد للسلطة القضائية (بمؤسساتها وقضاتها) ما آلت إليه السلطة التشريعية (بصلاحياتها ونوابها) وأن ترفع الحماية الدستورية عن القضاة وأن يحقق رئيس الجمهورية -فوق ما له من سلطات- تصوره لقضاء ينبثق عن إرادته ويغدو مجرد وظيفة من وظائف الدولة!؟ بقلم القاضي احمد الرحموني

التصعيد الحالي حول ما سمي بقضية البحيري ليس من أجل القضاء أو إصلاح المرفق القضائي بل من أجل شخص نور الدين البحيري أو زوجته سعيدة العكرمي و هما محاميان من حركة النهضة أو أي شخص سياسي مرموق آخر، المهم انه ليس في صالح المواطن التونسي الذي وضعوه في قلب الرحى، في قلب معركة لا تعنيه،...

لا تصدقوا كذبة أفريل الدائمة التي يطلقها  أهل القضاء أنفسهم في تونس حول بحثهم و عزمهم على استرجاع هيبة القضاء لأنهم يعلمون علم اليقين أنهم من أضاعوا هذه الهيبة حين سقطوا في بئر قضاء التعليمات و قضاء السلطة و قضاء اللوبيات و قضاء الفساد و خدمة الأغراض الشخصية.  بقلم أحمد الحباسي *

بعد أن انفرد الرئس قيس سعيد بكامل صلاحيات السلطة التنفيذية برأسيها و كافة اختصاصات السلطة التشريعية، لم يبق له طبقا لمنهجه واعتقاده إلا أن يضم القضاء إلى ديوانه واختصاصاته و يجلس على منصات المحاكم. بقلم القاضي أحمد الرحموني

أشار رئيس الجمهورية قيس سعيد عشية اليوم الخميس 6 جانفي 2022 خلال اشرافه على الاجتماع الوزاري الى سلك القضاة و قال “هم قضاة الدولة و لا دولة القضاة” و “ما دخل القاضي في الانقلابات وغير الانقلابات…”( انظر الفيديو). العديد من القضاة يساندون اليوم النهضة و أخواتها، و ينددون بما يسمونه “انقلاب”. و في هذا الاتجاه،...

في بلاغ صادر عنه مساء الأربعاء 5 جانفي 2022، عبر المجلس الأعلى للقضاء المجتمع في نفس اليوم و ذلك بعد التداول في الوضع القضائي العام عن موقفه في 4 نقاط، جميعها موجهة كرد على تصريحات رئيس الدولة:

خلال اشرافه الخميس 30 ديسمبر 2021، على اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج، قال رئيس الجمهورية، ’’الجميع يعلم كيف تم وضع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء,مضيفا ’’لم يكن وضعا طبيعيا بل كان قيصريا نتيجة لتدخل عدد من الأطراف غير المختصة قضائيا , ونتيجة تدخل جملة من قوى الضغط على القضاء ’’.