الوسم: المحكمة الدستورية

رد رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس السبت 2021 القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية في صيغته المنقحة الى البرلمان، الشئ الذي أثار غضب قياديي حركة النهضة و المقربين منها. و امام الكم الهائل من النقد و الاخذ و الرد في الموضوع، كتب الخبير السياسي المقيم بسويسرا سامي الجلولي اليوم الأحد 4 افريل 2021 ما يلي على...

على خلفية رد رئيس الجمهورية، مساء أمس السبت 3 افريل 2021 (قبل بضعة دقائق من منتصف الليل)، مشروع تعديل القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية إلى البرلمان، من أجل قراءة ثانية، وهو ما يخوله له الدستور، انطلقت جوقة الاسلاميين و الحاشية المحيطة بها من أنصار و سياسيين و حلفاء و حتى قضاة لنقد رئيس الدولة و نعته...

وجه رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء هذا اليوم السبت 3 أفريل 2021، كتابا إلى رئيس مجلس نواب الشعب يبلغه من خلاله رده للقانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والمؤرخ في 3 ديسمبر 2015.

نشر المحامي عادل كعنيش اليوم الاربعاء 31 مارس 2021 تدوينة على صفحات التواصل الاجتماعي يعلن من خلالها عن ترشحه رسميا لعضوية المحكمة الدستورية.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الإثنين 29 مارس 2021، كلّ من الأستاذ أمين محفوظ، رئيس اللجنة التي تولّت إعداد مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة الدستورية وأستاذ القانون الدستوري بجامعة سوسة، والأستاذ صغير الزكراوي، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، والسيّد إبراهيم الرفاعي، أستاذ بنفس الكلية.

في التدوينة التالية التي نسرها على صفحته الفايسبوك يرى الكاتب – وهو أخ رئيس الجمهورية قيس سعيد و خبير في القانون الدستوري مثله – أن سعي بعض الكثل البرلمانية (النهضة – قلب تونس – ائتلاف الكرامة) إلى التسريع بإحداث المحكمة الدستورية يهدف إلى استعمالها في إعفاء الرئيس من مهامه. بقلم نوفل سعيد

لم تتوفق التركيبة الحالية لمجلس نواب الشعب خاصة بالتغير السريع للتحالفات التي بنيت في أغلبها على المصلحية الضيقة والتموقعات السياسية دون السعي نحو إرساء برنامج اصلاح حقيقي يخرج البلاد من المستنقع بل لامسنا التصدي لكل برنامج إصلاحي وحماية المنظومة الفاسدة والمتغلغلة في دواليب الدولة. بقلم كمال القرقوري *

خلال مداخلة له اليوم الجمعة 26 فيفري 2021 على موجات اذاعة موزاييك، قال محسن مرزوق رئيس حركة مشروع تونس أنه و لا بد من “حلان مشكلة الرأس” ليصبح الحكم شرعيا في البلاد”.

المشهد السياسي في تونس مرشح لمزيد التعقيد والتأزم في الأيام المقبلة إذا لم يتنازل أي طرف للآخر وإذا تعنّت كل طرف وتمسّك برأيه كما هو عليه الحال الآن بين مختلف مؤسسات الدولة من رئاسة الجمهورية و رئاسة مجلس نواب الشعب و رئاسة الحكومة… في إهمال واضح واستخفاف مقيت بمشاكل الشعب و الصعوبات التي يواجهها يوميا....

لم يحظ موضوع إحالة تنقيح قانون المحكمة الدستورية على الجلسة العامة اليوم الاثنين 15 فيفري 2021 بموافقة الاغلبية.