اعلنت وزارة الإقتصاد والتخطيط أنه وفي إطار تكريس حرية الإستثمار من خلال تبسيط الإجراءات الخاصة به والحدّ من العوائق البيروقراطية لاسيما على مستوى التراخيص تم مؤخرا حذف 25 ترخيصا تتعلق بمزاولة عدد من الأنشطة الإقتصادية وتراخيص إدارية لإنجاز مشروع، وذلك بعد حزمة أولى تتضمن 27 ترخيصا تم حذفها سنة 2018.